قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش

ماده واحده- گواهى صادره از مراجع قضائى در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
در صورتى که ظرف مدت مقرر گواهى یاد شده جهت اجراى طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجراى صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، براى مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف – در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جارى و پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مى‏شود.
ب – در صورت امتناع زوج از حضور و اجراى طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادر کننده گواهى اعلام مى‏دارد. دادگاه به‏درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعى صیغه طلاق را جارى و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مى‏کند.
ج – در صورتیکه زوج به دفترخانه مراجعه ولى ازاجراى صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند(ب) عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنى روزیکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادو شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۲۸ به‏ تایید شوراى نگهبان رسیده‏است. رئیس‏ مجلس‏ شوراى‏ اسلامى-على ‏اکبر ناطق نورى‏

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱)
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوجهایى که قصد طلاق و جدایى از یکدیگر را دارند بایستى جهت رسیدگى به اختلاف خود به دادگاه مدنى خاص مراجعه و اقامه دعوى نمایند.چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین،از دوطرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهى عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمى طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمى طلاق حق ثبت طلاقهایى را که گواهى عدم امکان سازش براى آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر اینصورت از سردفتر خاطى، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱- نحوه دعوت از حکمین و بررسى صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنى خاص است که آئین نامه اجرایى آن ظرف ۲ ماه توسط وزیر دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .
تبصره ۲- گزارش کتبى مبنى بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستى فرزندان و حل و فصل مسائل مالى با امضاى حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهى کتبى سلامت روانى زوجین در صورتى که براى دادگاه مدنى خاص مشکوک باشد به دادگاه تحویل گردد.
تبصره ۳- اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‏الذکر.
تبصره ۴- در طلاق رجعى گواهى کتبى اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامى است. و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت مى‏گردد، صورتجلسه تکمیلى طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبراست .
تبصره ۵- دادگاه مدنى خاص در مواقع لزوم مى‏تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد .
تبصره ۶- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق‏ الزحمه کارهایى که شرعاً به عهده وى نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مى‏نماید. و درصورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى، شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غیراین صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مى‏شود:
الف – چنانچه زوجه کارهایى را که شرعاً به عهده وى نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‏ المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مى‏نماید.
ب – در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگى مشترک و نوع کارهایى که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالى زوج، دادگاه مبلغى را از باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مى‏نماید.
تبصره ۷- گواهى وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یک هزاروسیصدوهفتاد مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان قرار گرفته، در اجراى اصل یکصدودوازدهم قانون اساسى در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک هزاروسیصدوهفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسى و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتى به تصویب رسیده است .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمى رفسنجانى
روزنامه رسمى ۱۳۷۳/۶/۲۷-۱۴۴۲۸ – قانون تفسیر تبصره‏ هاى ۳ و ۶ «قانون‏ اصلاح‏ مقررات‏ مربوط به طلاق»
مصوب مورخ ۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلت نظام (مصوب ۷۳/۶/۳)
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده واحده – منظور از کلمه «پس از طلاق» درابتداى تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.

Read more:
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

‌مصوب 59.2.20 ‌ماده واحده - به بانك مركزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی كه به...

Close