قانون دیوان محاسبات كشور

فصل اول – هدف
ماده 1 -هدف دیوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :
الف-كنترل عملیات و فعالیتهای مالی كلیه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه .
ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی .

فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده2- حسابرسی یا رسیدگی كلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء
تبصره- منظور ازدستگاهها در این قانون كلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهای دولتی وسایر واحدها كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می نمایند و به طور كلی هر واحد اجرایی كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالكیت عمومی برآنها مترتب بشود ، می باشد. واحدهایی كه شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.
ماده3- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها
ماده4- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها
ماده5- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی وكاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی
ماده6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلی و یا عدم كفایت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال .
ماده7- رسیدگی به حساب كسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون
ماده8-

فصل سوم – سازمان وتشكیلات
ماده9- دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار موردنیاز آن با پیشنهاد دیوان مذكور پس از تأئید كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه كل كشور منظور می شود . تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین ومقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا كسانی است كه از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
تبصره- دیوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل (74 ) قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
ماده10- مقر دیوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نیز دارای تشكیلات استان خواهد بود.
ماده11- رئیس دیوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.
تبصره- بركناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهادكمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اكثریت نمایندگان انجام می گیرد.
ماده12- دیوان محاسبات كشور دارای یك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هیأت مستشاری می باشد . هر هیأت مركب از سه مستشار است كه یكی از آنها رئیس هیأت خواهدبود.
ماده13- دادسرای دیوان محاسبات كشور از یك دادستان و تعداد كافی دادیار ویك دفتر تشكیل می شود.
ماده14- دادستان دیوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری بهپیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . بركناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد كمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اكثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ماده15- سایر اعضاء و تشكیلات دیوان محاسبات كشور عبارتند از :
الف- چهار معاون
ب- تعداد مشاور لازم
ج- تعداد كافی حسابرس و كارشناس فنی
د- مستخدمین اداری
ماده16- انتخاب هیأت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید . رئیس دیوان محاسبات كشور پس از دریافت حكم حداقل اسامی 15 نفر از افراد امین و متدین وكاردانرا حتی الامكان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات كشور به كمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. كمیسیون از بین افراد مذكور حداقل 9نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات كشور معرفی خواهد كرد.
تبصره 1- افزایش تعدادهیأتهای مستشاری ، تعیین رؤسای هیأتها و صدور حكم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات كشور می باشد .
تبصره 2- در صورت نیازبه افزایش هیأتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات كشور به ازای هر هیئت 5 نفر را كه واجد شرایط مذكور در این ماده باشند ، به كمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امورمالی مجلس معرفی خواهد نمود . كمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیئت مستشاری و یكنفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات كشور معرفی خواهد كرد.
ماده17- ملغی شد (20/5/1370)
ماده18- رئیس و دادستان و اعضا هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاءجدید در هر دوره قانون گذاری به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .
ماده19- جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراءصادره با اكثریت معتبر است . در مواردی كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات كشور كمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب ودر رسیدگی و اتخاذ تصمیم شركت خواهند نمود .
ماده20- اعضا جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات كشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری در خواهند آمد .
1- در مورد فوت یا استعفا یابازنشستگی یكی از اعضا هیأت ها
2- در مواردی كه هر یك از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند.
تبصره -اعضاء جانشین قبل از اینكه به موجب این ماده به كاردعوت شوند وظایفی را كه از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهندداد.
ماده21- دادستان دیوان محاسبات كشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یك ازدستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یكی از دادیاران محول نماید.
تبصره 1- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرك موردنیازدر اختیار دیوان محاسبات كشور قرار نگیرد ، دادستان دیوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات كشور ارسال نماید.
تبصره 2- دادستان دیوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسری ابواب جمعی مسئولین و موارد مذكور درماده (23) این قانون و همچنین سایر مواردی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات كشور می باشد ، رسیدگی و پس از تكمیل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات كشور اعلام دارد.
تبصره 3- رئیس دیوان محاسبات كشورمكلف است حداكثرظرف ده روزدادخواست دادستان را به هیئتهای مذكور ارجاع دهد.
ماده22- دیوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود كه از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانوناساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام كشوری خواهد بود.

