حکم اعلامی و حکم تأسیسی

حکم اعلامی

حکم داد گاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمینماید بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته ، به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدودۀ خواستۀ خواهان برآن مترتب میشود. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده میشوند.

مثال: حکمی که بر اساس آن،خوانده محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین میشود ، به موجب آن دینی که در گذشته وجود داشته احراز و اعلام وآثارقانونی لازم که الزام مدیون به پرداخت است بر آن مترتب میگردد چنین حکمی خوانده را مدیون نمیکند بلکه دین او را که پیش از صدور حکم وجود داشته احراز و اعلام میکند .

به همین ترتیب حکم رفع تصرف عدوانی ،

حکم الزام به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال ،

حکم تخلیه ید و … از احکام اعلامی اند.

حکم تأسیسی

احکامی از سوی دادگاه صادر می شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید . این احکام ، تأسیسی نامیده می شوند.

برای مثال: حکمی که بر اساس آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود و به حکم ورشکستگی معروف است ،با صدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تأسیس می شود که همان ورشکستگی است. در حقیقت، به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت: «ورشکستگی تاجر به حکم بدایت در موارد ذیل اعلام می شود…».

ماده ۴۱۶ قانون تجارت نیز مقرر می دارد :«محکمه باید در حکم خود تاریخ توقّف تاجر را معیّن نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است».

در هر حال حتی اگر تاجر مدت زیادی عملاً در حالت توقف باشد ورشکسته شمرده نمی شود بلکه ورشکستگی حالتی است که با صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید اگر چه آثار آن به تاریخ توقف که می تواند پیش از صدور حکم باشد ،سرایت نماید.

«حکم حجر »و«حکم طلاق»نیز از جمله احکام تأسیسی دانسته شده است در حالی که هیچ یک از دو حکم مزبور حکم تأسیسی شمرده نمی شوند. در حقیقت،اگر چه به موجب جمله نخست ماده ۷۰ ق.ا.ح.«اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود…».اما به موجب قسمت آخرهمان ماده «…اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود ». بنابر این بر خلاف حکم ورشکستگی که وضعیت جدیدی به وجود می آید که از وضعیت توقف کاملاً متمایز است،با صدور حکم حجر وضعیتی متفاوت از وضعیتی که از تاریخ علت حجر وجود داشته به وجود نمی آید.

افزون بر آن به موجب ماده۷۱ ق.ا.ح.«در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید».

«حکم طلاق» نیز وضعیت مشابهی دارد. در حقیقت، حتی در مواردی که حاکم شرع ، بر اساس ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی {در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواندزوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.  در حکم خود به زوجه اذن طلاق میدهد ،با صدور حکم طلاق وضعیت جدیدی به وجود نمی آید بلکه صیغه طلاق،در صورت اصرار زوجه به این امر باید جاری و عندالاقتضا،رسماً به ثبت رسد. بنابراین وضعیت جدید ،الزاماً،با حکم دادگاه به وجود نمی آید بلکه با جاری شدن احتمالی صیغۀ طلاق به وجود می آید

Read more:
روند عملیات اجرای اسناد

مقدمه ماده 34 قانون ثبت و 34 مکرر آن از مواد مهم قانون ثبت در امور اجراي اسناد رسمي در...

Close