بررسی نقش شرکت‌های وصول مطالبات در بخش تولید ( بخش اول )

این متن نقل مطلب از این آدرس است : اینجا 

نبود یک تشکل مشخص تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط، باعث شده که در مورد شناسایی بدهکاران، نتوان رانت خوار، دزد و تولیدکننده را از هم تشخیص داد. اتفاقا این عدم شفافیت خود به ضرر تولیدکننده های حقیقی نیز تمام خواهد شد.

متن :
گروه اقتصاد “رویکرد”: در میزگرد پایگاه خبری “رویکرد” که با حضور کارشناسان اقتصادی در باره چارچوب های فعالیت شرکت های وصول مطالبات و همین طور بررسی تأثیر عملکرد آن ها در تولید عنوان شد:پول برای بانک است و برای بازگشت آن صاحب اختیار است در نتیجه بانک باید منافع خود و سهامداران خود را تأمین کند. اما نظام بانکی ما بر طبق آمارها به حمایت از تولید برنخواسته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی تا تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱، بانک ها فقط ۳۰درصد منابع خود به بخش صنعت اختصاص داده اند ولی حدود ۵۰درصد از منابع خود را به بخش تجاری و خدمات اعطا کرده اند. این آمارها برای بخش مسکن و ساختمان ۱۰درصد و برای کشاورزی زیر ۱۰درصد است. وقتی قراردادهای بانک را نگاه می کنیم، می بینیم که ۱۲نوع قرارداد داریم. قرض الحسنه، مضاربه، سلف، جعاله، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و سایر. ۹۰ درصد این تسهیلات در بخش فروش اقساطی و مشارکت مدنی داده شده است. به این دلیل که نوع قرارداد طوری است که بانک می گوید من با سود کار دارم و با ضرر مشتری کاری ندارم.

بنابر این گزارش، در ادامه این میزگرد همچنین اشاره شد: مدت هاست که در رسانه های مختلف شاهد بحث ها و مطالب مناظره گونه ای هستیم که سعی می شود یا بخش تولید و یا نظام بانکی را متهم اصلی مشکلات نظام تأمین مالی و اقتصادی نشان دهد. این رویکرد در حالی است که تولیدکنندگان بانک ها را برای پیگیری مطالبات خود متهم به ناعادلانه بودن فضای تأمین مالی کرده و بانک ها نیز می گویند تمام اقدامات آن ها بر اساس قوانین، قراردادها و شرع مقدس اسلام است و باید برای جلوگیری از سوء استفاده عده ای تولیدکننده نما اقدامات وصول مطالبات با جدیت دنبال شود.

همچنین در این مباحثه بیان شد: وصول مطالبات یک امر تخصصی است. بانکی که دارای هزار شعبه است و صدها هزار پرونده از شعب آن به سمت مدیریت حقوقی آن روانه می شود نمی توان انتظار داشت که فقط به این روش اکتفا کند. با توجه به سختی های اقدام بر روی وثایق بانک از شرکت های وصول مطالبات استفاده می کند و ممکن است در این میان متخلفینی هم وجود داشته باشند که به روش های غیرمتعارف برای وصول متوسل شوند. رفتارهای غیرمتعارف استثنا در بین کارشناسان وصول مطالبات را نمی توان به کل شرکت تعمیم داد. زیرا همان طور که یک کارشناس وصول مطالبات می تواند اخلاق نامناسبی در وصول مطالبات داشته باشد، یک بدهکار هم می تواند به صورت نامتعارف و نادرست با کارشناس وصول مطالبات برخورد کند.

در پایین بخش اول این میزگرد را می خوانید:
مدت هاست که در رسانه های مختلف شاهد بحث ها و مطالب مناظره گونه ای هستیم که سعی می شود یا بخش تولید و یا نظام بانکی را متهم اصلی مشکلات نظام تأمین مالی و اقتصادی نشان دهد. این رویکرد در حالی است که تولیدکنندگان بانک ها را برای پیگیری مطالبات خود متهم به ناعادلانه بودن فضای تأمین مالی کرده و بانک ها نیز می گویند تمام اقدامات آن ها بر اساس قوانین، قراردادها و شرع مقدس اسلام است و باید برای جلوگیری از سوء استفاده عده ای تولیدکننده نما اقدامات وصول مطالبات با جدیت دنبال شود.

این انتقادها در حالی است که با وجود حدود ۴۰ میلیارد دلار از منابع بانکی منجمد شده و فاقد استفاده برای تولیدکنندگان واقعی، اصل ماجرا در پی این بحث ها همچنان مغفول مانده است. از منظر کارشناسان، بازگشت این منابع به خودی خود می تواند تحول شگرفی در حوزه رونق تولید و صنعت در کشور به همراه داشته باشد. در سال های اخیر و با تأسیس شرکت های وصول مطالبات، نمایندگان بخش تولید بهره گیری از این شرکت ها را به ضرر این بخش عنوان کرده اند.

بر این اساس ، میزگردی را در این باب ترتیب دادیم. مهمانان میزگرد تخصصی پایگاه خبری رویکرد شامل سید سجاد هاشمی رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی عباس آباد، دکتر ملایی تولید کننده و فعال در شهرک صنعتی عباس آباد، ناصر زنگباری مولف و نویسنده کتب حقوق بانکی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس بانک مرکزی، دکتر صمد عزیزنژاد محقق و پژوهشگر اقتصادی و همینطور امین چراغان محقق در حوزه بانکی بودند.

اگرچه پایگاه خبری رویکرد طی تماس هایی از سیدسجاد هاشمی برای حضور در این میزگرد دعوت به عمل آورد، ولی وی در دقایق نزدیک به شروع میزگرد به علت جلسه در شورای نگهبان، نماینده خود امیربهمن خالدی عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد را معرفی کرد و ما به جای سجاد هاشمی، جلسه خود را با نماینده او پیش بردیم. مشروح این میزگرد به علت طولانی شدن بحث به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن در پی آمده است:

رویکرد: آسیب شناسی شما از نحوه تعامل بانک ها و تولیدکنندگان در مورد وصول مطالبات غیرجاری چیست؟

دکتر ملایی: بنده اعتقاد دارم که پول برای بانک است و برای بازگشت آن صاحب اختیار است در نتیجه بانک باید منافع خود و سهامداران خود را تأمین کند. نظام بانکی ما بر طبق آمارها به حمایت از تولید برنخواسته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی تا تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱، بانک ها فقط ۳۰درصد منابع خود به بخش صنعت اختصاص داده اند ولی حدود ۵۰درصد از منابع خود را به بخش تجاری و خدمات اعطا کرده اند. این آمارها برای بخش مسکن و ساختمان ۱۰درصد و برای کشاورزی زیر ۱۰درصد است. وقتی قراردادهای بانک را نگاه می کنیم، می بینیم که ۱۲نوع قرارداد داریم. قرض الحسنه، مضاربه، سلف، جعاله، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و سایر.
دکتر عزیزنژاد: البته جمع این قراردادها در نظام بانکی ۱۷ قرار داد است.
دکتر ملایی: خب این نوع قراردادهایی که من اعلام کردم آمار بانک مرکزی بوده که بالای یک درصد بین بانک و مشتری بسته شده است. ۹۰درصد این تسهیلات در بخش فروش اقساطی و مشارکت مدنی داده شده است. به این دلیل که نوع قرارداد طوری است که بانک می گوید من با سود کار دارم و با ضرر مشتری کاری ندارم. در این راستا مفهوم نزول مطرح می شود. خب چرا می گویند نزول حرام است؟ به این خاطر است که بعد از مدتی باید بر روی اصل پول، مبلغی اضافه تر گذاشت و پس داد. البته مقصر فقط بانک نیست. ناآگاهی بعضی تسهیلات گیرندگان هم اینجا مطرح است. به طوری که از روی ناآگاهی خود را در مشکل و گرداب می اندازد. روزی من به یک بانکی گفتم به ما نیسان داده اند، شما این نیسان را به جای اقساط من بردار، ولی آن ها گفتند که قرارداد ما که مضاربه نیست، فروش اقساطی است و باید سود و جریمه من را بدهی! وقتی دیدگاه کل بانک تولید محور نیست پس اگر از هر روشی بخواهد مطالبات خود را وصول کند، کار منطقی انجام داده است. من به عنوان تولیدکننده مقصر هستم، زیرا در فضای ضد تولید کشور دست به اشتغال زایی زدم. بانک در این میان مقصر نیست. چون جهت قالب در کشور اصولا به نفع تولید نبوده در نتیجه بانک از هر روشی برای بازگشت منابع خود می تواند استفاده کند. بانک ها در کشور هیچ وقت هزینه سیاست های غلط دولت را نداده اند. به طور مثال در مجلس قانون استمهال تصویب شده است. ببینید که بانک ها این قانون را چگونه اجرا می کنند، بانک فقط منافع خود را با این قانون تأمین می کند. این قانون باعث می شود که مطالبات جاری بانک به مطالبات غیرجاری تبدیل نشود و درآمد بیشتری برای بانک حاصل شود. وام من ۱۴درصد بوده است. یک میلیارد وام داشتم که ظرف دو سال با جریمه آن و سود به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده بود!
دکتر عزیزنژاد: با سود یا جریمه؟ بانک ها که جرایم را می بخشند.
دکتر ملایی: بانک می گوید جرایم پیش من محفوظ است آن وقت اگر یک قسط را پرداخت نکنی، جرایم را نقد می کنم. حال این یک میلیارد و ۶۰۰میلیون را به یک وام جدید تبدیل کرده و آن را با بهره ۲۰درصد وام می دهم. خب این موضوع به ترازنامه بانک ها کمک می کند. قانون استمهال ما در جهت تولید نیست. در باب آمار مطالبات باید دید که اصولا چه میزان از این مطالبات در دست بخش صنعت است، بعد بررسی کرد که چه میزان از این مطالبات تکلیفی است و بعد از آن دقیق تر شد که چه میزان از این مطالبات در دست تولیدکنندگان بزرگ مانند ایران خودرو، فولاد مبارکه بوده و چه میزان آن در دست صنایع کوچک است.

دکتر عزیزنژاد: آیا شما آماری از میزان مطالبات بانک ها از بنگاه های کوچک دارید؟
دکتر ملایی: آمار من دقیق و تحقیقی نیست ولی شنیده ام که می گویند حدود ۷هزار میلیارد تومان آمار مطالبات معوق صنایع کوچک کشور است. حال باید دید بانک ها بیشتر مطالبات خود را از چه کسانی پس می گیرند؟ من دوست دارم آقای چراغان پاسخ دهند که آیا بانک می تواند از دولت مطالباتش را پس بگیرد؟ آیا بانک می تواند مطالبات تسهیلات تکلیفی را پس گیرد؟ حال باید از زاویه دیگر نگاه کرد که این صنایع کوچک چند درصد اشتغال کشور را پوشش داده اند. البته صنایع کوچک عاری نیز مقصر نیستند و ممکن است پول را در جاهای دیگر هزینه کرده باشند که بانک نیز باید رصد خود را انجام می داد. من به خاطر اینکه یک روز تأخیر در پرداخت اقساط خود داشتم، ۱۳میلیون تومان جریمه جدید دادم. بانک هم می گوید که این بخش نامه من است و ما تقصیری نداریم.
زنگباری: شما اشاره داشتید که طبق قراردادهای مشارکت و فروش اقساطی بانک صرفاً در سود شریک است ولی در زیان شریک نیست، حال من می خواهم پاسخ شما در چارچوب قانون اساسی بدهم. بر اساس ماده ۵۵۸ قانون مدنی و مطابق آنچه که بر اساس این ماده در قراردادهای بانکی آمده است، این کار بانک هم شرعی است و هم قانونی. بنده یک نمونه قرارداد مشارکت بانکی به عنوان نمونه آورده ام. در ماده ۸ این قرارداد براساس قانون مذکور و به صورت شرط ضمن عقد آمده است وقتی به سرمایه مضاربه یا مشارکت خسارت وارد شود مشتری می پذیرد که معادل خسارت وارده مجاناً از اموال خود به بانک تملیک کند.

دکتر ملایی: من نگفتم که قراردادهای مشارکت و فروش اقساطی ربوی هستند، بلکه گفتم این نوع قراردادها به نفع تولید نیست.
زنگباری: اینکه قراردادهای مشارکت به نفع تولید هست یا نه یک بحث است، اما اینکه بگوییم ربوی و غیرقانونی است بحث دیگری است و من روی قانونی بودن کار بانک صحبت می کنم. از نظر قانون و شرع مقدس اسلام این کار درست است و ماده قانونی و شرعی آن را خدمتتان عرض کردم. شورای نگهبان هم مرجع تأیید قوانین است و این ماده را نفی نکرده است. وقتی من تسهیلات گیرنده پای قرارداد را امضا می کنم تعهد بر بند بند قرارداد را می پذیرم و بر اساس آیه شریفه قرآن أَوْفُواْ بِالْعُقُود، به تعهد خود باید پایبند باشم.

دکتر عزیز نژاد: قانون مدنی مصوب چه سالی است؟ این قانون را شورای نگهبان تأیید کرده است؟
زنگباری: مصوب سال ۱۳۱۳، آنچه را که شورای نگهبان رد نکرده یعنی تأیید کرده است. ضمنا مشروعیت تمام قوانین ما در سال های گذشته نیز از فقه اسلام گرفته شده و مانند کشور مصر نبودیم که شرع را در قوانین مان نپذیریم. ما شریعت را از سال های دور در قوانین مان پذیرفتیم.

رویکرد: زمانی هست که ما می گوییم باید ساختار اقتصادی کشور تولید محور شود، این موضوع به بانک و روش های وصول مطالبات آن مربوط نمی شود و نیاز به یک برنامه حاکمیتی و ملی دارد، اما زمانی نیز می گوییم که بین مشتری و بانک قراردادهای امضاء شده، حال بر اساس این تعهدها بگویید که اصولا تعامل شرکت های وصول مطالبات و تولیدکنندگان چگونه بوده است؟لطفا به جای صحبت در مورد ساختارهای کلی، به موضوع بپردازید.
خالدی: قانون می گوید که باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و یا می گویند n میزان مطالبات وجود دارد و باید وصول شود. در این میان برخوردهای شدید خود را برای وصول آغاز می کنند. سوالی که پیش می آید این است که کسی که فرار مالیاتی دارد، می داند چگونه فرار کند اما چه کسانی پایشان گیر است و می توانند از آن ها مالیات بگیرند، بدون شک صنایع کوچک! در صورتی که عمده فرار مالیاتی و مطالبات معوق برای افراد خاصی است که خود مدیران نیز آمار آن را دارند. وصول مطالبات کار خلافی نیست، بر اساس قانون شرکتی ثبت شده است که کار آن وصول مطالبات است، حال اگر به روش های آن انتقاد وارد است باید دید که فضای اقتصادی کشور دارای آلودگی و مشکل است.

بانک ها هم در این میان فشار تأمین مالی را تحمل می کنند زیرا بازار سرمایه ما برای تأمین مالی وارد عمل نشده است. من خودم یک تجربه دارم از تعامل با یکی از بانک ها. مانده مطالبات من به یکی از بانک های کشور مبلغ بسیار کمی و به میزان ۶۰میلیون تومان بود. از این بانک فردی بسیار مودب با من تماس گرفت و پیگیری مطالبات بانک را کرد. این فرد بعدها با ضامن من تماس گرفته بود و چون ضامن من نیز یک خانم بود، فشارها و اغراق هایی صورت گرفت و ضامن من نیز به علت عدم آشنایی دقیق با موضوع ترسیده بود. این موضوع سبب شد که من ۶۰میلیون تومان از نزول خوار بازار بگیرم و بدهی را صاف کنم. اما به بانک اعلام کردم که این کار درست نبود به این دلیل که ارتباط من با بانک قطع نشده بود، در واقع درست است که به خاطر تعلل پرداختی مطالبات من به مشکوک الوصول تبدیل می شد اما من مشکوک الهویت و متواری نبودم! فضای کلی اقتصاد است که باید اصلاح شود. همان طور که من برای درآمدم می جنگم شرکت های محترم وصول مطالبات نیز برای درآمد خود می جنگند. البته کارمندهای شرکت های وصول مطالبات نیز تقصیری ندارند. پرونده هایی به آن ها داده می شود. اولین پرونده را اگر بدهکار با آن برخورد مناسبی داشته باشد با متانت برخورد می کند، ولی به علت تعداد پرونده ها، در تماس های بعدی خود با بدهکاران مجبور است از ابزار فشار هم استفاده کند.

رویکرد: شرکت های وصول مطالبات در خارج از کشور دارای چه گستردگی عملکردی هستند؟ بخش دیگر سوال من این است که لزوم وجود این شرکت ها در اقتصاد چیست؟

دکتر عزیزنژاد: ابتدا قبل از پاسخ دادن به خدمت شما باید عرض کنم که مشکل را زمانی متوجه می شویم که دیگر بحران ایجاد شده است و تولیدکنندگان اعتراض می کنند اما در زمانی که قانونی از تصویب مجلس می گذرد انتقادی مطرح نمی شود که آینده تصویب آن و تأثیر آن بر تولید چه خواهد بود. به طور مثال بحث استمهالی که تولیدکنندگان در این میزگرد به آن اشاره داشتند، شفاف نبود و اجزای آن در اختیار هیئت مدیره بانک است، تولیدکننده هم برای حفظ سرمایه و حیثیت تولیدی خود، مجبور است که زیربار این قرارداد برود. در این میان بانک هم تقصیری ندارد زیرا طبق قانون این اجاز به بانک ها داده می شود و بانک برای منافع خود اقدامات لازم را در چارچوب قانون انجام می دهد.

