مقدمه
حقوق مجموعه قواعد مقرراتی است که روابط اشخاص در اجتماع را تنظیم می کند.برقراری نظم و تامین حداکثر آزادی اشخاص هدف و غایت حقوق می باشد. روابط تجاری مانند خرید وفروش،حمل ونقل و ارایه خدمات و غیره…… یک بخش از روابط اشخاص در اجتماع تلقی می شوند. تنظیم این گونه روابط بوسیله حقوق تجارت صورت می گیرد .اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط مذکور و برقراری نظم بین تجار محسوب می شوند و این نقش باعث با اهمیت تر شدن اسناد مذکور می شود و وجود مقررات دقیق و جامع درخصوص آنها را ضروری می نماید.
موضوع در حقوق تجارت ۳ اسناد تجاری است بر این اساس در این جزوه ابتدا سند و انواع آن و اسناد تجاری تعریف می گردد.سپس مزایای،فواید،اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری بررسی می شود و درنهایت به مقررات قانون تجارت در خصوص هر یک اسناد مذکور پرداخته می شود.
الف:سند و انواع آن
اول-تعریف سند
سند یکی از ادله اثبات دعوی است که در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
نوشته به خط یا علامتی گفته می شود که بر روی جسمی ( کاغذ ، چوب ، شیشه ،پوست حیوان ) یا در محیط مجازی نمایان شود، بنا براین یک دست نوشته یا آنچه روی صفحه مانیتور ظاهر می شود نوشته محسوب می شود.
اماآیا هر نوشته ای سند محسوب می شود ؟ خیر ، نوشته ای سند محسوب می شود که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .دعوا حق مراجعه شخص به مراجع قضاوتی جهت به قضاوت گذاشتن حق تضییع انکار شده خود می باشد شخصی مالک ملکی است ادعا می کند که دیگری آنرا غصب کرده است وجهت گرفتن ملک خود از غاصب به دادگاه مراجعه می کند ؛ دادگاه برای اثبات ادعای خواهان از او دلیل می خواهد( ادله اثبات در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد۱۹۴ تا۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده اند).در صورت عدم ارایه دلیل از جانب خواهان،دعوی در نهایت به نفع او خاتمه نمی یابد.در مثال فوق چنانچه خواهان سند مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند و دادگاه با توجه به سند ارایه شده حکم به نفع وی صادر می کند.در این حالت دادگاه به نوشته مذکور(سند مالکیت) در مقام اثبات دعوی استناد کرده است.
ممکن است شخصی در مقام دفاع از خود به نوشته ای استناد کند در مثال فوق چنانچه متصرف که خوانده دعوی است در دفاع از خود و در پاسخ به دعوی با رایه مبایعه نامه ای ادعای خرید ملک مذکور از خواهان را بکند چنانچه صحت مبایعه نامه مذکور ثابت شود دادگاه خوانده را بعنوان خریدار و در نتیجه مالک ملک میداند و حکم به نفع او صادر می نماید.
منظور از قابل استناد این است که دادگاه به آن نوشته اعتماد کند وآنرا مبنای صدورحکم قرار دهد.بنابراین هر نوشته ای که این قابلیت را داشته باشد که دادگاه بدان اعتماد کند سند محسوب می شود هر چند که در هیچ دعوایی به آن استناد نشده باشد.
دوم- انواع سند
۱- سند رسمی و غیر رسمی
اسناد از جهات متعددی تقسیم بندی شده اند یکی از این تقسیم بندیها که در ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی بیان شده است تقسِیم بندی اسناد به دو دسته رسمی و غیر رسمی(عادی) است.
مطابق ماده۱۲۸۷ ق.م برای اینکه سندی ، رسمی محسوب شود لازم است که ویژگی های زیر را با هم داشته باشد :
– سند نزد مامور رسمی تنظیم شده باشد : مامور صلاحیت دار ماموری است که قانون به او ماموریت داده تا سند تنظیم کنداعم از اینکه مستخدم دولت باشدیا نباشد.مانند قاضی، مامور اداره ثبت احوال،مامور اداره ثبت اسناد،مامور اداره راهنمایی ورانندگی،سردفتر و …… اشخاص مذکور قانون آنها را مکلف به تنظیم سند کرده و اگر آن تکلیف را انجام ندهند ، شخص مستنکف شناخته می شوند.
برای مثال : مامور ثبت اسناد و املاک ، مامور تنظیم سند است پس اسنادی که در این اداره تنظیم می شوند،سند رسمی گفته می شود.
م سر دفتران هم مامور صلاحیت دار هستند هم سردفتران ازدواج و طلاق و هم سر دفتران اسناد رسمی . آنها به موجب قانون مکلف به تنظیم سند هستند سند نکاح نامه ، طلاق نامه ، وکالت نامه و بقیه اسنادی که در دفتر خانه ها تنظیم می شوند،سند رسمی محسوب می شوند .
قاضی هم مامور صلاحیت دار است ، لذا احکام دادگاه ها نیز سند رسمی محسوب می شوند .مامور راهنمایی رانندگی که گواهینامه صادر می کند هم مامور صلاحیت دار است و گواهینامه سند رسمی است.
– در حدود صلاحیت مامور تنظیم شود . صلاحیت اعم از ذاتی و محلی است. سر دفتر اسناد رسمی ، گواهینامه تنظیم می کند . از لحاظ ذاتی صلاحیت چنین ماموری تنظیم گواهینامه نیست است . پس این گواهینامه نامه ، سند رسمی محسوب نمی شود .اما اگر همین سردفتر برای شخصی وکالتنامه تنظیم کند وکالتنامه مذکور ذاتا در صلاحیت اوست و سند رسمی محسوب مِیشود.
اگر قاضی دادگاه انقلاب حکم حقوقی صادر می کند چون در صلاحیتش نیست ، سند رسمی محسوب نمی شود. برای اینکه سند رسمی محسوب شود می بایست تنظیم کننده آن صلاحیت ذاتی برای تنظیم سند داشته باشد .در غیر اینصورت سند تنظیم شده رسمی محسوب نمی شود.
برای اینکه سندی رسمی محسوب شود،مامور تنظیم کننده ان علاوه بر داشتن صلاحیت ذاتی می بایست دارای صلاحیت محلی باشد.بنابراین چنانچه مامور اداره ثبت اسناد اهواز ، سندی را در آبادان تنظیم کند و یا قاضی دادگاه آبادان در اهواز حکمی را صادر کند ، سند و حکم صادره رسمی محسوب نمی شودزیرا مامور تنظیم کننده از نظر محلی فاقد صلاحیت می باشد.
پس اگر مامور از لحاظ ذاتی یا محلی ، صلاحیت نداشت و سندی را تنظیم کرد، آن سند ، سند رسمی محسوب نمی شود .
– طبق تشریفات قانونی تنظیم شود . شرط سوم برای رسمی شدن سندی این است که آن سند می بایست طبق تشریفات تنظیم شود . برای تنظیم هر سندی اجرای تشریفاتی لازم است برای مثال برای تنظیم سندی باید از ادارات مربوطه استعلاماتی صورت بگیرد و یا اینکه باید مهر و امضاء شود . اگر چنین تشریفاتی رعایت نشود ، سند رسمی محسوب نمی شود. هر چند که بوسیله مامور صلاحیتدار و در حدود صلاحیت وی تنظیم شده است.
وجود هر سه شرط مذکور لازم است . اگر یکی از این سه نبود ، سند غیر رسمی یا عادی محسوب می شود .

