نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                               ۵/۳/۱۳۹۴

۳۸۹

شماره پرونده ۱۸۵۹ ـ ۱۱۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا سازمان بورس بهادار حق دارد راجع به تغییرات انجام شده در اساسنامه شرکت سهامی عام که هنوز عضو بورس نشده اعلام نظر نموده و از ثبت آن در دایره ثبت شرکتها جلوگیری کند.

۲ـ آیا مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، اختیار هیأت‌مدیره را در اعمال حق رأی ناشی از مالکیت خودش نسبت به سهام اشخاص حقوقی دیگر، محدود و این حق رأی را به سهامداران حقیقی واگذار کرده یا به استناد ماده ۱۰۲ قانون مذکور سهامداران حقیقی را به عنوان نماینده شرکت در مجامع جهت اعمال حق رأی تعیین کند.

نظریه شماره ۳۱۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ برابر ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه اعلامیه پذیره­نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادرمی­شود. بنابراین، اگر تغییرات اساسنامه، مربوط به افزایش سرمایه شرکت و بالتبع مستلزم صدور اجازه اعلامیه پذیره­نویسی باشد، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ اعم از این که شرکت، عضو سازمان بورس باشد یا خیر. ولی در سایر موارد مشمول ماده بالا نمی­باشد.       

۲ـ  با عنایت به ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که هرگونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق­العاده می­داند و با عنایت به بند ۱۶ ماده ۸ قانون مزبورکه مقررنموده است تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، باید در اساسنامه قید شود و با عنایت به ماده ۱۱۸ این قانون که برابر آن جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکتها می­باشند، بنابراین در فرض سؤال، اگر مجمع عمومی فوق­العاده، اختیار هیأت‌مدیره را برای تعیین نماینده شرکت در شرکت دیگری که در آن صاحب سهم است، محدود کند یا شخص معینی را به عنوان نماینده انتخاب نماید، فاقد اشکال قانونی است. 

٭٭٭٭٭

۳۹۰

شماره پرونده ۱۰۷۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا حق­الاجرایی که در پرونده­های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی­شود و در حین عملیات اجرا محکوم له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم­علیه منصرف می­شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می­کند و عملیات اجرا معلق می­شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود از چه تاریخی مرور زمان شروع می­شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟

۲ـ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟

۳ـ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود از این تاریخ محاسبه می­شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری­های قضایی است؟

نظریه شماره ۳۱۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ درمورد اجرائیه­ای که به تقاضای محکومٌ­له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ­له هیچگونه مراجعه­ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می­شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ­له باشد و یا غیرآن، مورد از شمول ماده فوق­الذکر خارج می­باشد.    

۲ـ ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکومٌ­له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست.    

۳ـ صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست­های دیگر از سوی محکوم­ٌٌله، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.

٭٭٭٭٭

۳۹۱

شماره پرونده ۲۰۹۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در پرونده‌های نیابتی مشاهده می‌شود که مرجع نیابت‌دهنده در مفاد نیابت بیان می‌دارد چنانچه قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم گردید، نامبرده تحت‌الحفظ به مرجع معطی نیابت ارسال شود، حال این پرسش قابل تأمل است که اگر متهم برای تأمین وثیقه ملکی را معرفی نماید که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد، آیا این مرجع، صلاحیت اعطای نیابت را دارد یا خیر ؟

نظریه شماره ۳۱۵۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اذن در شیئ، اذن در لوازم آن هم است؛ بنابراین، با توجه به مفاد مواد ۵۹ و ۶۰ قانون آئین دادرسی در امورکیفری ۱۳۷۸، وقتی که به مرجع قضائی مجری نیابت، اجازه صدور قرار تأمین و قبولی آن داده می­شود، از جمله این اختیارات، پذیرش سندی است که برای وثیقه ارائه می‌شود؛ گرچه مستلزم اعطای نیابت جهت ارزیابی و توقیف ملک از طریق ثبت،خارج از حوزه قضائی مجری نیابت باشد.   

٭٭٭٭٭

۳۹۲

شماره پرونده ۲۱۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا بین ماده ۹۰ و۹۳ قانون مجازات تعارضی وجود دارد یا خیر؟ علت سئوال آن است که در هردو ماده مقنن صحبت از تخفیف می‌کند؟ آیا مراد از ماده ۹۰ صرفاً در خصوص مجازات نگهداری در کانون بوده و ماده ۹۳ راجع به تخفیف در خصوص سایر مجازاتها ؟ همچنین مراد از قسمت اخیر ماده ۹۰ که اعلام داشته که دادگاه در صورت تقلیل مدت نگهداری تا یک سوم این امر مانع از استفاده سایر تخفیفات قانونی نیست، چه می‌باشد؟

نظریه شماره ۳۱۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بین مواد۹۰ و۹۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ تعارض وجود ندارد. تخفیف مقرر در ماده ۹۳ مربوط به زمان صدور حکم و شامل همه مجازاتهاست و آنچه در ماده ۹۰ آمده، مربوط به بعد از صدور رأی و در مرحله اجرای حکم و ناظر به تقلیل مدت نگهداری در کانون یا تبدیل آن به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی اوست که با توجه به گزارش رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، دادگاه می­تواند در رأی خود یک بار تجدیدنظر کند و عبارت قسمت آخر ماده ۹۰، مربوط به حق استفاده محکومٌ­علیه از آزادی مشـروط و سایر تحقیـقاتی اسـت که قانونگـذار پیش­بینی نموده است تا این شائبه نباشد که استفاده از ماده۹۰، مانع استفاده از تحقیقات دیگر است. 

٭٭٭٭٭

۳۹۳

شماره پرونده ۲۱۰۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

آیا تعارضی بین مواد ۱۲۰و۱۲۱ قانون مجازات اسلامی  و ماده ۳۰۶ قانون مذکور با ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۳۲۰۳/۹۳/۷ ـ     /۱۲/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ  دو ماده ۱۲۰ و۱۲۱ مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده ۱۲۰، درخصوص اعمال قاعده درأ در خصوص­ کلیه جرایم اعم از تعزیری و… می­باشد که اگر در این موارد یعنی در وقوع جرایم  یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمی­شود، و ماده ۱۲۱ قانون مذکور، در مقام بیان اعمال قاعده درأ درخصوص جرایم موجب حّد است به جزء موارد استثناء شده در این ماده در سایر جرایم موجب حد به محض ایجاد تردید و شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل، حد منتفی می­گردد.   

۲ـ ماده ۳۰۶، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز تعارضی باهم ندارند، طبق ماده ۳۰۶ جنایت عمدی بر جنین مطلقاً چه قبل از حلول روح، باشد و چه بعد از حلول روح قصاص ندارد و قصاصی که در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده، با عنایت به ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره این ماده، منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.

۳۹۴

شماره پرونده ۱۱۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

به استحضار می­رساند مطابق ماده۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث صندوق خسارتهای بدنی وظیفه و رسالت قانونی حمایت از زیان­دیدگان حوادث رانندگی در مواردی چون فقدان یا انقضاء بیمه­نامه و… را عهده دار می‌باشد که منابع مالی آن به شرح مذکور در ماده۱۱ قانون فوق‌الذکر است. از طرف دیگر، به موجب تبصره۳ ماده۱۱ قانون فوق صندوق از پرداخت هزینه­های دادرسی و اوراق و حق‌الاجرا معاف می‌باشد. حال خواهشمند است اعلام فرمایید این معافیت صرفاً مواردی را در بردارد که صندوق در مقام دادخواهی به مراجع صالحه قضاوتی مانند مرجع قضایی و شوراهای حل اختلاف؛ دادخواهی می­نماید یا مواردی را که این صندوق محکوم­علیه شناخته می­شود، نیز به ویژه در مورد حق­الاجرا در برمی­گیرد؟

نظریه شماره ۳۲۳۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً تبصره۳ مادّه۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۳۸۷، مطلق است.

ثانیاً معافیت صندوق، ناظر به پرداخت هزینه‌های موصوف در حق دولت است و منصرف از مواردی است که دادگاه، صندوق را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است

٭٭٭٭٭

۳۹۵

شماره پرونده ۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

در اجرای احکام مدنی، محکوم­له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می­نماید که به نام محکوم­علیه نیست وبه نام ثالث است و مدعی است که ثالث آن را با یک قرارداد عادی به محکوم علیه انتقال داده است و کپی بیع‌نامه را ضمیمه می‌نماید حال:

آیا اجرای احکام ملزم به قبول توقیف ملک مذکور است یا خیر؟

چنانچه بیع‌نامه عادی ارائه شود که دلالت ظاهری بر مالکیت محکوم علیه نماید، آیا بدون رضایت و اقرار ثالث مالک رسمی توقیف ممکن است؟

چنانچه ثالث اقرار به انتقال آن نماید، توقیف مجاز هست یا خیر؟

چنانچه ثالث ضمن اقرار به انتقال مدعی فسخ متعاقب آن معامله شود، آیا اجرای احکام مکلف به توقیف است وفسخ باید ثابت شود و یا اینکه چون اقرار مرکب است توقیف ممکن نیست و معامله و فسخ باید احراز شود و ملاک ماده۲۲ قانون ثبت برای توقیف اموال است؟

نظریه شماره ۳۲۳۷/۹۳/۷ ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ­علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای  محکومٌ­له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با  اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ­به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

 

سؤال

۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا  در ایران قابلیت اجرا دارد؟

۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟

نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانون­حمایت­خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.

۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.

٭٭٭٭٭

۳۹۷

شماره پرونده ۲۳۲۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با عنایت به اینکه ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، و هشت، در صورت احراز توبه مجرم، مجازات را ساقط دانسته و نظر به اینکه در بزه  فرار از خدمت  درموضوع بند الف ماده ۵۶ و بند ب ماده ۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که مجازات آن از نوع درجه هفت است (دوتا شش ماه حبس)، به لحاظ مراجعت متهم به یگان جهت ادامه خدمت و اظهار ندامت و پشیمانی متهم، توبه به صورت عملی صورت گرفته است، آیا تعیین و اعمال مجازات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۸۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اطلاق و عموم ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص جرائم تعزیری، مقررات این ماده شامل بزه‌های مورد سؤال نیز می‌گردد ولکن صرف مراجعت متهم به فرار از خدمت، به محل خدمت، توبه محسوب نمی­شود بلکه باید گفت باتوجه به ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته «توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد»، صرف مراجعت متهم فراری به خدمت، توبه محسوب نشده واین امر باید توسط قاضی مربوط احراز شود.

٭٭٭٭٭

۳۹۸

شماره پرونده ۲۱۶۴ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟

نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که قانون­گذار برای صدور چک به صورت­های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده، می­باشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکهای مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده ۷ آن قانون می­گردد.

ثانیاً  باتوجه به این که مقنن طبق ماده۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.

٭٭٭٭٭

۳۹۹

شماره پرونده ۲۳۱۸ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟

ج: منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟

د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟

نظریه شماره ۲۹۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف) با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون­ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه­ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاههای یاد شده دارای سمتهای مدیریتی می­باشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می­باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق­الذکر محسوب شوند.

ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی­باشند و یا درخدمت دولت انجام وظیفه نمی­نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» می­توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می­کند، ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.

د) اشخاص ذکرشده درفرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی­باشند.

 

Read more:
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگسترى

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون كانونهاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ایران مكلفند حداقل یكبار در سال نسبت به...

Close