اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجارى

چکیده:
این تحقیق کوششى است در تعریف و تبیین « اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجارى» خارج از چارچوب یک نظام قانونى خاص که در این باره ، مطالبى در زمینه مفهوم ، مبنا و قلمرو اصل بیان مى‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره مى‏شود، به این بیان که حقوق خصوصى ایران به طور کلى بر ایده حمایت از مالک متکى بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجارى، فاقد دلیل قانونى مى‏باشد و رویه قضایى نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو ، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و براى تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰م. ژنو مناسب ‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

مقدّمه
« قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالى» همواره متضمن یک شرط بدیهى با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقى را که نیست، نمى‏توان به دیگرى منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(۱)
در حقوق مدنى، اعم از سیستمهاى حقوقى نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومى در قراردادها «در تمامى موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمى‏تواند بیش از حقوقى که انتقال‏دهنده داشته، حقوقى را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقى استوار است که هیچ‏کس نمى‏تواند حقوقى را که به وى تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقى کاملاً شناخته شده «کسى که مالک چیزى نیست، نمى‏تواند آن را به دیگرى انتقال دهد»(۲) توصیف مى‏شود.
تحمّل آثار این اصل عقلانى، هنگام برخورد با ضرورتهاى زندگى اجتماعى انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادى، دشوار مى‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیارى از اوقات، وضعیت ظاهرى به گونه‏اى است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّى را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازاى آن، عوضی را مى‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمى‏کند، امّا زمینه ‏هاى تمایل به این عقیده را فراهم مى‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتى را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت مى‏کند، متقابلاً منجر مى‏شود به مسئول شناخته شدن کسانى که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیرى نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقى بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها مى‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکى از دو طرف است، یعنى مالک حقیقى و دارنده فعلى. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقى و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکى را بر دیگرى ترجیح داد.
بدون شک در فرضى که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، مى‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلى بر ترجیح یکى از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایى مى‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضاى خود در نظر گرفته و مصلحت کلى جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقى مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را مى‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهى جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلى باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏اى ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادى میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏اى در اذهان رسوخ کرده که در بادى امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمى‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجارى جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

فصل اول
اسناد تجاری
اسناد تجارى جانشین پول (با اسناد تجارى به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینى حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینى پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار مى‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتبارى و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمى را ایفا کند.(۳) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجارى، بخشى از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وى تأثیرى نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجارى به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر مى‏شود.(۴) این ویژگى، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقى ایران، افرادى آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.
از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن مى‏تواند با هر کالایى مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجارى که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجارى که در سررسید براى مطالبه وجه آن مراجعه مى‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضى مواجه نمى‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجارى بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعى بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهاى مختلف، تصمیماتى از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضى به دارنده پرداخت شود.
قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏اى است خلاف قواعد عمومى حاکم بر قراردادهاى مدنى، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمى‏تواند در برابر دارنده آن دفاعى کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ براى مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلى گرفته شده است یا وجه آن به سببى به یکى از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونىِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسى را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمى‏کند.
حکمت اصلى این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهاى ناشى از روابط خود با دستهاى پیشین در برابر دارنده کنونى استناد کند، دیگر هیچ اطمینانى به وصول دین باقى نمى‏ماند و بازرگانان مى‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خوددارى کنند و جامعه از مزایاى گردش این اسناد محروم مى‏ماند.(۵)
تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجارى و مصادیق آن (برات، سفته، چک و…) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها مى‏باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسى قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندکى در تبیین آن داشته است.
آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلى اسناد تجارى است؛ از این رو، مسائلى نظیر «ماهیت اسناد تجارى» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجارى در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک این امر، یکى از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصى است.
قانون تجارت ایران نیز که از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنى در سال ۱۹۳۵ م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب ۷ ژوئن ۱۹۳۰ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایى آن کشور تمایل خود را به آن کاملاً نشان داد(۶) و در آراى مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویّه قضایى در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنى صادرکننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه ۲۴۹ ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.
همان‏طور که اشاره شد، این اصل یکى از مباحث پیچیده حقوق خصوصى، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏اى ندارد و رویّه قضایى در مواجهه با سکوت قانون‏گذار به ایفاى وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آراى متناقض عملاً زمینه کاربرد صحیح و مفید اسناد تجارى را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوى دیگر، «دکترین» نیز توفیقى در راهبرى رویّه قضایى نیافته است، امّا به نظر مى‏رسد که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایى صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه کم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبى را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجارى بیان مى‏شود.
