روند عملیات اجرای اسناد

مقدمه

ماده 34 قانون ثبت و 34 مکرر آن از مواد مهم قانون ثبت در امور اجراي اسناد رسمي در سال 1351 تصويب گرديد که باتوجه به شرايط و مقتضيات آن زمان ، ضمانت اجراي اسناد رهني و شرطي و بطور کلي معاملات با حق استرداد را فراهم نمود.
اسناد رسمي به اسنادي اطلاق مي شود که در دفاتر اسناد رسمي يا ادارات ثبت اسناد و املاک و يا نزد ماموران رسمي و در حدود صلاحيت آنها و طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
اسناد اجرائي اسنادي هستندکه قدرت اجرائي داشته باشند، خواه اجرائيه از طريق دادگاه باشد، خواه اسناد رسمي لازم الاجراء که از طريق دفاتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند يا دواير اجراي ثبت بدون حکم دادگاه، قابل اجراست.
اسناد رهني در واقع اسنادي هستند که به موجب آن، مالي اعم از منقول يا غير منقول در رهن گرفته شده که در صورت امتناع مديون از پرداخت بدهي، بتوان عليه وي اجرائيه صادر و از محل مال مورد رهن، طلب را وصول نمود.
اسناد شرطي عبارت از اسناد رسمي هستند که در صورت عدم تحقق شرط طي مدت مندرج در آن، بستانکار ميتواند با تقاضاي صدور اجرائيه مال مرهونه را تمليک نمايد.(شايان ذکر است ثبت اينگونه از اسناد به علت حرمت ربا بعد از انقلاب اسلامي ممنوع گرديده است).
معاملات با حق استرداد عبارت از معاملاتي هستند که به موجب آن مديون مي‌تواند با رد طلب بستانكار، مال مورد وثيقه را تحت تصرف كامل خود درآورد.
باگذشت زمان و پيروزي انقلاب اسلامي ايران و حاکميت قوانين شرعي، اسلامي و تغيير در ماهيت معاملات، ضرورت تغيير نگرش در نحوه اجراي مواد مذکور را اجتناب ناپذير نمود. علي رغم مغاير با موازين شرع شناخته شدن ماده 34 مصوب سال 1351 از سوي فقهاي شوراي نگهبان در سال 1364 “از لحاظ واگذاري عين مرهونه به مرتهن درصورتيکه قيمت آن بيش از دين باشد”ولي بدليل ضرورت هاي موجود در جامعه، اين ماده قانوني کماکان مورد اجرا قرار مي گرفت تا اينکه براساس دستورالعمل شماره 9427/86/1-10/9/86 رياست محترم قوه قضائيه ادارات ثبت مکلف گرديدند با توجه به عمومات قانون مدني بالاخص ماده 781 آن از طريق برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمايند و اين دستورالعمل زمينه اصلاح ماده 34 قانون ثبت موصب سال 1321 و حذف ماده 34 مکرر آن را فراهم و مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 29/11/86 ماده واحده اي را با سه تبصره تحت عنوان “قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن” تصويب که پس از تأييد شوراي نگهبان تحت شماره 18368- 28/12/86 در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گرديد.
نظر به اينکه در تبصره 2 قانون مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف گرديده بود که ظرف سه ماه از تاريخ تصويب قانون نسبت به تهيه آئين نامه اجرايي آن اقدام نمايد لذا کليه مواد آئين نامه اجراي اسناد رسمي سابق مورد بازنگري قرار گرفت و آئين نامه فعلي در 203 ماده و 43 تبصره تدوين و در تاريخ 11/6/87 به تصويب رسیده و پس از چاپ و نشر در روزنامه رسمي به شماره 18509-24/6/87 لازم الاجرا گرديده است.

قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن (مصوب 29/11/1386)

ماده واحده- ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 به شرح ذيل اصلاح و ماده 34 مکرر آن حذف مي گردد:
ماده 34- در مورد کليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتيکه به بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد طلبکار مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم کننده سند، درخواست کند.
چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانکار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمام مورد معامله و قطعيت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.
تبصره 1- در مواردي هم که مال يا ملکي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 2- نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ختم عمليات اجرايي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه اي است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
تبصره3- اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه هاي صادره که قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يک هزار و سيصدو هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و تاريخ 8/12/86 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

شرح آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايات از عمليات اجرائي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
(مصوب 11/6/1387)

تعاريف:
در ماده 1 اين آئين نامه تعاريف لازم مورد تشريح قرار گرفته اند، ماده 1 چنين مقرر مي دارد:
” واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آئين‌نامه بشرح ذيل تعريف مي‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمي يا عادي كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائيه براي اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمي طلب و چك.
ب ـ سند ذمه
سند حاكي از تعهد مديون به پرداخت وجه نقد يا پرداخت جنس يا تعهد به فعل معين كه در اصطلاحات ثبتي در معني مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بكار مي‌رود.
ج ـ سند وثيقه
سندي است كه دلالت بر عقد رهن يا معامله با حق استرداد يا بيع شرط كند كه به موجب آن شخصي (اعم از اينكه مديون باشد يا نه) عين مال منقول يا غيرمنقول خود را وثيقه انجام عملي قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد يا عمل ديگر.
چ ـ دستور اجرا
يعني دستور به اجراي سند رسمي ( و يا در حكم سند رسمي مانند چك) كه حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت يا سردفتر تنظيم‌كننده سند صادر مي‌شود.
ح ـ سند انتقال اجرائي
بعد از مزايده مال مورد مزايده به موجب سند رسمي به برنده مزايده يا بستانكار منتقل مي‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائي مي‌نامند. خ ـ بازداشت
توقيف كردن اموال جهت اجراي مفاد سند.
د ـ حافظ
كسي كه ادارات اجراء اسناد رسمي مال توقيف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداري كند.
ذ ـ صورتجلسه
سندي است كه مقامي رسمي در جريان اجراي مفاد سند، عملي را در آن ثبت مي‌كند.

رـ كارشناس رسمي
كسي كه به مناسب خبره بودن در فني مي‌تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر كند و از مراجع ذي‌صلاح پروانه براي اين كار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـي كه به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتي مازاد بهاي ملكي است كه زائد بر مقدار طلب بستانكار مقدم باشد و چون معلوم نيست به ملك مورد بازداشت يا مورد وثيقه بستانكار اول بعد از مزايده براي پرداخت طلب او مازادي داشته باشد، آن را مازاد احتمالي هم ناميده‌اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شكايت شخصي است نسبت به عمليات اجرائي كه از طرفين پرونده اجرائي نمي‌باشد.
ص ـ اعراض از رهن
يعني مرتهن از وثيقه‌اش بگذرد. زيرا عقد رهن از سوي مرتهن جائز است و او مي‌تواند آن را يك جانبه فسخ كند و حق وثيقه‌اش را ساقط نمايد. پس دين با وثيقه او مبدّل به دين بي‌وثيقه مي‌شود و سند رهني او سند ذمه‌اي مي‌گردد و مقررات اجراء اسناد ذمه‌اي بر آن مترتب مي‌شود.
ض ـ فك رهن
آزاد كردن عين مرهونه از قيد رهن، خواه از طريق دادن دين و خواه از طريق ابراء دائن.
ط ـ فسخ سند
يعني ثبت انحلال سند رسمي معامله در دفتري كه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشريفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاك.
ظ ـ مزايده
صورت خاصي از فروش مال است كه از مبلغ ارزيابي مال شروع‌شده و به پيشنهادكننده بالاترين قيمت واگذار مي‌شود.
ع ـ نيابت اجرائي
نيابتي كه اجراي ثبت در حدود قوانين و مقررات جهت انجام امور اجرائي به اداره ثبت محل ديگر كه اقامتگاه مديون يا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هيات نظارت
هياتي است مركب از مديركل ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مي‌نمايد.

ف ـ شوراي عالي ثبت
عالي‌ترين مرجع رسيدگي اداري در امور ثبتي كه براي تجديدنظر در آراء هيات نظارت كه از دو شعبه املاك و اسناد تشكيل مي‌گردد.
ق ـ ممنوع‌الخروج
بدهكاري كه به دليل عدم معرفي مال يا عدم دسترسي به اموال وي به درخواست بستانكار وفق مقررات از خروج وي از كشور جلوگيري مي‌شود.
ك ـ حق استرداد
حقي است كه به موجب آن مديون مي‌تواند با رد طلب بستانكار مال مورد وثيقه را تحت تصرف كامل خود درآورد.
گ ـ حق‌الاجرا
حقي است به صورت پول كه دولت از بابت اجرائيه اسناد رسمي مي‌گيرد كه پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل ـ حق‌الحفاظه
حق‌الزحمه‌اي است كه به حافظ برابر مقررات تعلق مي‌گيرد.
ن ـ قبض اقساطي
قبوضي است كه در معاملات اقساطي و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر مي‌شود.
م ـ حق سكني
حق انتفاع هرگاه بصورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد، آن را حق سكني گويند.”
درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل به عمل مي‌آيد: مستند به ماده 2 آئين نامه اجراي اسناد رسمي، درخواست اجراء مفاد اسناد مزبور به شرح ذيل به عمل مي آيد:
الف ـ در مورد اسناد رسمي لازم‌الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستاجر) اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا در جريان ثبت باشد از دفترخانه‌اي كه سند را ثبت كرده است. در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند. ب ـ در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد اصل و تصوير گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي‌شود. ج ـ در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و ساير تعهدات (به استثناي غيرمنقول) از دفتري كه سند را تنظيم كرده‌است و نسبت به اموال غيرمنقول كه در دفتر املاك به ثبت رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند.
د ـ در مواردي كه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطي تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند مراجعه نمايد. بنابراين مراجع صدور اجرائيه حسب مورد عبارتند از : 1 – دفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند 2- دايره اجراي ثبت محل
چگونگي تنظيم و تکميل تقاضانامه صدور اجرائيه براساس ماده۳ آئين نامه اجراء، تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظيم مي‌شود و بايد شامل نكات زير باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت درخواست‌كننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفترخانه‌اي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر گرديده‌است.
۲ـ نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد، كدملي، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. (در مورد اشخاص حقوقي نام، نام خانوادگي و نام پدر مصداق ندارد لذا اين امر مي بايست مورد مداقه قانونگذار قرار مي گرفت.) هرگاه بين ورثه محجور يا غايب وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات نماينده قانوني محجور يا غايب معين گردد و متعهدله يا نماينده قانوني او موظف است ورثه متعهد را معرفي و در اين مورد احتياجي به تسليم گواهي حصر وراثت نيست. در صورت عجز متعهدله از معرفي ورثه، دفترخانه و اجراي ثبت تكليفي نخواهد داشت.
۳ـ موضوعي كه اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگي اجراء مورد درخواست توضيحي دارد بايد قيد كند.
۴ـ تصريح به مطالبه خسارت تاخير تاديه در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آن را دارند.
۵ ـ شماره و تاريخ مستند درخواست صدور اجرائيه. تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل يا مدير شركت يا ولي يا قيم يا ساير نمايندگان قانوني متعهدله به عمل آمده باشد بايد مداركي كه سمت متقاضي را محرز بدارد پيوست شود و اگر اختيار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدني بايد اخطار يا اظهارنامه رسمي را نيز كه طي آن مطالبه به‌عمل آمده پيوست درخواست نامه كند.
تقاضاي صدور اجرائيه توسط بستانکاران با وثيقه
ماده ۴ آئين نامه در خصوص تقاضاي صدور اجرائيه توسط بستانکاران با وثيقه مقرر مي دارد: ” بستانكار با وثيقه بايد در تقاضانامه صدور اجرائيه از دفترخانه نكات ذيل را بنويسد:
۱ـ ميزان اصل طلب
۲ـ ميزان سود
۳ـ حق بيمه كه بستانكار طبق شرط سند پرداخت كرده باشد.
۴ـ ميزان خسارت تاخير تاديه تا روز درخواست اجرائيه و از تاريخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تاخير تاديه فيمابين متعهد و متعهدله (در مورد بانكها و مراجعي كه قانوناً حق دريافت آنهار را دارند) تا تاريخ صدور اجرائيه انجام مي‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.”

ارسال تقاضانامه صدور اجراء به دفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند و تکاليف سردفتر بموجب ماده۵ آئين نامه سر دفتر پس از احراز هويت درخواست‌كننده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگ‌هاي ويژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد يك نفر باشد و اگر متعدد باشد يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هريك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه مي‌شود) تهيه كرده و موضوعي را كه بايد اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتي كه در صدور آن اشكالي نباشد) ظرف ۴۸ساعت از تاريخ وصول تقاضا برگ‌هاي اجرائيه را امضا كرده و به‌مهر ويژه (اجراء شود) رسانيده و براي اجراء نزد مسئول اجراء مي‌فرستد و رسيد دريافت مي‌كند، عمليات اجرائي بلافاصله،آغازمي‌شود.
(سر دفتر مي‌تواند در برگهاي اجرائيه مفاد سند را بطور كامل تايپ كامپيوتري نمايد).
بنابراين سردفتر مي بايست موارد ذيل را ملحوظ نظر داشته باشد:
الف- احراز هويت متقاضي و احراز صلاحيت (ظرف 24 ساعت)
ب- صدور تعداد فسخ اوراق اجرايي با ذکر موضوع اجرا (ظرف 24 ساعت)
ج- امضاء برگه هاي اجرائيه و مهر ويژه (اجرا شود) به مسئول اجرا (اجراي ثبت و اخذ رسيد) ظرف 48 ساعت
د- درصورت بروز اشکال سردفتر از صدور اجرا خودداري و با طرح اشکال سريعاً از ثبت محل استعلام و کسب تکليف مي نمايد و ثبت مزبور مکلف به راهنمايي است و هر گاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکليف خواهد کرد. *ورقه اجرائيه را فقط نسبت به تعهداتي که منجزاً در سند قيد شده باشد مي توان صادر کرد.
ﻫ – در مورد معاملات املاک يک نسخه اجرائيه اضافه صادر مي شود که اجراي ثبت به ثبت محل مي فرستد و ثبت محل مکلف است ظرف 3 روز وضع ثبتي ملک، حدود و مشخصات آن را به اجرا اطلاع دهد و صرفاً بطور موازي، فقط ابلاغ انجام مي شود.
ماده۶ آئين نامه مقرر مي دارد:”نسبت به معاملات املاك يك نسخه اجرائيه از دفترخانه اضافه صادر مي‌شود كه به وسيله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال مي‌گردد و ثبت محل مكلف است ظرف سه روز وضع ثبتي ملك و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول اين اطلاع جز ابلاغ اجرائيه اقدامي نمي‌شود.”
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند در موقع صدور اجرائيه هر نوع سند لازم‌الاجراء، صدور اجرائيه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذكر تاريخ قيد و امضاء نمايند.
فوت متعهد در اجراء
در صورت فوت متعهد قبل از صدور اجرائيه، هر يک از وراث مي توانند با پرداخت دين مورث خود، جانشين و قائم مقام بستانکار شده و عليه ساير وراث و نسبت به سهم الارث آنان تقاضاي صدور اجرائيه نمايند، همانگونه که ماده۷ آئين نامه اشعار مي دارد:
” هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجرائيه دين مورث خود را پرداخت نمايد، پرداخت‌كننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌كار مي‌تواند عليه ساير وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائيه نمايد.”

