اعتراض ثالث به عمليات اجرايي

اعتراض ثالث به عمليات اجرايي
اعتراض ثالث به عمليات اجرايي ناظر به هر موردى است كه شخص ثالث( غير از محكوم عليه و قائم مقام قانونى او) نسبت به مال توقيف شده ادعاى حقى بنمايد.
مطابق ماده ١٤٦ق اجراى احكام:
هرگاه نسبت به مال منقول يا غير منقول……
همچنين مطابق :
شكايت شخص ثالث در تمام ……..
نكته: اعتراض ثالث به عمليات اجرايي، ناظر بر موردى است كه شخص ثالثى نسبت  به مال يا …. ادعاى حق داشته باشد. قائم مقام محكوم عليه در حكم محكوم عليه است و از اطلاق” ثالث” خروج موضوعى دارد. بنا بر اين وارث، منتقل اليه، طلبكاران ورشكسته و هر قائم مقام ديگرى نميتواند اعتراض ثالث اجرايي بنمايد.
نكته مهم: اعتراض ثالث اجرايي ناظر به موردى است كه مال توقيف شده عين محكوم به نباشد،كه در اين صورت،( هرگاه ثالث نسبت به عين محكوم به ادعاى حق داشته باشد)بايد اعتراض خود را در قالب اعتراض ثالث دادرسى( مواد ٤١٧ به بعد ق ا د م) اعلام نمايد. بعلاوه در هر مورد كه عين محكوم به در تصرف ثالث نيز  باشد، مقررات ماده ٤٤ ق ا ا جارى خواهد شدء.
نكته: بر اساس قاعده كلى، منافع در مالكيت تابع عين هستند مگر اينكه دليلى بر خلاف آن باشد. بنا بر اين هرگاه ثالث نسبت به منافع مال توقيف شده هم مدعى حقى باشد، مقررات مواد ١٤٦ و١٤٧ ق ا ا حاكم است.
نكته: هرگاه اعتراض معترض مستند به سند رسمى يا حكم قطعى دادگاه باشد، اجرا راساً از ادامه عمليات اجرايي خوددارى نموده و مال مورد توقيف را آزاد ميكند.
تبصره: مراد از سند رسمى ، سند رسمي ايست كه تاريخ آن مقدم بر توقيف باشد. به نظر ميرسد كه قيد” كه تاريخ آن مقدم بر توقيف باشد” مذكور در ماده ١٤٦ ناظر بر سند رسمى است و تسرى به حكم قطيت يافته نداشته باشد. به نظر اينجانب، هرگاه اعتراض مستند به حكم قطعى باشد، حتى اگر تاريخ قطعيت آن موخر بر توقيف باشد، شمول به صدر ماده ١٤٦ دارد.
نكته: در غير از آنچه گفته شد( سند رسمى مقدم بر توقيف و حكم قطعيت يافته دادگاه) عملبات اجرايي ادامه خواهد يافت و معترض بايد شكايت خود را به دادگاه صادر كننده راى تقديم نمايد.
تبصره: منظور از دادگاه صادر كننده راى، دادگاه بدوى است كه عمليات اجرايي در معيت او انجام ميشود. بنا بر اين حتى در فرضى كه راى از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد، مرجع شكايت دادگاه بدوى است.
نكته: هر چند مطابق ماده ١٤٧ ق ا ا شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسى و بدون پرداخت هزينه دادرسى رسيدگى ميشود، لكن در رويه قضايي، اين گونه شكايات با تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسى انجام ميشود.
نكته: هرگاه دادگاه دلايل شكايت را قوى بداند، قرار توقف اجرا را تا تعيين تكليف نهايي صادر ميكند.
تبصره١) صدور قرار توقف اجراى راى، منوط به درخواست شاكى و سپردن تامين مناسب است.
تبصره ٢) اين تصميم قرار توقف اجراست نه دستور موقت و از احكام دستور موقت تبعيت نميكند.
تبصره ٣) هر گاه محكوم له مال ديگرى معرفى نمايد كه استيفاء محكوم به از آن ممكن باشد، از مال توقيف شده رفت اثر و قرار رد شمايت صادر ميشود.
نكته: به شكايت شخص ثالث پس از ختم عمليات اجرايي نيز رسيدگى ميشود.
نكته: تصميم دادگاه در اين مورد، راى تلقى گرديده و طبق مقررات قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر است.
پايان
دكتر  عبدالعلى محمدى- استاديار دانشگاه