آئين‌نامه اجرايی قانون تشكيل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375

آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۵

ماده ۱:
سازمان بازرسی کل کشور در موارد زیر اقدام به بازرسی می‌کند:
الف) بازرسی مستمر
ب) بازرسی فوق‌العاده
ج) رسیدگی به شکایات و اعلامات

ماده ۲:
به منظور انجام بازرسی مستمر به دستور رئیس سازمان حداقل سالی یکبار هیات های بازرسی به وزارتخانه ها وسازمانها و مؤسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در تهران و شهرستانها اعزام می‌شوند.

ماده ۳:
هیات بازرسی از تعداد لازم اعضاءواجد صلاحیت تشکیل می‌گردد که تحت ریاست یک قاضی و یا یکی از متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظیفه می‌نمایند.

ماده ۴:
اعضاء هیاتهای بازرسی تحت هدایت و راهنمایی رئیس هیات وظایف خود را انجام می‌دهند و تقسیم کار بین آنها به عهده رئیس هیات می‌باشد و نتیجه کاری به هر یک از اعضاء محول می‌شود باید به رئیس گزارش شود.

ماده ۵:
سازمان می‌تواند بنابر اقتضاء در هر استان بازرس و یا هیات بازرسی به طور ثابت مستقر نماید تا به موجب تعلیمات سازمان به انجام بازرسی و نظارت مستمر بپردازد.

ماده ۶:
وظیفه بازرسین و یا هیاتهای بازرسی در بازرسیهای مستمر به شرح زیر است:
الف ـ بررسی وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور اداری و نحوه انجام وظیفه و اجراء قوانین و طرحها و برنامه های مربوط و تناسب سازمان هریک با احتیاجات عمومی و نقائص هر یک از آنها و غیر از آن.
ب ـ بررسی طرز رفتار رؤسا و کارمندان از حیث اخلاق و ایمان و روحیه و معلومات، نحوه انجام وظیفه، صحت عمل، استعداد، لیاقت، شجاعت در انجام وظیفه و طرز رفتار با مردم، آگاهی و تخصص در رشته مربوط و غیره.
ج ـ بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از آنکه مربوط به تمام کشور یا یک منطقه باشد از قبیل روحیه عمومی، امور اقتصادی، کشاورزی و محصولات، تولیدات صنعتی، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضایی، امور انتظامی و مایحتاج عمومی در حدود اختیارات قانونی سازمان.

ماده ۷:
بازرسی فوق العاده در موارد مذکور در بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌گیرد و رئیس سازمان در بازرسیهای فوق العاده به اقتضای مورد بازرس یا هیاتهای بازرسی تعیین و اعزام می‌نماید.

ماده ۸:
هرگاه رسیدگی به موضوعی از مقامات ذیصلاح به سازمان ارجاع گردد سازمان پس از رسیدگی و انجام وظایف قانونی نتیجه اقدامات خود را به مقام ارجاع کننده اعلام می‌نماید.

ماده ۹:
هر کس می‌تواند شکایت خود را علیه سازمان و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان آنها مستقیما به سازمان تسلیم نماید.

ماده ۱۰:
رئیس سازمان می‌تواند به دنبال شکایات و اعلامات مدلل بازرس یا هیات بازرسی را برای رسیدگی اعزام و یا مامور نماید.

ماده ۱۱:
شکایات و اعلامات بادی کتبی و مقرون به دلایل باشد در صورتیکه شکایات شفاها اظهار شود اظهارات شاکی به وسیله بازرس مربوطه در صورتمجلس درج وبه امضاء او می‌رسد.

ماده ۱۲:
در صورتیکه رسیدگی به شکایات خارج از وظایف سازمان باشد مراتب به شاکی ابلاغ و شکوائیه بایگانی می‌شود.

ماده ۱۳:
به اعلامات بدون امضاء یا با امضاء مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود مگر اینکه به طور مدلل حاوی موضوعات و مسائل مهمه باشد به نحوی که سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.

ماده ۱۴:
در مواردی که سازمان تشخیص دهد که موضوع جنبه فوری دارد و یا نیاز به مکاتبه و اعزام بازرس نیست از طریق تلفن و تلکس و یا تلگراف یا سایر وسایل مخابراتی توضیح لازم را از مقام مربوطه می‌خواهد و سپس اخذ تصمیم می‌نماید.