شفافیت در قانون باید توسط قانون گذاران اعمال شود؛ چنانچه شفاف سازی آن بر عهده بانک مرکزی باشد مطمئنا منافع بانک بیشتر در نظر گرفته می شود و در واقع conflict of interest یا تضاد منافع ایجاد خواهد شد. در حقیقت این موضوع باعث جنگ نابرابر بوده و تولید کننده بازنده خواهد شد. باید سیستم مذاکره بین بانک و تولید برد-برد باشد. از نظر بنده بحث غربالگری تولید و سازمان دهی آن هرچه سریع تر باید انجام شود. به طور مثال در حال حاضر اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش تولید مطرح می شود ولی بنده آن ها را بیشتر از اینکه تولیدکننده بدانم، بازرگان می دانم. درباره بقیه تولیدکنندگان بزرگ نیز باید عنوان کرد که آن ها نیازی به حضور در جلسه های اینچنینی برای بیان مشکلات خود ندارند. زیرا از طریق ارتباطاتی که دارند تنگنای های مالی خود را بر طرف می کنند. در این میان این SME ها یا بنگاه های کوچک و متوسط هستند که تشکل یا سازماندهی خاصی ندارند. اعتراضات بنگاه های کوچک و متوسط به جای اینکه انفرادی باشد باید به صورت تشکلی و قانونمند ساماندهی شود. اتفاقا ایجاد تشکل قانونی بنگاه های کوچک و متوسط می تواند به بدهکاران متخلف نظام بانکی نیز فشار وارد کند. به طور مثال اگر بانک و یا سیاستگذار با مدیر یک شهرک صنعتی طرف باشد، بسیار راحت تر از این است که با تک تک تولیدکنندگان برای بررسی مشکلاتشان طرف حساب قرار گیرد. حتی خود مدیر آن شهرک می تواند نقش نظارتی خود را داشته باشد و تولیدکننده حقیقی و غیرحقیقی را از هم جدا کند.

عدم وجود یک تشکل مشخص تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط، باعث شده که در مورد شناسایی بدهکاران، نتوان رانت خوار، دزد و تولیدکننده را از هم تشخیص داد. اتفاقا این عدم شفافیت خود به ضرر تولیدکننده های حقیقی نیز تمام خواهد شد.
من به دکتر مولایی و آقای خالدی توصیه می کنم که با کمک نهادهای مربوطه اقدام به ایجاد تشکلی کنند که بتوانند تولیدکنندگان واقعی را در آن جمع کنند و شناسه ملی برای آن ها صادر کنند. به طور کلی در بحث حل مطالبات غیرجاری باید شفافیت ایجاد شود و مشکلات به صورت مجزا بررسی شده و متناسب با ساختارهای تولید، برنامه مخصوصی برای وصول مطالبات ارائه کرد.

البته باید در نظر داشت که ساختار تولید ما هم معیوب است. می گویند تولیدکنندگان یا بخش صنعت و معدن ۳۰درصد تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که سهم آن در ارزش افزوده ملی، ۱۶حدود درصد ویا زیر ۲۰ درصد است. این موضوع نشان می دهد که حتی تولید بیشتر از سهم خود از GDP تسهیلات دریافت کرده است. این در حالی است که سهم خدمات از تولیدناخالص داخلی حدود ۶۰درصد است.

بهره وری در تولید ما پایین است. وقتی در یک شهرک صنعتی به جای یک کارخانه قدرتمند لاستیک سازی، ۱۰ کارخانه در آن وجود دارد، بهره وری تولید این محصول را در این شهرک کاهش می دهد.
همه این ها مانند یک حلقه بهم متصل است. وقتی بانک به مشکل بخورد نمی تواند تأمین مالی تولید را انجام دهد و وقتی هم تولید به مشکل بخورد، ریسک اعتباری بانک را افزایش می دهد. به طور کلی هم در بخش بانک و هم در بخش تولید مشکل وجود دارد. باتوجه به بازدهی پایین تولید در کشور، آن ها نمی توانند سودی برابر با ۲۰درصد و یا بالاتر را به بانک ها بپردازند.