فصل دوم
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجارى
۱٫ مفهوم اصل
ارائه تعریفى جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجارى، همانند تعریف اغلب پدیده‏هاى حقوقى، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایى اجمالى با اصل، تعاریفى ارائه مى‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتى که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلى و معاهده‏هاى بین‏المللى و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه مى‏شود.
الف) تعاریف قانونى
مادّه ۱۷ کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از ۲۹ کشور بدان ملحق شده‏اند،(۷) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:
اشخاصى که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمى‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصى خود با براتکش یا با دارندگان قبلى برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(۸)
این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجارى به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمى‏گیرد.
مادّه ۷۷ کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جارى مى‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه ۲۲، مفاد مادّه ۱۷ کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(۹)
تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفى مى‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسى در مفهوم عبارت «روابط خصوصى» (شخصى) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست مى‏آید که ایرادات ناشى از روابط فاقد وصف خصوصى، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصى از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.
با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسى مى‏کنیم. یکى از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضاى مورد تعقیب نمى‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصى خود با براتکش یا دارندگان قبلى برات استناد کنند.(۱۰)
منظور از روابط شخصى، همه روابط معاملاتى است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین امورى مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلى (ید سابق) واقع مى‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتى قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصى باشد، اما اگر ایرادى مربوط به خود سند و تعهّد براتى باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.
همچنان که از تعریف فوق برمى‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهاى غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصى که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(۱۱)
هر چند که تفکّر جدیدى در راستاى تقویت اسناد تجارى قوّت گرفته است که به موجب آن حتى در مقابل ید مستقیم نیز نمى‏توان به ایرادات ناشى از تعهّد پایه استناد جست، لکن این نظریه در قانون و رویّه قضایى ایران پذیرفته نشده است.(۱۲)
در مقابل کنوانسیون یکنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجارى در «کامن‏لا» (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریکا) از ارائه تعریف خوددارى کرده و مستقیما به بیان احکام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه کنوانسیون برات و سفته بین‏المللى مصوّب ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر «کامن‏لا» فاقد تعریفى از اصل مى‏باشد.(۱۳)
ب) تعاریف حقوق‏دانان
حقوق‏دانان براى جبران سکوت قانون‏گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونى از این اصل کوششهایى کرده‏اند که اشاره به آنها براى تحقق هدف این گفتار، خالى از فایده نیست.
در برخى از تعاریف، قلمرو محدودى از اصل، مورد نظر قرار گرفته و کاربرد آن تنها به مواردى منحصر شده است که میان انتقال‏دهندگان متوالى سند تجارى، معاملاتى وجود داشته است و تصرفات غیر متّکى بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و… خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:
… اسناد تجارى به خودى خود معرّف طلب صاحب آن مى‏باشد و روابط حقوقى که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایى که هر یک از آنها بر دیگرى درباره معامله‏اى که به صدور سند تجارى منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجارى تأثیرى ندارد… .(۱۴)
و یا:
متعهّد برات، سفته و یا چک به موجب امضاى این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد مى‏شود و در مقابل او نمى‏تواند به روابط شخصى خود با انتقال‏دهنده سند استناد کند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمى‏تواند به ایراداتى متوسل شود که مى‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏اى که به سبب آن، سند براتى صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح کندـ زیرا تعهّد براتى از تعهّد حاصل از معامله اصلى جدا و مستقل است.(۱۵)
حقوق‏دانان فرانسوى نیز به تکرار مادّه ۱۷ کنوانسیون ژنو و یا ارائه تعاریفى مشابه پرداخته‏اند، از جمله:
اصل عدم قابلیّت استناد به ایرادات به دارنده قانونى برات اجازه مى‏دهد تا از ایراداتى که خوانده دعواى برات مى‏توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(۱۶)
همچنان که اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‏اى صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاکم بر مسئولیت تضامنى، ظهرنویسى، قبولى برات و آثار آن، بدون قبول تلویحى اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امکان‏پذیر نبوده است و در نتیجه، مى‏توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقى که دارنده سند تجارى با اعتماد متعارف به ظاهر سند براى خویش تصوّر کرده است و قانون‏گذار آن را به رسمیّت شناخته و مورد حمایت اوست.