ماده ۱۵:
رئیس سازمان بازرسی در اجرای وظایف محوله می‌تواند برای رسیدگی به موضوع های معینی افرادی را شخصاً برای بازرسی به نقاطی که مقتضی بداند بفرستد.

ماده ۱۶:
بازرس یا هیات های بازرسی می‌توانند اطلاعات و توضیحات لازم را از طریق مکاتبه یا مراجعه مستقیم از سازمانهای مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی بخواهند و در صورت نیاز کارکنان سازمانهای مزبور یا افراد مطلع را برای اخذ توضیح دعوت نمایند.
تبصره: کلیه مسئولین ذیربط در دستگاههای مشمول بازرسی مکلفند به مکاتبات و استعلامات کتبی و شفاهی و موارد مذکور که از ناحیه بازرس یا هیاتهای بازرسی درخواست گردیده به قید فوریت پاسخ دهند و در غیر اینصورت به عنوان متخلف تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و نمی‌توانند به عذر اینکه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او، همکاری با سازمان امتناع نمایند.

ماده ۱۷:
هرگاه بازرس یا هیاتهای بازرسی ضمن انجام ماموریت با موضوعاتی برخورد کنند که واجد اهمیت است ولی در احکام ماموریت آنها منظور نشده باشد مراتب را فورا به سازمان گزارش کرده و کسب تکلیف می‌نمایند.

ماده ۱۸:
در مواردی که جلب نظر کارشناس لازم باشد از کارشناس دعوت بعمل می‌آید حق الزحمه کارشناس با توجه به حجم کار از طرف سازمان تعیین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۹:
بازرس یا هیاتهای بازرسی نباید در اموری که جنبه خصوصی دارد مداخله نمایند.

ماده ۲۰:
اقدامات بازرسان یا هیاتهای بازرسی در ضمن بازرسی باید بنحوی انجام شود که حتی المقدور موجب ایجاد وقفه در کارهای جاری قسمتهای تحت بازرسی نگردد.

ماده ۲۱:
احکام ماموریت بازرسان یا هیاتهای بازرسی از طرف رئیس سازمان صادر می‌شود و در احکام صادره حوزه ماموریت و مواردی که باید رسیدگی شود صریحا تعیین خواهد شد.

ماده ۲۲:
کارمندانی که با انتخاب رئیس سازمان با موافقت وزیر یا مسئول مؤسسه مربوطه به عضویت هیاتهای بازرسی یا به عنوان بازرس انتخاب می‌شوند مکلف به قبول هستند و از تاریخ صدور ابلاغ تا پایان کار تحت نظر بازرسی کل کشور انجام وظیفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف سازمانهای متبوعه کاری به آنها ارجاع نخواهد شد.

ماده ۲۳:
هیات های بازرسی و بازرسان اعزامی‌ مکلفند ورود خود را به هر حوزه بلافاصله پس از تلگرافی اطلاع دادهبعد از انجام ماموریت گزارش جامع ماموریت خود را تهیه و تسلیم نمایند.

ماده ۲۴:
در بازرسی های مستمر رئیس هیات بازرسی ورود خود را به شهرستان قبلاً استاندار و یا فرماندار محل اطلاع می‌دهد تا تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیات فراهم نمایند.

ماده ۲۵:
استانداران و فرمانداران موظفند پس از ورود هیات جلسه معارفه با حضور مسئولین ادارات و نهادهای انقلابی تشکیل بدهند . در این جلسه از مقامات محترم روحانی دعوت بعمل می‌آید.

ماده ۲۶:
در بازرسیهای مستمر و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیات بازرسی اعزام می‌گردد هیات موظف است پس از استقرار در محل ورود و آمادگی خود را جهت دریافت شکایات با تعیین نشانی محل کار هیات اعلام دارد.

ماده ۲۷:
هیاتهای بازرسی جهت انجام ماموریت خود برای آگاهی به اوضاع منطقه از وجود اقشار مختلف مردم به خصوص زحمتکشان و ضعفا و محرومین استفاده خواهند نمود.

ماده ۲۸:
هیاتهای بازرسی موظفند گزارشهای هیاتهای بازرسی قبلی را مورد مطالعه قرار داده تا بتواند تغییراتی که در این فاصله در اوضاع منطقه بعمل آمده در گزارش خود منظور دارند.

