تفاوت سند رسمے با سند عادے

از نظر قدرت اجرائے

سند رسمی قدرت اجرائے دارد. بدین معنا ڪه قانونگذار مفاد سند رسمی را قابل اجرا می داند بدون انڪه نیازے به رسیدگی دادگاه و صدور حڪم داشته باشد. این قدرت در واقع از آثار اعتبار استثنائے سند رسمی است و از اصل صحت قرارداد و اماره ے اصالت رسمی و اعتمادے ڪه به مامور رسمی در خصوص رعایت قوانین و تشریفات وجود دارد ناشی شده است ماده ی ۹۲ قانون ثبت مقرر می دارد مولول ڪلیه ی اسناد رسمے راجع به دیون و یا سایر اموال منقول بدون احتیاج حڪمی از محاڪم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی ڪه شخص ثالثے متصرف و مدعے مالڪیت آن باشد. ماده ۹۳ همان قانون مقرر مے دارد ڪلیه ی اسناد رسمے راجع به معاملات املاڪ ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاڪم لازم الاجرا است.

از نظر اعتبار تاریخ

تاریخ سند رسمے هم از لحاظ اصحاب دعوا و هم از نظر  اشخاص ثالث معتبر است در حالے ڪه تاریخ سند عادے براے اشخاص ثالث موثر نیست. ماده ۱۳۰۵ ق.م در اسناد رسمی تاریخ تنظیم سند معتبر است. حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادے تاریخ فقط درباره ے اشخاص ڪه شرڪت در تنظیم انها داشته و ورثه ے آنان و ڪسی ڪه به نفع او وصیت شده معتبر است.

از نظر ادعاے جعل و تردید و تڪذیب

در مورد سند رسمی فقط ادعاے جعل قابل طرح است در حالے ڪه سند عادے هم در معرض ادعاے جعل مے باشد و همه قابل تڪذیب (تردید و انڪار) است. ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنے ایران در این مورد مقرر مے دارد:
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادے ڪه اعتبار سند رسمے را دارد انڪار و تردید مسمو؏ نیست و طرف مے تواند ادعاے جعلیت نسبت به اسناد مزبور ڪند یا ثابت ڪند ڪه اسناد به جهتی قانونے از اعتبار افتاده است

از نظر تشریفات قانونے

تنظیم سند رسمی تابع تشریفاتے است که در قانون معین شده در حالے ڪه اصل در سند عادے، عدم تشریفات است. تشریفات تنظیم سند رسمی همه از یڪ درجه ی اعتبار برخوردار نیستند. چرا ڪه عدم رعایت بعضی از آنها سند را از رسمیت مے اندازد در حالے ڪه عدم رعایت بعضے دیگر چنین نیست براے مثال ماده ی ۱۲۹۴ قانون مدنے ایران مقرر مے دارد عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر ڪه به اسناد تعلق مے گیرد سند را از رسمیت خارج نمی ڪند.

از نظر تنظیم ڪننده

در سند رسمے ، مامور رسمے دولت در تنظیم آن دخالت دارد در حالے ڪه سند عادے را افراد هر گونه بخواهند تنظیم مے نمایند.

دلیل تفاوت موجود در ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنے این است ڪه مقرر مے دارد اسنادی ڪه در اداره ثبت اسناد و املاڪ و یا دفاتر رسمے یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها بر طبق مقررات قانونے تنظیم شده رسمے است.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.
Read more:
شرایط عمومی ؛ اختصاصی ؛ اوصاف و ویژگی های عقد بیمه

Close