خیانت در امانت و کلاهبرداری

هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

عمل ارتکابی به صورت فعل و ترک فعل به یکی از چهار شکل:
۱- تصاحب
۲- تلف کردن
۳- استعمال
۴- مفقود نمودن،نسبت به مال متعلق به غیر اعم از منقول و غیر منقول می باشد که در نتیجه ورود ضرر به مالک یا متصرف مال است لذا خیانت در امانت یک جرم مقید به نتیجه بوده که سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن شرط است والا اگر خود شخص مال را به دست آورده باشد خیانت در امانت متضرر نمی‌شود.

مرتکب باید علم و قصور ارتکاب عمل مادی فیزیکی یعنی عمدی در استعمال،تصاحب،تلف یا مفقود کردن مال سپرده شده متعلق به دیگری را با هدف رسیدن به نتیجه یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف را دارا باشد.

در ارتکاب جرم خیانت در امانت صرف خودداری از استرداد خیانت در امانت نمی باشد بلکه باید سوء نیت وجود داشته باشد.

بدین ترتیب برای تحقق جرم خیانت در امانت ۳ شرط لازم است:

الف:وجود تعهد یا قرارداد قبلی

ب: موجودیت مال سپرده شده

ج: تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن

برای تحقق جرم خیانت در امانت وجود عقد امانی یا ودیعه لازم نمی‌باشد و در این خصوص می توان به یکی از آراء دیوان عالی کشور استناد نمود.

با توجه به رأی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۱۷

شعبه دوم دیوان عالی کشور ((مقصود از ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی ((۶۷۴ قانون مجازات جدید)) آن است که اگر مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنابر استرداد یا رسانیدن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آنرا به ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کند مستحق مجازات خواهد بود و برای تحقق این امر وقوع عقد امانی ضرورت ندارد.