آيين نامه اجرايی قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی

وزارت امور اقتصادی ودارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۱ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول – تعاریف

 ماده ۱- کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد.

سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد:

 

الف – آیین نامه :‌   آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .

ب – بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد.

ج – بخش غیردولتی : بخش های خصوصی،‌تعاونی ،‌ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

د – مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرای ماده (۷) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد.

ه – شبکه پولی رسمی : نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و موسسات

کشور: اعتباری غیربانکی که یا مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی می پردازند.

و- موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی ، توسط سازمان انتخاب می شود.

 

فصل دوم – روشها و ضوابط پذیرش

 

ماده ۲- سرمایه گذاری خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می شود،‌ از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاریها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی برارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است.

ماده ۳- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی ، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد.

الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ب – سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ساخت ،‌بهره برداری و واگذاری ، بیع متقابل و مشارکت مدنی

ماده ۴- روش های موضوع ماده (۳) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص،‌ به شرح زیر می باشند:

الف – ویژگیها و تسهیلات مشترک:

۱- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.

۲- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفا براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.

۳- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.

۴- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

۵- انتقال اصل سرمایه ، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.

۶- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد.

ب – ویژگیها و تسهیلات خاص:

۱- سرمایه گذاری مستقیم خارجی :‌

۱-۱-سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.

۱-۲- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد

۲-  سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:

۲-۱- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی براثر وضع قانون و یا  تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسیده شده توسط دولت تضمین می شود.

۲-۲- در روش های ساخت ، بهره برداری و واگذاری و مشارکت مدنی ،‌ خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می شود.

ماده ۵- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد،‌ نیز ارایه دهند.

ماده ۶- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند.

ماده ۷- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد،‌ مشروط به این که سرمایه گذاری مزبور ، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده ۸- هیئت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی ، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ((د))‌ ماده (۲) قانون را بررسی و احراز می نماید.

الف – مشخصا ت طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد.

ب – آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیئت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه می گردد.

ج – تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام می شود.

د – میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش ها و رشته ها،‌با رعایت موارد مندرج در بندهای الف، ب و ج این ماده ، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیئت تعیین و در صورت تصویب طرح ، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.

تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.

ماده ۹- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای درقراردادهای ساخت،‌بهره برداری و واگذاری حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود.

ماده ۱۰-‌ در قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری ، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری ، با تایید هیئت قابل انجام است.

ماده ۱۱- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود،‌ دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.

 

فصل سوم – نظام پذیرش

 

ماده ۱۲- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون ،‌ مسوولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی درداخل و خارج کشور و همچنین معرفی بستر های قانونی و فرصت های سرمایه گذاری،‌ انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی ، برگزاری همایش ها و سمینارها، همکاری های مشترک با موسسات و سازمان های بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری ، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده ۱۳- هیئت مسوولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش ، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروجی سرمایه و منافع حاصله از عهده دار است.

ماده ۱۴- اعضای ثابت هیئت ، چهارنفر معاونین مشخص شده در ماده (۶) قانون می باشند و جلسات هیئت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رای موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رییس هیئت با حق رای در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد،‌ تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد.

ماده ۱۵- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظارت کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیئت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.

تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی ، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری ، خواهد بود.

 

فصل چهارم – مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

 

ماده ۱۶- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در‌آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود.

ماده ۱۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی ،‌ وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت جهاد کشاورزی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل ثبت شرکت ها و مالیکت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.

نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران ، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده ۱۸- نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است،‌وظایف، مسوولیتها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسوولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده ۱۹- دستگاه اجرایی ذیربط،‌ به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیب اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده ، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دونفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

ماده ۲۰ – وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود:

۱- اطلاع رسانی و ارایه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی .

۲- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب ،‌برق ، گاز، تلفن‌، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.

۳-  انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید،‌اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.

۴-  انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک،‌ ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره .

۵-  انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی .

۶-  مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.

