آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ به تصویب حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه رسیده ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس نهاد قوه قضائیه – محمود شیرج

با استناد به قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار ( قانون ) نامیده می شود ، آئین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۳ بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۱ – در هر حوزه قضائی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد ، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز از طرف وی ، شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس نیاز وتراکم کار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
ماده ۲ – از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی وانقلاب به دادگاههای حقوقی و جزائی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد بود.لیکن هر شعبه به پرونده هایی که قبلا” به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد.
ماده ۳ – از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به دادگاههای کیفری استان ، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه پرونده هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است ، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هرچند موضوع این پرونده ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد.
ماده ۴ – به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه ، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضائی به تناسب امکانات و ضرورت ، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل :
الف – دادسراها و دادگاههای عمومی جزای شامل :
– جرائم اطفال
– سرقت و آدم ربائی
– صدور چک پرداخت نشدنی
– جرائم صنفی (خوراکی ، بهداشتی ، داروئی و سایر صنوف )
– جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی
– جعل و کلاهبرداری
– جرائم کارکنان دولت
ب – دادگاههای عمومی حقوقی شامل :
– دعاوی تجاری
– امور حسبی
– دعاوی ثبتی ، مالکیتهای معنوی و صنعتی
– اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری
– دعاوی خانواده
– دعاوی موجر و مستاجر
– دعاوی بین المللی
ماده ۵ – موارد ضرورت مقید در ماده ۴ قانون عبارتند از:
الف – دعاوی حقوقی ناشی از جرم .
ب ، دعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی .
ج – محدود بودن شعب حوزه قضائی به نحوی که به لحاظ جهات ردو معذوریت امکان رسیدگی نباشد.
د – سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یامقامات مجاز از طرف ایشان .
ماده ۶ – حوزه قضائی بخش ، شهرستان واستان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.
تبصره – هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضائی شهرستان مربوط است . همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسدیگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده ۷ – رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظرو رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدیدنظر ، کیفری استان و کلیه دادگستری ها ، دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان ، رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.
در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی در حوزه قضائی مستقر در مرکز بخش ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .
ماده ۸ – با تصویب رئیس قوه قضائیه رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن دادگاهها تفویض نماید. در این صورت ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد. در صورتی که در شهرستان غیر مرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد ، رئیس دادگستری آن شهرستان نیز می تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.
تبصره – سرپرستان مجتمع های قضائی بعنوان معاون رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۹ – روسای کل دادگستری استانها ، رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان ، روسای دادگستری شهرستانها و سرپرستان حوزه های قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند باتصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده ۱۰ – از تاریخ اجرای قانون ، در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجددا” به دادستان محول می گردد.
ماده ۱۱ – در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظیاف وی را در رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت . معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس ، دادیار وکارمند اداری در اختیار خواهد داشت .
ماده ۱۲ – ارجاع شکایات ، درخواستها و گزارشهای ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسار با دادستان است . معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف واختیارات دادستان خواهند بود.
ماده ۱۳ – ارجاع پرونده با بازپرس و یا دادیار در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع ، تجزیه ، تبحر و سابقه کار خواهد بود.
ماده ۱۴ – به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی ، تعقیب واقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا” توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت ، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸شورای انقلاب اسلامی واصلاحیه های بعدی آن ، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۵ – در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما” دردادگاه کیفری استان مطرح می گردد ، کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود. لکن در مورادی که پرونده یا کیفرخواست در دادگاه مزبور مرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موراد نقص از دادسرا یمربوط درخواست کند.
ماده ۱۶ – تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی واقامه دعوی در خصوص جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط دادسرای حوزه قضائی صلاحیتدار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومی جزائی ، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ قانون مستقیما” در دادگاه مطرح می شود ، رسیدگی می نماید ، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان بعمل خواهد آمد ، مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان است .
ماده ۱۷ – تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضائی بخش است ، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می باشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده رانزد دادستان شهرستان حوزه قضائی مربوط ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.
ماده ۱۸ – شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا معاون وی می باشد.
شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه قضائی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۱۹ – امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است . رئیس کل دادگستری استان می تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.
ماده ۲۰ – از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان ، دادگاههای عمومی وانقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصره ۴ قانون را نخواهند داشت .
تبصره ۱ – پرونده های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل ازتشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی وانقلاب مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرار می گیرند.
تبصره ۲ – مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده های فوق دیوانعالی کشرو است ، مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدید نظر آنها مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور می باشد.
ماده ۲۱ – با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعداد لازم در دیوانعالی کشور تشکیل می شود. هر شعبه تشخیص مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است . رسمیت جلسات با حضورکلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره – شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می گردند. عضومعاون می تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود.
ماده ۲۲ – شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد.
ماده ۲۳ – هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفتری خواهد داشت . در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد.
