مطالبه خسارت از شهرداریها بابت عقب نشینی

اجرای طرح های عمومی ملازمه با سلب حقوق مالکانه میباشد،تامین و جبران این حقوق ،در نظام حقوقی ایران از باب قاعده لاضرر و همچنین دارا شدن غیر عادلانه ،امری مسلم و انکار ناپذیر است و در اصل چهلم قانون اساسی نیز امده است:« هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و بنا بر استدلالات ذیل نظر اکثریت با موازین شرعی و قانونی و رویه محاکم بیشتر سازگار است.

۱-« اعراض» در لغت به معنی روی گردانیدن است و تنها با اراده ی صاحب ان واقع میشود در اعراض نیز تمامی شرایطی که از قبیل قصد و اهلیت برای دیگر اعمال حقوقی لازم است، شرط می باشد.قانون ثبت،ملک ثبت شده را از ان کسی می داند که در دفتر املاک به نام اوست پس اسقاط چنین ملکیتی به صرف اعراض از بین نمی رود و مال از حیطه سلطنت مالک به صرف اعراض خارج نمیشود ،مگر این که به بایر شدن ملک منجر گردد و دولت ان را بر مبنای نیازهای عمومی تصاحب کند زیرا مالکیت از احکام وضعی است و همان گونه که برای ورود چیزی در ملکیت و ایجاد مالکیت سبب شرعی و قانونی ضروری است ،خروج از ملکیت و سلب رابطه ی مالکیت نیز محتاج به ناقل شرعی و قانونی است و با توجه به این که کمتر اتفاق می افتد که عقب نشینی املاک با اختیار و رضایت مالک صورت گیرد وقتی با نیرویی خارج از قدرت،مالی از تسلط شخص خارج شود به لحاظ فقدان قصد اباحه دیگر شامل قاعده اعراض نیست

۲-مطابق تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی و به طور کلی معابر که مورد استفاده و بهره برداری عمومی قرار میگیرد در مالکیت شهرداری است .درماده ۱۰۱ قانون مرقوم قانونگذار معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود را متعلق به شهرداری دانسته و شهرداری در قبال ان به هیچ عنوان وجهی به صاحب ان پرداخت نمی کند و مفهوم مخالف ان این است که اگر احداث معبر و شارع در اثر اجرای طرح باشد می بایست غرامت ان به مالک پرداخت شود.توضیح این که عقب نشینی املاک که در نتیجه اجرای طرح تعویض به مالکان این گونه املاک تحمیل می شود به منزله اجرای حکم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری محسوب نشده و در چنین مواردی ،ماده ۴۵ اصلاحی ایین نامه قانون ثبت املاک نیز ،دلالتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد.

۳-در بند ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که خروج موضوعی داشته تصریح شده که در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین در هنگام نوسازی می بایست رعایت برهای اصلاحی را بنماید و هیچ دلالتی بر این که مالکین مقدار عقب نشینی شده را مجاناً به شهرداری واگذار و تملیک نمایند ندارد و درست است که قانونگذار در بند ۶ ماده ۱۰۰ اشاره ای به پرداخت معوض ننموده ولی در تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری،برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته اعم از این که دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد پرداخت غرامت در نظر گرفته ،فلذا عدم تصریح به پرداخت معوض در این ماده به منزله تملیک مجانی نیست و تملیک رایگان نیا ز به تصریح قانونگذاردارد و با توجه به این که مقدار عقب نشینی به تملک شهرداری می تواند نسبت به میزان عقب نشینی سند مالکیت بنام خود دریافت کند و مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ ایین نامه مالی شهرداری ها،کوچه های عمومی جزو اموال شهرداری و در مالکیت شهرداری قرار می گیرد.

۴-در ماده ۹۶ قانون شهرداری مقرر شده هرگاه برای تامین احتیاجات شرعی و رفع نیازمندیهای عمومی باید تمام یا قسمتی از اراضی و املاک در محدوده شهر به تصرف شهرداری دراید از قانون توسعه معابر ۱۳۲۰ استفاده نماید و ماده ۹۶ قانون شهرداری و قانون توسعه معابر نیز تا کنون نسخ یا لغو نشده و در ماده ۱ قانون اصلاح قانون توسعه معابر ۱/۴/۱۳۲۰ مقرر شده هرگاه شهرداری ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن- خیابان- میدان- گذر – کوی – انهار یا قنوات را برای تسهیل امد و شد یا زیبایی شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد و در ماده ۴ این قانون تصریح شده که شهرداری می تواند هر مقدار ملکی را که لازم بداند به بهای عادله خریداری نماید.

۵-مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستفاد از مضمون رای شماره ۵۶۳ مورخ ۸/۱۲/۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت ادرای ، واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص به شهرداری برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

۶-یکی از موارد شایع تامین و جبرای حقوق مالکانه املاکی که قسمتی از ان ها در طرح تعریض معابر قرار می گیرد اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز به مالک است که این اقدام شهرداری خود موید اصل استحقاق مالک در دریافت معوض مقدار عقب نشینی می باشد.