‌قانون ملی شدن بانكها‌

مصوب ۵۸٫۳٫۱۷

ماده ۱ – برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانکها ضمن‌قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به
– نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیر مشروع سرمایه‌ها به خارج
– نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی
– مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
– لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمانهای کشور
– لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
‌از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
‌ماده ۲ – از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف برای بانکها معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی می‌باشد.

Read more:
دعاوی خلع‌ید رأی وحدت رویه

اولاً: رأي وحدت رويه 672 ـ 1/10/1338 در كليه دعاوي خلع‌يد كاربرد دارد. ‏ثانياً: دعوي خلع‌يد باستناد قولنامه قابل‌پذيرش نيست....

Close