قرار تامين كيفري

١ – قرار التزام به حضور با قول شرف

این قرار، خفیف ترین قرار تامین کیفری است و در جرایم کم اهمیت و در خصوص افرادی که بیم فرار آنها وجود ندارد و در سازمان‎ها و ادارات دارای سمت های شغلی بالایی دارند صادر می گردد.

عده ای از حقوقدانان معتقدند این قرار فاقد ضمانت اجرا می باشد ولی در صورت عدم حضور متهم می توان وی را جلب نمود و شخصیت اجتماعی فرد زیر سئوال می رود و این ضمانت اجرای قرار التزام به حضور با قول شرف می باشد.

چون این نوع قرار در قانون پیش بینى شده در صورتى که قاضى دادگاه تناسب قرار را لحاظ کند و اقدام به صدور چنین قرارى نماید، اگر متهم در مواقع لزوم حاضر نشود و یا فرار کند به نظر مى‏رسد مسئولیتى متوجه قاضى نمى‏گردد مگر بر فرض عدم رعایت تناسب قرار با جرم انتسابى و متهم.

در خصوص استنکاف متهم از دادن قول شرف به نظر مى‏رسد قاضى باختیار خود قرار متناسب دیگرى صادر مى‏کند تا به متهم در مواقع لزوم دسترسى داشته و به تکلیف خود نیز عمل کرده باشد.

٢- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

الزام به حضور با تعیین وجه التزام مثل قرار فوق می باشد، با این تفاوت که در قرار فوق، قول شرف موجب آزادی متهم می گردد.

 التزام به حضور با تعیین وجه ا لتزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم می باشد و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله می گردد.

در این قرار علاوه بر تعهد به حضور برای عدم حضور نیز وجه التزام تعیین می گردد، که در صورت عدم حضور به نفع دولت ضبط می‎شود.

۳- قرار کفالت

در قرار کفالت که شدیدتر از دو نوع قرار تامین قبلی می باشد، شخص دیگری باید ضمانت و کفالت متهم را بپذیرد و در مواقع لزوم متهم را در مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر اینصورت وجه الکفاله به نفع دولت ضبط می گردد و باید قبلاً به متهم ابلاغ شود و در صورت استنکاف از امضاء قرار تامین ، مراتب صورتجلسه گردد.

اگر فردی برای ضمانت متهم نباشد ، دادگاه دستور بازداشت و معرفی وی به زندان را صادر می کند.

در برگ زندان علاوه از مشخصات متهم نوع و میزان قرار تامین ذکر میگردد.

کفیل باید دارای اهلیت بوده و ملائت و دارایی کافی برای پرداخت وجه الکفاله داشته باشد تعیین هر یک از قرارها و یا میزان آن با قاضی صادر کننده می باشد و به موجب ماده ۱۳۴و۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، میزان آن نباید از ضرر و زیان وارده به بزه دیده کمتر باشد و با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیث او متناسب باشد.

 به موجب تبصره یک ماده ۱۳۹ قانون مشارالیه، کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی می توانند متهم را معرفی کنند و تقاضای رفع مسئولیت و رفع اثر از وثیقه خود را بنمایند.

ضمانت اجرای عدم معرفی مکفول از سوی کفیل یا وثیقه گذار در صورت ابلاغ واقعی و یا ابلاغ قانونی ( درصورتی که مشخص شود کفیل خود را جهت جلوگیری از ابلاغ واقعی مخفی نموده باشد ) .

ضبط وجه الکفاله به دستور دادستان می باشد و ظرف ده روز پس از ابلاغ دستور دادستان به کفیل و عدم اعتراض قابل وصول می باشد و در صورت اعتراض ، به این موضوع، در دادگاه صالح رسیدگی می گردد، اگر موضوع از جرایم دادگاه انقلاب باشد، در دادگاه انقلاب و در سایر جرایم در دادگاه عمومی به اعتراض کفیل رسیدگی می شود، رعایت این شرایط برای ضبط وجه التزام و وثیقه نیز رعایت می گردد،به این موضوع در مواد زیر اشاره شده است :

ماده ۱۴۰ :«هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور ریئس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده ، حاضرنشده، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید.

در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ ووثیقه ضبط خواهد شد.»   ماده ۱۴۱ :« چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظورعدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود رابه مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است.»

رای شماره ۶۹۴ – ۹/۸/۱۳۸۵ وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشوردر خصوص صدور دستور ضبط از سوی دادستان می باشد : «نظر باینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون مذکور ، اختیار دادستان که از او سلب شده بود ، مجددا به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نیز حسب رای وحدت رویه قضائی ۶۷۹ – ۱۳۸۴ از وظایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم ، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری ، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، قابل اعتراض می‌باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی‌گردد» به نظر می رسد دستور ضبط در دادگاههای بخش به عهده رئیس دادگاه بخش و رسیدگی به اعتراض با دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

موارد عذر موجه کفیل یا وثیقه گذاربرای عدم معرفی متهم یا محکوم علیه در  ماده ۱۴۳  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا شده است :

« متهم ، کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف (۱۰) روزازتاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه الالتزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند.  ⭕️الف – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.

ب – هر گاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یادشده درماده (۱۱۶) این قانون متهم نتوانسته حاضرشود و یا کفیل به یکی ازآن جهات نتوانسته او را حاضر کند.

ج – هرگاه بخواهند ثابت نمایندمتهم قبل از موعد فوت کرده است.

د – در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرارقبول کفالت یا التزام معسر شده اند.

تبصره – دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده ، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شد ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده می شود. »

 در صورت ضبط وجه الکفاله یا وجه التزام یا وثیقه  و عدم اعتراض در مهلت قانونی وفق مواد ۱۴۵و۱۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام می گردد:

ماده ۱۴۵ :« درمواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود. »

ماده ۱۴۶:«در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حکم اجراشده تلقی می شود.»

۴- قرار وثیقه

قرار وثیقه از کفالت شدیدتر است و پس از ابلاغ به متهم، لازم است خود متهم یا شخصِ دیگر مال یا مبلغ وجه الوثاقه را تودیع نماید تا متهم آزاد گردد.

وثیقه گذاشتن اموال عمومی و دولتی جهت ضمانت از متهم ممنوع می باشد و پذیرفته نمی شود ، در صورتی که وثیقه وجه نقد باشد باید به حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش آن ضمیمه پرونده و شماره و تاریخ فیش در قرار قبولی وثیقه قید شود، قرار قبولی وثیقه نیز همچون قرار قبولی کفالت باید به امضاء کفیل و وثیقه گذار و مقام قضایی تنظیم کننده برسد.

هر چند در بند ۴ ماده ۱۳۲ مال منقول و غیر منقول برای وثیقه ذکر شده است به لحاظ مشکلات عملی اخذ مال منقول برای وثیقه، امکانپذیر نمی باشد و اخذ ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد و یا بازداشت مال غیر منقول، از طریق اداره ثبت اسناد، شیوه رایج، برای پذیرش وثیقه، در مراجع قضایی می باشد.

۵- قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت، شدید ترین قرار تامین بوده و تنها قرار تامینی است که آزادی متهم را برای مدت زمان موقت سلب می نماید.

قانونگذار به لحاظ اهمیت  قرار بازداشت موقت ، آن قبل از ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بحث قرارهای تامین کیفری است در موارد ۳۲ الی ۳۷ قانون مشارالیه به بازداشت موقت پرداخته است.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است بازداشت بطور موقت و برای مدت زمان محدود می باشد و ماده ۳۳ قانون مذکور علاوه از نظر قاضی صادر کننده ،موافقت رئیس حوزه قضایی را نیز لازم دانسته است و مدت زمان یکماه را برای آن تعیین نموده و قاضی را مکلف کرده پس از انقضای یکماه در خصوص آن اظهار نظر نماید و در صورت لزوم فک و یا با استدلال آنرا ابقاء نماید و در هر حال حق تجدیدنظر خواهی پس از ابلاغ به متهم محفوظ می باشد.

این مدت زمان برای قرار بازداشت موقت پس از اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به ۴ ماه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان ، و دو ماه در سایرجرایم تبدیل شد، و قاضی دادسرا مکلف شد در خصوص فک یا ابقاء آن پس از مواعد مذکور اظهار نظر نماید. صدور قرار بازداشت موقت برای مدت ۴ ماه مختص بازپرس می باشد ، چرا که دادیار حق رسیدگی  به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان را ندارد.

در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادیار یا بازپرس نیز موافقت دادستان لازم می باشد و در صورت موافقت و ابلاغ به متهم ،ظرف ده روز قابل اعتراض از سوی متهم می باشد و به اعتراض وی در دادگاه صالح اعم از انقلاب یا عمومی رسیدگی خواهد شد علاوه از آن متهم حق دارد در حین تحمل بازداشت موقت پس از انقضاء یکماه تقاضای فک آن را بنماید و قاضی صادر کننده مکلف است به تقاضای متهم ظرف ده روز رسیدگی و در خصوص قبول یا رد آن صراحتا اظهار نظر نماید.

متهم بیش از یکبار در هر ماه نمی تواند از این حق استفاده نماید ،در هر حال مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر قانونی به آن جرم تجاوز نماید.

۶- قرار تامینی ششم:این قرار که برای دو گروه صادر می شود همان التزام به حضور با تعیین وجه التزام است چون این دو گروه به شرطی که متهم خودش موافق باشد و همچنین آن سازمان مربوطه گواهی بدهد که در صورت تخلف این دو گروه از حقوق آنان به عنوان وجه التزام کسر شود.
ما در ۵ قرار قبلی اول قرار را صادر می کردیم و بعد به متهم می گفتیم این قرار را می پذیری یا خیر
اما در قرار ششم اول از متهم سوال می پرسیم که آیا حاضر به پذیرش این قرار است یا خیر و بعد اگر قبول کرد این قرار را صادر می کنیم وسازمان مربوطه هم باید گواهی بدهد(پس سازمان هم باید قبول بکند تا بعد این قرار صادر شود)

اگر متهم این قرار را نپذیرفت یا متهم فرار را پذیرفت اما سازمان نپذیرفت ضمانت اجرا ندارد و در واقع ضمانت اجرا در این جا مفهومی ندارد،چون اصلا قراری صادر نمی شود که بخواهد ضمانت اجرایی داشته باشد که در اینجا خود مقام قضایی قرار تامینی مناسبی صادر می کند مثلا کفالت یا وثیقه یا …..

۷- قرار تامینی هفتم:التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات است.

این قرار هم شرط موافقت متهم را دارد یعنی تا متهم موافقت نکند قرار صادر نمی شود و اگر هم متهم قبول نکند ضمانت اجرایی ندارد یعنی الزاما مثل مورد ۵ قرار کفالت صادر نمی شود،بلکه قرار های دیگر را صادر می کند حتی می تواند قرار کفالت صادر کند ولی الزامی به صدور این قرار ندارد.
۸- قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله در هفت مورد قبلی فقط برای خود متهم تعهد ایجاد می شد یا فقط در مورد ششم اگر متهم تخلف می کرد برای سازمان مربوطه مسوولیتی ایجاد می شد اما در این قرار هشتم شخص ثالثی مسوول است نه خود متهم در این قرار هشتم هم وجهی بر داشت نمی شود و فقط تعهد به پرداخت است.

پس قرار اخذ کفیل تنها قراری است که فقط و فقط توسط غیر متهم واقع می شود مثلا به متهم می گویند برای تو قرار کفالت صادر شده آنهم به مبلغ ۵ میلیون و حالا برو و یک شخص ثالثی را معرفی کن پس قرار اخذ کفالت با تعیین وجه الکفاله فقط توسط غیر متهم صورت میگیرد و خود متهم نمی تواند متعهد شود.

۹-  در ادامه ی نکته ی قبلی قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله ۳ مرحله دارد:

مرحله ی اول : صدور قرار کفالت

مرحله ی دوم : احراز ملائت

یعنی اگر متهم ثالثی را به عنوان کفیل معرفی کرد مقام قضایی باید توانایی ثالث را در پرداخت مبلغ وجه الکفاله در فرض تخلف از حضور متهم را احراز کند یعنی احراز می کند که آیا ثالث در صورت تخلف متهم می تواند مثلا ۵ میلیون تومان را پرداخت کند یا خیر.

