انتقال مال مشاع، انتقال مال غیر است یا خیر؟

مثال ۱: پنج­ نفر یک زمین ده­ هزار متری را می­خرند که همه مشاعاً در انتقال مال غیر هستند.
مثال ۲: منزلی متعلق به آقای (الف) است و فوت می­کند و منزل منتقل به ورثه می­شود، همه ورثه در جزءجزء این منزل شریک هستند.
انتقال مال مشاع به چند صورت است:
۱٫ مالک مشاعی به میزان سهم خود مشاعاً (با قید اشاعه) انتقال دهد. در این فرض اعم از اینکه کل سهم خود را به یک نفر بفروشد یا تقسیم کند و به چند نفر به طور مشاعی بفروشد، انتقال مال غیر نیست؛
۲٫ مالک مشاعی بیش از سهم خود بفروشد. در این فرض فروشنده به میزان اضافه­تر از سهم خود با فرض وجود سوء­نیت مرتکب فروش مال­ غیر شده است (مطلقا)؛
۳٫ مالک مشاعی به میزان سهم خود به صورت معین بفروشد.
این فرض به چند نحو است:
الف) تقسیم­نامه بین همه شرکاء وجود دارد. در مثال ۱ همه شرکاء زمین را به ۵۰ قسمت تقسیم می­کنند و مشخص می­کنند که کدام قطعه متعلق به چه کسی است، که در این صورت انتقال مال غیر نیست (این کار باعث می­شود که زمین از مشاعی بودن شرعی خارج شود؛ ولی در سند تفکیک نشده است. چنانچه براساس تقسم­نامه و منطبق با آن بفروشد انتقال مال غیر نیست؛
ب) تقسیم­نامه وجود ندارد. در این فرض چون همه شرکاء در جزء مال شریک هستند فروش مال غیر تحقق یافته است؛
ج) تقسیم­نامه بین شرکاء وجود دارد؛ مثلاً (الف) پنج­هزار متر از زمین خود را مشاعاً به (ب) می­فروشد و پنج­هزار متر دیگر آن را مشاعاً به صورت مشاعی به پنج­نفر می­فروشد، و این پنج­نفر خودشان در نصف زمین تقسیم­نامه درست می­کنند و براساس آن به میزان سهم خود زمین را می­فروشند با توجه به اینکه تقسیم­نامه زمانی مجوز فروشِ معین است که براساس رضایت همه شرکاء باشد پس این چند نفر مرتکب فروش مال غیر شده­اند.
در مثال ۲ نیز به همین صورت است.
۴٫ مالک مشاعی بدون مجوز قانونی فروخته باشد.
مجوز قانونی ممکن است: الف) رضایت صاحب ملک؛ ب) وکالت از جانب صاحب ملک؛ ج) قیم؛ د) بنگاه­داری است که از طرف مالک می­فروشد و …
گاهی اوقات اختلاف بوجود می­آید؛ یعنی شاکی تحت عنوانِ انتقال مال غیر شکایت می­کند و فروشنده می­گوید با اجازه مالک فروخته­ام. در اینجا بار اثبات به عهده مدعیِ اجازه است که از اوضاع و احوال پرونده هم می­توان واقعیت را کشف کرد.
مثال: خانمی از شوهرش به عنوان انتقال مال غیر شکایت کرده که منزل مشترک را یک سال رهن کامل داده و رهن را فقط خودش استفاده کرده است. پس از بررسیِ پرونده می­بینیم، هر چند منزل مشترک بوده و اسم شوهر فقط در اجاره­نامه بوده، با توجه به گذشت زمانِ طولانی مشخص می­شود که خانم، به اجاره، رضایت داشته است؛ لذا به لحاظ فقدان وصف جزایی قرار منع تعقیب صادر می­شود.­
نکته: مادامی که مال منتقل نشده جرم واقع نشده است.
اجازه تصرفِ مالِ غیر به دیگری، مشمول این ماده نمی­شود؛ مثلاً با وجود همه­ شرایط به فردی اجازه بدهد که در ملک موقتاً ساکن شوند، هر چند که ممکن است تحت عنوان خیانت در امانت قرار گیرد.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.