معاملات فضولی

برای اینکه شخصی بتواند برای دیگری (به حساب دیگری) یا نسبت به مال دیگری،عمل حقوقی انجام دهد بایستی نماینده آن شخص باشد. این نمایندگی ممکن است قراردادی،قانونی یا قضایی باشد. پس هر کجا،شخصی بدون داشتن نمایندگی یا با خروج از حیطه اختیارات نماینده،به حساب دیگری،عمل حقوقی انجام دهد،عمل او فضولی است. این شخص را فضول،طرف معامله با او را اصیل و شخصی که به حساب او یا نسبت به مال او معامله فضولی واقع شده است مالک یا غیر می نامند.
اگرچه دلایل نقلی ناظر به معاملات فضولی(از جمله حدیث عروه بارقی) بیشتر در باب بیع و نکاح فضولی است ولی معامله فضولی جزء قواعد عمومی قراردادهاست و اختصاص به قرارداد خاصی ندارد. هر عمل حقوقی که با نیابت قابل انجام باشد،امکان وقوع آن در قالب معامله فضولی هم وجود دارد.

معامله فضولی اختصاص به قراردادهای تملیکی و قراردادهایی که موضوع آن عین معین یا منفعت است ندارد. عقود عهدی و قراردادهایی که موضوع آنها مال کلی است نیز می تواند به صورت فضولی واقع شود. مثلا شخص الف برای ب (به حساب ب) یک تن برنج به صورت کلی می خرد یا یک تن برنج به صورت کلی بر ذمه ب می فروشد.

برخی از فقیهان امامیه،معاملات فضولی را باطل می دانند،با این حال نظر مشهور در فقه،که قانون مدنی هم از آن پیروی کرده است،این است که معاملات فضولی غیرنافذ است،اگر مالک آن را تنفیذ کند تبدیل به یک معامله صحیح می شود و اگر رد کند،باطل می شود.

اقسام معامله فضولی:
بر حسب اراده فضول،معامله فضولی ممکن است به دو شکل واقع شود:

معامله برای غیر:
گاه فضول برای غیر و به حساب و حتی به نام او معامله می کند. یعنی قصد او این است که حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به غیر (مالک) برسد،گویی که او وکیل مالک است با این تفاوت که در اینجا وکالتی وجود ندارد.
برای مثال الف بدون داشتن نمایندگی یا با خروج از اختیارات خودرو ب را می فروشد و ولی قصدش این است که حقوق و تعهدات ناشی از بیع خودرو به ب برسد.

معامله به مال غیر برای خود:
در جهت عکس حالت اول،در اینجا فضول معامله نسبت به مال غیر را برای خود انجام می دهد. مثل سارقی که مال مسروقه را می فروشد. قصد سارق این نیست که معامله به حساب مالک انجام شود،او ثمن را برای خود می خواهد. با این حال ماده ۱۹۷ ق.م در فرضی که ثمن یا مثمن عین متعلق به غیر است،معامله را برای غیر می داند.

در فقه،راجع به این قسم از معاملات فضولی اختلاف نظر بیشتری وجود دارد و برخی از فقهای امامیه در این حالت،معامله را باطل می دانند. با این حال مشهور حقوقدانان حکم عدم نفوذ را شامل هر دو فرض می دانند و از ماده ۲۴۷ ق.م هم اینگونه استنباط می شود که تفاوتی بین این دو حالت قایل نشده است.
اجازه مالک در معاملات فضولی:
گفته شد که معامله فضولی غیر نافذ است و نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.
رضای باطنی مالک برای نفوذ معامله کافی نیست، مثلا اگر الف بداند که شخص ب تمایل دارد خودرو خود را در یک بازه قیمتی خاص بفروشد و اقدام به فروش خودرو ب در همان بازه قیمتی و حتی قیمت بهتر نماید، معامله خودرو غیرنافذ است.
همچنین سکوت مالک ولو با حضور در جلسه عقد و نیز صرف اطلاع مالک سبب نفوذ معامله نیست. اصولا در حقوق به ساکت نظری نسبت داده نمی شود. با این حال بایستی توجه داشت که منظور از سکوت در ماده ۲۴۹ ق.م،سکوت محض است. اگر سکوت همراه با قراین و اوضاع و احوال خاصی باشد (سکوت محفوف به قرینه) می تواند اجازه ضمنی تلقی شود.
اجازه ممکن است به لفظ باشد یا به فعل.(ماده ۲۴۸ ق.م)
بایستی رضایت مالک به معامله با امری که مبین این رضاست ابراز شود.
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد. (ماده ۲۵۰ ق.م)
یعنی اگر مالک معامله را رد کرد،بعد از رد دیگر نمی تواند آن را تنفیذ کند. در واقع با رد مالک معامله باطل می شود. رد مالک سبب مرگ موجود بیمار اعتباری (عقد فضولی) می شود و تنفید بعدی نمی تواند موجود مرده را زنده کند.

مالک باید برای تنفید یا رد اهلیت داشته باشد. جدای از اختلاف نظرهایی که در خصوص ماهیت حقوقی اجازه مالک وجود دارد،نمی توان تردید کرد که مالک با اجازه در اموال و حقوق خود تصرف می کند،بنابراین بایستی اهلیت لازم را برای تنفیذ معامله داشته باشد. پس تنفیذ محجورین و ورشکسته (در خصوص  معاملاتی که نسبت به اموال و حقوق مالی او واقع شده است)اثری ندارد و در این موارد اختیار تنفیذ یا رد با ولی یا قیم یا مدیر تصفیه است.
اجازه بایستی نسبت به همان عمل حقوقی داده شود که فضول آن را انجام داده است، اگر مالک تغییری در مفاد قرارداد بین فضول و اصیل بدهد،این را نمی توان اجازه در نظر گرفت.