ماده ۲۴ – تجدیدنظرخواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و مدنی هزینه تجدیدنظرخواهی را به ماخذ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور پرداخت نمایند.
ماده ۲۵ – درخواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی وحاوی نکات زیر باشد:
۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
۲ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده .
۳ – تاریخ ابلاغ رای قطعی .
۴ – دادگاه صادر کننده رای قطعی .
۵ – دلایل تجدیدنظرخواهی .
ماده ۲۶ – با صوول تقاضا ، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی ، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدیدنظرخواه تسلیم نموه و بر روی کلیه اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می نماید ، تاریخ مزبور تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می شود.
ماده ۲۷ – درخواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست ، نقایص آن را مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ وآئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به درخواست دهنده اخطار می دهد واز روز ابلاغ ۱۰ روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد ، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود ، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می شود. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.
ماده ۲۸ – ارجاع پرونده ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوانعالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد صورت می گیرد. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور یا رئیس شعبه رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا” بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو مذکور گزراشی از پرونده را که متضمن جریان داردسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظرخواهی است به صورت مستند ومستدل تهیه می نماید. صرف درخواست تجدینظردر شعب تشخیص مانع ازاجرای حکم نیست ، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای جکم را بدهد ، در صورتی اجرای اجرای حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.
ماده ۲۹ – رسیدگی واتخاذ تصمیم در شعب تشخیص ووظایف دفاترشعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب ( در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸و۱۳۷۹) در حدی که قابل انطباق با وظایف واختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۰ – نسبت به پرونده های موضوع مواد۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۳۲۶ ، ۳۸۷ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
ماده ۳۱ – نسبت به پرونده های موضوع مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۳۲۶ ، ۳۸۷ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.
الف – پرونده هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است ، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ب – پرونده هائی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم عینا” به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
ج – پرونده هائی که در اجرای ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و ماده ۳۸۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی در دادسرای دیوانعالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه ، به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.
د – پرونده هائی که در اجرای مواد۲۳۵ ، ۳۲۶ ، ۴۱۱ و۴۱۲ قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر بعمل نیامده است پس از تهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عینا” در اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ به قوه قضائیه ارسال خواهد شا تا پس از بررسی واعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدینظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.
ماده ۳۲ – در حوزه هائی که پس از لازم الاجرا شدن قانون ، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضائی حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می گردد.
ماده ۳۳ – در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد. پرونده را برای ارجاع به شعبه همعرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می نماید.
ماده ۳۴ – هر حوزه قضائی شهرستان دارای واحد اجرائی احکام کیفری ومدنی است . واحد احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجراء ، دادورز ومتصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد لازم دادیار ، مدیر اجراء ، متصدءی دفتری ومامور اجراء خواهد داشت .
رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزه قضائی با معاون وی و رئیس اجرای احکام کیفری دادستان یامعاون وی و یا یکی از دادیاران می باشد. در حوزه های قضائی بخش ، اجرای احکام مدنی و کیفری توسط رئیس حوزه قضائی یا دادرس علی البدل خواهد بود.
واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و سایر وقوانین و مقررات مربوط اقدام می نمید.
ماده ۳۵ – در حوزه های قضائی شهرهای بزرگ که باتصویب رئیس قوه قضائیه دارای مجتمع های جزائی مستقل می باشند. اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای اجکام مدنی مستقر در این مجتمع ها و تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم است .
ماده ۳۶ – اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یا دادسرای شهرستان مرکز استان است و اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی ، مصوب ۱۳۵۶و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، مصوب ۱۳۷۹ با واحد اجرای مدنی شهرستان مرکز استان خواهد بود.
اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعلای کشور بادادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضائی دادگاه صادر کننده رای بدوی و اجرای احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزه قضائی دادگاه صادر کنده رای بدوی است .
ماده ۳۷ – با اجرای قانون ، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضائی شهرستان بادادستان خواهد بود.
ماده ۳۸ – در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم واقدامات آنان بعمل خواهد آورد.
ماده ۳۹ – کلیه ضابطین دادگستری ، نیروهای انتظامی ونظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضائی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد.
ماده ۴۰ – صدور اجرائیه با رعایت مقررا تماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی یا شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود هرچند حکم مورد اجراء ازمرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.
ماده ۴۱ – هر حوزه قضائی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهدبود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضائی از میان قضات یاکارمندان ااری تعیین می گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامورابلاغ ومتصدی دفتری خواهد داشت .
ماده ۴۲ – در صورت لزوم هر حوزه قضائی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضائی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضائی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین وانجام صلح و سازش با تعداد لازم قاض ، کارشناس وکارمند تشکیل می شود.
ماده ۴۳ – روسای کل دادگستریها در امر جابجائی نیروها ، مرخصی و سایر امور ادرای مربوط به دادسرا مکلفند حسب موردنظردادستان مجل را جلب نمایند.
این آئین نامه مشتمل بر۴۳ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجراء میباشد.