(مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶)

فصل اول – روابط موجر و مستأجر

ماده ۱- از تاریخ لازم‏ الاجراشدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونى، تجارى، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشى، خوابگاههاى دانشجویى و ساختمانهاى دولتى و نظایر آن که با قرارداد رسمى یا عادى منعقد مى‏شود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده ۲- قراردادهاى عادى اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‏ امضاى موجرومستأجر برسد و به‏ وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‏ عنوان شهود گواهى گردد.

ماده ۳- پس از انقضاى مدت اجاره بنا به‏ تقاضاى موجر یا قائم مقام قانونى وى تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمى توسط دوایر اجراى ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادى ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضاى تخلیه به ‏دستور مقام قضائى در مرجع قضایى توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.

ماده ۴- در صورتى که موجر مبلغى به‏ عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‏ الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به‏ موجر موکول به ‏استرداد سند یا وجه مذکور به‏ مستأجر و یا سپردن آن به‏ دایره اجرا است. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت به ‏عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال ‏الاجاره یا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهى‏ هاى فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهى دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنى بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرروزیان به ‏میزان مورد ادعا به‏دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به‏ همان میزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به‏ رد آن به‏مستأجر خواهد کرد.

ماده‏۵- چنانچه ‏مستأجر درمورد مفادقرارداد ارائه‏ شده ازسوى موجر مدعى هرگونه حق ى‏باشد ضمن‏ اجراى‏ دستورتخلیه شکایت خودرابه‏ دادگاه‏ صالح ‏تقدیم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضى صادر مى‏شود.

فصل دوم – سرقفلى‏

ماده ۶- هرگاه مالک، ملک تجارى خود را به ‏اجاره واگذار نماید مى ‏تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر مى‏تواند در اثناء مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر یا مستأجر دیگر به‏ عنوان سرقفلى دریافت کند، مگر آنکه درضمن عقد اجاره حق انتقال به‏ غیر از وى سلب شده باشد.

تبصره ۱- چنانچه مالک سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلى ملک را به‏ دیگرى واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلى از مالک را ندارد.

تبصره ۲- در صورتیکه موجر به ‏طریق صحیح شرعى سرقفلى را به ‏مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به‏ قیمت عادله روز را دارد.

ماده ۷- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به ‏همان مبلغ به‏ او واگذار نماید در این صورت مستأجر مى‏ تواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغى به‏ عنوان سرقفلى براى اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده ۸- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به‏ غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به ‏اجاره متعارف به ‏مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر مى ‏تواند براى اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغى را به ‏عنوان سرقفلى مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۹- چنانچه مدت اجاره به ‏پایان برسد یا مستأجر سرقفلى به ‏مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلى نخواهد داشت.

ماده ۱۰- در مواردى که طبق این قانون دریافت سرقفلى مجاز مى‏باشد هرگاه بین طرفین نسبت به ‏میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره- مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استیجارى ممنوع مى‏باشد.

ماده ۱۱- اماکنى که قبل از تصویب این قانون به‏ اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.

ماده ۱۲- آیین ‏نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه ‏هاى دادگسترى و مسکن و شهرسازى تهیه و به ‏تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو مى‏ شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ بیست ‏وششم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۹ به‏ تایید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على‏ اکبر ناطق ‏نورى