ابزارهای وصول مطالبات بانکی چیست

۱٫ ابزارهای وصول مطالبات بانکی چیست و حضرتعالی چه جایگاهی را برای ابزار حقوقی جهت ایجاد انگیزه برای مدیون در راستای بازپرداخت طلب بانکی قائل هستید؟
روش¬هایی که برای وصول مطالبات وجود دارد اعم از استمهال، احیاء، تقسیط، مماشات، تخفیف و در نهایت برخورد قانونی از طریق مراجع ثبتی و قضایی است که می¬تواند از طریق واخواست سفته(در صورت سفته بودن وثیقه) و از طریق اقدام حقوقی، کیفری و ثبتی مستند به چک حسب مورد(به عنوان اسناد تجاری) صورت گیرد. اگر وثیقه ملکی باشد وصول متفاوت می¬شود و از طریق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت برای وصول طلب که رویه طولانی هم دارد، اتفاق می¬افتد. در برخی از اوقات بانک¬ها به جهت طولانی نشدن مسیر از این طریق، اقدام به دریافت وکالتنامه می¬کنند تا وثیقه ملکی را بتوانند بفروشند و طلب بانک وصول شود همینطور یک موقع بانک یک مبایعه نامه سفید امضاء از مشتری می¬گیرد اما به هرترتیب منع قانونی بر سر راه اخذ مبایعه نامه و وکالت نامه وجود دارد و آن هم ماده ۳۳ قانون ثبت است که ذکر کرده از هر طریقی که شخصی مالی را به عنوان وثیقه گرفته یا بعداً معلوم شود که به عنوان وثیقه گرفته است، معامله با حق استرداد محسوب می¬شود و بایستی در چارچوب ماده ۳۴ قانون ثبت و در اجرای آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عمل کند. در واقع اگر کسی وکالت نامه بانکی گرفته باشد و در صورت تأخیر مدیون نمی¬تواند آن را بفروشد چون بانک¬ها از خرید و فروش اموال غیرمنقول منع شده¬اند – بر طبق ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور- و از طرف دیگر ماده ۳۳ قانون ثبت دست آن¬ها را بسته است. در نتیجه تنها راه قانونی که وجود دارد از طریق اسناد تجاری است و از طریق ماده ۳۴ قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در رابطه با وثائق ملکی می¬توان اقدام نمود.
۲٫ با دیدگاه آسیب شناسی عملکرد بانک¬ها در رابطه با استفاده از ابزارهای حقوقی چه قبل از اعطای تسهیلات و چه در صورت معوق شدن مطالبات چگونه است؟
بانک¬ها در این زمینه با محدودیت مواجه¬اند و راه دیگری وجود ندارد. روش¬های وصول قانونی از طریق اسناد تجاری، وثایق ملکی یا قراردادهای داخلی بانک¬ها در چارچوب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که با امضاء مشتری یا ضامن از طریق ثبت لازم اجرا هستند، می¬باشد. بانک¬ها به جز این روش¬ها روش¬های دیگری ندارند اما باید توجه داشت که اقدامات قانونی و قضایی در صورتی مفید واقع می¬شود که قبل از پرداخت تسهیلات معرفی مال مورد توجه بانک قرار گرفته باشد در غیر این صورت کار خاصی نمی¬توان انجام داد. بانک¬ها بهتر است برای پرداخت تسهیلات فقط به دیدن صورت های مالی شرکت¬ها اکتفا نکنند و صورت های مالی شرکت را با دفاتر تجاری مطابقت دهند، در واقع اعتبار متقاضی تسهیلات و اعتبار بدرستی احراز شود، مثلاً حسابهای شرکت در سایر بانک¬ها ، اموال و دارایی های غیر منقول و منقول را نیز مورد شناسایی قرارداده تا در صورت درخواست معرفی مال توسط اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاهها هنگام وصول مطالبات بتوانند اموال ارزنده معرفی کنند . بعد از حساب بانک¬ها در ترازنامه و دفاتر تجاری شرکت، می-توان نگاهی به حساب اموال(شامل ماشین آلات، ملک، ساختمان، زمین و سرقفلی…) شرکت در دفاتر تجاری شرکت داشت. پس باید در هنگام پرداخت تسهیلات اموال مختلف را شناسایی کرد و با در اختیار داشتن شماره پلاک ثبتی یا تصویر سند مالکیت می¬توان در هنگام معرفی مال از آن استفاده نمود. باید به ستون بدهی های شرکت در ترازنامه و دفاتر تجاری، در اینخصوص توجه ویژه¬ای داشت به بدهی شرکت به سایر بانک¬ها که شرکت تا کنون چند بانک را زخمی کرده و به چه بانک¬هایی بدهی دارد نیز عنایت ویژه داشت.