 

فصل پنجم – مقررات ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

 

ماده ۲۱- ترتیبات مربوط به ورود،‌ ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می باشد:

الف – سرمایه نقدی

۱- ۱- وجوه نقدی ارزی موضوع بند الف ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود،‌ در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.

۲- وجوه نقدی ارزش موضوع بند ب ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود،

تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی ، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ،‌مبلغ ارز،‌نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر،‌نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال ، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیما به سازمان گواهی کند.

 

ب – سرمایه غیرنقدی

 

سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ب،‌ج و د ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (۱) قانون می باشد که مراحل ورود،‌ ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:

۱-  در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای ب و ج فوق (شامل ماشین الات ،‌تجهیزات ،‌ ابزار و قطعات یدکی ،‌قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی ،‌نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید.

ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده ، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه ، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیئت ،‌ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱- وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن اساس عمل نمایند.

تبصره ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.

تبصره ۳- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب ،‌ غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تایید شده توسط هیئت منطبق نمی باشد،‌ موضوع در هیئت مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تائید هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.

۲-  در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند د ماده (۱) (شامل حق اختراع، دانش فنی ، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی ) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیئت مطرح می نماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعملی که هیئت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند،‌توسط هیئت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.

 

فصل ششم – مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

 

ماده ۲۲- کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه ، سود ، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می رگردد ، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تایید می کند،‌میسر است.

ماده ۲۳- انتقال اصل ،‌سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند الف ماده (۳) قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذار خارجی ، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد، خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده (۳) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه ، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی ، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند.

تبصره – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده (۳) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات ، به نظر هیئت تامین ارز برای انتقالات مورد نظر ، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تامین می گردد.

ماده ۲۴- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ب و یا ج ماده (۱۷) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است. مستقیما از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هر گونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت،‌مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارایه گواهی انجام صادرات ، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان برساند.

ماده ۲۵- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیئت ، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد،‌ معاف می باشد.

ماده ۲۶- در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند. مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبوراجازه دارند تولید ات خود را دربازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج درمجوز سرمایه گذاری ، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.

ماده ۲۷ – وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تایید هیات توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد/

ماده ۲۸- هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط ،‌ به خارج انتقال ندهد،‌ وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تایید هیئت امکان پذیر می باشد.

ماده ۲۹- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳) ، (۱۴) و (۱۵)‌ قانون را با اجازه هیئت به افزایش سرمایه گذاری خود درهمان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.

ماده ۳۰- دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید . هیئت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده ، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

ماده ۳۱ – هرگاه سرمایه گذار خارجی ، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه ، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته ، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (۴) و یا (۱۰) قانون رعایت شده باشد.

 

فصل هفتم – مقررات عمومی

 

ماده ۳۲- سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیئت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور ،‌که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند،‌ مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.

ماده ۳۳- سرمایه گذار خارجی موظف است هر گونه تغییر در نام ، شکل حقوقی ، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (۳۰%) در مالکیت خود را به اطلاع هیئت برساند.

ماده ۳۴- در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد،‌تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.

ماده ۳۵- دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه ، وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی ، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت ،‌ صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران ، مدیران ، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاریهای مشمول قانون ، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:

الف – وزارت امور خارجه با تایید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسافره سه ساله ، با حق ورود و اقامت سه ماه ، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.

ب – افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارایه تاییدیه سازمان ،‌ اجازه اقامت خود را به مدت یکسال تمدید نمایند.

تمدید اقامت بصورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.

ماده ۳۶- مسوولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیئت است.

ماده ۳۷ – سازمان و هیئت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

ماده ۳۸ – کلیه مقررات مذکور در تصویب نامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد،‌ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو می گردد.

محمد رضا عارف – معاون اول رئیس جمهور

 

Read more:
قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها

ماده 1- ماده (4) قانون تملك آپارتمانها به‏ شرح زیر اصلاح و (3) تبصره به‏ آن ملحق مى‏گردد: ماده 4-...

Close