۲٫ مبناى اصل
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونى ناشى از عمل حقوقى (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتى ضمان قهرى (به‏ویژه تقصیر) توجیه‏پذیر نیست؛ بنابراین، مبناى اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقى و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادى جامعه نزدیک‏تر است (نظریّه ظاهر).(۱۷)
تأسیس حقوقى اسناد تجارى و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهاى تجارت پیچیده امروز و کاربردهاى مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نیز با حمایتهاى لازم از دارنده با حسن نیّت سند، موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده آن شده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنى امضاکنندگان، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، توجّه خاص به فرم و شرایط صورى سند و نیز اعطاى امتیازاتى على‏حده در مورد این اسناد از سوى قانون‏گذار، تماما براى حمایت از حقوق ذى‏نفع با حسن نیّت سند صورت گرفته است. قانون مدنى به رغم جامعیتى که دارد، چنین مقرراتى را به نحو خاص پیش‏بینى نکرده است، البته چنین انتظارى هم از قانون مدنى که گویاى تمامى مقررات و احکام مربوط به پدیده‏هاى جدید حقوقى در زمینه‏هاى مختلف، مخصوصا زمانى که کاربرد و جنبه بین‏المللى آنها مطرح باشد، منطقى و موّجه به نظر نمى‏رسد.(۱۸)
۳٫ قلمرو اصل
قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادى است که ضرورت جانشینى آنها به جاى پول، اجراى اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذیر مى‏سازد. چک، سفته و برات مصادیق بارز این‏گونه اسناد مى‏باشد.
ثانیا، ظاهر ناشى از امضا مبتنى بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار مى‏گیرد؛ بنابراین، امضاى صغیر یا امضاى جعل‏شده و نظایر آن هر چند ظاهر قابل اعتمادى را فراهم مى‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زیان صاحبان امضا قابل استناد نیست.
ثالثا، دارنده سند نیز باید دارنده با حسن نیّت تلقى گردد. ملاک اصلى در تشخیص حسن نیّت آن است که به هنگام تحصیل سند تجارى، سوء استفاده از امتیازات ناشى از عدم قابلیت استناد به ایرادات، تحقق نیافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگین نشده باشد؛ مثلاً نمى‏دانسته سند دزدى است، امّا سند ده میلیونى را به یک میلیون خریده است.(۱۹)
لازم به ذکر است که حقوق خصوصى ایران به طور کلى متّکى بر ایده حمایت از مالک بوده و حسن نیّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثرى در تملّک ندارد و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجارى در ایران فاقد دلیل قانونى بوده و رویّه قضایى نیز نسبت به آن متزلزل است؛ بدین‏ترتیب، «دکترین» تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و براى تعیین قلمرو اصل در حقوق ایران، کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو مناسب‏ترین قاعده براى جبران سکوت مقنّن است.
براى درک بهتر موضع رویّه قضایى درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، آراى ذیل قابل توجه است:
۱٫ مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ ق.ت.ا. این است که صادرکننده چک، وجوهى را که نزد دیگرى دارد، مى‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد یا به دیگرى واگذار کند، در هر صورت، صادرکننده آن واگذارکننده وجه چک شناخته شده و مسئول تأدیه وجه در صورت استنکاف محال‏علیه از پرداخت آن مى‏باشد. از مجموع مواد استفاده مى‏شود که چک در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چک مى‏باشد، در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(۲۰)
۲٫ با ملاحظه مادّه ۲۳۰ ق.ت.ا. و سایر مواد قانونى مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثیرى در سقوط تعهّد مشارالیه که به موجب سفته کرد، ندارد.(۲۱)
۳٫ به موجب مواد ۲۴۹ و ۳۰۹ ق.ت.ا. کسى که سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنویس) وارد نخواهد بود.(۲۲)
فصل سوم
شرایط تحقق اصل و استثنائات آن
۱٫ شرایط تحقق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجارى
مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل و شرایط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است که:
صاحبان امضاى مورد تعقیب نمى‏توانند علیه دارنده برات به روابط شخصى خود با براتکش یا دارندگان قبلى برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده با سوء نیّت به زیان مدیون، سند را تحصیل کرده باشد.
همچنان که منطوق ماده بیان مى‏کند این اصل، هر دارنده‏اى را تحت حمایت قرار نمى‏دهد. هر کس که سندى تجارى در اختیار داشت و دارنده آن بود، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به طور مطلق از او حمایت نمى‏کند و باید شرایطى را دارا باشد که ذیلاً به آن اشاره مى‏شود. لازم به ذکر است که هنگام تدوین مادّه مذکور دو تئورى مطرح بود:
الف) «تئورى فرانسوى حسن نیّت و سوء نیّت» که ملاک آن «اطلاع» است؛ یعنى دارنده با حسن نیّت دارنده‏اى است که از ایراد اطلاع نداشته باشد (هر ایرادى که امضاکننده به آن استناد مى‏کند)؛ عکس آن این است که دارنده از ایراد اطلاع داشته و امضاکننده ثابت مى‏کند که دارنده سند مورد حمایت قانون نیست.
ب) «تئورى انگلیسى حسن نیّت و سوء نیّت» که صرف اطلاع را کافى نمى‏داند، بلکه باید توأم با عمل باشد.
بنابراین، قانون یا فرمول فوق ترکیبى از هر دو تئورى است و با تنظیم این فرمول کوشیده‏اند هر دو تئورى را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زیرا مى‏گوید مگر آنکه دارنده مذکور عالما (تئورى فرانسوى) به زیان مدیون عمل کرده باشد (تئورى انگلیسى).(۲۳)
در حقوق ایران نظیر این ماده وجود ندارد، اما آنچه به کار مى‏رود، حسن نیّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجارى، موادى (مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۱۴۹ ق.ت.) هست که به دارنده سند حق مى‏دهد به امضاکنندگان سند مراجعه کند. وقتى قانون‏گذار صراحتا عده‏اى را مسئول تضامنى مى‏شناسد، دلالت مى‏کند که خلافش قابل اثبات نیست و در تبصره ۳ مادّه ۱۴ قانون چک، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مورد چکهاى مسافرتى و تضمینى پذیرفته شده است.
بنابراین، مطابق مادّه ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند (مدّعى‏علیه) به روابط خصوصى‏اش با امضاکنندگان قبلى و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوء نیّت است؛ براى مثال، براتگرى که برات را قبولى نوشته و یا دارنده قبلى سند که با ظهرنویسى آن را به دیگرى انتقال داده است، نمى‏تواند به ایراداتى که ممکن است در رابطه حقوقى او با براتکش یا ظهرنویسان قبلى وجود داشته، علیه دارنده موصوف استناد کند.
پس اگر براتگیر ادّعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسى در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏اى که با ظهرنویس قبل از خود داشته، استفاده کند، موجب سلب مسئولیت و برائت ذمّه وى از تعهّد برواتى نخواهد شد. این اصل، مطابق مادّه ۱۷ یادشده، در یک مورد استثنا مى‏پذیرد؛ یعنى زمانى که دارنده با سوء نیّت، سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد. دارنده با سوء نیّت کسى است که عالما به ضرر بدهکار عمل کرده است و برات را تحصیل کرده باشد.(۲۴)
به بیان دیگر، سوء نیّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نیّت از ایرادات ظهرنویسان یا صادرکنندگان مصون نیست،(۲۵) البته داشتن سوء نیّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاک است.(۲۶)
دارنده با سوء نیّت در قانون ایران تعریف نشده است. رویّه قضایى نیز موضع روشنى در این‏باره اتّخاذ نکرده است، ولى به نظر مى‏رسد در حقوق ایران، صرف آگاهى دارنده از چگونگى رابطه مسئولان سند کفایت مى‏کند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه ۱۲۱ ق.ت.ا. دارنده با سوء نیّت، دارنده‏اى است که:
اولاً، از چگونگى رابطه شخصى میان متعهّد یا متعهّدان سند آگاهى داشته.
ثانیا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام کرده باشد.
دکتر جعفرى لنگرودى دارنده با سوء نیّت را به صورت زیر تبیین مى‏کند:
سوء نیّت موقعى محقق مى‏شود که حامل در حین به دست آوردن برات اقدام به زیان محال‏علیه کرده باشد؛ یعنى بداند که در صورت الزام محال‏علیه به قبول برات او را ملزم به ایفاى ناروا خواهد کرد.(۲۷)
آراى ذیل در تأیید این تفسیر است:
الف) … چک جزء اسناد تجارى محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک مى‏شود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث داراى حسن نیّت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث مى‏شود و در مانحن‏فیه استناد به ایراد امانى بودن چک، حتى اگر نسبت به گیرنده اوّلى قانونى باشد، نسبت به شخص ثالث غیرقانونى است؛ زیرا شخص ثالث اصولاً با حسن نیّت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلى که خالى از سوء نیّت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد، ارائه نداده است.(۲۸)
ب) … به موجب مادّه ۲ قانون صدور چک بلامحل، صادرکننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال‏علیه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه ۶ قانون مذکور، جرم است و لازم نیست چک در مقابل بدهى صادر و تسلیم شده باشد؛ زیرا چک از جمله اسناد تجارى است که در بازار بین اشخاص ردّ و بدل مى‏شود بدون اینکه دارندگان آن… از انگیزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همین علّت است که قانون‏گذار، صرف صدور چک بلامحل را جرم شناخته و… .(۲۹)
مؤید دیگر تحقق اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات این است که دارنده سند در تحصیل آن، مرتکب تقصیر سنگین (عمده) نشده باشد؛(۳۰) مثلاً شخص نمى‏دانسته که سند دزدى است، اما سند ده میلیونى را به یک میلیون خریده است.
۲٫ استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجارى
بر اصل مزبور، همچون بسیارى دیگر از اصول حاکم بر اسناد تجارى، استثنائاتى وارد است. قانون متحدالشکل ژنو،(۳۱) اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات را با استثنائاتى روبه‏رو مى‏داند.
الف) شرایط شکلى سند (نقض شکلى)
اگر سند شرایط تعیین‏شده از سوى قانون را دارا نباشد، هر کسى مى‏تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات نیست؛ بنابراین، اسناد تجارى باید واجد شرایط شکلى و صورى مقرّر در قانون تجارت باشد.
شرایطى که به شکل و ظاهر سند مربوط مى‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجارى بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنى امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج مى‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ ق.ت.ا.(۳۲)، مقررات مربوط به بروات تجارى در مورد آن جارى نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‏اى مى‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتى بدون حسن نیّت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسى رعایت نگردد، مسئولیتى متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونى و امتیازات مربوط از سوى ذى‏نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجراى سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهاى مقرر قانونى را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنان آنها را از دست مى‏دهد و امضاکنندگان مذکور مى‏توانند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کنند.
ب) جعل
امضاکننده سند تجارى مى‏تواند ادّعا کند که امضاى منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است.
ج) حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجارى
اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفیه، صغیر و ورشکسته) بوده است، آن امضاکننده از دور خارج مى‏شود و ایراد قابل استناد است.
اگرچه ایراد عدم اهلیت و فقدان سایر شرایط اساسى صحّت معامله پایه(مبنایى) در اسناد تجارى قابل استناد نیست، امّا اگر امضاکننده سند تجارى در حین صدور یا ظهرنویسى سند تجارى محجور بوده و یا در حین صدور ظهرنویسى سند مزبور، فاقد قصد بوده و یا سند مزبور براى پرداخت ثمن معامله نامشروعى صادر یا ظهرنویسى شده (جهت نامشروع) حتى در مقابل دارنده با حسن نیّت نیز قابل استناد است؛ چرا که در چنین مواردى اصولاً ایراد راجع به خودِ تعهّد براتى است و نه تعهّد پایه و حتى مى‏توان گفت در بسیارى از این موارد مانند عدم اهلیت، جعل، عدم قصد، سند به صادرکننده قابل استناد نیست و در موردى که براى تعهّد براتى نامشروع است، اجراى آن بر خلاف نظم عمومى است.
در قانون تجارت (از جمله مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۴۹) که مسئولیت(با عناوین مختلف) به عهده امضاکنندگان سند تجارى قرار گرفته است، مربوط به مواردى است که امضاهاى معتبر و موجد تعهّد باشد، بنابراین اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونى براى صدور، ظهرنویسى، قبولى و ضمانت نباشد، مى‏تواند در مقابل دارنده، ایراد عدم مسئولیت کرده و به بطلان تعهّد خود استناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلاً به اجبار سفته‏اى را صادر، ظهرنویسى یا ضمانت کرده است) و یا علّت انجام دادن معامله، مشروع و قانونى نبوده است (مثلاً در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله‏اى ممنوع، اقدام به صدور و معامله سند کرده است)، مى‏تواند در مقابل دارنده، طرح ایراد کند.
البته همان‏گونه که گفته شد، اگر سند، مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهاى متعدّد باشد، براساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضاهاى معتبر ایجاد مسئولیت مى‏کند.(۳۳) و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوء نیّت، مسئول پرداخت بوده و نمى‏توانند به بطلان سند و یا امضاى غیر معتبر استناد کنند. بدیهى است اشخاصى که امضاى آنها جعل شده باشد، مى‏توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند.(۳۴)
در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاکننده در حدود آنچه رضایت داده است، مسئولیت خواهد داشت؛ بنابراین، تغییراتى که بعدا در سند ایجاد مى‏شود، به امضاکننده قبلى ارتباط پیدا نمى‏کند، همچنین هرگاه صادرکننده یک شرط اختیارى در برات گذاشته باشد که در این صورت، مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود(۳۵) و مى‏تواند نسبت به ادّعاهاى دیگر ایراد کند.(۳۶)
د) تهاتر دین ناشى از سند
چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشى از سند است. عقل سلیم حکم مى‏کند که در روابط شخصى میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود. امنیتى که حقوق برواتى براى برات برقرار کرده است، با قبول این فکر به خطر نمى‏افتد؛ بنابراین، براتگیر به رغم قبول برات مى‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونى به تهاتر دین ناشى از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خوددارى کند.
اصولاً باید ایرادات مربوط به تبدیل تعهّد و سایر اسباب سقوط تعهّد مذکور در قانون مدنى نیز که از سوى متعهّد مطرح مى‏گردد، قابل استماع بوده و پذیرفته شود. همچنین است حالتى که برات بدون محل، از سوى براتگیر قبول شده و صادرکننده پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات مى‏شود، در این صورت، عدم وجود محل نزد براتگیر مى‏تواند ردّ مقابل صادرکننده مطرح شود و نمى‏توان به صرف قبولى برات از سوى براتگیر، صادرکننده را محق به مطالبه طلب ناشى از برات کرد.(۳۷) البته اگر غیر از صادرکننده، شخص دیگرى دارنده سند باشد، ایراد براتگیر در مقابل دارنده، به شرط داشتن حسن نیّت وى به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ایراد امضاکننده به روابط شخصى خود با براتکش پذیرفته نیست و باید مبلغ را بپردازد.
ه ) سوء نیّت دارنده سند تجارى
اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایتهاى قانونى، زمانى اعمال مى‏شود که دارنده سند داراى حسن نیّت باشد. دارنده‏اى داراى حسن نیّت است که حین انتقال سند، به او از چگونگى روابط شخصى میان متعهّدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد مى‏سازد، آگاهى نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهى از عدم وجود رابطه حقوقى واقعى میان امضاکنندگان؛ مانند موردى که امضاى شخصى به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولى کرده باشد، دارنده نمى‏تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیّت وى مبنى بر «دارا شدن غیر عادلانه»(۳۸) و به زیان براتگیر، قوى به نظر مى‏رسد و براتگیر مى‏تواند علیه او طرح ایراد کند.
همچنین است در مواردى که رابطه حقوقى به موجب سند تجارى میان امضاکنندگان به وجود آمده است و ایراد متعهّد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیّت پذیرفته نیست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نیّت (با سوء نیّت) و آگاه از رابطه حقوقى میان امضاکنندگان، ایراد پذیرفته مى‏شود؛ مانند موردى که دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنویس به متعهّد سفته (که تعهّد مذکور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل کرده است.

فهرست منابع
۱٫ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (ایقاع)، چاپ اول، تهران، یلدا، ۱۳۷۰، ص۱۰۹، ش۵۶؛ همو، حقوق مدنى (قواعد عمومى قرار دادها)، ۱۳۶۹، ج۲، ص۳۱۸، ش۴۸۵؛ غلامعلى شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجارى، پایان‏نامه دوره کارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۰، ص۲۷؛ حسن ستوده تهرانى، حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۵، ج۳، ص۶۵؛ کورش کاویانى، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجارى، پایان‏نامه دوره دکترى دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص۱٫
۲٫ Nemo dat quod non habet; G. Ripert, op.cit., No.2040, p.154; Lord Chorley and O.C. Giles – Slaters – Mereantile Law 15th ed., p.257.
۳٫ بهروز اخلاقى، حقوق تجارت، جزوه درسى دوره کارشناسى ارشد دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۵۵ به بعد؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتى حقوق تجارت، ۱۹۹۰، ج۲، ص۱۱۱ به بعد.