نتیجه کلی :
نزد مامور رسمی تنظیم شود
رسمی: در حدود صلاحیت مامور تنظیم شود
سند طبق تشریفات قانونی تنظیم شود

غیر رسمی ( عادی ) سندی است که در تنظیم آن یکی از شرایط سند رسمی رعایت نشده است.
۲- سند لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا
سند از یک منظر دیگر به لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء تقسیم می شود .همه اسناد این قابلیت را دارند که اجرا شوند. اما اجرای برخی از اسناد با اجرای بقیه متفاوت و دارای ویژگی های خاصی است .به این اسناد،اسناد لازم الاجرا گویند اسنادی هستند که برای اجرای آنها نیاز به مراجعه به دادگاه نیست(بند الف ماده ۱ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء) .بلکه دارندگان اینگونه اسناد با مراجعه به دوایر اجرا می توانند مفاد سند را به اجرا بگذارند و حقوق خود در آن سند را استیفا کنند. فرض کنید خانه ای دارید و سند مالکیت خانه به اسم شماست ،علی آن خانه را غصب کرده ، برای اینکه شما مفاد سند را اجرا کنید حق مالکیت خود را اعمال نمایید. می بایست طبق تشریفات آیین دادرسی در داد گاه اقامه دعوی نمایید در این حالت برای استیفای حقوق خود میباِست هم وقت و هم پول خود را هزینه نمایید و تمام مراحل دادرسی را رعایت کنید .این مراحل ممکن است دو سال طول بکشد. تا در نهایت حکم قطعی صادر شود .
برخی از اسناد برای اجرای آنها ، نیاز به مراجعه به دادگاه نیست . مانند چک (به موجب ماده ۲ ق.ص.چ)و قراردادهای داخلی بانکها(به موجب ماده ۱۵ ق.ع.ب.ب.ر) وغیره……اینگونه اسناد که برای اجرای مفاد آنها نیاز به مراجعه به دادگاه نیست سند لازم الاجراء گویند.
برای مثال، در سند نکاحیه ، مهریه زوجه ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰ رایال تعیین شده است . زوجه برای مطالبه مهریه خود می تواند به دادگاه مراجعه کند و یا می تواند به دایره ی اجرای ثبت برود و در طبق این نکاح نامه مهریه را مطالبه کند . این دایره از زوجه می خواهد که اموالی را از شوهر معرفی کند تا آنها را توقیف کندو پس از فروشآنها ار حاصل فروش طلب زوجه را بدهد . در این جا نیاز به مراجعه به دادگاه نیست . به شرطی که اموالی از شخص بدهکار ( شوهر ) در دسترس باشد لذا اگر زوجه ای بخواهد مهریه اش را مطالبه کند و بداند شوهرش چیزی ندارد باید به دادگاه برود و دادگاه زوج را محکوم می کند . گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت شاید یکی دو ماه بیشتر طول نکشد . البته اجرای ثبت در صورتی موثر است که شوهر مالی را در دسترس داشته باشد و همان طور که گفته شد اگر زوج ، مالی ندارد ، زوجه باید به دادگاه مراجعه کند و به استناد ماده ۲ قانون محکومیت های مالی ، شوهر بازداشت می شود و اجرای ثبت ، نمی تواند کسی را بازداشت کند و فقط قدرت فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول شخص بدهکار را دارد. پس نکاح نامه سند لازم الاجراء است . چک ، سند لازم الاجری دیگری است به موجب ماده ۲ قانون صدور چک ، چک در حکم سند لازم الاجراء است .بنابراین اگر شما چکی داشته باشید که با عدم پرداخت مواجه شود ، هم می توانید به دادگاه مراجعه کنید و هم می توانید به دایره ی اجرای ثبت بروید . اگر به دایره اجرای اداره ثبت مراجعه کنید و تقاضای اجرا نمایید.دایره اجرا از شما می خواهد که اموال شخص بدهکار را معرفی کنید که چه اموالی دارد ( برای مثال خانه ، ماشین ) این اموال شناسایی از طریق مزایده فروخته می شود و طلب شما پرداخت می شود .
اسناد لازم الاجرا لزوما اسناد رسمی نیستند و اسناد عادی وجود دارد که لازم الاجرا محسوب می شوند
اسناد رسمی لازم الاجرا مانند نکاح نامه ،از جهتی رسمی است زیرا مامور صلاحیت دار آن را تنظیم کرده و از جهتی لازم الاجرا است پس نکاح نامه یک سند رسمی لازم الاجراء است .
سند عادی لازم الاجرا مانند قراردادهای داخلی بانک ها ، که به موجب آنها وام و تسهیلات داده می شود . این اسناد با وجود اینکه فاقد اوصاف اسناد رسمی هستند ولی لازم الاجرا محسوب می شوند. طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا ، قراردادهای داخلی بانکها ، اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند ، هر چند که این قراردادها ، عادی محسوب می شوند .
سوال : چگونه تشخیص دهیم یک سند لازم الاجراء است یا نه ؟ تنها معیار ما قانون است . باید دید که قانون مربوطه ،تصریح به لازم الاجرا بودن آن سند کرده یا خیر. برای مثال در مورد چک ،ماده ۲ قانون صدور چک ، چک را سندی لازم الاجراء تلقی نموده است .
در مورد قراردادهای داخلی بانک ها ، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا ، می گوید که این قراردادها ، اسناد لازم الاجراء هستند . پس اصل بر این است که هر سندی غیر لازم الاجراء است مگر اینکه قانون آن را تصریح کرده باشد . .
نکته:احکام دادگاه ها سند لازم الاجراء محسوب می شوند .چک سند لازم الاجراء است ولی سفته و برات اسناد لازم الاجراء نیستند .
نکته :در مورد اسناد لازم الاجراء آئین نامه ای وجود دارد تحت عنوان آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال ۱۳۸۷ که نحوه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و فهرست برخی از آنها را بیان می کند.
۳- اسناد تجاری و اسناد غیر تجاری
اسناد از منظر دیگر به اسناد تجاری و غیر تجاری تقسیم می شوند .
۳-۱-تعریف اسناد تجاری
اسناد تجاری : اسناد تجاری که موصوع درس این ترم است، دارای دو تعریف می باشند یک تعریف خاص است و دیگری تعریف عام که همیشه تعریف خاص ، دقیق تر است .
– اسناد تجاری در معنای عام : هر سندی که در تجارت به کار می رود و به عبارت دیگر هر سندی که به موجب آن تجار به امور تجاری می پردازند سند تجاری گفته می شود ؛ شامل فاکتور ، فبض انبار ( قبضی که انبار دار صادر می کند ) ، گواهی مبداء ( گواهی که نشان می دهد کالا محصول کدام کشور است ) ، بارنامه ( نشان دهنده ی این است که کالا حمل شده است ) ، سفته ، برات ، چک ، اعتبارات اسنادی و … در معنای عام به همه اینها اسناد تجاری می گویند .
-اسناد تجاری در تعریف خاص : سند تجاری سند قابل معامله است که معرف طلب به نفع دارنده ی آن با سررسید کوتاه مدت که معمولا بین تجار به کار می رود .
سند قابل معامله : اسناد تجاری قابل انتقال می باشند و دارندگان این گونه اسناد می توانند با انجام معامله ای اسنا مذکور را به اشخاص دیگر منتقل نمایند . چک،سفته وبرات قابل انتقال هستند ولی فاکتور و گواهی مبداء قابل انتقال نیستند .
معرف طلب به نفع دارنده آن : همیشه اسناد تجاری در معنای خاص ، معرف وجه نقد هستند و دارنده این اسناد ، طلبکار محسوب می شوند و این اسناد شامل چک ، سفته و برات هستند .
این سه سند ( چک ، برات و سفته ) معرف وجه نقد هستند . برای مثال در برات هیچ وجه مالی غیر از
وجه نقد قید نمی شود. اما فاکتور ، قض انبار ، گواهی مبداء و بارنامه سند تجاری در معنای خاص محسوب نمی شوند زیر فاقد خصوصیت فوق می باشند و محتوا آنه وجه نقد نمی باشد. بلکه معرف کالا هستند.
سررسید کوتاه مدت : سررسید اسناد تجاری به معنای خاص معمولا یک سال تا دو سال می باشد. بیشتر از مدت در اسناد تجاری سررسید معمول نمی باشد سهم شرکتها سند تجاری به معنای خاص محسوب نمی شوند زیرا فاقد سررسید کوتاه مدت می باشند .
معمولا بین تجار بکار می روند : اسناد تجاری معمولا بین تجار استفاده می شوند.اما این امر مانع استفاده اشخاص غیر تاجر از اسناد مذکور نمی شوند بنابراین چک ، سفته و برات هم بین تجار وهم بین غیر تجار صادر می شود.
وقتی گفته می شود (( معمولا )) یعنی غیر تجار هم می توانند آنها را صادر کنند . پس اسناد تجاری در معنای خاص اسنادی هستند که قابل معامله باشند ، همیشه حاوی وجه نقد هستند ، به دارنده آنها طلبکار گفته می شود ، سررسید آنها کوتاه مدت است و معمولا بین تجار است . این ویژگی فقط شامل سه سند رسمی چک ، سفته و برات است . پس اسناد تجاری در معنای خاص شامل چک ، سفته و برات هستند .
سوال : آیا اسناد تجاری در معنای خاص ، سند رسمی هستند یا سند عادی ؟ این اسناد عادی هستند چون آن سه ویژگی اسناد رسمی را ندارند ( نزد مامور صلاحیت دار تنظیم شده باشد ، در حدود صلاحیت مامور تنظیم شده باشد ، طبق تشریفات قانونی تنظیم شده باشد ) اسناد تجاری را هر کسی می تواند صادرکند پس سند عادی هستند . اما این اسناد تجاری نسبت به دیگر اسناد عادی از یک سری مزایا ی خاصی برخوردارند که به این مزایا ، مزایای تجاری اسناد تجاری گفته می شود .
۳-۲- مزایای اسناد تجاری
همنطوری که سابقا بیان گرید اسناد تجاری به معنای خاص اسناد عادی محسوب می شوند اما نسبت به اسناد عادی دارای مزایایی هستند ک به آنها پرداخته می شود.
این مزایا دو دسته هستند مزایای مشترک ومزایای ویژه چک.

. ۱- قابل انتقال بودن
۲- مسئولیت تضامنی متعهدین یا امضاکنندگان سند تجاری
مزایای مشترک اسناد تجاری ۳- تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
۴- اجرای موقت حکم
۵-رسیدگی اختصاری
مزایای ویژه چک ۱-تعقیب کیفری صادر کننده چک
۲-در حکم سند لازم الاجرا بودن

۳-۲-۱-مزایای مشترک :این دسته از مزایا بین سه سند چک ، سفته و برات مشترک می باشند و هر سه سند این مزایا را دارند .
– قابل انتقال بودن: تمام اسناد تجاری ، قابل انتقال هستند .دارنده ی این گونه اسناد ( کسی که این سند را دارد و قرار است آن را وصول کند) و ذینفع سند گفته می شود می تواند سند را به دیگری منتقل کند . برای مثال حسین ، ماشینی را از رضا می خرد و سند تجاری در وجه رضا صادر می کند . رضا که دارنده سند است می تواند آنرا به دیگری منتقل کند .
برای انتقال اسناد تجاری دو مکانیسم وجود دارد مکانیسم ظهرنویسی و مکانیسم قبض واقباض(دادو ستد).استفاده از هر یک از این مکانیسمها شرایطی دارد.بدین ترتیب که اسناد تجاری به دو حالت صادر می شوند حالت اول بصورت در وجه شخص معین صادر میشوند لدین ترتیب که مشخصات گیرنده در سند قید میشود. حالت دوم ای است که سند در وجه حامل صادر میگردد ومشخصات گیرنده سند در سند قید نمی شود ودر سند عبارت در وجه حامل قید می گردد.

صدور اسناد در وجه شخص معین : مشخصات دارندهدر سند قید می شود. تجاری در وجه حامل : به جای مشخصات دارنده عبارت در وجه حامل قید می شود.

اگر سند تجاری در وجه شخص معین صادر شده باشد یعنی اسم دارنده را روی سند نوشته شود و دارنده بخواهد سند را منتقل کند . برای انتقال حتما باید ظهر نویسی ( پشت نویسی ) شود . باید پشت سند را امضا کند . این امضاء ظهر نویسی گفته می شود .و کسی که سند را منتقل کند ظهرنویس گویند.
سوال : آیا لازم است در ظهر نویسی ، اسم گیرنده نوشته شود یا خیر ؟ لازم است عبارتی نوشته شود یا خیر ؟ ما می دانیم که ظهر نویسی به سه حالت است:
حالت اول- ظهر نویسی در وجه شخص معین : در این نوع ظهرنویسی درکنار امضای ظهرنویس مشخصات گیرنده سنددر سند قید می گردد .
حالت دوم-ظهر نویسی در وجه حامل : در این نوع ظهرنویسی درکنار امضای ظهرنویس بجای مشخصات گیرنده سند عبارت در وجه حامل در سند قید می گردد .
حالت سوم-ظهر نویسی سفید : در این نوع ظهرنویسی در کنار امضای ظهرنویس عبارتی قید نمی شود و فقط همان امضاء است .
هر سه طریقه ی ظهر نویسی صحیح است و به هر کدام از این سه شکل ظهرنویسی صورت گیرد اشکالی ندارد ولی آثار آنها متفاوت خواهد بود.
اما سندی که در وجه حامل صادر می شود از طریق هر دو مکانیسم قابل انتقال است هم از طریق ظهرنویسی و هم از طریق قبض واقباض. . هر کسی که سند در وجه حاملی را در اختیار داشته باشد ، مالک آن محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .به همین دلیل این گونه اسناد با قبض اقباض قابل انتقال هستند. پس اسناد در وجه شخص معین برای انتقال لزوما باید ظهر نویسی شوند ولی اسناد در وجه حامل هم با قبض و اقباض منتقل میشوند و هم با ظهر نویسی .
سندی که در وجه شخص معین بوده و بعد ها در وجه حامل یا سفید ظهر نویسی شود ، اصطلاحا سند در حکم در وجه حامل گفته می شود یعنی تبدیل به سند در وجه حامل شده و این سند هم با قبض و اقباض صادر می شود .
نکته:برات تنها بصورت در وجه شخص معین صادر می شود ولی به هر سه طریق قابل انتقال است.(بند ۷ ماده ۲۲۳ ق.ت)اما سفته وچک هم بصورت در وجه شخص معین وهم بصورت در وجه حامل صادر می شوند وبه هر سه صورت قابل انتقال هستند.
– مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری : هر شخصی به هر دلیلی و هر عنوانی ، در سند امضاء کند متعهد سند، محسوب می شود .اشخاص تحت عناوینی همچون صادرکننده ، ظهر نویس، ضامن،ثالث ودر برات براتگیر سند تجاری را امضاء می کنند ،همگی دارای مسئولیت تضامنی می باشند .
مسئولیت ، از سئل به معنای سوال کردن می آید . مسئول شخصی است که باید پاسخگو باشد. مسئولیت به معنای پاسخگویی است. شخصی که کاری کرده می بایست پاسخگوی عمل خود باشد اصطلاحا مسئول گفته می شود . مسئولیت ها تقسیم بندی متعددی دارند اما از جهت وحدت و تعدد مسئولین مسئولیت دو دسته است : مسئولیت فردی و مسئولیت جمعی

مسئولیت فردی:فقط یک شخص مسئول است.
مسئولیت از جهت وحدت یا کثرت مسولیت مسئولیت جمعی : جایی است که بیشتر از یک . شخص دارد.


مسئولیت جمعی :این مسولیت جایی است که مسوولین متعدد می باشند که خود دو نوع است: مسوولیت نسبی و مسولیت تضامنی.
مسئولیت نسبی جایی است هر کدام از مسئولین به نسبت مسئولیت دارد .هر کدام از مسئولین ، قسمتی از تعهد را بر عهده دارد دارد. برای مثال چهار نفر با هم شریک هستند و هر کدام ¼ مسئولیت دارند. ۴ نفر ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به علی بدهکارند، اگر بگوییم مسئولیت آنها نسبی است، هر کدام ¼ بدهکار است.هر کدام قسمتی از بدهی را برعهده دارند.
سوال: مسئولیت نسبی، به چه میزان است؟ اگر درمورد میزان نسبتها،اشخاص ،توافق کرده باشندبرای مثال الف ½ و ب و ج و د ½ به همان میزان ، مسئولیت دارند پس در صورت توافق، مطابق همان توافق ،مسئولیت دارند. ولی در صورت عدم تصریح (توافق نکرده باشند) همه به طور مساوی مسئولیت دارند.بدین ترتیب که چنلنچه مسولین ۴ تا باشند هر کدام تا یک چهارم مسولند و اگر ۵تا باشند هر کدام یک پنجم .
مسئولیت تضامنی :هر کدام از مسئولین به تنهایی مسئول پرداخت تمام بدهی است . اگر چهار شخص بودند هر کدام از چهار تا به تنهایی مسئول پرداخت تمام بدهی هستند . طلبکار می تواند به هر کدام از مسئولین که بخواهد برای تمام یا قسمتی از طلب خود مراجعه کند . به عبارت دیگر در مسئولیت تضامنی ، هر کدام از بدهکاران در برابر طلبکار ، مسئول پرداخت کل بدهی است و طلبکار می تواند برای وصول تمام یا قسمتی از طلب خود به مسولین ، مجتمعا یا منفردا مراجعه کند و طلبش را وصول کند .
مسئولیت تضامنی به مسئولیت تضامنی طولی و مسئولیت تضامنی عرضی تقسیم می شود
درمسئولیت جمعی تضامنی طولی مسولین در طول هم هستند و از میان مسولین یکی مسول نهایی است بعبارتی یک مدیون و چند شخص مسول هستند. ودر نهایت شخص مدین کل بدهی را پرداخت می کند.هرچند که همه در برابر طلبکار مسولیت تضامنی دارند.
فرض کنید شخص الف چکی را در وجه شخص ب صادر می کند و بعد ب قبل از مراجعه به بانک ،با ج معامله ای می کند و همان سند را به ج منتقل می کند و بعد ج به د و د به ه و ه به ط و ط به ی منتقل می کند.
الف ب ج د ه ط ی ………………..بانک 

