ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

ماده ۲۱ قانون  :
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

۱موضوع ماده ۲۱ قانون فوق قدر متیقن ناظر است به مدیونی که به موجب ” رای  ” به پرداخت دین خویش محکوم گردیده است ، خواه مرجع صادرکننده حکم ، دادگاه اعم از حقوقی یاکیفری باشد یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد یا هیات هایی که اجرای آرای آن ها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری باشد. مثل هیات های حل اختلاف اداره کارو نیز گزارش های اصلاحی مرجع قضایی .

بنابراین چنان چه محکوم علیه رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید ، یقینا” مشمول مجازات مندرج دراین ماده است لیکن درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال  به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف و مناقشه است . بنابه قولی ، موضوع فاقد وصف کیفری بلکه واجد وصف حقوقی است و درچارچوب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی است.بنابه قول دیگر ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود. رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین و متهافت است ؛ بنا به احتمال و استنباط نخست، مبتنی بر دلایل زیر که از جمله ابزاراظهر تفسیر منطقی است ، حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه ؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ،مثل پرداخت دیه یا رد مال ؛ باید منظور و معطوف و  محدود دانست  :

اولا ” : استعمال مکررو متعدد الفاظ (محکوم له ، محکوم علیه ، محکوم به ) به دفعات درمواد  پیشن و پسین ماده ۲۱ قانون و در خود ماده ۲۱٫ درماده ۲۱ قانونگذار درصدر ماده کلمه ی مدیون و لیکن دونوبت واژه محکوم  علیه را به استخدام گرفته است که این سیاق عبارات قرینه منفصله ای برصحت استنباط و حصول قدر یقینی است و اطلاق گیری  از لفظ و تجاوز ازاین قدر متیقن ، مستلزم ارایه دلیل مخالف است.

ثانیا” : عنوان قانون  صرفا” به محکومیت مالی ظهور و انصراف دارد ولا غیر.

ثالثا” : تصریح ماده ۲۱ قانون مبنی بر شمول قانون بر کلیه محکومیت های مالی من جمله دیه ،ضررو زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن ها.

رابعا” : قانونگذار درتبصره ماده ۱۹ قانون حکم مقرر درماده ۱۹ را که ناظراست به تجویز استعلام اطلاعات مربوط به اموال محکوم علیه اعم از وجوه نقد و مالکیت اموال وی درمورد قرارتامین خواسته و اسناد لازم الاجرای ثبتی استثنایا” قابل اعمال و اجراء می داند.لذا درمقام بیان بوده و چنان چه نظری برتسری کلیت قانون ازجمله حکم مقرر در ماده ۲۱ را به این گونه موارد داشت ، به سبک و سیاق تبصره ماده ۱۹ به این امرتصریح می نمود واین سکوت تعمدی و هدفمند او همانا ظهور برعدم شمول حکم ماده ۲۱برقرارتامین خواسته و اسناد لازم الاجرایی که از طریق مراجع ثبتی به اجراء گذارده شده و امثالهم دارد. .

خامسا” : نظریه شماره ۷/۹۳۷۷-۱۳۷۹/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این برداشت است :
” مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی …. آن است که احکام و مقررات آن قانون خاص محکومین دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی است و درغیر محکومین این مراجع جاری نیست”.

احتمال و استنباط دوم با اتکاء به ابزار دیگر همان تفسیر منطقی ، چنین قابل ارایه است :

در استعمال لفظ “مدیون ” قانونگذار معنای عرفی و مطلق آن را اعم از محکوم علیه و مدیون غیرمحکوم منظور داشته است. زیرا آن چه در بزه انتقال مال برای فرار از ادای دین مطمح نظر مقنن بوده ، حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری از سوء استفاده بدهکار از حق مالکیت خویش از طریق فرار از ادای دین با انتقال مال وایراد ضرر به طلبکار است و آن چه لازم است درتحقق بزه معامله به قصد فراراز دین ملحوظ نظر واقع شود، احراز وجود واقعی اصل دین و قصد فرار از ادای دین به موقع انعقاد معامله است فارغ  از این که حکم محکومیت به پرداخت دین علیه مدیون صادر شده باشد یا نشده باشد و تبعیض و انحصار حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون دایر به صدور حکم محکومیت ،خلاف روح قانون وحکمت وضع و علت انشای آن که همانا اجتناب از سوء استفاده مدیون از حق به قصد ایراد ضرربه طلبکار است ،

میباشد و لذا منطق قانون و تبادر و تفاهم عرفی از لفظ مدیون و  قاعده لاضرر اقتضاء دارند که  چنین تاویل وتعبیر شود .

آری ،” اراده قطعی ” مقنن بنا به دلایل فوق البیان معطوف و منظور به محکوم علیه است لیکن مدیون غیر محکوم ، به استناد حکمت وضع قانون بلاتردید مشمول” اراده مفروض ” مقنن است.

