‌لایحه قانونی اداره امور بانكها

‌مصوب ۱۳۵۸٫۷٫۲
‌ماده ۱ – در اجرای قانون ملی شدن بانکها و مؤسسات اعتباری از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها کشور اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و‌بانکهای دولتی سابق و ملی شده بعدی طبق این مقررات اداره خواهد شد.
‌ماده ۲ – ارکان بانکها عبارتند از:
۲ – ۱ مجمع عمومی بانکها
۲ – ۲ شورای عالی بانکها
۲ – ۳ هیأت مدیره هر بانک
۲ – ۴ مدیر عامل هر بانک
۲ – ۵ بازرسان قانونی هر بانک
‌قسمت اول – مجمع عمومی بانکها
‌ماده ۳ – مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن وزیر بازرگانی معادن،، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر‌مسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود.
‌ریاست مجمع بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
‌ماده ۴ – مجمع عمومی بانکها به دو صورت تشکیل می‌شود.
۴ – ۱ مجمع عمومی عادی
۴ – ۲ مجمع عمومی فوق‌العاده
‌ماده ۵ – مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانکها به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشکیل می‌شود.
‌ماده ۶ – وظایف مجمع عمومی عادی
۶ – ۱ استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره‌عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن
۶ – ۲ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه
۶ – ۳ انتخاب اعضای هیأت مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانکها
۶ – ۴ انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر‌مشورتی شورای عالی بانکها.
۶ – ۵ احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد
۶ – ۶ انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها
۶ – ۷ تصویب اساسنامه هر یک از بانکها
۶ – ۸ تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی
۶ – ۹ اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود.
‌ماده ۷ – جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
‌ماده ۸ – برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانکها حضور ۵ نفر از اعضاء ضروری خواهد بود و مصوبات‌مجمع حداقل با رأی موافق چهار نفر معتبر می‌باشد.
‌ماده ۹ – وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده هر گونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانکها، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها، تأسیس،‌انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانکها خواهد بود.
‌قسمت دوم – شورای عالی بانکها
‌ماده ۱۰ – شورای عالی بانکها از ۸ نفر عضو به شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱ – رییس کل بانک مرکزی ایران
۲ – مدیر کل بانک ملی ایران
۳ – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
۴ – نماینده وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
۵ – نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
۶ – نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستای
۷ – نماینده وزارت بازرگانی
۸ – نماینده وزارت صنایع و معادن
‌در انتخاب نمایندگان فوق جنبه‌های صلاحیت و تخصص در امور اقتصادی و بانکی و مدیریت باید رعایت شود.
‌تبصره ۱ – ریاست شورای عالی بانکها با رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
‌تبصره ۲ – مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای ۳ تا ۸ در شورای عالی بانکها ۲ سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌ماده ۱۱ – جلسات شورای عالی بانکها حداقل هر هفته یک مرتبه به دعوت رییس شورا و یا سه نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد.
‌ماده ۱۲ – جلسات شورای عالی بانکها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل ۶ نفر از اعضاء در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با ۵‌رأی موافق معتبر خواهد بود.
‌ماده ۱۳ – وظایف و اختیارات شورای عالی بانکها به شرح زیر می‌باشد:
۱۳ – ۱ پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی.
‌تبصره: در صورتی که تعداد اعضاء هیأت مدیره بانک بیش از سه نفر باشد. یکی از اعضاء هیأت مدیره از طرف شورای کارکنان بانک منصوب خواهد‌شد.
۱۳ – ۲ اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها
۱۳ – ۳ ایجاد هماهنگی در امور بانکها
۱۳ – ۴ تهیه آیین‌نامه استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی.
۱۳ – ۵ رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی.
۱۳ – ۶ اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی.
۱۳ – ۷ اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانکها.
۱۳ – ۸ کسب اطلاعات لازم در امور بانکها از بانکها و بررسی گزارشهایی که هیأت مدیره هر یک از از بانکها به شورای عالی ارسال می‌دارد.
۱۳ – ۹ اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.
۱۳ – ۱۰‌اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمع بانکها
۱۳ – ۱۱ اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها.
۱۳ – ۱۲ کوشش و ابتکار در حسن اداره و بهره بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر‌طبق موازین اسلام.
‌قسمت سوم – هیأت مدیره هر بانک
‌ماده ۱۴ – تعداد اعضاء و وظایف هیأت مدیره هر بانک طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود.
‌قسمت چهارم – مدیر عامل
‌ماده ۱۵ – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شورای عالی بانکها از طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب‌می‌شود.
‌قسمت پنجم – بازرسان قانونی
‌ماده ۱۶ – تعداد اعضاء وظایف و نحوه انتخاب بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود.
‌قسمت ششم – گروه‌بندی بانکها
‌ماده ۱۷ – مجمع عمومی بانکها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانکها اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و همچنین تأسیس بانکهای جدید بر‌حسب ضرورت اقدام نماید.
‌ماده ۱۸ – مجموع سهام بانکهای ادغام شده سرمایه بانک جدید را تشکیل می‌دهد. سهام بانکهای ادغام شده پس از محاسبات فنی و حقوقی به‌سهام بانک جدید تبدیل خواهد شد.
‌ماده ۱۹ – هر یک از بانکها دارای اساسنامه‌ای خواهد بود که پس از تأیید شورای عالی بانکها به تصویب مجمع عمومی می‌رسد و شامل هدف و‌موضوع نحوه اداره بانک، آن و سایر وظایف و اختیارات قانونی خواهد بود.
‌ماده ۲۰ – کلیه داراییها و بدهیهای بانکهای ادغام شده در یک گروه جزء دارایی و بدهی مشترک بانک مزبور محسوب می‌شود و بانک مذکور در‌مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم‌مقام بانکهای ادغام شده می‌باشد.
‌ماده ۲۱ – کارکنان بانکهای ادغام شده تابع آیین‌نامه استخدامی مشترک می‌باشند که به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانکها خواهد رسید.
‌ماده ۲۲ – شورای عالی بانکها موظف است مطالعات لازم را به منظور انطباق معاملات بانکها با موازین اسلامی انجام داده و به تصویب مجمع‌عمومی برساند.

مربوط :  لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانکها

Read more:
کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی ، کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی

کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی میباشد. چنانچه این کمیسیون نسبت به اراضی...

Close