‌آيين‌نامه فصل دوم قانون عمليات بانكی بدون ربا

‌آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب ۶۲٫۶٫۸ تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
بانکی و پولی
وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌بانک مرکزی)
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲٫۹٫۲۷ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آیین‌نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.
‌آیین‌نامه تجهیز منابع پولی
‌سپرده‌های قرض‌الحسنه
‌ماده ۱ ـ بانک‌ها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض‌الحسنه مبادرت می‌نمایند.
‌الف جاری
ب ـ پس‌انداز
‌ماده ۲ ـ استرداد اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها تعهد و تضمین می‌گردد و بانک‌ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه را مسترد‌نمایند.
‌ماده ۳ ـ بانک‌ها می‌توانند به منظور تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده‌گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده‌گذاران اعطا‌نمایند.
۱ ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
۲ ـ تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی.
۳ ـ دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی. نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
‌ماده ۴ ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه جزو منابع بانک محسوب می‌شود.
‌ماده ۵ ـ از تاریخ اجرای قانون هرگونه وجه به حساب‌های پس‌انداز موجود مجاز نمی‌باشد بانک‌ها با موافقت صاحبان حساب‌های پس‌انداز موجود به تدریج تا‌پایان سال ۱۳۶۳ نسبت به تبدیل این حساب‌ها به یکی از انواع سپرده‌های موضوع ماده ۳ قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده‌های پس انداز‌موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه تلقی خواهند شد.
‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
‌ماده ۶ ـ بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می‌نمایند.
‌ماده ۷ ـ مدت و سایر شرایط سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده‌های طبق ماده ۶ قانون به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید.
‌ماده ۸ ـ بانک‌ها استرداد اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می‌نمایند.
‌ماده ۹ ـ بانک‌ها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را که در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشند، به عنوان منابع سپرده‌گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط‌تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌دهند.
‌تبصره ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط، مجاز است، شمول حکم ماده ۸ در مورد این قبیل‌سپرده‌ها منوط به درج آن در قرارداد مربوطه می‌باشد.
‌ماده ۱۰ ـ به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع‌حاصله از عملیات موضوع ماده ۹ براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده‌گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از‌وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
‌تبصره ۱ ـ حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سهم منافع سپرده‌گذاران مسر خواهد شد.‌میزان حداقل و حداکثر حق‌الوکاله به تصویب شورای پول‌و اعتبار خواهد رسید.
‌تبصره ۲ ـ در قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذار قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
‌ماده ۱۱ ـ بانک‌ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده ۹ اولویت به منابع سپرده‌گذار خواهند داد. در صورتی که مجموع تسهیلات‌اعطایی موضوع امور ماده ۹ کمتر و یا مساوی مجموع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط، باشد تمام منافع موضوع این‌ماده بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتی که مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده‌ها باشد مابه‌التفاوت‌سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.
‌ماده ۱۲ ـ تمدید سررسید سپرده‌های ثابت موجود نزد بانک‌ها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی‌باشد. در هر حال، در صورتی که‌سپرده‌های ثابت، که سررسید آنها از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذی‌نفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه‌قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور به حساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانک‌ها مکلفند پس از سررسید، آن دسته از سپرده‌هایی که تبدیل به‌عناوین جدید نشده‌اند و همچنین پس از پایان اسفند سال ۱۳۶۳ در مورد کلیه حساب‌های پرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور‌شده‌اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یک ماه، جهت تعیین تکلیف، کتباً به سپرده‌گذاران اطلاع دهند.

Read more:
تامین دعوای واهی

1- چنان چه دادرس دعوا را واهی تشخیص داده و به درخواست خوانده، قرار تامین صادر نماید علی القاعده باید...

Close