قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

قسمت اول – اهداف
ماده ۱- به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی ،‌ سرمایه گذاری و افزایش درآمدعمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی ، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:
الف – منطقه آزاد جزیره کیش
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیات وزیران تعیین خواهد نمود.
پ – منطقه آزاد چابهار
تبصره ۱- مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره ۲- محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، منحصرا در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره ۳- ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۲- درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه گردد. کمکهای سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

قسمت دوم – تعاریف

ماده ۳- در این قانون واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود.
کشور :‌ کشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه : منطقه آزاد تجاری – صنعتی
سازمان :‌ سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی
مجلس : مجلس شورای اسلامی

قسمت سوم – وظایف

ماده ۴- هیات وزیران مسوولیت :‌
الف – تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه .
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابعه .
پ – تصویب برنامه های عمرانی ،‌فرهنگی ، بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق .
ت – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا.
ث – اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق
را به عهده خواهد داشت .

ماده ۵ :‌ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است . اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه ، تابع قانون تجارت خواهند بود
.
ماده ۶: سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت . به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیر بنایی منطقه می باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد. هیات وزیران مسوولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه رابه عهده دارد.

ماده ۷:‌ سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکت های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود، اقدام نماید.

قسمت چهارم – مقررات عمومی
ماده ۸- سازمان و شرکت های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند .اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف ، رسیدگی و حل و فصل می شود.

ماده ۹- وزارتخانه ها ،‌سازمان ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه ، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکت های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

ماده ۱۰- سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی ، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده ۱۱- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط فقط در اختیار سازمان می باشد.

ماده ۱۲- مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ،‌بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند،‌ نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

قانون تفسیر راجع به ماده مذکور مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی:
“ماده واحده :‌ معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده نیز قابل اعمال می باشد.”

ماده ۱۴- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

ماده ۱۵- واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور ،‌تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.

ماده ۱۶- ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده ۱۷- کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ،‌ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ماده ۱۸- تاسیس بانک و موسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا موسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام می شود.

تبصره ۱- تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق ، موکول با پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است .

تبصره ۲- افتتاح شعبه توسط بانکها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است .

تبصره ۳- نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیات وزیران تعیین می شود.

تبصره ۴ – معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

ماده ۱۹ – سازمان می تواند برای اجرای طرح های زیر بنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید . بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ماده ۲۰- ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه ،‌آزاد می باشد . مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۱ – حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است ،‌مورد تضمین و حمایت است . سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۲- ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی همچنین ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (۸۱) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می شود.

ماده ۲۳- سازمان می تواند در محل های لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.

ماده ۲۴- نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد. سازمان هر منطقه مسوول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره ۱- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است .

تبصره ۲- ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.

ماده ۲۵- رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه ،‌کلیه وزرا و روسای سازمان های دولتی ،‌ روسای قوه قضائیه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس ، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی باشند.

ماده ۲۶- آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۷ – به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف – دستگاه های اجرایی (وابسته به قوه مجریه ) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب – مدیران ، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.

ماده ۲۸- تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

Read more:
انواع وکالت در دادگاه

1ـ وکیل قراردادی وکالتی را می‌گویند که اشخاص، شخصاً وکیل خود را انتخاب می‌نمایند و به همین دلیل " قراردادی"...

Close