۳٫ در مورد محدویت¬های قانونی که به آن اشاره کردیده بهتر است صحبت کنیم که در صورت اعتبار سنجی قبل از پرداخت تسهیلات، باز با تسهیلاتی مواجه هستیم که معوق شده¬اند، چه قوانینی باید توسط مسوولان ذی ربط تصویب شود تا بانک¬ها و شرکت¬های وصول مطالبات مشکلی برای وصول منابع بانکی نداشته باشند؟
در دستورالعملهای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کلیه تسهیلات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به بانکها اختیار داده شده و یا در بعضی از این عقود برای بانکها تکلیف شده که تامین کافی در قبال پرداخت تسهیلات اخذ نمایند. ولی این تامین وچگونگی اخذ آن به عهده خود بانکها گذاشته شده است. این تامین می تواند اخذ وثائق غیرمنقول، سفته و یا صرفاً قرارداد تسهیلات مربوطه که بموجب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و ضمن آن وثیقه شخصی نیز وجود دارد باشد. برای وصول مطالبات هر کدام از این وثایق کاربرد و فرایند خاص قانونی تعریف شده و می بایست در آن چارچوب اقدام نمود. علاوه بر وثائق مذکور، بعضی از بانک ها یا موسسات مالی اعتباری اقدام به اخذ وکالت از متقاضیان تسهیلات، در ارتباط با اموال غیرمنقول می کردند تا بدون اجرای فرایند آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، راساً اقدام به فروش این اموال کنند که قانون پولی و بانکی کشور در این زمینه به درستی عمل کرده و اجازه خرید و فروش اموال غیر منقول را به بانک نداده است. ممکن است از این طریق مصلحت مردم به خطر افتد. در واقع باید دانست که مشکل وصول مطالبات تسهیلات خُرد نیست بلکه تسهیلات و تعهدات کلان است و ممکن است این تسهیلات و تعهدات کلان به صورت دستوری پرداخت شده باشد حال اگر این فرد بدهی خود را به بانک پرداخت نکند به خاطر قدرتی که وی دارد بانک قادر نیست به فروش وثیقه وی اقدام نماید و اینجا فقط به فروش رساندن وثایق در مورد افراد عادی اتفاق می¬افتد که این موضوع به دور از عدالت است. در مورد ممنوع الخروج کردن اما برای وصول مطالبات این روش مؤثر واقع می¬شود اما شرایط ممنوع الخروج کردن نیز دشوار است. در این ارتباط یک ماده واحده داریم که مصوبه شورای انقلاب است که به موجب آن به بانک مرکزی اجازه داده شده که از طریق مراجع قضایی بدهکاران بانکی را ممنوع الخروج کند. این موضوع را باید در نظر داشت که اصولاً کسانی که ۱۰۰ درصد سوء نیت در بازپرداخت تسهیلات دارند بسیار اندک هستند و باید دانست که بدهکار بانکی ممکن است امکان بازپرداخت نداشته باشد نه اینکه حتماً با سوء نیت عمل کرده است. باید به وضعیت نقدینگی شرکت¬ها توجه داشت؛ در حال حاضر ممکن است کمتر شرکتی نقدینگی مطلوبی داشته باشد چون فروش بیشتر شرکت¬ها با مشکل روبه رو شده است.
۴٫ بهترین روش غیر قضایی وصول مطالبات در این شرایط چیست؟
بهترین شیوه های غیر قضایی، که در زمینه وصول مطالبات میتواند موثر واقع شوند؛ استمهال، احیاء، تقسیط، مماشات با مشتری و تخفیف قائل شدن در وصول خسارات است. و بهترین گزینه از بین آن ها برای وصول مطالبات استمهال است. در قانون بودجه سال ۹۰ بند ۲۸، در قانون سال ۹۱ بند ۲۹ و در سال ۹۲ بند ۱۶ قانون بودجه به بانک¬ها اجازه داده است که بدهی¬های شرکت¬های تولیدی، صنعتی و معدنی و …را تا ۵ سال استمهال کنند. بانک¬ها باید این موضوع را در صدر برنامه¬ریزشان قرار دهند و اجازه دهند شرکت¬هایی که صادقانه کار می¬کنند و انگیزه سود جویی آن¬ها پایین است با استمهال بدهی توانایی باز پرداخت تسهیلات دریافتی خود را پیدا کنند.
