به معنی رنج،سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی،زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد،این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست.

طبق ماده ۱ قانون اعسار:معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه(هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد.

یعنی ممکن است این فرد برای احقاق حقش قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و حتی نتواند وکیلی برای انجام کارهایش انتخاب کند که می تواند با مراجعه به مراجع قضایی،تقاضای وکیل معاضدتی کند.

ادعای اعسار مقید به این شرایط است:
۱شخص بدهکار باشد
۲اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود
۳اثبات ادعای(اعسار) وی و صدور حکم به نفع طلبکار
۴صدور رأی قطعی بر محکومیت بدهکار
۵صدور اجرائیه از طرف دادگاه بعد از تحقق شرایط یاد شده،مدعی اعسار می تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

ادعای اعسار

اگر بدهکار ادعای اعسار کند و طلبکار نپذیرد،و بدهکار نیز اموالی افزون بر مستثنیات دین داشته باشد قاضی،بدهکار را به پرداخت بدهی محکوم می کند و در صورت خودداری وی،قاضی مخیّر است او را زندانی کند تا بدهی خود را بپردازد یا اموال وی را فروخته،میان طلبکاران تقسیم کند.

اگر بیّنه به تلف شدن تمامی اموال کسی که ادعای اعسار می کند،جز مستثنیات دَین و افزون بر مستثنیات دین،مال آشکاری ندارد، شهادت دهد، اعسار او ثابت می شود و قاضی بر طبق آن حکم می کند و بدهکار به سوگند خوردن وادار نمی شود هر چند بیّنه از باطن حال او آگاه نباشند.

اما اگر بیّنه بدون اینکه سخنی از تلف اموال بگوید،به مطلق اعسار او شهادت دهد،پذیرفته نمی شود،مگر آن که به دلیل مصاحبت بسیار،از باطن حال او آگاه باشد.

حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن(دارا)شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.

خوانده می تواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن قبل از صدور حکم به عنوان دعوای متقابل و یا جداگانه دعوای اعسار خواسته را اقامه نماید و چنانچه اعسار وی اثبات گردد،بازداشت او به عنوان ممتنع،ممکن نمی باشد.

دعوی اعسار،دعوائى است که بموجب آن مدعى نسبت به خواسته یا دین یا محکوم به(ماده ۳۹ آیین دادرسی مدنى) و یا هزینه دادرسى (ماده ۴۱ -۶۹۳ آیین دادرسى مدنى و ماده ۱ قانون اعسار) و یا موضوع اجرائیه ثبتى یا مالیاتى(ماده ۲۰-۲۱- ۲۸ قانون اعسار) و خلاصه دینى از دیون خود بهر صورت که فرض شود از دادگاه درخواست اعلام حالت اعسار کند.

در قانون سابق نحوه اجرای محکومیتهای مالی ادعای اعسار باید از سوی مدعی اعسار اثبات میگردید.

لکن در قانون جدید صرفا اثبات از سوی ایشان نیست و رجوع به حالت سابق مدعی اعسار و اینکه آیا موضوع دین بوده یا مالی منتقل شده نیز موضوعیت دارد و چنانچه مالی منتقل نگردیده و صرفا دین بوده اعسار پذیرفته می شود لکن چنانچه دین نبوده و انتقال مال بوده اعسار پذیرفته نمی شود.

Read more:
آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۵

آئين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات مصوب 1375 ماده 1: سازمان بازرسي كل كشور...

Close