۴٫ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (ایقاع)، ص۱۰۷، ش۵۶؛ غلامعلى شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجارى، پایان‏نامه دوره کارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهید بهشتى، ص۲؛ ابوالحسن صادقیان، مطالعه تطبیقى راجع به برات و محل آن، چاپ حیدرى، ۱۳۴۰، ص۲۳٫
۵٫ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (ایقاع)، ص۱۰۷، ش۵۶؛ غلامعلى شاهین، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجارى، پایان‏نامه دوره کارشناسى ارشد حقوق خصوصى دانشگاه شهید بهشتى، ص۲؛ میشل ژانتین، حقوق تجارت، ۱۹۹۵، ص۱۸۳، ش۳۰۶؛ ریپرو روبلو، دوره مقدماتى حقوق تجارت، ج۲، ص۱۷۴، ش۲۰۴۲٫
۶٫ به نظر مى‏رسد یک حقوق‏دان فرانسوى به نام ûJousse‎ براى اوّلین بار، قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات را مطرح ساخت. رویّه قضایى از قرن هیجدهم، تئورى (قاعده) او را در زمینه غیر قابل استناد بودن ایرادات پذیرفته است. این قاعده، در مادّه ۱۷ قانون یکنواخت (متحدالشکل) ژنو مندرج شده و عینا مادّه ۱۲۱ قانون جدید فرانسه رونوشت آن است (امیرحسین فخارى، اسناد تجارت، جزوه درسى دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ۶۹ ـ ۱۳۶۸، ص۶۴).
۷٫ ربیعا اسکینى، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص۱۶٫
۸٫ Persons suee on a bill of exchange cannot set up against the holder defencesfounded on their pesonal relations with the drawer or wrth previous holders, unless the holder, in acquiring the bill has knowingly acted to the detriment of the debtor.
۹٫ Persons used on a cheque cannot set up against the holder defences founded onthir personal relations whit the drawer or with the previous holders, unless the holder in acquring the cheque has knowingly acted to the detriment of the debtor.
۱۰٫ کمال اله‏آبادى، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات در اسناد تجارى»، فصلنامه دیدگاههاى حقوقى، شماره ۱۰ـ۱۱، ص۱۰، ۱۱ و ۲۴٫
۱۱٫ همان.
۱۲٫ محمد دمرچیلى، على حاتمى و محسن قرائى، قانون تجارت در نظم حقوقى کنونى، ص۴۶۱٫
۱۳٫ مقایسه ساده متن کنوانسیون برات و سفته بین‏المللى مصوّب ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد با مقررات راجع به اسناد تجارى در انگلستان و آمریکا، آشکارا گویاى تفوق «کامن‏لا» در تصویب کنوانسیون مذکور است. ر.ک: ربیعا اسکینى، حقوق تجارت، ص۱۷٫
۱۴٫ بهروز اخلاقى، حقوق تجارت، جزوه درسى دوره کارشناسى ارشد دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۲۸٫
۱۵٫ ربیعا اسکینى، حقوق تجارت، ص۶٫
۱۶٫ leprincipe de l’inopposabilitedes exeptions permet all porteur legitime d’une letterde change d’etre protege contere contre les moyens de defense que pourrail faire valoir.
۱۷٫ کورش کاویانى، اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجارى، پایان‏نامه دوره دکترى دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص۳۳٫
۱۸٫ کمال اله‏آبادى، دیدگاههاى حقوقى، شماره ۱۰ و ۱۱، ص۱۸٫
۱۹٫ امیرحسین فخارى، جزوه درسى دوره کارشناسى ارشد دانشگاه علوم اسلامى رضوى، مشهد، ۱۳۸۱٫
۲۰٫ احمد متین، مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسى مدنى (مجموعه متین)، رأى شماره ۷۱۶۰ـ۱۶/۴/۴۶، شعبه چهارم دیوان عالى کشور، ص۱۴۷٫
۲۱٫ همان، رأى شماره ۲۱۰ـ۴/۵/۱۶، شعبه چهارم دیوان عالى کشور، ص۱۵۲٫
۲۲٫ همان، رأى شماره ۲۰۱ـ۴/۲/۲۷، شعبه سوم دیوان عالى کشور، ص۱۴۴٫
۲۳٫ امیرحسین فخارى، اسناد تجارت، جزوه درسى دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص۶۴٫
۲۴٫ در مقابل، دارنده با حسن نیّت دارنده‏اى است که برات را تکمیل شده و صحیح در شرایط زیر دریافت کرده باشد: سررسید برات نباید گذشته باشد و اگر نکول شده باشد، دارنده نباید از آن باخبر بوده باشد؛ دارنده، برات را با حسن نیّت دریافت کرده باشد و در مقابلِ عوض و در زمانى که برات به او منتقل شده از ایراد در مالکیت‏دهنده بى‏خبر بوده است. ر.ک: ربیعا اسکینى، حقوق تجارت تطبیقى، تهران، انتشارات مجمع علمى فرهنگى مجد، ۱۳۷۳، ص۹۹٫
۲۵٫ جعفر جعفرى لنگرودى، دائره المعارف حقوق مدنى و تجارت، تهران، بنیاد استاد، ۱۳۵۷، ج۱، ص۴۴۱٫
۲۶٫ همان.