فوت «متعهدله» در اجراء
در صورت فوت متعهدله، هريک از وراث مي توانند با ارائه مدارک مثبته، درخواست صدور و يا تعقيب اجرائيه را به استناد ماده 9 آئين نامه بنمايد، اين ماده مقرر داشته است:
” در صورتي كه متعهدله فوت كند، هريك از ورثه مي‌تواند با ارائه گواهينامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات كرده و درخواست صدور يا تعقيب اجرائيه مورث خود را در سهم‌الارث خود بكند ولي پس از اجراء اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده مي‌شود و تسليم آن به ورثه موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و مفاصا حساب مالياتي خواهد بود.”

انتقال وثيقه مورد اجراء به شخص ثالث
مستند به ماده 10 آيين نامه اجراء، هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلي يا منتقل اليه) با قيد حق بستانکار و ذکر تاريخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضاي بستانکار حق استرداد خود را واگذار نمايد، اجرائيه بايد عليه آخرين منتقل اليه صادر و تعقيب گردد.

صدور اجرائيه عليه شخص ورشکسته
ماده۱۱ـ هرگاه اجرائيه قبل از اعلام ورشكستگي متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائي انجام شده باشد و حكم بدوي ورشكستگي فسخ و اين حكم قطعي شود، نيازي به‌تجديد عمليات قانوني انجام شده قبلي نيست.
ابلاغ اجرائيه
پس از وصول اجرائيه توسط اجرا، پرونده تشکيل، اختصاص شماره کلاسه اجرائيه به مأمور ابلاغ داده مي شود.
ماده۱۴ـ اجراء پس از وصول اجرائيه با رعايت ماده ۱۳ اين آئين‌نامه بايد آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده براي آن تنظيم و در صورتيكه متعهد مقيم محل حوزه ثبتي مرجع صدور اجرائيه باشد. نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسليم كند.
اگر متعهد مقيم حوزه ثبتي ديگر باشد برگهاي اجرائي در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلي كه متعهد مقيم آنجا است ارسال مي‌شود. در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به (نيروي انتظامي) محل جهت ابلاغ ارسال مي‌گردد و در مورد مقيمين در كشورهاي بيگانه به وسيله دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال مي‌شود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.

الف-انواع ابلاغ:
1- ابلاغ واقعي
2- ابلاغ قانوني

ب-محل ابلاغ:
اگر محل اقامت متعهد حوزه ثبتي ديگر باشد برگ اجرايي ظرف 24 ساعت به ثبت محل مقيم ارسال مي شود.در مورد مقيمين خارج از کشور به وسيله دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال تا طبق مقررات ابلاغ نمايند.

ج-چگونگي ابلاغ:
مأمور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دريافت اوراق اجراييه(ماده 15) اوراق را ابلاغ و رسيد دريافت نمايد.

د-اشخاصي که ابلاغ به آنها انجام شود. (ماده 15)
1-در مورد شرکتهاي فعال به دارنده حق امضاء و شرکتهاي منحل به مدير تصفيه و درصورت امتناع مراتب قيد و درصورت عدم حضور در محل به محل آنها الصاق مي شود.
2-درمورد وزارتخانه ها، ادارات دولتي و … اوراق اجرايي توسط پست سفارشي براي مسئول وزارتخانه، … فرستاده مي شود در اين صورت پس از گذشت 10 روز از تاريخ تسليم اوراق به پست با رعايت مواد مقرر آ.د.م اجرائيه ابلاغ شده محسوب است.
3-در مورد اسنادي که در اقامتگاه پست الکترونيکي قيد شده است ابلاغ اجرائيه از طريق ارسال به پست الکترونيک و پس از گذشت 48 ساعت از تاريخ ارسال جرائيه ابلاغ شده محسوب است.

ھ-محل ابلاغ
ماده۱۶ـ در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك شهرداري محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيره كه بتوان اجرائيه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كليه برگهاي اجرائيه ـ اخطاريه‌هاي اجرائي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجرائيه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ‌هاي اجرائيه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجرائيه و عمليات اجرائي به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند. ماده۱۷ـ متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محلي كه به عنوان اقامتگاه جديد خود معرفي مي‌نمايد به دفترخانه يا اجراء تسليم و رسيد دريافت كند. به اظهاراتي كه متكي به دليل كتبي از قبيل سند رسمي كه دلالت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد يا گواهي نيروي انتظامي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مامورين سياسي ايران در خارج از كشور نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف ۲۴ ساعت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهدشد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و در صورتي كه متعهدله، متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.
ب- درصورتي که بستانکار متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد. ج-فوت مشتري و چگونگي ابلاغ: ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود و درخواست صدور اجرائيه عليه ورثه به عمل آيد اجرائيه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي مي‌گردد. در صورتي كه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هريك از آنان ميسر نگردد يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد تعيين نمايد ابلاغ اجرائيه با رعايت ماده ۱۸ فوق‌الذكر وسيله درج در جرايد به عمل مي‌آيد.
1- فوت قبل از صدور اجرائيه: صدور اجرائيه عليه ورثه و در اقامتگاه موروث به آنان ابلاغ واقعي مي شود درصورتيکه در آن محل ابلاغ ممکن نگردد و آنان نيز اقامتگاه خود را معرفي ننمايند و بستانکار نيز نتواند اقامتگاه را تعيين نمايد وفق ماده 18 (درج در روزنامه هاي کثير الانتشار) اقدام خواهد شد.
3- فوت بعد از صدور اجرائيه و قبل از ابلاغ: به ترتيب مزبور خواهد بود
فوت بعد از صدور اجرائيه و بعد از ابلاغ: ماده ۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائيه به مديون وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي اعلام شود اجرا ضمن عمليات اجرائي اطلاعيه‌اي حاوي صدور اجرائيه و اينكه عمليات اجرايي در چه مرحله‌اي است به محل اقامت مديون متوفي الصاق مي‌كند چنانچه ابلاغ اجرائيه به مديون از طريق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعيه موصوف يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل، آگهي مي‌شود. در اين صورت تنظيم صورتمجلس مزايده و يا تنظيم سند انتقال و همچنين ثبت ملك در دفتر املاك به نام خريدار يا بستانكار محتاج به ارائه گواهي حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزايده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موكول به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهي دارائي است. تبصره ـ در صورت فوت مديون در خلال عمليات اجرائي ادامه عمليات موكول به معرفي ورثه از طرف متعهدله خواهد بود. هرگاه متعهد صغير يا محجور باشد اجرائيه و ساير عمليات اجرايي حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می شود
تکلیف متعهد ماده۲۱ـ از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارائي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد آن را بپردازد. تاريخ ابلاغ موثر
ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهني هرگاه بدهكار و راهنين متعدد بوده و تاريخ ابلاغ اجرائيه به آنان متفاوت باشد براي هر يك از آنها تاريخ ابلاغ موخر مبداء احتساب ۱۰ روز مي‌باشد.
ماده۲۲ـ قيمت مالي كه براي بازداشت معرفي مي‌شود بايد متناسب با دين بوده و نيز بلامانع بودن آن جهت استيفاي موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده۲۳ـ معرفي مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشكال ندارد هرچند كه مطالبات موجل باشد.
ماده۲۴ـ ثالث مي‌تواند مال خود را براي اجراء اجرائيه معرفي كند. در اين صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفي‌كننده حق انصراف ندارد.
معرفي مال ثالث به توسط مديون سند وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صريح وكالتنامه رسمي بر اين امر منعي ندارد، در اين صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضاي استرداد مال مورد بازداشت را بنمايد.
ماده۲۵ـ معرفي مال از طرف بدهكار يا ثالث مانع از تقاضاي بازداشت اموال ديگر مديون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اينكه فروش آن آسان‌تر باشد، در اين صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالي كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت مي‌شود، اين تقاضا از طرف متعهدله فقط براي يك مرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.