فصل چهارم – نحوه كار هیأتهای مستشاری
ماده23- هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذكور در این قانون به موارد زیرنیز رسیدگی و انشاء رأی می نماید.
الف- عدم ارائه صورتهای مالی ، حساب درآمد و هزینه ،دفاتر قانونی و صورت حساب كسری و یا اسناد و مدارك در موعد مقرر به دیوان محاسبات كشور .
ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی
ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایرمنابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی كه به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد .
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست كه باعث اتلاف باتضییع بیت المال بشود.
ی- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات كشور
و- پرونده های كسری ابوابجمعی مسئولین مربوط
ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایركارشناسان دیوان محاسبات كشور در جهت انجام وظایف آنان
ح- پرداخت و دریافتهایی كه خلاف قوانین موجود به دستور كتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط- تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شركتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط
تبصره 1- هیأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب موردبه مجازاتهای اداری ذیل محكوم می نماید :
الف- توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی
ب- كسر حقوق و مزایا حداكثر یك سوم از یكماه تا یكسال
ج- انفصال موقت از یكماه تا یكسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره 2- هیأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده ، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات كشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهند داشت .
تبصره 3- آراء هیأتهای مستشاری در موارد بندهای (الف) و (ب) و (ج) تبصره 1 این ماده قطعی و لازم الاجرااست و در مورد بندهای (د) و (ه) در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات كشور قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده24- هر گاه ثابت شود كه از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است ، از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده 28 این قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی كه ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر ووزراء بوده و اثرمالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
ماده25- هر گاه دیوان محاسبات كشور ضمن انجام وظایف به یكی از جرائم عمومی برخورد نماید مكلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات كشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات كشور نخواهد بود.
ماده26- آراء دیوان محاسبات كشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ودر اجرای آنها مراقبت می نماید. در صورتیكه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده27- هیأتهای مستشاری اسناد و مداركی را كه مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات كشور باشد در اختیار مشارالیه می گذارد.
ماده28- آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محكوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است . مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدورحكم می نماید. حكم صادره قطعی است . در صورتیكه رای صادره هیئتهای مستشاری مستندبه قبول محكوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد باانقضای موعد مذكور این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1- مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محكمه صالحه است كه تشكیل میشود از یكنفرحاكم شرع به انتخاب شورای قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات بعنوان كارشناس و به انتخاب رئیس دیوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند . محل تشكیل محكمه مذكور درتهران خواهد بود.
تبصره 2- در مواردی كه ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرردر ماده 28 دادستان دیوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و بااظهارنظر به مرجع تجدید نظر مذكور در تبصره یك این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذكور در تبصره یك این ماده خواهد بود.
ماده29- تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود.
الف- در صورتیكه در نوشتن ارقام یا درعملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب- در صورتیكه ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود كه اقلامی به حساب نیامده و یا مكرر به حساب آمده است .
ج- هر گاه پس از صدور رای و حكم اسنادی بدست آید كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیكن به عللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.
د- هر گاه رأی و حكم به استناداسنادی صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حكم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره 1- تقاضای اعاده دادرسی در محكمه ای رسیدگی و مورد صدور حكم واقع می شود كه حكم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است كه مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است .تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حكم نیست مگر پس از اخذ تامین مقتضی .
تبصره 2- محكمه مكلف است ظرف یكماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده30- رسیدگی به پرونده ها در هیأتهای مستشاری و محكمه تجدیدنظر تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و هیأتهای مستشاری و یا حاكم شرع از طریق دفتر دیوانمحاسبات كشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد . دفتر بلافاصله به هر نحوی كه ابلاغ وقت ممكن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی كه حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است ، می رساند . هیأت و یا محكمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده اومبادرت به صدور رأی و یا حكم می نماید. ابلاغ آرای هیأتهای مستشاری و محكمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد . عدم حضور اشخاص ذیربط پس ازابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره 1- در صورتیكه ابلاغ وقت بوسیله دفتر دیوان محاسبات كشور میسر نباشد ضابطین دادگستری سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفترمذكور میباشند .
تبصره 2- ابلاغ آرای هیئتهای مستشاری و محكمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد.
ماده31- هر گاه یكی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی كه قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رای صادره گردیده است از موارد اعاده دادرسی است بایدحسب مورد مراتب را كتباً به محكوم علیه یا دادستان اعلام كند.
ماده32- تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احكام دادگاه تجدید نظربا هیأتها و دادگاه صادر كننده رأی و حكم می باشد.
ماده33- مطالبات دولت ناشی از آراء و احكام قطعی صادره بر طبق مقرراتاجرائی احكام مراجع قضایی خواهد بود.
ماده34- رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات كشور و همچنین احكام مرجعتجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محكومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب كیفری در مراجع صالحه نخواهد بود .
ماده35- دادسرای دیوان محاسبات كشور می تواند درخواست تأمین خواسته و یامحكوم به را از محكمه تجدیدنظر بنماید. محكمه مذكور در صورتیكه دلایل درخواست تأمین را كافی بداند ، قرار مقتضی صادر می نماید. قرار مذكور طبق مقررات اجرایی مربوط به احكام تأمین خواسته قابل اجراء میباشد.
ماده36- هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات كشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات كشور برای رسیدگی به مواردزیر تشكیل می شود . تصمیمات هیأت با رأی اكثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است .
الف- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درانجام وظایف هیأتهای مستشاری
ب- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه وگزارش نهایی آن
ج- سایر مواردی كه رئیس دیوان محاسبات كشور تشكیل هیأت عمومی را لازم بداند.
تبصره- تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات كشور اعلام می شود و دادستان مكلف به حضور در این جلسه بوده و دارای حق رأی می باشد.

فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده37- تخلفات اعضای هیأتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات كشوردر كمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرارمیگیرد . دستورالعمل اجرائی این ماده توسط كمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهدشد.
ماده38- ملغی شد (20/5/1370)
ماده 39- دستگاهها مكلفند حسابهای درآمد و هزینه ، صورتهای مالی ، اسناد ومدارك مربوط را به نحوی كه دیوان محاسبات كشور تعیین می نماید به دیوان مزبورتحویل نمایند . حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات كشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می گیرد.
تبصره- مدت و نحوه نگهداری ، حفظ اسناد ، دفاتر ، صورت حسابهای مالی و مدارك مزبور كه توسط دستگاههابه دیوان محاسبات كشور ارسال می شود و یا مداركی كه توسط دیوان محاسبات كشور تهیه می گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عكس یا فیلم یا میكروفیلم و یامیكروفیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود كه با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات كشور به تصویب كمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حكم اسناد اصلی است .
ماده 40- تعیین نحوه حفظ ونگهداری وبایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد ومدارك مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات كشور است .
ماده 41- دیوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات را كه از طرف مجلس شورای اسلامی حسب موردبه آن ارجاع میشود رسیدگی و اظهارنظر می نماید .
ماده 42- دیوان محاسبات كشور برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امورمالی كشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مكاتبه برقرار نماید وتمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كلیه اشخاص و سازمانهایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می نمایند مكلف به پاسخگوئی مستقیم می باشند حتی در مواردی كه از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند .
ماده 44 – آئین نامه های اجرایی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات كشور توسط دیوان مذكور تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراءخواهد بود.
ماده 45- قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن بطور كلی و كلیه قوانین و مقررات خاص درمواردی كه با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .
تبصره- تا زمانی كه آئین نامه های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آئین نامه های موردعمل تاحدی كه با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده 46- اداره كلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است .
ماده 47- ادامه عضویت دیوان محاسبات كشور جمهوری اسلامی ایران در سازمانبین المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابرسی(آسوسای) بلامانع می باشد .