قانون دادگاه های خانواده (اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به‏ دادگاههاى موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى)

 

 

ماده واحده- رئیس قوه‏ قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‏ هاى قضائى شهرستانها به‏ تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههاى عمومى را براى رسیدگى به دعاوى خانواده اختصاص دهد، پس‏ از تخصیص این شعب، دادگاههاى عمومى حق رسیدگى به‏ دعاوى مربوط به ‏این دادگاهها را نخواهند داشت.

صلاحیت دادگاه خانواده عبارتست از رسیدگى به‏ دعاوى مربوط به:

۱- نکاح موقت و دائم.

۲- طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاى مدت.

۳- مهریه.

۴- جهیزیه.

۵- اجرهالمثل و نحله ایام زوجیت.

۶- نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقرباى واجب‏ النفقه.

۷- حضانت و ملاقات اطفال.

۸- نسب.

۹- نشوز و تمکین.

۱۰- نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.

۱۱- حکم رشد.

۱۲- ازدواج مجدد.

۱۳- شرایط ضمن عقد.

تبصره ۱- قضات دادگاههاى خانواده باید متأهل و باسابقه حداقل چهارسال کار قضائى باشند.

تبصره ۲- در حوزه ‏هاى قضائى بخش، دادگاه عمومى بخش قائم ‏مقام دادگاه خانواده خواهدبود.

تبصره ۳- هر دادگاه خانواده حتى ‏المقدور با حضور مشاور قضایى زن، شروع به‏ رسیدگى نموده و احکام پس‏ از مشاوره با مشاوران قضایى زن صادر خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى‏ تصویب و درتاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۹ به‏ تأیید شوراى نگهبان رسیده ‏است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على‏ اکبر ناطق‏ نورى‏

 

 

Read more:
قرار تامین کیفری

١ - قرار التزام به حضور با قول شرف اين قرار، خفيف ترين قرار تامين كيفري است و در جرايم...

Close