فتوای  مطلق امام خمینی (ره) به شرح مذکور در صفحه ۱۷۷ کتاب موازین قضایی می تواند موید این استنباط باشد :
” در فرض مذکور( انتقال مال به قصد فرار از دین ) ،صحت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام گرفته، محل اشکال است و حاکم می تواند دخالت کند.”
نگارنده از بین دو استنباط مذکور، استنباط اخیر را اقرب به صواب و عدالت و نیز حکمت قانونگذاری و تفسیر قانون برمدار مراد مقنن ؛ دفع توالی فاسد و اجتناب از سوء استفاده ی مدیون ممتنع و مماطل از ادای دین ؛ و ارجح و اصحالرایین می داند . چه علی القاعده در تفسیر منطقی، مهم کشف مراد و منظور غایی مقنن است خواه نتیجه تفسیر ، توسیع قانون باشد یا تضییق آن. وبراین مبنا باید اشعار داشت مطلق مدیون در دایره شمول ماده ۲۱ قانون قرار می گیرد.

۲-وسیله و نحوه ارتکاب جرم درحصول نتیجه موثر نیست ، خواه انتقال  به صورت مع العوض باشد یا بلا عوض ، خواه با عقد معین باشد یا نامعین ، کتبی باشد یا شفاهی ، صوری باشد یا واقعی،انتقال مسبوق به معامله باشد یا نباشد. مثل انتقال اسمی آپارتمان از ناحیه ی زوج به زوجه به صورت ثبتی بدون قصد هبه .

به بیان دیگر ، برای صدور حکم محکومیت کیفری به اتهام مارالذکر ،احراز وقوع انتقال مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و قراراناطه لازم به صدور نیست

۳-مال موضوع جرم می تواند منقول باشد یا غیر منقول که در تاریخ انتقال در مالکیت بدهکار بوده است.

۴-انتقال مال برای فرار از دین ، جرمی است عمدی و مقید و ضرر و زیان دراینجا ، همان عدم کفایت باقی مانده اموال محکوم علیه برای تادیه طلب داین و محکوم له است و بس.

۵-منتقل الیهی که عالما” اقدام به انتقال گرفتن مال نموده ،درحکم شریک جرم است و مجازات فاعل مستقل را دارد .

۶-سوء نیت عام مرکب از علم به مدیونیت و قصد  انتقال مال به غیر و سوء نیت خاص قصد اعسارو عدم کفایت باقی مانده اموال برای ادای دین است. دراین ماده ، مراد از انگیزه ، همان سوء نیت خاص است.

۷-مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق و نیز صدورحکم آن قابل تعویق است لیکن جریمه مقرر در فراز اخیرماده که مشتمل بر اخذ عین یا مثل یا قیمت  مال است ، قابل تخفیف و تعلیق نیست.

۸-جرم انتقال مال به قصد فراراز ادای دین جرمی غیرقابل گذشت است و شروع به تعقیب آن محتاج به شکایت بزه دیده نیست و نیز با گذشت شاکی پرونده مختومه نمی شود.

۹-کیفر جزای نقدی  مصداق دین نیست وبا فوت محکوم علیه ساقط می شود و معامله به قصد فرار از ادای آن جرم نیست ، این است که درماده ۲۲ قانون آمده که محکومیت به جزای نقدی مشمول این قانون نیست بنابراین تابع مواد ۵۲۹ تا ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

۰۱-از نقطه نظر کیفری اگر منتقل الیه جاهل به موضوع باشد ، مجرم نیست ومسوول پرداخت دین و محکوم به هم نیست و نمی توان او را محکوم به استرداد عین یامثل یا قیمت مال نمود. البته که از نظرحقوقی این معامله در حق طلبکار از عدم نفوذ نسبی برخودار وبا عدم تنفیذ وی ، حسب المورد ازعین مال یا مثل  یا قیمت آن می تواند استیفای حق نماید.

سرانجام آیا فروش مستثنیات دین مشمول مجازات مذکور در ماده ۲۱ می شود یا خیر ؟

رویه قضایی به این پرسش پاسخ متباین و متفاوت می دهد. به باور  راقم این سطور ،نظر به این که جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ،جرمی است آنی و در جرایم عمدی لزوم تقارن تحقق عنصر معنوی در زمان ارتکاب عنصر مادی شرط است و در زمان وقوع انتقال ، مال از مستثنیات دین بوده  که درفرض عدم انتقال به استناد فراز اخیر ماده ۱ قانون اخذ محکوم به از آن میسور و مجاز نیست و همچنین با صدور حکم محکومیت به پرداخت دین ، محکوم علیه ممنوع المعامله نمی شود بلکه فقط از معامله ای که منجربه اعسار و عدم کفایت باقی مانده مال در جهت ادای دین به ضرر طلبکارشود ، منع گردیده است ولذا چنین عملی جرم نیست به ویژه این که مستثنیات دین  موضوع ماده ۲۴ قانون و جرم انتقال مال ، موضوع ماده ۲۱ قانون است وبه این ترتیب ماده ۲۴ وارد برآن است و اطلاق کلمه ی مال مندرج درماده ۲۱ را تخصیص می زند و لذا این جرم ناظربه اموال موضوع مستثنیات دین نمی شود.

بدیهی است چنان چه پس از وقوع معامله برمحکمه ثابت شود که مال در واقع درتاریخ انتقال جزء مستثنیات نبوده است و مدیون به قصد فرار از دین انتقال مال نموده ، این فعل مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین ودرخور کیفر خواهد بود .