قانون ثبت شركتها

ماده اول – هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است .
ماده دوم – کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی – ضمانتی مختلط – تعاونی ) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید محکمه مدیران آنها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رییس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم – از تاریخ اجرا این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده چهارم – هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رییس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده پنجم – اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضا موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ششم – در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید – مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یک صد تومان است .
ماده هفتم – تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده هشتم – شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه های مزبوره خواهد بود.
ماده نهم – برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود:
۱ – اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲ – نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳ – اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴ – نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.
۵ – طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶ – اعلاناتی که پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
۷ – تعرف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه .
ماده دهم – حق الثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:
تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.
از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.
و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازدیاد
سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر.
برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان .
ماده یازدهم – نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم – مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می شود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر

Read more:
قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

    ماده1ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا...

Close