استرداد دعوى و دادخواست در مراحل تجديد نظر و فرجام

استرداد دعوى و دادخواست در هر یک از مراحل بدوى و تجدید نظر و فرجام احکام خاص خود را دارد. بعلاوه در مراحل تجدید نظر و فرجام، قابلیت استرداد دادخواست یا دعوى بدوى، مرجع صالح جهت تصمیم گیرى و تصمیمى که در هر مورد گرفته خواهد شد از مسائل مهم حوزه آیین دادرسى است.
الف) استرداد دعوى یا دادخواست در مرحله بدوى:
– استرداد دادخواست یا دعوى  در مرحله بدوى به شرحى است که در ماده ١٠٧ ق ا د م پیش بینى شده است
– استرداد دعوى پس از ختم مذاکرات، در صورتى که با رضایت خواهان باشد، به قرار رد دعوى و در غیر اینصورت ( رضایت خواهان) و استرداد دعوى به طور کلى، با قرار سقوط دعوى مواجه خواهد بود.
نکته مهم:استرداد دادخواست( بند الف) ناظر بر دادخواستى است که تقدیم و ” تکمیل” شده باشد. بنا بر این استرداد دادخواست قبل از تکمیل آن معنى ندارد و در هر صورت دفتر مکلف  است تا بدون توجه به استرداد دادخواست ، به تکلیف مقرر در ماده ۵۴ عمل نماید.همچنین هرگاه  به نظر دادگاه دادخواست ناقص باشد، دادگاه به تکلیف مقرردر ماده ۶۶ ق ا د م عمل خواهد نمود، حتى اگر دادخواست مسترد شده باشد. اثر آنچه گفته شد در تمییز آثار قرار رد دفتر و قرار ابطال دادخواست ظاهر خواهد شد.
نکته: میان قرار هاى ابطال دادخواست، رد دعوى و سقوط دعوى هیچ تفاوتى از حیث قابلیت و نحوه تحدید نظرخواهى  وجود ندارد مگر اینکه گفته میشود که قرار سقوط دعوى اعتبار امر مختومه دارد.
ب) استرداد دادخواست یا دعوى در مرحله تجدید نظر
١-ب) استرداددعوى یا دادخواست تجدید نظر خواهى
-مطابق ماده ٣۶۵ ق ا د م، مقرراتى که در دادرسى بدوى رعایت میشود، در مرحله تجدید نظر نیز جارى است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد. اطلاق” مقررات” شامل مقررات ناظر بر استرداد دعوى و دادخواست هم هست.
– مطابق ماده ٣۶٣ ق ا د م چنانچه هر یک از اصحاب دعوى ( منظور تجدید نظر خواه است)دادخواست تجدید نظر خود را مسترد کند….
نکته: نکته قابل توجه در ماده مرقوم در مقایسه  با بند الف ماده ١٠٧  آن است که در این ماده از عبارت” تا اولین جلسه دادرسىء” استفاده نشده است، بعلاوه در ماده مرقوم با اینکه در خصوص استرداددادخواست سخن گفته شده است لکن در باب استرداد دعوى تجدید نظر، مشابه آنچه که در بندهاى ب و ج ماده ١٠٧ در خصوص استرداد دعوى بدوى پیش بینى شده است، سخن گفته نشده است.
– به نظر اینجانب  ماده مرقوم با برداشتن محدوده زمانى استرداد دادخواست از یک سو و عدم ذکر مقررات استرداد دعوى از سوى دیگر، این معنى را افاده میکند که استرداد دادخواست تجدید نظر در هر زمان تا قبل از صدور راى در مرحله تجدید نظر ممکن است و در مقابل، استرداد دعوى تجدید نظر خواهى ، مشابه آنچه در بندهاى ب و ج ماده ١٠٧ براى مرحله بدوى پیش بینى شده است، در مرحله تجدید نظر معنى ندارد.
نکته مهم: در صورت استرداد دادخواست تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدید نظرخواهى مینماید و در این صورت مرجع صدور راى قطعى، دادگاه بدوى است.
٢-ب) استرداد دادخواست یا دعوى بدوى در مرحله تجدید نظر خواهى
-استرداد دادخواست و دعوى به شرح بندهاى الف و ب ماده ١٠٧ منحصر به زمانهاى قبل از جلسه اول و قبل از اتمام دادرسى هستند، بنا بر این اعمال آنها در مرحله تحدید نظر غیر ممکن است.
– اما استرداد دعوى در هر دو قسم موضوع بند ج ماده ١٠٧ ( با موافقت خواهان یا به طور کلى) ناظر بر زمان” پس از ختم مذاکرات” است و از آن جهت که به قبل از صدور راى مقید نشده است، اطلاق آن شامل مرحله تجدید نظر خواهى هم میشود. پس استرداد دعوى بدوى در مرحله تجدید نظر خواهى،فقط و منحصراً در قالب بند ج ماده ١٠٧ مقدور است.
نکته: استرداد دعوى بدوى در مرحله تجدید نظر، هرگاه با موافقت خوانده بدوى باشد، موجب نقض راى و صدور قرار رد دعوى بدوى و هرگاه بدون موافقت خوانده بدوى و به طور کلى باشد، موجب نقض راى و صدور قرار سقوط دعوى بدوى خواهد بود.
ج) استرداد دادخواست یا دعوى در مرحله فرجامخواهى
– هر چند در مقررات فرجامخواهى حکم مشابه آنچه در ماده ٣۶٣ ق ا. د م در استرداد دادخواست تجدید نظر خواهى گفته شده، بیان نشده است لکن با حکم مقرر در ماده ۴١۵ ق ا د م ،مقررات استرداد دادخواست و دعوى فرجامخواهى، مشابه آنچه در باب استرداد دادخواست و دعوى تجدید نظر خواهى گفته شد میباشد.
– با استدلالى که در قابلیت استرداد دعوى بدوى ، منحصراً در قالب بند ج ماده ١٠٧ در مرحله تجدید نظر گفته شد، به نظر اینجانب استرداد دعوى بدوى منحصراً در قالب بند ج ماده ١٠٧ در مرحله فرجامخواهى نیز مقدور است.
دکتر عبدالعلى محمدى- استاد یار دانشگاه

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.