تبديل مال به مال ديگر با رضايت ذي نفع
-بازداشت اموال متعهد قبل از انقضاي مدت موضوع ماده 21 (10 روز) امکانپذير مي باشد.

نيابت در اجرا:
ماده۳۱ـ در هر مورد كه نيابت اجرائي طبق ماده ۳۰ اين آئين‌نامه داده مي‌شود، ثبت نيابت‌دهنده مادام كه از نتيجه اقدام ثبت مرجوع اليه مطلع نشده نبايد عمليات اجرائي را خود تعقيب كند و بايد مترصد اقدامات مورد نيابت باشد ولي اگر متعهدله مالي را از متعهد معرفي نمايد و براي ثبت نيابت‌دهنده احراز شود كه موضوع نيابت توسط ثبت مرجوع‌اليه انجام نگرديده توقيف مال معرفي‌شده اشكال قانوني ندارد و در اين صورت به ثبت مرجوع‌اليه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا ديگر اقدامي از اين جهت به عمل نياورد.

اجراء و ضمانت:
ماده۳۳ـ شخصي كه در اجرا از بدهي متعهد، ضمانت مي‌كند بايد از عهده آن برآيد در صورت خودداري، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استيفاء خواهدكرد.

وجه التزام:
ماده۳۶ـ هرگاه در سند براي تاخير انجام تعهد، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمي‌باشد ولي اگر وجه التزام براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط مي‌تواند يكي از آن دو را مطالبه كند.

وصول حق الوکاله:
ماده۳۷ـ حق‌الوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بين طرفين و حداكثر تا ميزان مصرح در آئين‌نامه اصلاحي قانون وكالت در صورت تقاضاي ذينفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثيقه همان مورد وثيقه جوابگوي حق‌الوكاله نيز خواهدبود.

برگشت مبالغ پرداختي به مديون:
ماده۳۸ـ ابراء ذمه مديون نسبت به خسارت يا قسمتي از اصل مانع از صدور اجرائيه و ارزيابي و مزايده تمام مورد وثيقه نخواهد بود و در صورت عدم شركت خريدار در مزايده و واگذاري مورد وثيقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مديون مسترد يا به حساب سپرده ثبت توديع مي‌گردد.

حق تقدم در ديون و وصول طلب صاحبان حق تقدم:
ماده۳۹ـ در مورد مالي كه در مقابل مطالباتي وسيله اجراي ثبت توقيف شده باشد، بستانكار بازداشت‌كننده مازاد مي‌تواند تمام ديون و هزينه‌هاي قانوني بازداشت‌كنندگان مقدم و حقوق دولتي را در صندوق ثبت توديع و تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد. در اين صورت از توقيف‌ها رفع اثر نموده و مال بابت كل يا قسمتي از طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف و از طريق مزايده به فروش مي‌رسد.
پرداخت دين توسط مديون تا قبل از تنظيم و امضای سند انتقال اجرايي:
تبصره ـ در كليه پرونده‌هاي اجرائي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي‌شود، بدهكار مي‌تواند تا قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي يا تحويل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهي خود نمايد.

هزينه هاي اجرا از قبيل هزينه آگهي، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا، حق مزايده و ساير هزينه هاي قانوني بعهده متعهد و مانند اصل طلب وصول مي شود.
درصورت عدم وصول از متعهد، متعهدله بايد آن را پرداخت کند در اينصورت پس از فروش مال و به موجب همان اجرائيه وصول و به بستانکار داده مي شود.

بازداشت اموال منقول:
بازداشت اموال منقول به تقاضاي متعهدله و با حضور مامور اجرا و نماينده دادستان عنداللزوم با حضور نماينده نيروي انتظامي و با معرفي اموال توسط بستانکار انجام مي پذيرد.

ماده۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت مي‌گيرد و مامور اجرا با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نيروي انتظامي و با معرفي متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مي‌نمايد و حاضر نبودن متعهد يا بستگان و خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.
ماده۴۲ـ در صورتي كه دين و متفرعات تا سي ميليون ريال ارزش داشته باشد و مال معرفي‌شده حسب‌الظاهر بيش از مبلغ مزبور به تشخيص مامور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر كارشناس از اموال مديون بازداشت خواهدكرد. در غيراينصورت مامور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر كارشناس رسمي را جلب خواهدكرد و از اموال متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت مي‌كند اگر مال مورد بازداشت غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت مي‌شود.
ماده۴۳ـ اموالي كه بايد بازداشت شود درهمان جايي كه هست بازداشت مي‌شود در صـورت لـزوم به جاي محـفوظي نقل مي‌گـردد. در هر حال بايد مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجراء است.
ماده۴۵ـ حافظ بايد به قدر امكان دارائي داشته‌باشد و حتي المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جاي ديگر تعهد حفاظت مال را بكند.
ماده۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از كرايه محل و غيره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخيص تناسب با رئيس ثبت محل مي‌باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفي كننده‌است.
در مورد تعيين حق الحفاظه مي‌توان از نظر كارشناس رسمي استفاده كرد.

بازداشت سرقفلي:
ماده۵۳ ـ بازداشت منافع جايز است.
ماده۵۴ ـ بازداشت حقوق مديـون نسبـت به سرقفلي جايز است لكن مزايـده آن به لحاظ رعايت منافع اشخاص ثالث جايز نيست در صورت بازداشت منافع يا سرقفلي مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مي‌گردد.
ماده۵۵ ـ بازداشت حقوق مديون نسبت به سرقفلي و منافع مانع از اين نيست كه اگر مال ديگري از متعهد يافت شود به تقاضاي ذينفع بازداشت گردد در اين صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانكار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
-حق تقدم در وصول طلب و بازداشت مقدم:
ماده۵۶ ـ هرگاه چند بستانكار عليه يك نفر اجرائيه صادر كندآنكه به نفع او بازداشت در تاريخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.

ماده۵۷ ـ قرارداد خصوصي برخلاف ترتيب مذكور در ماده ۵۶ اين آئين‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده۵۸ ـ در مورد ماده۵۶ مذكور تفاوتي نمي‌كند كه اجرائيه‌هاي متعدد از ثبت صادر شده‌باشد يا اجراء دادگاه و ثبت و يا از ساير مراجع قانوني كه حق توقيف مال مديون را دارند.
ماده۱۱۰ـ بستانكار معامله موخر مي‌تواند قبل از فروش مال از طريق مزايده يا تنظيم سند انتقال ملك به بستانكار مقدم كليه بدهي موضوع سند مقدم را پرداخت و يا ايداع نموده و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. در اين مورد عمليات اجرايي نسبت به هر دو سند تواماً انجام مي‌گيرد و در صورتي كه مدت سند بستانكار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عمليات اجرائي به ترتيب مذكور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد.
اجراي اسناد رسمي ذمه اي عليه ورثه متوفي:
ماده۶۰ ـ در اجراي اسناد ذمه‌اي عليه ورثه متوفي بازداشت اموال ورثه با رعايت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبي جايز است مگراينكه وارث تركه را رد كرده‌ باشد و رد تركه با رعايت مادتين ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبي محرز و انجام شده باشد.

مستثنيات دين:
ماده۶۱ ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي‌شود:
۱ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار كار كسبه، پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۶ ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف مي‌باشد.
-بازداشت اموال متعلق به شهرداريها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي:
ماده۶۲ ـ بازاشت اموال متعلق به شهرداريها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد با رعايت قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين توقيف اموال دولتـي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت مي‌گيرد.
نکته:
ماده۶۳ ـ بازداشت مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي‌كند، ممنوع است.

-بازداشت مازاد وثيقه:
ماده۶۵ ـ مازاد احتمالي مال مورد وثيقه يا توقيف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالي جمع ارقام ذيل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تاخير با رعايت ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت و ساير مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزايده (حق حراج).
ج ـ حق‌الاجرا.
هـ حق‌الوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
و ـ حق بيمه و ساير هزينه‌هائي كه بستانكار با وثيقه (و كسي كه اصل ملك در مقابل طلب او توقيف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات اين آئين‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده۱۱۴ـ در صورتي كه مازاد مال مورد وثيقه از طريق اجراي ثبت يا مراجع صالح قانوني ديگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت بايد مراتب در دفتر بازداشتي ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مديون يا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتي تحقق خواهد يافت و هرگاه معامله‌اي كه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبديل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت بايد بلافاصله به دفتر تنظيم‌كننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مكلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قيد كرده و اگر سند معامله به صدور اجرائيه منتهي شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.

– بازداشت اموال زوجين:
ماده۷۲ـ هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند؛ از اثاث‌البيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملك زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهدشد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
-بازداشت اموال مشاع:
ماده۷۳ـ هرگاه مالي كه بازداشت مي‌شود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان به نحو تساوي فرض مي‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

– بازداشت اموال نزد شخص ثالث:
ماده۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه‌اي كه با دين متعهد و ساير هزينه‌هاي اجرائي برابري كند بازداشت مي‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعي و نيز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ مي‌شود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي يا حقوقي و اعم از اينكه دين او حال باشد يا موجل.
ماده۷۶ـ ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم مي‌كند كه وجه يا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدكرد اين نكته در بازداشت نام بايد قيد شود.
ماده۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را به صورت ثبت سپرده و رسيد بگيرد.
ماده۷۸ـ هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌است از تاديه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات اين آئين‌نامه خواهدبود.
ماده۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول ديگري نزد خود باشد بايد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئيس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و يا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده۸۰ ـ در صورتي كه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت به او متوقف مي‌شود و متعهدله مي‌تواند براي اثبات وجود وجه و مال يا طلب نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر متعهد استيفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردي كه وجود مال يا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسبت به او نيست.

بازداشت حقوق و مزاياي کارکنان بخش دولتي و خصوصي:
ماده۸۲ ـ بازداشت هزينه سفر مامورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده۸۳ ـ از حـقوق و مزاياي كاركنان ادارات، سازمـانها و مـوسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و نهادها و بنيادها و بنگاه‌هاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه داراي كسان واجب‌النفقه باشند ربع والّا ثلث توقيف مي‌شود. ماده۸۴ ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول‌كارگاه و مسئول حسابداري (در موسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (اين نكته بايد در بازداشت نامه نوشته شود).
بازداشت اموال غير منقول: ماده۸۵ ـ بازداشت اموال غيرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوي كه در مواد ۴۱و ۴۲ اين آئين‌نامه مقرر است به عمل مي‌آيد و مامور اجراء صورتي كه حاوي مراتب ذيل باشد روي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهد داد:
الف ـ تاريخ و مفاد اجرائيه.
ب ـ محل وقوع ملك درشهرستان و بلوك و بخش و كوي و كوچه و شماره ملك، اگر داشته‌باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملك وتوصيف اجمالي آن.
د ـ مساحت تخميني ملك.
هـ ـ مشخصات ديگر از قبيل اين كه مشتمل بر چند قسمت است در صورتي كه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات است. در صورتي كه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيل گاو و ماشين‌آلات و توضيحات ديگري كه در تسهيل فروش ملك موثر باشد در صورت مزبور قيد شود.
ماده۸۶ ـ هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورتمجلس قيد شده و تصريح مي‌شود كه طرف منازعه كيست و دركجا تحت رسيدگي است. ماده۸۷ ـ اجراء مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعيت و جريان ثبتي ملك مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتي كه ملك ثبت شده باشد در دفتر املاك توقيف شده (دفتر بازداشتي) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاك، بازداشت را يادداشت مي‌نمايد و اگر ملك به موجب دفتر املاك و محتويات پرونده ثبتي متعلق به غير باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع مي‌دهد و اجراء از آن رفع بازداشت مي‌كند.
ماده۸۸ ـ هرگاه ملك مورد بازداشت ثبت نشده‌باشد مطابق شقوق ذيل رفتار خواهدشد:
۱ـ هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضاي ثبت شده و طبق سند رسمي به غير منتقل نشده‌باشد و يا اينكه مجهول‌المالك باشد، بازداشت در دفتر بازداشتي قيد و در پرونده ثبتي يادداشت مي‌شود.
۲ـ هرگاه نسبت به ملك از طرف كسي ديگر تقاضاي ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده‌باشد يا اينكه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطي كه به ثبت عمومي گذارده شده‌نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده مي‌شود.
ماده۸۹ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتيب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام كه بازداشت باقي است، داده نمي‌شود (هر چند كه انتقال با سند رسمي به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است كه در اين صورت بايد اشخاص ذينفع تكليف ادامه بازداشت ملك يا رفع آن را معين كنند.
ماده۹۰ـ بازداشت مال غير منقول ثبت نشده به نام مديون كه در تصرف مالكانه غير است ولو اينكه متعهدله مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا به موجب حكم نهايي به اثبات نرسيده ممنوع است و در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و به موجب آن ملك متعهد شناخته مي‌شود، ادعاي شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملك مال متعهد شناخته شده و بازداشت مي‌شود.
ماده۹۱ـ بازداشت مال غير منقولي كه نسبت به منافع آن تعهدي به نفع غير نشده‌است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اينكه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در اين صورت بايد مراتب در صورت مجلس منعكس شود.
ماده۹۲ـ در بازداشت محصول املاك مزروعي دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مامور اجراء بايد براي جلوگيري از تفريط، نظارت و مراقبت كامل نمايد.
فروش مال بازداشت شده توسط متعهد: ماده۹۳ـ در دو مورد زير متعهد مي‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غيرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد يا وثيقه بدهد.
الف ـ در مواردي كه قبلاً و لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت شده‌است نقداً تاديه كند در اين صورت پس از استيفاي حق متعهدله و هزينه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش يا وثيقه دادن مال توسط خود متعهد.
خودداري از انجام مزايده: ماده۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و يا غيرمنقول) اظهارحقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي‌شود:
۱ـ در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند.
۲ـ در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقه طلب اوست.
۳ـ در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تامين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده‌باشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه اعم از قطعي يا غيرقطعي بر حقانيت خود ارائه كند.
۵ ـ در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده‌باشد.
۶ ـ در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده‌باشد.
در مورد بندهاي ۱و ۲ و نيز در مورد بند ۴ در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مي‌شود و در ساير موارد ادامه عمليات اجرائي موكول به اتخاذ تصميم نهائي عليه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله مي‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.

