قانون صدور چك

قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدى مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۲
ماده ۱ – انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادى، چکى است که اشخاص عهده بانکها به‏حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
۲- چک تأئید شده، چکى است که اشخاص عهده بانکها به‏حساب جارى خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‏شود.
۳- چک تضمین شده، چکى است که توسط بانک بعهده همان بانک به‏درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین مى‏شود.
۴- چک مسافرتى، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‏گردد.
ماده ۲- چکهاى صادر عهده بانک‏هائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا مى‏شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‏الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگرى که منتهى به‏برگشت چک و عدم پرداخت گردد مى‏تواند طبق قوانین و آئین‏نامه‏هاى مربوط به‏اجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده آنرا از صادر کننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به‏اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
ماده ۳- صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به‏آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۴- هرگاه وجه چک به‏علتى از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصى که مشخصات چک و هویت و نشانى کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مى‏کند که مطابقت امضاى چک با نمونه امضاى صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد. دارنده چک اعم است از کسى که چک در وجه او صادر گردیده یا به‏نام او پشت نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکدارى) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است بمنظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به‏آخرین نشانى صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگى و نشانى کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵- در صورتیکه موجودى حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به‏تقاضاى دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به‏بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغى که پرداخت شده از بانک دریافت مى‏نماید. چک مزبور نسبت به‏مبلغى که پرداخت نگردیده بى‏محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد براى دارنده چک جانشین اصل چک خواهدبود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶- بانکها مکلفند در روى هر برگ چک نام و نام خانوادگى صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷- هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به‏حبس تعزیرى از ششماه تا دو سال و حسب مورد به‏پرداخت جزاى نقدى معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودى هنگام ارائه چک به‏بانک محکوم خواهدشد.
ماده ۸- چکهائى که در ایران عهده بانکهاى واقع در خارج کشور صادر شده و منتهى به‏گواهى عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفرى مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده ۹- در صورتیکه صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفرى وجه چک را نقداً به‏دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکى خصوصى ترتیبى براى پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آنرا در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفرى نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آنرا بپردازد.
ماده ۱۰- هرکس با علم به‏بسته بودن حساب بانکى خود مبادرت به‏صدور چک نماید عمل وى در حکم صدور چک بى‏محل خواهدبود و به‏حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهدشد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا ششماه از تاریخ صدور چک براى وصول آن به‏بانک مراجعه نکند یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهى عدم پرداخت شکایت ننماید دیگرحق شکایت کیفرى نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصى است که براى اولین بار چک را به‏بانک ارائه داده است. براى تشخیص اینکه چه کسى اولین بار براى وصول وجه چک به‏بانک مراجعه کرده‏است بانکها مکلفند بمحض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسى‏که چک پس از برگشت از بانک به‏وى منتقل گردیده حق شکایت کیفرى نخواهدداشت مگر آنکه انتقال قهرى باشد.
در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگرى بنمایندگى از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفرى او در صورت بى محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانى خود را با تصریح نمایندگى شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را بنام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفرى او محفوظ خواهدبود.
تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفرى شاکى چک را بدیگرى انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بچک بهرنحو به‏دیگرى واگذار نماید تعقیب کیفرى موقوف خواهدشد. (رجوع شود به رأى وحدت رویه شماره :۶۱/۱۲/۱۶ دیوانعالى کشور که ذیلاً آورده مى‏شود: «نظر باینکه بصراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصى است که براى اولین بار چک را ببانک رائه داده است لذا چنانکه بانک مرجوع‏الیه پس از دریافت چک از مشترى آنرا براى وصول ببانک دیگرى ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهى برگشت را بنام بانک اول صادر کند این امر نمیتواند موجب سلب حق شکایت کیفرى از کسى که براى نخستین بار چک را ببانک ارائه داده است گردد. مضافاً باینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظایف آنها، تردیدى نیست که بانکها معمولاً به‏عنوان نمایندگى از ابراز کننده چک نسبت بوصول وجه آن از بانک دیگرى اقدام مینماید و در مواردى هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت بوصول وجه آن اقدام مینماید هیچگاه گواهى برگشت و چک متعلق بخود را باشخاص دیگر تسلیم نمى‏نمایند.)
بنابمراتب مزبور در مواردیکه بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها میباشند این نمایندگى نیاز به تصریح ندارد و لذا رأى شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأى بموجب ماده سوم قانون الحاقى بقانون آئین‏دادرسى کیفرى در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هیئت عمومى دیوانعالى کشور صادر شده و در موارد مشابه براى کلیه دادگاهها لازم‏الاتباع میباشد.»)
ماده ۱۲- هرگاه قبل از صدور حکم قطعى شاکى گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً بدارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدى دوازده در سال از تاریخ ارائه چک ببانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگسترى یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگى قرار موقوفى تعقیب صادر خواهدکرد.
صدور قرار موقوفى تعقیب در دادگاه کیفرى مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگى و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعى شاکى گذشت کند و یا اینکه محکوم‏علیه بترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجراى حکم موقوف میشود و محکوم‏علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغى معادل یک سوم جزاى نقدى مقرر در حکم خواهدبود که به‏دستور دادستان به‏نفع دولت وصول خواهدشد.
ماده ۱۳- صدور چک به‏عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‏دار یا سفید امضاء ممنوع است. صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا ۲ سال و یا جزاى نقدى از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهدشد.
