قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

مقدمه

قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ که در روزنامه رسمی به شماره ۱۲۴۱۶ مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۶ و آیین نامه اجرای قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ که در روزنامه رسمی شماره ۱۳۸۰۸ مورخ ۱۵/۵/۱۳۷۱ منتشر گردیده است.

دفتر حقوقی و امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- ۱۳۸۴

از قانون زمین شهری
ماده ۶- کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به در خواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره- اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می‌باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می‌آیندآزاد تلقی می‌شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این گونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۹- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است و زمین‌های مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهائی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین‌های بایر و دایر شهری تأمین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها ونهادها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را که موضوع این قانون به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها)بفروشند.
الف- تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی به افراد واجد‌الشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح‌های ساختمان سازی مسکونی.
ب- ایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرح‌های مصوب شهری و عوض طرح‌های شهری حسب مورد به وسیله وزارت خانه‌ها و شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج- حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره ۶- در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین راتملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می‌نماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب‌های لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می‌گردد.
تبصره۸- زمین‌های دایری که دولت یا شهرداری‌ها در کلیه شهرها و شهرک نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداری‌ها.
ماده ۱۰- از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین‌های متعلق به وزارت خانه‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می‌گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
ماده ۱۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آئین‌نامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین‌های خود مطابق طرح‌های مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ۲- دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
ماده ۱۳- هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداری‌ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی برخلاف این قانون ‌شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصباحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود.
ماده ۱۴- تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
تبصره- نقل و انتقال این گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
ماده ۱۵- هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

از آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده ۴- منظور از استفاده از مزایای مواد(۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:
ب- عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
ماده ۵- مهلت عمران زمین‌های موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان رأی کمیسیون تشخیص- به مدت سه سال می‌باشد.
ماده ۶- کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین‌های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال، صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند؛ مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.
ماده ۷- مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوگپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب- در صورت وجود نقشه هوایی- تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که رأساً قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه را به وزارت مسکن و شهرسازیتسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال می‌کند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی میشود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد، ضروری نمی‌باشد.
ماده ۸- موارد زیر غیر موات تلقی می‌شود؛ مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:
الف- پلاک‌هایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب- پلاک‌هایی که مساحت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد؛ مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ باشد:
۱- اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
۲- گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی‌های مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گواهی‌های یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مستحدثات است.
۳- سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
۴- پلاک‌هایی که به تشخیص شهرداری محل، قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.
ج- در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاک‌هایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارت خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداری‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د- پلاک‌هایی که قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به صورت تأسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش مواد نفتی، گاراژها، توقفگاه‌ها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تأسیسات مشابه باشد؛ مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
هـ – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۳- در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه‌های هوایی- در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد- به اداره ثبت محل ارسال می‌نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک‌های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نمایند. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، جنانچه مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می‌گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیات‌ها و هزینه‌های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره۱- چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون به نمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می‌نماید تا زمین عوض واگذار شود.
تبصره۲- ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط، سند تجمعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده معابر، مسیلها، انهار متروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک- از نظر مقررات ثبتی- نیز باشدف طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.
تبصره۳- در کلیه مواردی که زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می‌گیرد و گواهی عدم امکان تأمین زمین‌های مورد نیاز طرح از زمین‌های دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هرنقل و انتقال این گونه زمین‌ها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.
ماده ۱۴- در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد- اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد- ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یک ماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمین‌های وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد.
ماده ۱۶- مالکان زمین‌های بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می‌توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار مترمربع برای یک یا چند قطعه از زمین‌های خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداری‌ها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر، مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک مورد نظر از اداره زمین شهری مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای یا شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
ماده ۱۷- در شهرهای غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمین‌های بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمین‌های دایر کشاورزی، بلامانع است؛ ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.
ماده ۱۸- وزارت کشاورزی و هیأت‌های ۷ نفره واگذاری زمین، حتی‌الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمین‌های موات و ابطال اسناد آن- مصوب ۸/۷/۶۶- به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می‌نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
ماده ۱۹- ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمین‌هایی- اعم از موات و غیر موات- به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می‌آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاه‌ها- در مواردی که رأساً زمین‌های غیر مواتی را با رعایت مقررات قانونی و این آیین‌نامه تملک می‌نماید- نسبت به صدور سند مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:

ابطال سند مالکیت قبلی- اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد- و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری‌ها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند
در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (۹) آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات و بایر بلامالک به نام دولت- مصوب ۱۳۵۴- و در انتشار آگهی‌های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت مجاورین- در صورت وجود سابقه تحدید حدود- با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد- اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد – بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند(۱) این ماده از طرف اداره ثبت افقدام می‌گردد.
در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها بر اساس ماده(۹) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً تملک نمود‌اند، ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آیین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متثرف را با رعایت حدود مجاورین- اگر سابقه تحدید حدود دارد- تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداری‌ها نمایند:
الف- پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های دولتی درخواست کننده- که سند به نام آنها تنظیم شده- یا شهرداری‌ها حسب مورد صادر می‌نمایند.
ب- برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداری‌ها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک موردتملک هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آیین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی کنند. در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حساب‌های لازم ، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می‌شود؛ ولی در صورت وصول اعتراض به صبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.
ج- چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی‌صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده باشد؛ ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائئ، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آیین نامه حقوق محکوم‌له را ادا می‌نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمین‌های بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذگواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می‌تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط ازمراجع ذی‌صلاح بنماید.
د- در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدیدی حدود با رعایت حدود مجاورین- اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد- اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌ها‌ی نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌ها‌ی مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی‌های‌ نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد.
در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمین‌های موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آیین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه، مانع از انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک، بدون حفر پی اقدام نمایند.

در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی که بر اساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده شود، در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده (۹) قانون با مالک رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرک‌های کشور، تبصره‌های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجرا است.
مقررات بند (۵) این ماده از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداری‌ها در مورد زمین‌هایی که در اجرای قانون اراضی شهری- مصوب ۲۷/۱۲/۶۰- موات شناخته شده یا به تملک دولت درآمده، ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده، قابل اجرا است.
زمین‌هایی که مالکیت آنها در اجرای قانون لغو مالکیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضای مسئول مربوطه رسیده باشد، با توجه به ماده (۲۲) قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.
اسناد زمین‌های مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، باید به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود.
افزار زمین‌های مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک کننده بر اساس لایحه قانونی راجع به افزار مورد تصرف سازمان‌های عمران اراضی شهری- مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران- به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افزار، ضرورت ندارد.
قبول تقاضای ثبت زمین‌های موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمین‌ها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمین‌های ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیفک زمین‌ها، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نماید.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمین‌های موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر سااس نظر آن وزارت‌خانه و رعایت مقررات مربوطط اقدام نمایند.
ماده ۲۰- کلیه دستگاه‌های یاد شده در ماده (۱۰) قانون موظفند زمین‌های خود را در اجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی که وزارت مزبور معرفی می‌کند، اقدام نمایند. هر یک از کارکنان دستگاه های یاد شده که در تحویل زمین‌های مذکور و صدور اسناد مالکیت آنا به شرح این ماده، مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده(۱۶) قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدیدی به نام دولت به به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه‌هایی که وزارت مزبور معرفی می‌کند، صادر نمایند.
تبصره ۱- صدور سند مالکیت زمین‌های ملی شده یا سایر زمین‌های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسکن وشهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگل‌داری‌ها ندارد.
تبصره ۲- در صورتی که در زمین‌های یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنگل‌داری یا دستگاه دارنده زمین، میزان تصرفات و تجاوزات، صورتجلسه شده و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.
ماده ۲۱- در مورد زمین‌های مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کنند، ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفاد قانون و این آیین‌نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می‌شود.
ماده ۲۴- مالکین زمین‌های دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ کرده‌اند و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند، موظفند نقشه تفکیکی زمین‌های خود را به ضمیمه طرح‌های اجرایی آماده‌سازی همراه با برآورد هزینه‌های مربوط به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند.
ماده ۲۹- واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن و کارکنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتی است که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید.
تبصره ۳- اوراق قرارداد واگذاری اید شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهرهای جدید، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان قانون تأمین اجتماعی می‌دهد، در حکم سند رسمی بوده و در مواردی که زمین مورد واگذاری، فاقد صورتمجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین، اسنناد تنظیمی را منحصراً از جهت تجویز رهن، امضاء می‌نماید.
ماده ۳۳- منظور از زمین‌های متعلق به دولت، یاد شده در ماده (۱۳) قانون، کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمین‌های ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیون‌های مربوط، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است- اعم از اینکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد- نمایندگی دولت در مورد زمین‌های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند.
ماده ۳۴- منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری- یاد شده در ماده (۱۳) قانون- کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم از آنکه به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد.

——————————————————————————–

– مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ روزنامه رسمی شماره ۱۲۴۱۶-۱۹/۷/۱۳۶۶
– مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ روزنامه رسمی ۱۳۸۰۸-۱۵/۵/۱۳۷۱

Read more:
قانون صدور چک

قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدى مصوب 11 آبان 1372 ماده 1 - انواع چك عبارت است از:...

Close