20- چگونگي صدور اجرائيه عليه وثايق در اسناد با وثيقه: ماده۱۰۴ـ هرگاه مورد وثيقه مال منقول باشد بستانكار مي‌تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائيه درخواست بازداشت آن را بكند.
ماده۱۰۵ـ هرگاه مالي وثيقه براي دين يا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نيز كليه مقررات اجرائي اسناد رهني و معاملات با حق استرداد درباره آن مجري خواهدبود.
ماده۱۰۷ـ در مواردي كه وثيقه‌دهنده غير از مديون اصلي است ابلاغ اجرائيه و ساير عمليات اجرائي بايد به طرفيت مالك وثيقه و مديون جريان يابد.
ماده۱۰۸ـ در معاملات رهني و يا با حق استرداد و وثايق حُسن انجام خدمات معامله‌كننده مي‌تواند با قيد حق بستانكار مقدم و ذكر تاريخ انقضاي سند مقدم مورد معامله را براي وام‌هاي ديگر وثيقه يا تامين دهد در صورت فك معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثيقه بستانكاران بعدي به ترتيب تقدم قرار مي‌گيرد، معاملات بعدي بايد در همان دفترخانه تنظيم‌كننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مكلف است وقوع معامله موخر را با ذكر مشخصات كامل بستانكار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نيز قيد كند، دارنده حق استرداد اعم از بدهكار اصلي يا منتقل‌اليه مي‌تواند با قيد حق بستانكار يا بستانكاران و ذكر تاريخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار كند در اين صورت اجرائيه و عمليات اجرائي بايد عليه آخرين منتقل‌اليه صادر و تعقيب گردد مگر اينكه مرتهن از رهن رجوع كند يا از مندرجات سند رهني و يا سند رسمي ديگر، دفترخانه احراز كند كه مقرر بين طرفين اين بوده كه مرتهن براي وصول طلب خود اجرائيه عليه راهن صادر كند نه منتقل‌اليه، مثل اينكه در سند رهني شرط شود كه راهن حق صلح حقوق و يا واگذاري حق استرداد را ندارد كه در اين قبيل موارد واگذاري حق استرداد به غير نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجرائيه عليه بدهكار اصلي و در صورت فوت عليه قائم‌مقام او صادر و تعقيب خواهد شد.

اعراض از رهن و کاربرد آن: ماده۱۱۲ـ مرتهن مي‌تواند مادام كه دين بر ذمه راهن باقي است از رهينه اعراض كند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائيه باشد بايد مرتهن در دفتر اسناد رسمي مربوطه حاضر شود و با ذكر توضيح در ملاحظات ثبت سند مراتب قيد و به امضاء او برسد، در اين صورت با توضيح موضوع اعراض اجرائيه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائيه رهني اعراض به عمل آيد بايد مراتب كتباً به اجراء اعلام و رئيس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذكور موضوع را به متعهد ابلاغ كرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌اي عمل بنمايد.
-سقوط اعراض از رهن- اعراض از رهن قبل از صدور اجرائيه بعد از صدور اجرائيه و حين عمليات اجرا ماده۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حين عمليات اجرائي باشد، اجراء مكلف است مراتب را به دفتر تنظيم‌كننده سند اعلام كند. در اين مورد و نيز در موردي كه اعراض در دفترخانه اسناد رسمي به عمل مي‌آيد دفتر اسناد رسمي اطلاعنامه فسخ مربوطه را به‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضي نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عيني بستانكار به حق ذمي تبديل مي‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائيه براي وصول آن موكول به انقضاء مدت مذكور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مديون و نيز وقتي كه راهن متعدد بوده و فك رهن و فسخ موكول به اداء تمام دين شده باشد اعراض از رهن بايد نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم يك يا چند نفر از بدهكاران وقتي پذيرفته مي‌شود كه حق مطالبه دين بدهكاراني كه از رهينه آنها اعراض گرديده از ساير بدهكاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غير بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبديل مي‌گردد.

مزايده: 22- جهت وصول مطالبات بانک و در اجراي اسناد اعم از ذمه اي يا وثيقه مستند به ماده 121 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، پس از ارزيابي مال و قطعين آن آگهي مزايده منتشر مي گردد. ماده۱۲۱ـ در اجراي اسناد ذمه‌اي يا وثيقه پس از ارزيابي مال و قطعيت آن با رعايت نكات ذيل آگهي مزايده منتشر مي‌گردد:
الف ـ آگهي مزايده اموال غيرمنقول
در آگهي مزايده اموال غيرمنقول نكات زير تصريح مي‌شود:
۱ـ نام و نام خانوادگي مالك.
۲ـ محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك.
۳ـ هرگاه واگذاري منافع در اسناد وثيقه مستند به سند رسمي و در اسناد ذمه‌اي مستند به سند رسمي يا عادي باشد خواه مدت آن منقضي شده يا نشده باشد مراتب با ذكر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهي مزايده منتشره در روزنامه و آگهي‌هاي الصاقي قيد مي‌گردد.
۴ـ تعيين اينكه مورد مزايده مشاع است يا مفروز.
۵ ـ تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
۶ ـ اشاره به اينكه پرداخت بدهي‌هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است.
۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
۸ ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
ب ـ آگهي مزايده اموال منقول
در آگهي مزايده اموال منقول نكات زير تصريح مي‌شود:
۱ـ نوع اموال مورد مزايده و توصيف اجمالي آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزايده.
۳ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
و به موجب ماده 122 اين آگهي در يک نوبت در روزنامه هاي کثيرالانتشار و محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثيرالانتشار نزديک ترين محل ،منتشر و فاصله انتشار تا روز مزايده نبايد از 15 روز کمتر باشد. ماده۱۲۲ـ آگهي مزايده در يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزايده نبايد از ۱۵ روز كمتر باشد و علاوه بر اين آگهي، آگهي الصاقي تهيه و به محل وقوع ملك، محل مزايده، ابنيه عمومي از قبيل شهرداري، بخشداري، فرمانداري، نيروي انتظامي، دادگستري و ثبت اسناد محل الصاق مي‌شود.
در مورد اموالي كه به كمتر از ده‌ميليون ريال به مزايده گذاشته مي‌شود، فقط آگهي الصاقي كافي است.
ماده۱۲۳ـ هرگاه مورد وثيقه چند ملك باشد كه در نقاط مختلف كشور قرار دارند آگهي مزايده در همه نقاط مذكور الصاق مي‌شود و در آگهي تصريح مي‌گردد كه جلسه مزايده در اجراي ثبت محل تنظيم سند كه شهر …. است تشكيل خواهد شد.
ماده۱۲۵ـ پس از مزايده در صورت وجود مازاد، برنده مزايده مي‌تواند وجوه پرداختي موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ اين آئين‌نامه را از محل مازاد مذكور مسترد نمايد. در صورتي كه مورد مزايده به بستانكار واگذار مي‌شود كليه هزينه‌هاي مذكور از بستانكار دريافت و جزء مطالبات وي محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائيه قابل وصول است.
ماده۱۲۶ـ مزايده حضوري است و در يك جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار مي‌شود در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حق‌الاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود به بستانكار واگذار مي‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانكار وصول مي‌گردد.
ماده۱۲۹ـ شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و جلسه مزايده با حضور رئيس اداره يا مسئول اجراء و متصدي مزايده و نماينده دادستان تشكيل خواهد شد.
در مزايده اموال منقول مامور اجراي مربوطه به جاي مسئول اجرا يا رئيس اداره شركت مي‌نمايد.
ماده۱۳۱ـ حق مزايده (حق حراج) طبق آئين‌نامه مخصوص و ساير مقررات مربوط در صورت انجام‌شدن مزايده دريافت و جزء درآمد عمومي به خزانه‌داري كل تحويل مي‌شود.
ماده۱۳۵ـ صورتمجلس مزايده بايد به امضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن يا نمايندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده۱۳۶ـ فروش مال به نسيه جايز نيست مگر اينكه متعهدله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقداً دريافت مي‌شود.
ماده۱۳۷ـ تحويل مال منقول به كسي كه برابر مقررات در مزايده برنده شده است و وصول حق‌الاجرا و حق مزايده و ساير حقوق قانوني و پرداخت وجه مازاد به مديون با مسئول اجراء و دستور تهيه پيش‌نويس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمي طبق مقررات در مورد اموال منقول و غيرمنقول با رئيس ثبت محل مي‌باشد.
ماده۱۳۸ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط است و بايد آگهي مزايده طبق مقررات تجديد شود:
۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده به عمل نيايد.
۲ـ هرگاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است رد كنند.
۳ـ در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد.
۴ـ در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت كرده باشند.
ماده۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزايده بلافاصله در جلسه مزايده تحويل خريدار شده و يك نسخه از صورتمجلس مزايده به وي تسليم مي‌شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائي براي مال منقول لازم باشد پيش‌نويس سند انتقال تهيه مي‌شود.
ماده۱۴۰ـ در مورد مال غيرمنقول پس از انجام مزايده بايد اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه كرده پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد رئيس ثبت بفرستد.
تقاضای فک رهن از برخی از وثائق
ماده۱۴۱ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتي از طلب خود تقاضاي فك رهن از برخي وثايق را بنمايد اداره ثبت با وصول حقوق اجرائي براساس ميزان وصولي بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثايق مذكور به دفتر اسناد رسمي مربوطه اعلام مي‌نمايد.
ملاک تاریخ ابلاغ، تاریخ ابلاغ موخر است
ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهني هرگاه بدهكار و راهنين متعدد بوده و تاريخ ابلاغ اجرائيه به آنان متفاوت باشد براي هر يك از آنها تاريخ ابلاغ موخر مبداء احتساب ۱۰ روز مي‌باشد.
موارد توقف عملیات مزایده
ماده۱۴۳ـ عمليات مزايده جز در موارد ذيل متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرائي.
۲ـ اعتراض به نظريه رئيس ثبت تا صدور راي هيات نظارت.
۳ـ راي هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرائي.
۴ـ پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرائي.
ماده۱۴۴ـ هرگاه مورد مزايده رقبات متعدد باشد اگر براي هر يك از رقبات خريدار جداگانه پيدا شود و جمع مبلغ خريد بيشتر از طلب بستانكار باشد اقدام به فروش و تنظيم صورتمجلس خواهد شد و در صورتيكه حاصل فروش بعضي از رقبات كافي براي پرداخت بدهي گردد، از تنظيم صورتمجلس مزايده نسبت به بقيه خودداري مي‌شود و در اين مورد بدهكار مي‌تواند براي فروش يك يا بعضي از رقبات رعايت تقدم را تقاضا كند خريد در اين قبيل موارد كلاً نقدي است و خريداران بايد وجه نقد تحويل و يا بستانكار معادل طلب خود فروش نسيه را قبول كند كه در اين صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خريدار خواهد بود.
ماده۱۴۵ـ در كليه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت بدهكار مي‌تواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و سود و خسارت قانوني به حساب سپرده ثبت و تسليم مدارك توديعي به دفترخانه تنظيم‌كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجراء مبني بر بلامانع بودن فك و فسخ معامله ضروري خواهد بود. هر بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز مي‌تواند كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را پرداخت و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد.
ماده۱۴۶ـ در كليه معاملات مذكور در ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را (در صورت صدور اجرائيه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهي و متفرعات قانوني به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتي منعكس مي‌شود و در اين صورت مراتب ذيل بايد رعايت شود:
۱ـ در صورت صدور اجرائيه با پرسش از اجراء مربوطه ميزان بدهي و خسارات و حقوق اجرائي را تعيين و سپس با ايداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحويل و تقاضاي فسخ سند را خواهد كرد.
۲ـ اجراء مكلف است در صورتي كه تمامي دين و خسارات و حقوق اجرائي پرداخت شده باشد مراتب را براي فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند اعلام و به واحد ثبتي مربوطه نيز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله به سود توديع‌كننده وجه بازداشت شده است و در صورتي كه پرونده اجرائي توديع‌كننده مذكور در همان اجراء در جريان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعكس كند و اگر پرونده در آنجا نباشد بايد گواهي لازم داير به توديع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغ توديعي و نام پرداخت‌كننده و شماره نامه‌اي كه ضمن آن بازداشت به واحد ثبتي اعلام شده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند و با اطلاع از بدهي تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسيد آن را به دفترخانه تسليم دارد، دفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهي لازم داير به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداخت‌كننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
۴ـ در موردي كه پرونده اجرائي در دايره ديگري در جريان است و يا سند مربوط منتهي به صدور اجرائيه نشده، ذينفع بايد گواهي مربوط را به دايره اجرائي كه پرونده در آن دايره در جريان است تسليم و درخواست بازداشت ملك را بكند. دايره اخيرالذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند.
۵ ـ هرگاه مورد معامله در جريان عمليات اجرائي باشد و منتهي به صورت مجلس قطعي مزايده و يا صدور سند انتقال اجرائي نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهكار يا بازداشت‌كننده مقدم مازاد مورد وثيقه، سند، فسخ و پرونده اجرائي مختومه مي‌گردد و مراتب به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اعلام مي‌گردد كه موضوع را در ملاحظات ثبت سند قيد نمايد.
۶ ـ در موارد مذكور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت مذكور در سند رعايت شود.
ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعي ملك هرگاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمي اجاره در ملك موردتخليه ساكن باشد اجراء ثبت از تخليه ملك خودداري مي‌نمايد.
ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثيقه سهم مشاع از ملك باشد ليكن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضايت داده باشند اجرا سند از جهت تخليه مال مورد رهن به تخليه مورد تصرف خواهد بود.
ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثيقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخليه وثيقه به نفع برنده در مزايده نخواهد بود و لو آنكه ثالث به موجب سند رسمي در تاريخ موخر وثيقه را اجاره گرفته باشد.
ماده۱۵۰ـ هرگاه وثيقه پلاك معين و بناي واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود كه قسمتي از بنا روي زمين مجاور كه متعلق به غير است قرار گرفته است تخليه و تحويل قسمتي از بنا كه از پلاك مذكور به خارج تجاوز كرده است مدلول سند نبوده و از صلاحيت ادارات ثبت خارج است.
ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحويل معلوم شود كه شخص يا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعيان كرده‌اند تحويل مورد وثيقه به وسيله اجرا ثبت با وضع موجود اشكال ندارد.
ماده۱۵۲ـ تحويل اگر به طور مطلق در سند ذكر شده باشد محمول به تخليه است.
ماده۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخليه ملك بايد با حضور نماينده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامي طبق مقررات اقدام‌نمايد عدم‌حضور متعهد و بستگان و خادمينش مانع تخليه نخواهد بود و اگر اموالي در محل موردتخليه وجود داشته باشد صورت تفصيلي آن را برداشته و حتي‌الامكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و درب آن را مهر و موم مي‌كند و يا آن را به متعهدله يا اميني سپرده و رسيد دريافت نمايد.
ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخليه عين مستاجره و همچنين ختم پرونده‌هاي اجرائي بايد مراتب تخليه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمي مربوطه اعلام دارند كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد و اقدام لازم معمول گردد.
ختم عملیات اجرائی
ماده۱۵۵ـ ختم عمليات اجرائي حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول كليه طلب بستانكار و حقوق دولتي و هزينه‌هاي قانوني.
ب ـ تحويل مال منقول به برنده مزايده.
ج ـ تنظيم و امضاء سند انتقال اجرائي اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي.
د ـ تحقق تخليه يا تحويل در مواردي كه اجرائيه براي تخليه يا تحويل صادر شده باشد.
و ـ اجراي تعهد متعهد.

