رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نمایندگی بانک ها از طرف دارنده چک بی محل

‌وحدت رویه ردیف: 258
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه‌داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را‌به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب  سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.
مضافاً‌به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً” به عنوان نمایندگی از ابراز کننده‌چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام‌می‌نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق بخود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند.
‌بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی‌شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16 اسفند1361 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =