ـفـاوت ها و شبـاهت های تامین خواسته و دستور موقت

تـــــفــــــاوتـــهـــــا :
١- صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده ۱۰۸ ق ا د م)

٢- صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی ڪه در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (قسمت اخیر ماده ۱۰۸ ق ا د م و تبصره ۱ م ۳۲۵ ق ا د م )

٣- قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیڪه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست. (م۱۱۹و۳۲۵ ق ا د م )

۴- اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوے باشد متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذڪر ۱۰ روز از تاریخ صدور می باشد . (م ۱۱۲ و ۳۱۸ ق ا د م )

۵- در دستور موقت چناچه خواهان محڪوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یڪماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیڪه این مدت در تامین خواسته ۲۰ روز می باشد (م۱۲۰ و ۳۲۴ ق ا د م )

۶- در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلڪه عمل یا منع از انجام عملی می باشد . (مستنبط از م ۱۲۱ و ۳۱۶ ق اد م )

٧- در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممڪن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد ، اسناد تجارے واخواست شده باشد ، در معرض تعدی و تفریط باشد ) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمے شود.

٨- در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تائید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است ڪه برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای ان نیز پس از ابلاغ امڪان پذیر است.

شــــبـــــاهـــت هــــــا :
١- هر دو قبل از اقامه دعوے اصلی قابل طرح است
٢- هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوے قابل طرح است
٣- هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود .
۴- در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد
۵- هزینه دادرسی هر دو معادل دعوے غیر مالی می باشد
۶-  در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از ان اجرا گردد
٧-  در هر دو مورد اجراے قبل از ابلاغ در صورتی ڪه مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است
٨- در هر دو در صورت رد دعواے خواهان ، خوانده مے تواند مــطالبــه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.
Read more:
حکم به پرداخت خسارت مازاد بر دیه فاقد وجاهت قانونی است

رای دیوان عالی کشور- حکم به پرداخت خسارت مازاد بر دیه فاقد وجاهت قانونی است تاریخ رسیدگی: ۳ مرداد ۱۳۸۵...

Close