دعاوي خلع‌يد رأي وحدت رويه

اولاً: رأی وحدت رویه ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۳۸ در کلیه دعاوی خلع‌ید کاربرد دارد. ‏ثانیاً: دعوی خلع‌ید باستناد قولنامه قابل‌پذیرش نیست. ثالثاً : رأی وحدت رویه ‏هم در دادگاه بدوی و هم در تجدیدنظر رعایت می‌شود. رابعاً : در دعوی اثبات ‏مالکیت کاربرد ندارد.» ‏
سؤال ـ ۱ـ آیا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۳۸ در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟
‏۲ـ آیا باستناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟
‏۳ـ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟
‏۴ـ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟ ‏

نظریه شماره۷۳۰/۷ ـ ۱۱/۲/۱۳۸۴‏
نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت ‏عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع‌ید صادر شده است، این ‏رأی در کلیه دعاوی خلع‌ید، اعم از این که در مورد اراضی یا اعیان ‏باشد، لازم‌الرعایه است.‏
ثانیاً: صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی ‏بیع‌نامه بدون این که رأی قطعی بر صحت آن صادرشده باشد، توجیه ‏قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع‌ید فاقد سند رسمی مالکیت ‏باشد، قبل از طرح دعوی خلع‌ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و ‏مسجل نماید. اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر ‏دعاوی خلع‌ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم ‏قرار دهد.‏
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۸۳ همانطور که در بند ۱ ‏بیان شد، در کلیه دعاوی خلع‌ید لازم‌الرعایه است. صرف‌نظر از این که ‏پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.‏
رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع‌ید تفاوت ‏دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ‏ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و ‏اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی ‏در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید. بنابراین در صورتی ‏که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی ‏قابل‌پذیرش نخواهدبود.‏

Read more:
انتقال مال مشاع، انتقال مال غیر است یا خیر؟

مثال 1: پنج­ نفر یک زمین ده­ هزار متری را می­خرند که همه مشاعاً در انتقال مال غیر هستند. مثال...

Close