صادر کننده ظهر نویسان دارنده
سند هر چه بیشتر ظهرنویسی شود معتبرتر است چون مسئولین آن سند بیشتر خواهند بود . مسئولیت این افراد زمانی تضامنی می شود که چک برگشت بخورد . بر روی سند مذکور همه امضا کرده اند به جز ی چون دارنده است . همه ی افرادی که امضاء نموده اند مسئولند . فرض کنید مسئولیت آنها تضامنی است ( چک برگشت خورده ) ی(دارنده) می تواند علیه یکی از آنها یا علیه همه ی آنها اقامه ی دعوا کند .
فرض کنید دارنده به ه مراجعه می کند و ه بدهی را پرداخت نماید یا بعدا از طریق دادگاه مجبور به پرداخت شودد باید لاشه سند را از ی بگیرد ، وقتی که ه پرداخت کرد خود ه و ظهر نویسان بعد از ه بری الذمه هستند و ه تبدیل به دارنده می شود چون سند را در اختیار دارد و می تواند به اشخاص ما قبل خود مراجعه کند این سلسله مراجعات ، این قدر ادامه پیدا می کند تا به الف ( صادر کننده ) برسد . اگر الف پرداخت کرد همه ظهر نویسان بری الذمه می شوند زیرا الف مدیون یا مسول نهایی است .مسئول کسی است که بدون اینکه بدهکار باشد باید پرداخت کند ولی مدیون بدهکار واقعی است ( واقعا بدهکار است ) . اصطلاحا می گویند مدیون کسی است که ذمه اش مشغول است و مسئول کسی است که عهده اش مشغول است . اینها در طول هم هستند . اگر مدیون پرداخت کرد دیگر حق مراجعه به کسی را ندارد .
اما در تضامن عرضی همه در برابر طلبکار مسولند ودر نهایت دین بین مسولین به نسبت سرشکن می شودو هر کدام از مسولین که پرداخت کند میتواند به سایر مسولین به سبت مراجعه کند درواقع د تضامن عرضی مسولیت در برابر طلبکار تضامنی است و در بین مسولین نسبی است.مانند مسولیت شرکا در شرکتهای تضامنی.
فرض کنید شرکت تضامنی وجود دارد که ۵ تا شریک ( الف ، ب ، ج ، د ، ه ) دارد ، این شرکت ورشکسته می شود بدهکار می شوند این شرکت به آقای ی۰۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان بدهی دارد ، شرکت تضامنی است وشرکای آن در برابر طلبکار،همه دارای مسئولیت نضامنی هستند پس در شرکت تضامنی ، مسئولیت تضامنی است. فرض کنید الف این پول را پرداخت کرد باید به بقیه شرکا به نسبت سرمایه مراجعه کند .

شرکت الف بدهی را پرداخت کرد
تضامنی ب در این جا همه مدیون هستند ولی هر کدام ،
ج یک بخش را مدیونند نه فقط مسول.
د
ه

نکته: در تضامنی طولی یک نفر مسئول است ولی در تضامنی عرضی همه مسئولند .مسئولیت این شرکاء در برابر طلبکار تضامنی است ولی در بین خودشان نسبی مدیونند
سوال : از کجا بفهمیم مسئولیت نسبی است یا تضامنی ؟ معیار ما ماده ۴۰۳ قانون تجارت است منظور از ضمانت در این ماده مسئولیت است .در این ماده مسولیت تضامنی را محدود به تصریح قانو و ذکر در قرارداد کرده است و در غیر اینصورت مسولیت نسبی خواهد بود.بنابراین در حقوق ایران اصل بر نسبی بودن است مگر اینکه در قانون یا طبق قرارداد بین طرفین ، تصریح به تضامنی بودن شده باشد .
در اسناد تجاری ، مطابق ماده ۲۴۹ق.ت مسولیت امضا کنندگان تضامنی است. این ماده در مورد برات است و با توجه به ماده۳۰۹ ق.ت در مورد سفته و با عنایت به ماده ۳۱۴ همان قانون در مورد چک نیز قابل اعمال است .بنابراین ماده ۲۴۹ ق.ت ازمصادیق استثنایی ماده۴۰۳ در خصوص مسولیت تضامنی است.
برات دهنده یا برات کش : صادر کننده برات
برات گیر : کسی است که باید برات را پرداخت کند مثل بانک
دارنده برات : ذینفع برت است . .
– تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
تامین خواسته یکی از نهادهای دادرسی است و بعنوان یک اقدام احتیاطی برای در امنیت قراردادن خواسته خواهان صورت می گیرد. اگر کسی بدهکار باشد یا احساس کند که در آینده ممکن است محکوم شود اموالش را از دسترس دادگاه و قانون خارج می کند اشخاص برای اینکه اموالشان در اختیار دادگاه قرار نگیردآنها را به نام دیگری انتقال می دهند . برای مثال به نام همسر ، فرزند و یا هر کس دیگر. و این قضیه باعث می شود بروز اشکالاتی در رسیدن محکوم له به حق می شود و اجرای حکم گاها غیر ممکن می شود.زیرا برای اجرای برخی احکام دسترسی به اموال محکوم علیه ضروری است به همین دلیل قانون نهادی را پیش بینی کرده تحت عنوان (تامین خواسته )(تامین یعنی در امنیت قرار دادن )این نهاد به طلبکاران اجازه داده قبل از اقامه دعوا ،همزمان با اقامه ی دعوا ،بعد از اقامه دعوا تا صدور حکم قطعی تقاضای تامین خواسته کنند که معادل طلب خویش ،از اموال خوانده توقیف شود.اگر حال ،منقول بود ،یک جا نگهداری می شود واگر غیر منقول باشد به اداره ثبت دستور می دهد که این ملک با این مشخصات ،غیر قابل انتقال است .اگر خودرو باشد به راهنمایی رانندگی می گویند که این ماشین با این پلاک ،غیر قابل انتقال است .تا حکم قطعی صادر شود .اگر حکم به نفع خواهان صادر شد ،اموال توقیف شده ،فروخته می شود وطلب خواهان پرداخته می شود .
اما اگر حکم به نفع خواهان صادر نشد دو سال طول بکشد تا حکم صادر شود و در نهایت خوانده برنده شود در این دو سال ،خوانده ضرر کرده چون اموالش توقیف بوده ونتوانسته از انها بهره ای ببرد .در این حالت برای جبران ضرر خوانده چه کار باید کرد؟ قانون گذار گفته اگر متقاضی تامین خواسته هستید می بایست خسارت احتملی خوانده را باید تودیع کنید میزان این ،۱۰ال ۱۵درصد اموال توقیف شده می باشد که اگر در نهایت حکم به نفع خواهان صادر نشد وباعث ضرر خوانده شد ،این ضرر خوانده از این مبلغ به او پرداخته می شود و در صورتی که خواهان برنده دعوی شود مبلغ مذکور به او رد می شود..
قانونگذار در مواد ۱۰۸و۱۱۰ ق.آ.د.م و ماده۲۹۲ ق.ت بیان کرده که اگر دعوا مستند به سند تجاری باشد ،برای صدور تامین خواسته ،نیاز به پرداخت خسارت احتمالی نیست .و نیازی نیست که در صدی از طلب بعنوان خسارت احتمالی تودیع شود .
-اجرای موقت حکم : اجرای حکم به معنی عمل به مفاد حکم است .برای مثال حکمی دال بر حبس است اگر بخواهیم این حکم را اجرا کنیم ،باید محکوم علیه را حبس کنیم .
پس اجرای حکم ،یعنی عمل به انچه که در حکم امده است .برای مثال مفاد حکم ،پرداخت ۵۰میلیون تومان است .اگر بخواهیم این حکم را اجرا کنیم ،باید ۵۰میلیون تومان را پرداخت کنیم .
به موجب ماده ۱قانون اجرای احاک مدنی ،حکمی قابل اجراست که قطعی شده باشد .حکم قطعی حکمی است که غیر قابل تجدید نظر خواهی باشد که یا از دادگاه بدوی صادر شده و خواسته اش از ۳۰۰هزارتومان کمتر است (قطعی گفته می شود)یا احکامی که خواسته ی انها بیش از این مبلغ است ودر دادگاه تجدید نظر رسیدگی ونسبت به آنها حکم صادر شده است . این احکام ،دیگر قابل تجدید نظر خواهی نیستند لذا قطعی محسوب می شوند .پس احکام قسعی قابل اجرا هستند .
احکام غیر قطعی ،قابل اجرا نیستند.
