انواع قرارهاي اعدادي (مقدماتي)

 

انواع قرارهای اعدادی (مقدماتی) عبارتند از:

١- قرار ارجاع امر به کارشناسی :

قرار ارجاع امر، به کارشناسی، یکی از قرارهای مقدماتی است .
کارشناس، گُواهی است، که از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست .
بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، با صدور قرار کارشناسی، این امر را محقق نماید .
با صدور قرار کارشناسی ، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل، در قالب اظهار نظر و گزارش، بیان می دارد .
علی رغم اظهار نظر کارشناسانه  توسط کارشناس ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .
شرط اصلی در انتخاب کارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

٢ ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :

معاینه محل و تحقیق محلی، دو قرار جداگانه است، لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .
تحقیق از محل ؛ عبارت است از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .
معاینه محل ؛ عبارت است از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس می کند .

معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است ، که اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .
به موجب ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتیکه طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید .
اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از اَمارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضیِ دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

٣ ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :

در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد .
پس از اجرای  قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است .

۴- قرار اتیان سوگند :

در مواردی که صدور حکمِ دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند را تعیین می نماید .

مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :
الف- وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )
ب- در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می کند .
ج ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند .
لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می کند .
د- در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .
هـ ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

۵ ـ قرار تأمین خواسته :

تأمین ، عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده، در دعاوی حقوقی .
بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاءِ حقِ او، از اموال خوانده، امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید .

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد:

﴿خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد .
دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

۶ ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :

? هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید، و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد، و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد .

به موجب رای تمییزی شماره ۹۶۰ ـ ۷ / ۶ / ۱۳۲۷ دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است .
بیان چند نکته :
ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .
ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .
ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

٧ ـ قرار مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده ۱۷۵ قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می کند ، و قرار مهر و موم ترکه را صادر می نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید ، با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

٨ ـ قرار رفع مهر و موم ترکه :

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .
چند نکته :
ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .
ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .
ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .
ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .
ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می شود .

٩ ـ قرار تحریر ترکه : ( صورت برداری قانونی از ترکه متوفی )

پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می شود .
شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از ۳ ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می دهد که ورثه ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند .