مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسؤول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تكليف، سازمان تأمين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارائه خدمت به بيمه‌شده مي‌باشد؛ بنابراين در صورتي كه كارفرما در ايام اشتغال بيمه‌شده به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه‌شده خواستار الزام او به انجام تكليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال و پذيرش آن از سوي سازمان تأمين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي محل خواهدبود، لذا رأي شماره 27ـ 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومي نجف‌آباد در حد نفي صلاحيت دادگاه (كه طبق رأي شماره 00126 ـ 1/4/1388 شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور تأييدشده) به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
بدون دیدگاه