به اسناد ماده ۱۹۱قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در جایی که حکم در امورتجاری صادر شده باشد اجرای موقت حکم قبل از قطعی شدن آن تجویز شده است طبق این ماده هرچند حکم هنوزقطعی نشده و قابل تجدید نظر خواهی است اما موقتا به تقاضای محکوم له قابل اجراست که این ماده در قانون جدید مصوب سال ۱۳۷۹حذف گردید واز ان موقع به بعد این مزیت از اسناد تجاری ،گرفته شد .درحال حاضر ،اجرای اجرای موقت حکم ممکن نیست.
-رسیدگی اختصاری :در حکومت قانون قدیم برای رسیدگی به دعاوی دو نوع دادرسی وجود داشت دادرسی عادی که بصورت تبادل لوایح و غیرحضوری انجام می شود.مگر در برخی دعاوی که به تصریح قانون مورد رسیدگی اختصاری قرار می گیرند.ازجمله این دعاوی دعوی راجع به اسناد تجاری است.
در حال حاضربه موجب قانون آیین دادری مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و جاری بصورت اختصاری انجام می گیرد.بنابراین اکنون رسیدگی اختصاری ویژه اسناد تجاری نیست.
این پنج مزیت ،مزایای مشترک بین اسناد تجاری (چک ،سفته ،برات )بود ولی دو مزیت دیگری وجود دارد که فقط مختص چک هستند و به آنها پرداخته می شود.
۳-۲-۲- مزایای ویژه چک:
این دو مزیت مختص چک هستند ودر بقیه اسناد (سفته و چک) چنین مزایایی وجود ندارد.که شامل در حکم سند لازم الاجرا بودن و تعقیب کیفری صادرکننده چک.
در حکم سند لازم الاجراء بودن
اسناد لازم الاجرااسنادی هستند که برای وصول آنها نیاز به مراجعه به دادگاه نیست . چک به موجب ماده ۲ قانون صدور چک در حکم سند لازم الاجرا محسوب می شود بدین ترتیب که وقتی که جهت افتتاح حساب جاری به بانک مراجعه می شود ، بانک از متقاضی نمونه امضا می گیرد وتحت شراطی به او دسته چک می دهد و بانک برای پرداخت چکهای مشتری خود امضای مندرج در چک را با نمونه اضای موجود در بانک تطبیق می دهد در صورت مطابقت امضا و داشتن موجودی چک چرداخت می شود در صورت عدم مطابقت امضاهای مذکور چک برگشت می خورد .در صورتی که برگشت خوردن چک بعلت عدم مطابقت امضا نباشد بلکه بعلت کسر یا نبودن موجودی باشد می توان مبلغ چک را از طریق اجرای ثبت وصول نمود.
در اجرای ثبت از متقاضی اجرا خواسته میشود که اموال صادرکننده را معرفی کند تا از طریق مزایده فروخته و طلب طلبکار پرداخت گردد. قابل ذکر است که از طریق اجرای ثبت فقط اموال صادر کننده قابل توقیف است و اموال ظهر نویسان وضامنان ،قابل توقیف نمی باشد .
در مواقعی که چک به نمایندگی صادر می شود یعنی صادرکننده غیر از صاحب حساب است برای مثال صاحب حساب شرکت است ولی صادر کننده چک ، مدیر عامل شرکت آن است اگر چک برگشت بخورد هم می توان اموال صاحب حساب را توقیف کرد و هم اموال صادر کننده و حتی می شود اموال هر دو را توقیف کرد .(ماده ۱۹ ق. ص.چ)
نکته:چنانچه دارنده چک به اموال صادرکننده دسترسی نداشته باشد از طریق اجرای ثبت به طلب خود نمی رسد.زیرا وصول طلب از طریق اجرای ثبت منوط به توقیف اموا صادرکننده است.دراین حالت دارنده مجبور است به دادگاه مراجعه کند.
– تعقیب کیفری صادر کننده چک
وقتی که بحث کیفری مطرح می شود منظور این است که عمل ارتکابی جرم است یعنی صدور چک بلامحل جرم و شخص مرتکب عمل مجرمانه شده و مستوجب حبس است در تعقیب کیفری فقط مجازات صادر کننده مطرح می شود و دادگاه کاری به طلب طلبکار ندارد . تعقیب کیفری یک اهرم فشار است که به صادر کننده وارد می شود تا او را وادار به ادای دین خود بکند . اگر شخصی محکوم به حبس شد و مدت حبس او تمام شد آزاد می شود و دارنده به حق خود نخواهد رسید مگر اینکه همزمان یا بعد از اقامه دعوای کیفری ، دعوای حقوقی مطالبه وجه چک را مطرح کند.( ماده ۱۱ آئین دادرسی کیفری )
سوال تحت چه شرایطی چک جنبه کیفری پیدا می کند؟
این شرایط در ماده ۱۱ ق ص چ پیش بینی شده است:
۱-ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور(تاریخ مندرج در چک) ، چک برگشت بخورد ؛ چک فقط یک تاریخ دارد و آن هم تاریخ صدور است و تاریخ سر رسید ندارد و سررسید چک همیشه به رویت است پس برای اینکه چک جنبه کیفری داشته باشد دارنده آن می بایست از تاریخ صدور تا ۶ ماه به بانک مراجعه کرده و برگشت بزند و اگر بیش از آن مدت بگذرد باشد چک جنبه ی کیفری خود را از دست می دهد
همچنین دارنده چک می بایست ظرف ۶ ماه از تاریخ برگشت،شکایت کند .

۲-چک وعده دار ، تضمینی ، مشروط ، سفید امضاء و بدون تاریخ نباشد ، اگر چک یکی از این نوع باشد کیفری محسوب نمی شود .
– چک وعده دار : چکی است که قبل از تاریخ مندرج در آن صادر شده باشد یا به عبارتی چکی است که تاریخ واقعی صدور آن قبل از تاریخ مندرج در آن باشد . چکی است که برای تاریخ آینده صادر شود .
دادگاه از کجا تشخیص دهد که چک وعده دار است ؟وقتی که برای شکایت ، به دادسرا مراجعه شود ، از شاکی می پرسند که چک را در چه تاریخی از صادر کننده دریافت کردید ؟ چنانچه اقرار شاکی به گرفتن چک در قبل از تاریخ مندرج در آن باشد در واقع اقرار به وعده دار بودن کرده است ودادسرا پرونده را مختومه اعلام می کند .اما چنانچه شاکی اقرار به وعده دار بودن نکند. صادر کننده چک بوسیله دادسرا احضار می شود چنانچه مشتکی عنه ثابت کند که چک وعده دار بوده است اثبات وعده دار بودن با هر وسیله ای دلیلی می گیرد مانند شهادت ،ارایه سند و سایر امارات . که در این صورت پرونده بسته می شود و طلبکار می بایست به دادگاه حقوقی برود و در آنجا اقامه دعوا نماید .
– چک تضمینی : چکی است که بابت تضمین معامله یا تضمین انجام کاری صادر شده باشد مثل چک تخلیه منزل . چک هایی که تضمینی هستند، کیفری محسوب نمی شوند .
– چک مشروط : چکی است که پرداخت آن مشروط به شرط است . برای مثال نوشته می شود ک مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان که پرداخت آن مشروط به انجام فلان کار است .
برای مثال : معامله ی ماشین است و فروشنده به جای پول نقد چک صادر می کند و می نویسد که پرداخت این چک ، مشروط به تحویل خودرو است به چنین چکی می گویند چک مشروط . اولا از نظر بانک ، این شرط باطل است و بانک نباید به شرط اعتنا کند ؛ ثانیا اگر چک مشروط بسساشد جنبه کیفری ندارد .
– چک سفید امضا : چکی است که فقط امضا دارد و بقیه محتویاتش سفید هستند.
– چک بدون تاریخ : چکی است که فقط تاریخ ندارد .
چنین چکهایی جنبه کیفری ندارد و حتی اگر مهلت ها رعایت شوند قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ تصویب شد که در سال ۱۳۸۲ چک های وعده دار ، تضمینی ، سفید امضا و بدون تاریخ جرم بودند اما در سال ۱۳۸۲ قانون اصلاح گردید به طوری که نه تنها چک های مذکور جرم نیستند بلکه اگر هم برگشت بخورند جنبه ی کیفری ندارند علت ش این بود که در سال ۱۳۸۲ ، زندانها پر از زندانیان چک شده بود .
نکته :اگر چک بعد از برگشت منتقل شود ( ظهر نویسی شود ) جنبه ی کیفری خود را از دست می دهد
نکته:فقط بر علیه صادر کننده می توان اقامه دعوای کیفری نمود. بر علیه ظهرنویسان و ضامن نمی توان شکایت کیفری نمود.

Read more:
استرداد دادخواست و دعوی

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد: خواهان می‌تواند تا...

Close