اعتراض ثالث به عمليات اجرايي

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ناظر به هر موردى است که شخص ثالث( غیر از محکوم علیه و قائم مقام قانونى او) نسبت به مال توقیف شده ادعاى حقى بنماید.
مطابق ماده ١۴۶ق اجراى احکام:
هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول……
همچنین مطابق :
شکایت شخص ثالث در تمام ……..
نکته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، ناظر بر موردى است که شخص ثالثى نسبت  به مال یا …. ادعاى حق داشته باشد. قائم مقام محکوم علیه در حکم محکوم علیه است و از اطلاق” ثالث” خروج موضوعى دارد. بنا بر این وارث، منتقل الیه، طلبکاران ورشکسته و هر قائم مقام دیگرى نمیتواند اعتراض ثالث اجرایی بنماید.
نکته مهم: اعتراض ثالث اجرایی ناظر به موردى است که مال توقیف شده عین محکوم به نباشد،که در این صورت،( هرگاه ثالث نسبت به عین محکوم به ادعاى حق داشته باشد)باید اعتراض خود را در قالب اعتراض ثالث دادرسى( مواد ۴١٧ به بعد ق ا د م) اعلام نماید. بعلاوه در هر مورد که عین محکوم به در تصرف ثالث نیز  باشد، مقررات ماده ۴۴ ق ا ا جارى خواهد شدء.
نکته: بر اساس قاعده کلى، منافع در مالکیت تابع عین هستند مگر اینکه دلیلى بر خلاف آن باشد. بنا بر این هرگاه ثالث نسبت به منافع مال توقیف شده هم مدعى حقى باشد، مقررات مواد ١۴۶ و١۴٧ ق ا ا حاکم است.
نکته: هرگاه اعتراض معترض مستند به سند رسمى یا حکم قطعى دادگاه باشد، اجرا راساً از ادامه عملیات اجرایی خوددارى نموده و مال مورد توقیف را آزاد میکند.
تبصره: مراد از سند رسمى ، سند رسمی ایست که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد. به نظر میرسد که قید” که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد” مذکور در ماده ١۴۶ ناظر بر سند رسمى است و تسرى به حکم قطیت یافته نداشته باشد. به نظر اینجانب، هرگاه اعتراض مستند به حکم قطعى باشد، حتى اگر تاریخ قطعیت آن موخر بر توقیف باشد، شمول به صدر ماده ١۴۶ دارد.
نکته: در غیر از آنچه گفته شد( سند رسمى مقدم بر توقیف و حکم قطعیت یافته دادگاه) عملبات اجرایی ادامه خواهد یافت و معترض باید شکایت خود را به دادگاه صادر کننده راى تقدیم نماید.
تبصره: منظور از دادگاه صادر کننده راى، دادگاه بدوى است که عملیات اجرایی در معیت او انجام میشود. بنا بر این حتى در فرضى که راى از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، مرجع شکایت دادگاه بدوى است.
نکته: هر چند مطابق ماده ١۴٧ ق ا ا شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسى و بدون پرداخت هزینه دادرسى رسیدگى میشود، لکن در رویه قضایی، این گونه شکایات با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسى انجام میشود.
نکته: هرگاه دادگاه دلایل شکایت را قوى بداند، قرار توقف اجرا را تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند.
تبصره١) صدور قرار توقف اجراى راى، منوط به درخواست شاکى و سپردن تامین مناسب است.
تبصره ٢) این تصمیم قرار توقف اجراست نه دستور موقت و از احکام دستور موقت تبعیت نمیکند.
تبصره ٣) هر گاه محکوم له مال دیگرى معرفى نماید که استیفاء محکوم به از آن ممکن باشد، از مال توقیف شده رفت اثر و قرار رد شمایت صادر میشود.
نکته: به شکایت شخص ثالث پس از ختم عملیات اجرایی نیز رسیدگى میشود.
نکته: تصمیم دادگاه در این مورد، راى تلقى گردیده و طبق مقررات قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.
پایان
دکتر  عبدالعلى محمدى- استادیار دانشگاه