بنده با بررسی که در مورد سیستم بانکی حدود ۱۲ کشور داشتم، دیدم که در مورد عملکرد شرکت های وصول مطالبات چارچوبی وجود دارد. می توانیم بگوییم که در حال حاضر بدترین کشور از نظر اقتصادی در اروپا، یونان است. در قانون بانکداری این کشور، مواردی در مورد انتقال وام های غیرجاری وجود دارد. بخشی از این قانون می گوید:حل فصل سریع مطالبات غیرجاری، داروی اساسی برای رشد اقتصادی است. در ادامه این قانون می گوید: طولانی شدن حل و فصل بدهی ها، این اجبار را به وجود می آورد که مطالبات سیستم مالی را تسویه کنید. این بدان معنا است که وقتی مجلس مرتب بخواهد استمهال را تکرار کند، وقتی در سال اول جواب نداد، در سال های بعدی نباید ادامه دهد. طولانی تر شدن حل و فصل مطالبات، باعث خواهد شد که بانک مطالبات غیرجاری را از ترازنامه خود پاک کند و مطالبات را تغییر سرفصل دهد اما در سال های بعدی با حجم بیشتری از مطالبات غیرجاری روبه رو خواهد شد و ترازنامه اش نیز بدتر می شود.

در این راستا خلأ قانونی در بحث نحوه وصول مطالبات احساس می شود. به طور مثال در قانون یونان آمده است که بانک در ۹۰روزی که به بدهکار استمهال داده شده با وی کاری نداشته باشد. بعد از ۹۰روز اما بانک می تواند اقداماتی که در قانون پیش بینی شده را انجام دهد و با بدهکاران شوخی ندارد. طولانی شدن حل و فصل مطالبات غیرجاری، مخاطرات اخلاقی را نیز در بر خواهد داشت به این خاطر اگر متخلفان بدانند که در سال آینده قرار است باز بدهی آن ها استمهال شود، بازهم مطالبات خود را تسویه نخواهند کرد.
به طور کلی شرکت های وصول مطالبات در دنیا وجود دارند و طبق قانون، می توانند توسط بانک مرکزی و یا یک بانک تأسیس شده و فعالیت کنند.

رویکرد: با توجه به اینکه شما وجود و تأسیس این شرکت ها را در دنیا قانونی می دانید، چرا در کشورمان این شرکت ها را غیرقانونی می دانند؟از طرف دیگر عده ای اعلام می کند که بانک ها وثیقه می گیرند و بروند بر روی وثایق اقدام کنند، چرا بانک باید شرکت وصول مطالبات ایجاد کند؟

خب دلیل آن این است که وثایقی که از بدهکار می گیریم دارای ضمانت اجرایی کافی نیست. به طور مثال بانک از بدهکار چک و سفته می گیرد. چک که به خودی خود دارای اعتبار نیست و پشتوانه اعتباری آن خود تسهیلات گیرنده است، وقتی اعتبار مالی تسهیلات گیرنده خدشه دار شود قطعا چک هم برگشت خواهد خورد. البته سفته ضمانت اجرایی بیشتری از چک دارد اما پیگیری آن برای بانک هزینه و زمان قابل توجهی را در پی خواهد داشت. از طرف دیگر وکلای افراد متخلف نیز به خوبی می دانند که آن ها را چگونه برای فرار از عدم پرداخت راهنمایی کنند.

به هر حال وصول مطالبات یک امر تخصصی است. بانکی که دارای هزار شعبه است و صدها هزار پرونده از شعب آن به سمت مدیریت حقوقی آن روانه می شود نمی توان انتظار داشت که فقط به این روش اکتفا کند. با توجه به سختی های اقدام بر روی وثایق بانک از شرکت های وصول مطالبات استفاده می کند و ممکن است در این میان متخلفینی هم وجود داشته باشند که به روش های غیرمتعارف برای وصول متوسل شوند. رفتارهای غیرمتعارف استثنا در بین کارشناسان وصول مطالبات را نمی توان به کل شرکت تعمیم داد. زیرا همان طور که یک کارشناس وصول مطالبات می تواند اخلاق نامناسبی در وصول مطالبات داشته باشد، یک بدهکار هم می تواند به صورت نامتعارف و نادرست با کارشناس وصول مطالبات برخورد کند.

