قاعده تسلیط
۱٫قاعده تسلیط محدودبراین است که تصرف وانتفاع به زیان همسایه نباشد،یادراندازه متعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازمالک باشد(ماده۱۳۲ق.م)
۲٫هرجاکه قاعده تسلیط بالاضررتزاحم پیداکند،لاضررحکومت دارد.
۳٫به موجب اصل۴۰قانون اساسی هیچ کس نمیتوانداعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیرقراردهدیاتجاوزبه منافع عمومی قراردهد.
۴٫هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کردمگربه حکم قانون(ماده۳۱ق.م)

۵٫مالکیت تبعی موضوع ماده۳۲ق.م؛برثمره های طبیعی اموال باشد(مانندبوته هاودرختان خودرو درزمین وحمل حیوان وآب چشمه.
۶٫اگرشخصی دانه ونهال خودرادرزمین غصب شده بکارد،محصول ازآن اوست ومالک میتوانداجرت المثل انتفاع ازآن رااز زارع غاصب بگیرد.(الزرع للزارع ولوکان غاصبا”).
۷٫درتعارض دومالکیت تبعی(طبیعی ومصنوعی)مالکیت مصنوعی حاکم است وارزش کاربرسرمایه می چربد.

۸٫نتاج حیوانات درملکیت تابع مادراست وهرکس مالک مادرشدمالک نتاج آن هم خواهدشد.
نکته:درفروش حیوان،بااینکه خریدارمالک مادرمیشود،حمل ازتوابع مبیع نیست وخریداربه تبع مادرمالک حمل نمیشود.
حکم ماده۳۴ق.م؛ناظربه موردی است که حیوان نرازمالکی وحیوان ماده ازمالک دیگرباشد.دراین فرض است که نتیجه آمیزش آن دو،به مالک مادرتعلق دارد.
۹٫تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است،مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

۱۰٫تصرف عبارت است ازتسلط واقتداری است عرفی که انسان درمقام اعمال حق خودبرمالی دارد.
۱۱٫منظورازدلیل مالکیت موضوع ماده۳۵ق.م؛این است که تصرف اماره برمالکیت متصرف است وبه همین جهت تاب مقاومت وتعارض باسایردلایل راندارد.
۱۲٫تصرف اعم است ازاینکه بالمباشره باشدیابالواسطه:مانند تصرف قیم ووکیل ومباشر.
۱۳٫تصرف مستاجردرحکم تصرف موجراست.
۱۴٫درموضوع اختلاف درملکیت ووقفیت،اصل ملکیت است ومدعی وقف بایددعواراثابت نمایدوعمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمیشود.
۱۵٫درتعارض بین مالکیت سابق وتصرف کنونی،تصرف کنونی مقدم است.

۱۶٫درتعارض دواماره،که یکی مربوط به گذشته ودیگری ناظربه وضع کنونی است،اگرهردونیزمعتبرباشد،اماره کنونی مقدم است.
۱۷٫اماره تصرف ویژه اعیان اموال نیست ودرمنافع وحقوق نیزاعمال میشود.
۱۸٫اصولا آنچه راازاثاثیه خانه که عرفا”وعادتا”اختصاص به هریک از زن ومرد اردبایدمتعلق به اومحسوب داشت.
۱۹٫تصرفی که ثابت شودناشی ازسبب مملک وناقل قانونی نبوده معتبرنخواهدبود.
۲۰٫تصرف بایدمشروع باشد،ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد.دردعوای مالکیت،مدعی آن است که برمتصرف دعوامیکندوهم اوست که،برای بی اعتبارکردن اماره تصرف،بایداثبات کندکه تصرف ناشی ازسبب مملک یاناقل قانونی نیست.
تصرفی به ظاهرمشروع است که سابقه آن روشن نباشد.