آیین نامه نحوه اجرای احكام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

فصل اول – نحوه اجرای احکامی که منجر به سلب حیات انسانی می شود .
مبحث اول
شرایط اجرا
ماده ۱ – دادگاه بدوی صادر کننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم علیه یا وکیل وی ، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حکم ارسال کند .
تبصره – منظور از مرجع قضایی مجری حکم واحد اجرای احکام کیفری است که تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی که تا کنون دادسرا تشکیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی است .
ماده ۲ – حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده ۳ – هر گاه یکی از مقامات قضایی در موردی که قانون تجویز نموده است تقاضای تجدید نظر درحکم قطعی را بنماید ، اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد .
ماده ۴ – به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محکوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نماید ، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد . کمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا و رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند .
ماده ۵ – عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست . لیکن ، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد ، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد .
ماده ۶ – در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود . همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم یا دادستان مربوط ، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به تعویق خواهد افتاد .
مبحث دوم
تشریفات اجرا
ماده ۷ – پس وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده ، مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شود :
الف – قاضی صادر کننده حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد .
ب – رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .
ج – فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی .
د – پزشک قانونی یا پزشک معتمد (‌چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم .
هـ – یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم به یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد .
و – منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا .
ز – اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها .
ح – وکیل محکوم علیه . عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد .
ط – شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .
تبصره ۱ – در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است .
تبصره ۲ – تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است .
ماده ۸ – قبل از اجرای حکم ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته ، او را معاینه و اعلام نظر می کند . در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید . در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محکوم علیه -–به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود – به محل حبس دعوت می شود .
ماده ۹ – پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رییس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محکوم را با آنان می دهد . محکوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً یا شفاهاً اظهار کنند . فقط رییس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از یک نفر مترجم استفاده خواهد شد .
ماده ۱۰ – روحانی یا فرد بصیر دعوت شده ، باید اقدامات زیر را انجام دهد :
۱- تذکر به محکوم مبنی بر توبه .
۲- تذکر به محکوم مبنی بر اینکه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید .
۳- تذکر به محکوم برای غسل میت و تحنیط و تکفین خود در مورد قصاص نفس و رجم .
تبصره ۱ – نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حکم است و عنداللزوم خود اقدام تذکر به محکوم خواهد نمود .
تبصره ۲ – مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می دهند تا با آب صدر و آب کافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی که در خصوص اموات مقرر است و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن ، تکفین و حنوط نماید . در این صورت ، پس از اجرای حکم و مرگ مرجوم و یا محکوم به قصاص بدون نیاز به غسل و کفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد ، مگر اینکه محکوم قبل ازاجرای حکم غسل نکرده باشد که در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد .
تبصره ۳ – چنانچه محکوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشته جات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضایی مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم ، بدون تأخیر به مقصدی که محکوم تأیین کرده است ارسال می دارد .
تبصره ۴ – هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره های آن به عهده قوه قضاییه است .
ماده ۱۱ – در صورتی که محکوم غیر مسلمان باشد قبل از اجرای حکم آداب دینی مذهبی لازم مطابق مقررات دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی ، مانع از اجرای حکم نخواهد بود .
ماده ۱۲ – اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مأمورین مکلف به تهیه آن هستند مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد . تشخیص این امر با مرجع قضایی مجری حکم است .
ماده ۱۳ – در مواردی که محکوم علیه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا می شود ، صورت جلسه تهیه و به امضای مسؤل اجرای حکم ، رییس زندان یا قائم مقام وی ، پزشک حاضر در محل ، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی می رسد . رییس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده است تأیید نموده و ذیل آن را امضا خواهد کرد .
مبحث سوم
نحوه اجراء
ماده ۱۴ – اجرای قصاص نفس ، قتل و اعدام ممکن است بصورت حلق آویز به چوبه دار ویا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و با به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده رأی انجام گیرد .
تبصره – در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد ، محکوم به دار کشیده می شود .
ماده ۱۵ – زمان اجرای حکم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد و اجرای حکم حسب مورد با مأمورین زندان یا نیروی انتظامی است ، ولی در مورد قصاص نفس ولی دم می تواند شخصاً محکوم را قصاص کرده یا وکیل بگیرد .
ماده ۱۶ – مأمورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقیقاً مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند . وسایل مذکور نباید به گونه ای باشد زاید برآنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه ، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد همچنین ، کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .
ماده ۱۷ – نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم و عدم تأخیر و تعطیل آن با مقام قضایی مجری حکم است . پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور ، محکوم تحت الحفظ به محل اجرای حکم آورده می شود و سپس با اجازه مقام قضایی مجری حکم ، منشی دادگاه متن حکم را با صدای بلند قرائت می کند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذکور ، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید .
تبصره – چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی می شود و مورد مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رأی اعلام می گردد .
ماده ۱۸ – پس از اجرای حکم ، چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان مرگ محکوم حاصل شود ، از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشک قانونی می شود . چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم آنان می شود والا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد . در فرض اخیر ، کلیه هزینه ها را از بیت المال پرداخت می شود .
ماده ۱۹ – از اجرای حکم صورت مجلس تهیه شده و به امضای مقام قضایی مجری حکم ، رییس اداره زندان یا نماینده وی ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی در صورت اجرای حکم در خارج از محل زندان ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد ، منشی دادگاه ، اولیاء دم یا وکیل آنها و وکیل محکوم علیه ( در صورت حضور ) می رسد و در پرونده مربوط ضبط می‌گردد .
ماده ۲۰ – در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم ، از مراسم اجرای حکم توسط مسؤلین زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عکس برداری شده و عکس ها یا فیلم ها در پرونده محکوم بایگانی می شود و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد . در موارد استثنایی که به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند ، عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد .
مبحث چهارم
تشریفات خاص اجرای حد رجم
ماده ۲۱ – قبل از اجرا ، مرجع مجری حکم در صورت تشخیص قاضی صادر کننده حکم مردم را از زمان اجرای حکم آگاه می سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنین در زمان اجرای حد حضور داشته باشند .
ماده ۲۲ – مأمورین نیروی انتظامی یا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجرای حد را به کیفیت مقرر در ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در ماده ۱۰۴ همان قانون در محل اجرای حکم آماده کنند . قاضی مجری حکم بدواً اقدامات انجام یافته به شرح فوق را بررسی نموده و پس از تأیید دستور اجرای حکم را خواهد داد .
ماده ۲۳ – چنانچه محکومیت به رجم بر اساس اقرار محکوم باشد هنگام اجرای حکم بدواً قاضی صادر کننده رأی سنگ می زند و سپس دیگران . ولی اگر محکومیت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ می زنند و سپس قاضی یاد شده .
تبصره ۱ – منظور از قاضی صادر کننده رأی ، قاضی صادر کننده رأی بدوی است مگر اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه بدوی ، حکم به رجم داده باشد که در این صورت رییس شعبه مذکور یا یکی از اعضای شعبه به تشخیص رییس شعبه اقدام به زدن سنگ می نماید .
تبصره ۲ – عدم حضور یا اقدام قاضی صادر کننده رأی و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حکم به دستور مقام قاضی مجری حکم اجرا می شود ، مگر اینکه زنای محکوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حکم فرار کنند و یا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنین است اگر مورد ، مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد که در این صورت مطابق تبصره ماده ۱۷ این آیین نامه عمل می‌شود .
مبحث پنجم
تشریفات اجرای خاص حد صلب
ماده ۲۴ – در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده ، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورین نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند . پس از انقضای سه روز ، او را از چوبه دار پایین می آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر اینصورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود .
تبصره – چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن ودفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است .
فصل دوم – نحوه اجرای احکامی که مستلزم قطع عضو است .
ماده ۲۵ – در قصاص عضو یا قطع عضو در اجرای حدود ، علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی ، رعایت مواد ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ این آیین نامه الزامی است .
ماده ۲۶ – حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۲۷۲ ، ۲۷۵ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ضروری است .
فصل سوم – نحوه اجرای حکم شلاق
ماده ۲۷ – اجرای شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر انجام می شود‌.
ماده ۲۸ – حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل آید .
تبصره – منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتین است .
ماده ۲۹ – مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده اجرا شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گردم باشد . در نقاط سردسیر سعی می شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسیر در ساعات خنکتر حکم اجرا گردد .
ماده ۳۰ – اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات به ترتیب زیر است :
حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است
ماده ۳۱ – اجرای حد شلاق با توجه به ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی است .
ماده ۳۲ – اجرای حد محکومین اناث به نحو نشسته و با لباسی که بدن آنها بسته باشد اجرا می شود . ماده ۳۳ – شلاق های حدی محکومین ذکور به نحو ایستاده اجرا می شود و در حد زنا و تفخیذ و شرب خمر در حالی است که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوای و قذف از روی لباس معمولی اجرا می شود .
ماده ۳۴ – اجرای شلاق تعزیری با رعایت ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو زیر انجام می شود :
الف- شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود .
ب- شلاق به نحو یکنواخت و بطور متوسط زده می شود .
ماده ۳۵ – این آیین نامه در اجرای ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۳۶ ماده و ۷ تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .
رییس قوه قضاییه – سید محمود شاهرودی