ماده ۲۹:
سازمان موظف است راجع به هر یک از مسائل مذکور درماده ۵ این آئین نامه و همچنین نقائص ناشی از تناقض یا نارسائی قوانین یا وجود مقررات زائد و مزاحم اقدامات و طرحهائی را که مفید و لازم تشخیص دهد به وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط پیشنهاد نماید.

ماده ۳۰:
گزارشات بازرسی ها محرمانه بوده و هرگونه اطلاعی در رابطه با موضوع ماموریت و نتیجه بازرسی به هر مقامی از ناحیه بازرسان ممنوع است.
تبصره: اعلام زمان و موضوع ماموریتهای بازرسی و نتایج گزارش ها و فعالیتهای انجام شده با تشخیص رئیس سازمان انجام خواهد شد . گزارش های سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان و پس از کسب موافقت رئیس قوه قضائیه گزارش خواهد رسید.

ماده ۳۱:
سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را بطرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

ماده ۳۲:
کارمند یا کارمندانی که در اجرا ماده ۹ قانون تشکیل سامزان بازرسی به تقاضای بازرس یا هیاتهای بازرسی معلق می‌شوند در صورتی که گزارش نهایی بازرس یا هیاتهای بازرسی بر بی تقصیری آنها باشد یا قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت آنها از مراجع قضائی صادر شود بلافاصله بکار دعوت می‌شود و حقوق ایام تعلیق آنها باید پرداخت گردد.

ماده ۳۳:
بازرس یا هیاتهای بازرسی در مواردی که برای حسن جریان امور تعلیق کارمند را ضروری تشخیص دهند باید مستدلا مراتب را از طریق ریاست سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به قبول درخواست بازرس یا هیات بازرسی است و نمی‌تواند به عذر اینکه در خواست مدلل نیست با دلائلی غیر کافی است از انجام تقاضا خودداری کند.

ماده ۳۴:
هزینه سفر و فوق العاده ماموریت بازرسان موافق مقررات به دستور رئیس سازمان پرداخته می‌شود.

ماده ۳۵:
انجام بازرسی موضوع بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء به آنها نظارت یا کمک می‌نماید . مستلزم احراز یکی از شرایط ذیل است:
الف ـ تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت باشد.
ب ـ دولت به نحوی از انحاء بر عملکرد آنها نظارت یا کمک نماید هر چند که این قبیل موسسات و شرکتها غیر دولتی باشند.

ماده ۳۶:
مراجع قضائی و رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی که مستقیما گزارشهای سازمان را در مورد سوء جریانات اداری و مالی دریافت خواهند کرد مکلف هستند سریعا و خارج از نوبت به مواردی اعلامی رسیدگی کرده و نسخه ای از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند
تبصره: تاریخ وصول رای صادره به دبیرخانه سازمان تاریخ ابلاغ محسوب می‌گردد

ماده ۳۷:
سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند آراء صادره مراجع قضائی را که متعاقب ارسال گزارشهای سازمان صادر گردیده بررسی و در صورت تشخیص مغایرت و عدم انطباق با قوانین و ضوابط شرعی، مراتب اعتراض خود را مستدلا ظرف ۲۰ روز به دادگاه بدوی صادر کننده رای اعلام نماید . دادگاه بدوی مکلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت برای اعلام نظر به دادستان کل کشور ارسال نماید
تبصره: سازمان بازرسی کل کشور برای ملاحظه پروند ه اظهار نظر نسبت به رای صادره می‌تواند بازرس قضائی به دادگاه اعزام و یا پرونده را مطالبه نماید

ماده ۳۸:
در مواردی که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ویا انضباطی معترض باشد تقاضای تجدید نظر خود را ظرف بیست روز به مرجع صادر کننده رای اعلام می‌نماید و مراجع مذکور نیز مکلفند درخواست سازمان را به همراه پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر گردد
تبصره: سازمان می‌تواند جهت ملاحظه و بررسی پرونده موجود بازرس به هیات رسیدگی به تخلفات اداری اعزام و یا پرونده را مطالبه نماید

ماده ۳۹:
بازرسان دارای پایه قضائی با پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از اختیارات ویژه برخوردار باشند

ماده ۴۰:
بازرسانی که دارای پایه قضائی بوده و ابلاغ خاص از ریاست قوه قضائیه داشته باشند اجازه صدور قرارهای تامین غیر از قرار بازداشت موقت را در جریان بازرسی و رسیدگی دارند .