۲۷٫ همان.
۲۸٫ عباس اجتهادى و دیگران، گزیده آراى دادگاههاى حقوقى (مجموعه چهارم)، گردآورنده: محمدرضا کامیار (کارکن)، حکم شماره ۶۳۲ ـ ۱۹/۹/۷۳، شعبه ۶۵ دادگاه حقوقى ۲ تهران، چاپ دوم، نشر حقوق‏دان، ۱۳۷۶، ص۵۲٫
۲۹٫ یداللّه‏ بازگیر، علل نقض آراى کیفرى، رأى راجع به پرونده کلاسه ۲۳۶ـ۱/۱/۷۱، شعبه ۱۶ دیوان عالى کشور، چاپ اول، نشر حقوق‏دان، ۱۳۷۵، ص۱۹۷٫
۳۰٫ امیرحسین فخارى، اسناد تجارت، جزوه درسى دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، ص۶۴٫
۳۱٫ مادّه ۷ قانون متحدالشکل ژنو: اگر برات داراى امضاى اشخاص فاقد اهلیت براى قبول تعهّد ناشى از برات باشد یا امضاهاى مجعول یا منتسب به اشخاص خیالى باشد یا متضمن امضاهایى باشد که به هر دلیلى دیگر نتوان صاحبان آن امضاها یا کسانى را که از طرف آنها امضا کرده‏اند، متعهّد شناخت، تعهّدات سایر امضاکنندگان به قوّت خود باقى است.
۳۲٫ مادّه ۲۲۳ ق.ت. : برات علاوه بر امضا یا مهر برات‏دهنده باید داراى شرایط ذیل باشد:
۱٫ قید کلمه «برات» در روى ورقه؛
۲٫ تاریخ تحریر (روز، ماه و سال)؛
۳٫ اسم شخص که باید برات را تأدیه کند؛
۴٫ تعیین مبلغ برات؛
۵ . تاریخ تأدیه وجه برات؛
۶ . مکان تأدیه درجه برات؛
۷٫ اسم شخص که برات در وجه یا حواله‏کرد او پرداخت مى‏شود؛
۸ . تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا… الخ است.
مادّه ۲۲۶ ق.ت.ا: در صورتى که برات متضمن یکى از شرایط اسامى مقرر در مقررات ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ و مادّه ۲۲۳ نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجارى به بروات تجارى نخواهد شد.
۳۳٫ بهروز اخلاقى، حقوق تجارت (۳) (اسناد تجارى به معناى خاص: برات، سفته و چک)، جزوه درسى دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ص۹۹ـ۱۰۱؛ محمد صقرى، حقوق تجارت (۳) (اسناد تجارى)، جزوه درسى دانشکده علوم قضایى و خدمات ادارى ـ دادگسترى، ۱۳۷۴، ص۳۲ و ۳۳٫
۳۴٫ حسن ستوده تهرانى، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۴، ج۳، ص۶۶٫
۳۵٫ ربیعا اسکینى، حقوق تجارت تطبیقى، تهران، انتشارات مجمع علمى فرهنگى مجد، ۱۳۷۳، ص۳۹٫
۳۶٫ همو، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص۱۰۵٫
۳۷٫ همان، ص۱۰۵٫
۳۸٫ Unjust enrichment.

Read more:
شروط افزایش خواسته

1-  تا پایان اولین جلسه ی دادرسی صورت گیرد 2-  مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه است (بنابراین...

Close