رویکرد: حاکمیت همیشه برای حمایت از تولید، در قوانین بودجه خود راهکار استمهال را بدهکاران تولید کننده پیشنهاد داده است، این در حالی است که تولیدکنندگان این روش را مفید فایده برای حل مشکل خود نمی دانند، نظر شما در این باره چیست؟

چراغان: در ابتدا باید بگویم که به خاطر عدم وجود بانک جامع اطلاعاتی، بانک ها نمی توانند به خوبی مشتریان اعتباری خود را ارزیابی کنند. این در حالی است که بانک ها صرفا بر اساس خوداظهاری مشتریان آن ها را شناسایی می کنند. از این خلأ تولیدکننده خودش را به بانک معرفی می کند و محل تولید خود و صورت های مالی خود را به بانک ارائه می کند، ولی در این میان سوء استفاده کنندگان نیز در کنار تولیدکنندگان به خوداظهاری های دروغ می پردازند. در مورد بحث وصول، باید بگویم که در ماده یازده آیین نامه وصول مطالبات بانک مرکزی در سال ۸۸، نکته جالبی ذکر شده است. در این بند اشاره شده اگر کسی مطالبات غیرجاری داشته باشد، باید یکسری از محدودیت ها برای او ایجاد شود. این ماده باعث شده است که به بدهکاران تزریق مالی اتفاق نیافتد.

دکتر ملایی: این در حالی است که در سال ۸۵، بانک ها به بدهکارانی که دارای مطالبات غیرجاری بودند هم دسته چک می دانند و هم وام جدید اعطا می کردند.
چراغان: خب همین دلیل است که تولیدکنندگان از سال ۸۲-۸۱ از سیستم بانکی شکایتی ندارند. به طوری که بسیاری از آن ها وقتی به ما مراجعه می کنند، می گویند چطور من که درسال ۸۰ مشتری خوب بانک بودم حالا چهارسال است که به مشتری بد بانک تبدیل شده ام. از سال ۹۲، آیین نامه وصول مطالبات یک اصلاحیه داشت. استمهال پنج ساله، ۶ماه تنفس و بخشیدن جرایم به عنوان روشی برای حل و فصل مطالبات بدهکاران معرفی شد. در این راستا خوب است که به صحبت های رهبر انقلاب در سال ۹۳ هم اشاره ای کنم. ایشان در دیدار با مردم آذربایجان فرمودند که بدهکارانی که تسهیلات را گرفته اند در جای دیگری هزینه کرده اند مجرم هستند. البته ایشان در ادامه اشاره می کنند که باید به بدهکاران تولیدکننده کمک شود. از طرف دیگر می بینید که رئیس قوه قضاییه نیز در هفته گذشته به این موضوع اشاره می کند که باید مشتری خوب و بد از هم جدا شود. حال سوال من این است که حال اگر بانک آمد و مشتری خوب و بد را از هم جدا کرد، در فرایند وصول ، برای مشتری خوب چه تفاوتی برای وصول طلب از آن دیده شده است؟ در واقع باید اذعان کنم که استمهال و تقسیط به همه مشتریان کمک نمی کند. این روش به مشتریانی کمک می کند که به خاطر رکود اقتصادی با مشکل روبه رو شده است. در واقع بیشتر تولیدکنندگان به تزریق منابع نیاز دارند. حال با توجه به آیین نامه بانک مرکزی هیچ بانکی نمی تواند به این مشتریان وام دهد. به طور کلی برای وصول مطالبات باید در کشور یک اراده جمعی وجود داشته باشد.

رویکرد: اگر بخواهیم به بحث اصلی یعنی شرکت های وصول مطالبات اشاره ای داشته باشیم، لطفا در مورد مستندات قانونی این شرکت ها توضیح بفرمایید. در این راستا آیین نامه ای در بانک مرکزی وجود دارد که مربوط به خرداد ماه سال ۱۳۸۷ است، در این آیین نامه بانک ها را به طور شفاف نهی می کند که برای وصول مطالبات خود نمی توانند شرکت ثبت کنند و آن را به شرکت خود بسپارند، در نتیجه در اینجا بانک هایی که شرکت وصول ثبت کرده اند تخلف کرده اند!

