مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل

مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل چند روز می باشد ؟

برای شکایت کیفری دارنده می بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید ؛ در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری  کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید ؛ بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود .

آیا صرف ارائه چک بدون گواهینامه عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند ؟

با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد الزاما ارائه این گواهی ضروری می باشد .

آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت امکان انتقال چک به شخص دیگر وجود دارد ؟

انتقال چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت ممکن است لیکن حق تعقیب کیفری ساقط می شود . و این انتقال اگر چک در وجه شخص معین باشد با ظهرنویسی چک امکان پذیر است .

دادخواست مطالبه وجه چکی که قبلا شکایت کیفری مطرح شده است به کدام مرجع ارسال می گردد ؟

در صورتی که راجع به صدور چک بلامحل پرونده کیفری مطرح رسیدگی باشد مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است می توان دادخواست را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل تقدیم نمود .

چک هایی که می توان در مورد آن شکایت کیفری نمود ؟

با توجه به ماده ۲ قانون صدور چک تعقیب کیفری فقط راجع به چک های صادره عهده بانک های ایرانی داخل و خارج کشور تجویز شده است لذا اوراقی که تحت عنوان حواله یا چک در موسسات مالی یا اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه تنظیم می شود قابل تعقیب کیفری نمی باشد .

دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است ؟

با توجه به رویه جاری این گونه اوراق به عنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوای مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست به عنوان دعوای مطالبه وجه اقدام شود .

آیا تعیین نشانی خوانده در مورد مطالبه وجه چک به عهده خواهان است ؟

اعلام نشانی و محل اقامت به عهده خواهان می باشد و در رویه قضایی غالبا ماده ۲۲ قانون صدور صدور چک را محدود به امور کیفری می دانند .

آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانکی تعیین کرد ؟

با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده به عهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود .