قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ماده واحده :
از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین ، از دو طرف كه برگزیده دادگاهند ( آنطور كه قرآن كریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است ، ندارند . در غیر اینصورت از سر دفتر خاطی ، سلب صلا حیت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1 : نحوه دعوت از حكمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است كة آئین نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 2 : گزارش كتبی مبنی بر عدم امكان سازش با تو جه به كلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تكلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حكمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی كتبی سلامت روانی زوجین در صورتیكه برای دادگاه مدنی خاص مشكوك باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره 3 : اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موكول به تادیه حقوق شرعی و قا نونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن ) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر .
تبصره 4 : در طلاق رجعی گواهی كتبی اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پایان عده الزامی است . و در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ،صورتجلسه طلاق تكمیل و ثبت می گردد ، صورتجلسه تكمیلی طلاق با امضا ء زوجین و حكمین وعدلین و سردفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .
تبصره 5 : دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
تبصره 6 : پس ا ز طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارهایی كه شرعا بعهده وی نبوده است ، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید . و در صورت عدم امكان تصالح ، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم ، درخصوص امور مالی ، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود ،در غیر این صورت ، هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه كارهایی راكه شرعا بعهده وی نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت ا لمثل كارهای انجام داده باشد ، و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم می نماید.
ب- در غیر مورد بند (( الف )) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهاییكه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله ) برای زوجه تعیین می نماید.
تبصره 7 : گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشك ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.