در این حالت هم بدهی¬ها از سرفصل¬های معوق خارج می¬شوند و هم اشتغال و تولید حفظ خواهد شد. بانک¬هایی هستند که در حال حاضر بحث احیاء را مطرح می¬کنند که در غالب عقد مشارکت مدنی اقدام به این امر می نمایند، این موضوع با قانون عملیات بانکداری بدون ربا مطابقت ندارد و می¬تواند این برای بانک عامل به چالش تبدیل شود. بی اغراق باید گفت که بیش از ۷۰ درصد عواملی که باعث افزایش حجم مطالبات معوق شده شرایط بی ثباتی اقتصادی و تحریم اقتصادی موجود است.
۵٫ حضرتعالی به عنوان کسی که سال¬ها در امر حقوق بانکی فعالیت داشته و سمت اجرایی در این زمینه داشته¬اید، به تجربه چگونه عملکردی را در وصول بهتر مطالبات مؤثر می¬دانید؟
علاوه بر استفاده از شیوه های وصول مطالبات که فوقاً ذکر گردید، دقت در رعایت مقررات و قوانین در زمان پرداخت تسهیلات، احراز اعتبار مشتریان قبل از پرداخت تسهیلات و همچنین برخورد مناسب با مدیون تأثیر بسیار زیادی بر وصول مطالبات دارد و برخورد در شان با مدیون می¬تواند آن را به پرداخت تسهیلات از طریق تحریک وجدان مجاب نماید.
۶٫ و به عنوان صحبت آخر؟
عامل اصلی ایجاد مطالبات از منظر بنده اقتصاد ناسالم و انحصار در اقتصاد است. در این سمت و سوی اقتصادی تولیدکنندگان با مشکلات بیشتری روز به روز مواجه می¬شوند و شرایط تحریم آن را بدتر می¬کند. کم توجهی به اخذ وثایق، کم توجهی به سنجش اعتبار، عدم توجه به اهلیت مشتریان(مالی و اعتباری)، تسهیلات پرداخت شده بدون تشکیل کمیته اعتباری، عدم نظارت لازم بر مصرف درست منابع- که طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا- بانک¬ها باید نظارت بر مصرف منابع داشته باشند. نبود ظرفیت کافی در بدنه کارشناسی بانک¬ها، دستوری بودن پرداخت تسهیلات و عدم بررسی مناسب و ساختار مالی شرکت و عدم تناسب پرداخت تسهیلات با سرمایه¬ای که شرکت ثبت کرده است و -مهمترین این عوامل- وضعیت اقتصاد کلان است که بر مطالبات معوق تأثیر گذار است. تفاوت بین نرخ تسهیلات و نرخ تورم باعث شده که برای وام گیرندگان پرداخت پول بانک صرف نکند. عدم رقابت پذیری تولیدکننده داخلی با خارجی و بالا بودن قیمت مواد اولیه از عوامل دیگر اقتصادی است که باعث ایجاد مطالبات معوق می¬شود. من معمولاً در کلاس می¬پرسم چرا نرخ خسارت تأخیر پرداخت باید ۶ درصد باشد، این عدد از کجا آمده است؟ هیچ فرمول ریاضی جوابگوی عدد ۶ نیست. آن زمانی که ۶ درصد را انتخاب کردند قصد داشتند برای دریافت کننده تسهیلات این انگیزه را ایجاد کنند که اگر تسهیلات را دیر بازپرداخت کند ۶ درصد جریمه علاوه بر سود باید پرداخت کند ولی شاید در آن زمان ۶ درصد دارای قدرت بازدارندگی بوده است. کما اینکه در آیین نامه وصول مطالبات جدید عدد ۶، ۸ ، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ درصد به عنوان خسارت تاخیر پیش بینی شده است.

Read more:
قانون افراز

معنا و مفهوم لغوی افراز: افراز دعوی شریك ملك مشاع بر شریك به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم...

Close