قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانكی و كاهش هزینه

. قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها

ماده ۱- به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است.

     بانک ها موظفند صورت مدارک موردنیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.

      بانک ها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره-برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.

     تبصره ۱- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.

     تبصره ۲- طرح هایی که از بازدهی و یا نسبت سهم الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می گیرند.

     تبصره ۳- بانک ها می توانند در ازای اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

     تبصره ۴- ارزش زمین محل اجرای طرح از جمله هزینه های طرح محسوب می شود.

     تبصره ۵- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک ها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانک های عامل اجازه داده می شود حداکثر معادل دو درصد (۲%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یکبار دریافت نمایند.

     تبصره ۶- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می کند اعلام نماید.

     تبصره ۷- به منظور تأمین منابع موردنیاز طرح های بزرگ، کلیه بانک ها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک ها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک های مشارکت  کننده کفایت می-نماید.

     تبصره ۸- قرارداد های مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین برای اجرای طرح های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه های اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می  شود.

      وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه  مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تعویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.

ماده ۲- چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشرکه، همزمان با امضای قرارداد در حساب مشترک با بانک  به صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانک ها موظف به پذیرش سهم الشرکه متقاضی معادل حداکثر بیست درصد (۲۰%) و در شهرستان ها و بخش-های محروم تا ده درصد (۱۰%) کل طرح می باشند.

     تبصره- درروش مذکور بانک ها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.

ماده ۳- بانک ها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجرای طرح ها بوده و شرکت های دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می باشند.

ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجرای طرح های تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح های تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود.

     تبصره- نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۵- دولت موکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

      وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

ماده ۶- به منظور ارتقای کارایی و هماهنگی اختیارات و مسئولیت ها در مدیریت بانک ها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانک ها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانک ها واگذار می گردد.

      وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.

     تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک ها خواهد بود. انتخاب عضو و اعضای هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانک ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجتمع عمومی بانک ها و با حکم وی خواهد بود.

ماده ۷- کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.

      در اجرای این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی داد گاه ها را برای رسیدگی پرونده های بانک ها معین می-نماید.

ماده ۸- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۹- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این قانون می باشند.

      قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل

Read more:
آئین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون جامع حد نگار ( کاداستر) کشور

ماده 1- اصطلاحات مذکور در این آئین نامه  در معاني مشروح زیر به كار مي رود. 1-قانون- قانون جامع حد...

Close