چراغان: این دستورالعمل در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۸۷ در سایت بانک مرکزی قرار گرفته که بنده آن را همراه خود آورده ام. این آیین نامه دارای شماره و امضاء نیست.
دکتر عزیزنژاد: اگر این آیین نامه در سایت بانک مرکزی قرارگرفته است، پس دارای رسمیت است.
زنگباری: خیر اگرچه این آیین نامه در سایت بانک مرکزی قرار گرفته ولی روابط عمومی بانک مرجع اعلام دستورالعمل ها و قوانین نیست بلکه بخش نظارت و مقررات است که موظف به انتشار این قوانین و مقررات است. احتمالا این مطلب به صورت پیش نویس یا غیر مصوب در سایت مذکور قرار گرفته زیرا دارای شماره و همین طور مرجع تصویب کننده و امضا کننده ای نیست.
خالدی: خب این تنها بخشنامه ای بوده که به نفع تولید بوده ولی حالا به نظر می آید دارای مستندات کافی و قانونی نیست!
چراغان: اتفاقا اصلا این آیین نامه نمی توانست به نفع بخش تولید باشد چون به بانک اجازه می دهد که مطالبات خود را بفروشد و در این حالت صاحب طلب عوض می شد و ممکن بود ملاحظات بانک را نسبت به تولید ابدا نداشته باشد. در ادامه من خواهش می کنم آقای زنگباری نیز این موضوع را بیشتر توضیح دهند که مگر فروش مطالبات دارای موانع قانونی نیست که در این بخشنامه به بحث فروش مطالبات اشاره شده است؟

زنگباری: از حیث قانونی بودن تشکیل شرکت های وصول مطالبات باید بگویم، تأسیس این شرکت ها دارای مستندات قانونی قابل دفاع است. در اساسنامه یکی از این شرکت ها آماده است: ” این شرکت می تواند نمایندگی موسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را برای وصول اقساط معوقه بپذیرد”. قانون این اجازه را به عنوان نماینده به این شرکت ها داده است و اداره ثبت شرکت ها نیز این نوع عملکرد را پذیرفته و مجوز کار به این شرکت ها نیزداده است، پس عملکرد این شرکت ها قانونی است. همچنین این شرکت ها در چارچوب قانون با بانک ها قرارداد امضا می کنند که من نمونه قرارداد این شرکت ها را نیز به همراه خود دارم. این بانک به شرکت وصول مطالبات اجازه داده است از الف تا ی پیگیری وصول مطالبات تا قبل از انجام مراحل حقوقی بانک را پیگیری کنند.

رویکرد: به عنوان کسی که با شرکت های وصول مطالبات آشنایی دارید، اساسا این شرکت های می توانند برای تولیدکنندگان دارای منفعتی باشند؟

چراغان: بله اتفاقا از یک باب به نظر من این شرکت های وصول مطالبات به نفع تولید هستند و نباید آن ها را به ضرر تولید دید. به این خاطر که وقتی شرکت وصول مطالبات وجود نداشته باشد، پرونده مستقیما از شعبه به معاونت حقوقی بانک ارسال می شود. وقتی که پرونده ها به بخش حقوقی می رسند دیگر خبری از مماشات با بدهکاران نخواهد بود. در کنار اینکه اقدامات حقوقی دارای هزینه هایی است که مشتری باید آن را پرداخت کند. شرکت های وصول مطالبات چون اقدامات حقوقی انجام نمی دهند، هزینه ای هم متوجه ای مشتری نمی شود و فقط بابت آگاهی از عواقب عدم پرداخت ممکن است استرس هایی به او وارد شود.

رویکرد: خب دقیقا همینجا محل یکسری از انتقادهاست، به این خاطر که عده ای از بدهکاران می گویند تماس این شرکت ها با ضامن درست نیست و شاید ما نخواهیم ضامن از وضعیت مطالباتی ما با خبر شده و به آن استرس وارد شود!

چراغان: در قراردادهای بانکی، هم بدهکار و هم ضامن ذی نفع محسوب می شوند. در نتیجه به همان میزان که باید به بدهکار آگاهی داد به ضامن نیز باید آگاهی داد. وقتی با ضامن صحبت می شود، ضامن خود به عنوان یک ابزار محرک بدهکار را تشویق می کند که هر چه زودتر بدهی خود را به بانک پرداخت کند. به طور کلی تأسیس شرکت های وصول مطالبات توسط بانک ها هیچ منع قانونی ندارد و اتفاقا این شرکت ها توانسته اند یک انجمن نیز ایجاد کنند که ۱۰ عضو دارد. به نظر من این انجمن باید استانداردهایی را برای وصول مطالبات تعریف کند. به طور مثال وقتی به قوانین در آمریکا نگاه می کنیم می بینیم که تماس قبل از ساعت ۸ صبح را ممنوع اعلام می کنند.