ماده ۱۴- صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم‏مقام قانونى آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبردارى یا خیانت در امانت یا جرائم دیگرى تحصیل‏گردیده مى‏تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به‏بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوددارى خواهدکرد و در صورت ارائه چک بانک گواهى عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مى‏نماید.
دارنده چک مى‏تواند علیه کسى که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعائى که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم‏خواهدشد.
تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسى است که چک بنام او صادر یا ظهرنویسى شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردى که ذینفع دستور عدم پرداخت میدهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگى یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودى نگهدارى نماید.
تبصره ۲- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائى تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهى تنظیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودى به تقاضاى دارنده چک وجه آن را پرداخت مى‏کند.
ماده ۱۵- دارنده چک میتواند وجه چک و ضررو زیان خود را در دادگاه کیفرى مرجع رسیدگى مطالبه نماید.
ماده ۱۶- رسیدگى بکلیه شکایات و دعاوى جزائى و حقوقى مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسى، فورى و خارج از نوبت بعمل خواهدآمد.
ماده ۱۷- وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکى از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸- در صورتیکه وجه چک در بانک تأمین نشده باشد مرجع رسیدگى مکلف است وجه‏الضمان نقدى یا ضمانتنامه بانکى (که تا تعیین تکلیف نهائى معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتى از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادر کننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب میتواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکى را به میزان مسوولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسؤولیت بطور تساوى تقسیم نماید.
در صورتیکه یکى از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‏الضمان یا ضمانت نامه بانکى داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهدشد. در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتیکه وجه چک در بانک تأمین نشده باشد تا زمانى که دلائل و قرائن موجهى بر صحت ادعاى صادر کننده چک یا ذینفع بدست نیامده مرجع رسیدگى تأمین فوق را اخذ خواهدکرد. همچنین در صورتیکه متهم براى پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگى در صورت اقتضاء میتواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یکماه به او مهلت دهد.
در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‏الضمان تبدیل خواهدشد.
تبصره – در صورتیکه وجه‏الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرروزیان مدعى خصوصى از محل وجه‏الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
ماده ۱۹- در صورتیکه چک بوکالت یا نمایندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقى یا حقوقى صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرروزیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفرى خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدى او است که در این صورت کسى که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفرى مسئول خواهدبود.
ماده ۲۰- مسئولیت مدنى پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان بقوت خود باقى است. (رجوع شود به رأى شماره ۵۳۶ – ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومى دیوانعالى کشور که ذیلاً آورده مى‏شود: «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصى در مورد چک مقرر داشته که از آنجمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه بپرداخت وجه چک یا صدور گواهى عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونى بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک میباشد.
مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق مى‏یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبى که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطى با چک پیدا نمى‏کند بنابراین گواهى بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست مى‏باشد و رأى شعبه ششم دیوانعالى کشور که هیئت عمومى حقوقى دیوانعالى کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونى است این رأى بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى شعب دیوانعالى کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.»)
ماده ۲۱- بانکها مکلفند کلیه حسابهاى جارى اشخاصى راکه بیش از یک بار چک بى‏محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهى به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جارى دیگرى باز ننمایند.
مسئولین شعب هربانکى که به تکلیف فوق عمل ننماید حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکى از مجازاتهاى مقرر در ماده ۶ قانون رسیدگى به تخلفات ادارى توسط هیأت رسیدگى به تخلفات ادارى محکوم خواهندشد.
تبصره ۱- بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصى را که مبادرت به صدور چک‏بلامحل نموده‏اند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهدارى نماید و فهرست اسامى این اشخاص را در اجراى مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهاى کشور قرار دهد.
تبصره ۲- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها بموجب آئین‏نامه‏اى خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تنظیم و به‏تصویب هیأت دولت مى‏رسد.
ماده ۲۲- در صورتیکه به متهم دسترسى حاصل نشود آخرین نشانى متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونى او محسوب است و هرگونه ابلاغى بنشانى مزبور بعمل مى‏آید مگر آنکه متهم بترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آئین دادرسى کیفرى نشانى دیگرى تعیین کرده‏باشد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانى بانکى یا نشانى تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلى وجود نداشته باشد گواهى مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقى میشود و رسیدگى بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳- قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ میشود.
تبصره- دارنده چک مى‏تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه‏هاى واردشده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمل شده‏است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‏هاى مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شوراى نگهبان قرار گرفته‏بود، در اجراى اصل یکصدودوازدهم قانون اساسى در جلسه روز شنبه مورخ دهم خردادماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح شد و عیناً به تصویب رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمى رفسنجانى

قانون اصلاح ذیل تبصره(۱)ماده(۱۴)قانون صدور چک والحاق‏ی تبصره‏ به ‏آن‏
ماده واحده – در تبصره (۱) ماده (۱۴) اصلاحى قانون صدور چک عبارت «در موردى که ذینفع دستور عدم پرداخت مى‏دهد» تغییر مى‏یابد و متن زیر به‏ عنوان تبصره (۳) به آن اضافه مى‏شود.
تبصره ۳- پرداخت چکهاى تضمین شده و مسافرتى را نمى‏توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعاى جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائى طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱ به تایید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شوراى اسلامى – على اکبر ناطق نورى