ماده ۴۱:
در صورتی که بازرس قضائی واجد شرایط در هر مرحله ای از تحقیقات توقیف متهم را طبق مقررات لازم بداند از طریق رئیس هیات بازرسی مستندا بازداشت موقت وی را به رئیس دادگستری محل پیشنهاد می‌نماید .

ماده ۴۲:
رئیس دادگستری یا جانشین وی، مکلف است به قید فوریت نسبت به تقاضای بازداشت اتخاذ تصیم نماید

ماده ۴۳:
مرجع تجدید نظر نسبت به قرارهای تامین صادر، دادگاه تجدید نظر مرکز استانی است که جرم در آن استان واقع شده باشد

ماده ۴۴:
ضابطین قوه قضائیه و کلیه مامورینی که در حکم ضابط هستند وسایر دستگاههای اداری مربوط مکلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائی را اجراء نمایند

ماده ۴۵:
در صورت انتفاء علل یا موضوع صدور قرارهای تامین و تصمیمات قضائی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بلافاصله دستور لغو اثر از تامین یا تصمیم متخذه توسط بازرس قضائی صادر و مراتب به مراجع ذیصلاح ابلاغ میگردد

ماده ۴۶:
در اجرای بند ج ماده ۲ قانون اصلاحی تشکیل سازمان مبنی بر انجام بازرسی از مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری بازرسان قضائی به شرح زیر اقدام خواهند نمود
الف ـ در امور اداری
بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور و انجام وظایف محوله تناسب تشکیلات سازمانی با احتیاجات عمومی، میزان تاثیر و موفقیت در تامین انتظارات مشروع اهالی حوزه فعالیت و غیر آن
بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارک، بررسی اوقات دادرسی و فواصل آنها، آمار عملکرد هر واحد، مقایسه سوابق آماری با وضعیت موجود نظایر آنها
بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی، طرز رفتار هر یک از رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان مربوط از حیث ایمان، اخلاق، کیفیت انجام وظایف محوله، حضور به موقع در محل کار و رعایت نظم و ترتیب،صحت عمل، استعداد لیاقت، شجاعت، حسن سلوک با همکاران و مراجعین، حسن شهرت در حوزه ماموریت و آگاهی و معلومات و دانش شغلی و غیره
بررسی پرونده های ارجاعی و شکایات واصله در جریان بازرسی های مستمر و تهیه گزارشهای مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان
ب ـ در امور مالی
بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخشهای مالی و حسابدار، کیفیت وصول در آمدهای مراجع قضائی و واحدهای تبعه دادگستری اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده ها و … واریز آنها به حسابهای مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به اموال و تجیهزات و طرز نگهداری آنها

ماده ۴۷:
گزارش بازرسان پس از بررسی و تنقیح، از طریق سازمان به رئیس قوه قضائیه و در مورد تبصره ماده ۶ قانون اصلاحی تشکیل سازمان به دادستان کل کشور و در مورد تخلفات انتظامی قضات به دادسرای انتظامی قضات و در خصوص تخلفات کارمندان اداری به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می‌شود

ماده ۴۸:
حسابرسان سازمان حسابرسی دولت و کلیه واحدهای ذیربط چنانچه در حسابرسی دستگاههای اداری کشور به سوء جریان یا تخلفی برسند مکلف هستند به محض اطلاع، مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند

ماده ۴۹:
مسئولین ادارات نظارت و بازرسی و حراستهای مستقر در وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مکلفند مستقیما موارد سوء جریان و تخلفات و نارسائیهای دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور یا دفاتر سازمان در استانها اعلام نمایند
تبصره ۱: حسابرسان و مسئولین نظارت، بازرسی و حراست دستگاههای مشمول بازرسی نمی‌توانند به بهانه ضرورت هماهنگی یا دستور مقام مافوق از همکاری با سازمان امتناع نمایند.
تبصره ۲: متخلف از وظایف مذکور در موارد ۴۸ و ۴۹ این آئین نامه مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.

ماده ۵۰:
این آئین‌نامه با توجه به مواد اصلاحی و الحاقی در چهار فصل و ۵۰ ماده و شش تبصره تنظیم و تصویب گردیده است.

Read more:
حقوق کارگران در قانون کار

تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها...

Close