احراز ملائت باید توسط بازپرس صورت بگیرد اما ۲ فرض وجود دارد:

الف)یا بازپرس احراز ملائت را نمی پذیرد که در اینجا قرار قبولی را صادر می کند

ب)یا بازپرس احراز ملائت را نمی پذیرد که در اینجا مکلف در همان روز مراتب را به دادستان اعلام کند و دادستان هم باید در همان روز نظر خود را اعلام کند در مورد دادستان هم دو فرض وجود دارد :

فرض اول : دادستان با نظر بازپرس موافق است که مراتب در پرونده درج می شود

فرض دوم : دادستان با در نظر بازپرس موافق نیست که در این حالت نظر دادستان لازم الاتباع است

مرحله سوم :صدور قرار قبولی کفالت

مرحله ی سوم صدور قبولی کفالت پس بازپرس اول قرار اخذ کفیل را صادر کرد و دوم این که بازپرس احراز ملائت می کند و در مرحله ی سوم قرار قبولی کفالت را صادر می کند.

برای اینکه قرار قبولی کفالت صادر شود ابتدا باید کفیل امضاء کند و بعد بازپرس به عنوان قبولی می آید و امضاء می کند .پس بازپرس تا قبل از امضاء کفیل حق امضاء ندارد و پس از امضاء بازپرس قرار قبولی کفالت صادر می شود و کفیل را از متهم می پذیرد

کفیل می تواند هم شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی(وقتی شخص حقوقی می تواند کفیل باشد قطعا می تواند وثیقه گذار هم باشد)

شخص حقوقی برای این که بتواند کفیل شود چند شرط لازم دارد:

الف)باید به موجب اساسنامه آن شخص حقوقی امکان پذیرش تعهد به عنوان کفالت را داشته باشد

ب)این اختیار باید به نماینده آن شخص حقوقی تفویض شود

ج)سرمایه ثبت شده آن شرکت باید به اندازه مبلغ وجه الکفاله باشد و اگر کمتر باشد احراز ملائت نسبت به شخص حقوقی صورت نمی گیرد

فرض عدم معرفی کفیل و یا معرفی کفیل و رد آن و عدم معرفی کفیل ضمانت اجرایی دارد که بعدا توضیح داده خواهد شد

۱۰- اخذ وثیقه
۱- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد،ضمانت نامه بانکی،مال منقول،مال غیر منقول

۲- در قرار وثیقه باید آن وجه یا مال پرداخت یا تودیع شود در صورتی که در قرار های قبلی فقط تعهد به پرداخت بود

۳- مال منقول به عنوان وثیقه یکسری شرایطی دارد:

الف)آن مال منقول مثلا ماشین باشد باید د ر پارکینگ توقیف شود و نمی توان از آن استفاده کرد (بر خلاف مال غیر منقول که در صورت توقیف هم می توانی از آن استفاده کرد)

ب)اسناد و مدارک آن مال درست باشد،بازداشتی ندانسته باشد،شکایتی نداشته باشد یا معارضی نداشته باشد

مال غیر منقول به عنوان وثیقه یکسری شرایطی دارد:

۱- مال غیر منقولی را به عنوان وثیقه می پذیرند که سند رسمی مالکیت داشته باشد

۲- باید کارشناسی شود کارشناسی اسنادی را که ارایه می دهی را بررسی می کند که ببیند درست است یا خیر و این که این اسناد برای همان ملکی است که معرفی شده یا خیر و در نهایت ارزش را کارشناس تعیین می کند.

اگر در نهایت تمامی این موارد احراز شد و مشکلی وجود نداشت کارشناس گزارش کارشناسی خود رابه شعبه بازپرسی ارائه دهد و شعبه بازپرسی هم یک نامه به اداره ی ثبت می دهد که یک دفتری در اداره ی ثبت وجود دارد به نام دفتر ضبط اموال(که اسم آن در اداره ی ثبت دفتر بازداشتی است) که در این دفتر ثبت اموال غیر منقول باید با خودکار قرمز نوشته شود و از نقل و انتقال آن پلاک ثبتی جلوگیری می شود.

قرار وثیقه بر خلاف سایر قرار ها ی تامینی یک ویژگی خاصی دارد که هم متهم و هم ثالث می توانند به عنوان وثیقه گذار وثیقه را تودیع کنند