هزينه‌هاي اجرائي
ماده۱۵۶ـ وصول حق‌الاجرا به همان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئيس ثبت مي‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند.
ماده۱۵۷ـ حق‌الاجرا از هر اداره يا دايره يا شعبه كه وصول مي‌شود به حساب درآمد عمومي منظور و يك نسخه از قبض صادر شده به اداره صادركننده اجرائيه ارسال مي‌شود.
ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائي برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و ساير مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائيه حق‌الاجرا وصول مي‌شود مگر اينكه مرجعي كه پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصي از پرداخت آن معاف شده باشد. بر اساس ماده 131 قانون ثبت که مقرر می دارد:” حق الاجرای اسناد لازم الاجراء نیمعشر و از کسی که اجراء بر علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکهدائن بدون حق تقاضای اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد.” تبصره: “هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بد هند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیمعشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجراء را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجراء می باشد بوسیله اجراء وصول نماید.”
ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهي به صدور اجرائيه و ابلاغ شده باشد مادام كه حكم قطعي بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمي‌گيرد.
ماده۱۶۰ـ در هر مورد كه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ به جهت قانوني عمليات اجرائي متوقف يا توقيف شود مادام كه رفع توقف يا توقيف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمي‌گيرد موارد مذكور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از اين حكم مستثني است.
ماده۱۶۱ـ در مواردي كه اجرائيه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشكستگي به اداره تصفيه ارجاع مي‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمي‌گيرد مگر اينكه حكم ورشكستگي نقض و عمليات اجرائي در ثبت به انجام برسد.
ماده۱۶۲ـ به خسارت تاخير حق‌الاجرا تعلق مي‌گيرد و همين طور است حق‌الوكاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً يا كلاً پس از ابلاغ اجرائيه موجب سقوط ذمه متعهد از حق‌الاجرا نمي‌شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت بايد وصول شود.
ماده۱۶۴ـ در مواردي كه تخليه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتي براي تخليه مورد اجاره از ميزان مال‌الاجاره سه ماه دريافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از تخليه طرفين سازش نمايند و يا موجر از تخليه منصرف شود حق‌الاجرا تخليه بايد وصول گردد ليكن در مواقعي كه به علت پرداخت شدن اجور از تخليه عين مستاجر خودداري و ختم عمليات اجرائي موكول به صدور حكم قطعي دادگاه مي‌شود مادام كه عمل تخليه انجام نگرديده مطالبه حق‌الاجراي تخليه مورد نخواهد داشت.
ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود كه متعهد در تاريخ ابلاغ اجرائيه ورشكسته يا محجور بوده است حق‌الاجرا تعلق نمي‌گيرد.
ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانكار درخواست كند كه از ابلاغ اجرائيه خودداري شود، فقط در صورتي كه محرز باشد اجرائيه پيش از وصول و ثبت تقاضاي مذكور در دفتر اداره ثبت صلاحيت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق مي‌گيرد.
ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد ديگر كه راي رئيس ثبت يا قائم‌مقام او بر عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداري و در واحدهاي ثبتي كه مسئول حسابداري ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مكلف است به راي مزبور اعتراض نمايد تا موضوع در هيات نظارت مطرح و رسيدگي شود راي هيات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحي سال ۱۳۵۱ قطعي است.
ماده۱۶۸ـ مادام كه مزايده صحيحاً واقع نشده حق مزايده تعلق نمي‌گيرد.
فصل سيزدهم ـ شكايت از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات
ماده۱۶۹ـ عمليات اجرائي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل راي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ مي‌شود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي‌توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيات نظارت صلاحيت‌دار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت در هيات نظارت طرح و رسيدگي شود.
ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئيس ثبت بايستي رونوشت كامل يا فتوكپي مدارك ذيل به ضميمه گزارش جامع و صريح و مشروح ثبت محل از جريان پرونده و موضوع شكايت به نحوي كه محتاج به تكرار مكاتبه نباشد به هيات نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت كامل يا فتوكپي اعتراض نامه ذينفع و ضمائم آن به عمليات اجرائي.
۲ـ رونوشت كامل يا فتوكپي گزارش رئيس يا مميز اجرا كه مستند نظر رئيس ثبت بوده است.
۳ـ رونوشت كامل يا فتوكپي نظر رئيس ثبت.
۴ـ رونوشت كامل يا فتوكپي شكايت‌نامه ذينفع و ضمائم آن از نظر رئيس ثبت.
۵ ـ رونوشت كامل يا فتوكپي برگ يا برگ‌هائي از پرونده اجرائي كه مربوط به موضوع شكايت است.
ماده۱۷۱ـ هرگاه هيات نظارت محتاج به توضيحاتي از اجرا يا طرفين قضيه باشد، مي‌تواند توضيحات لازم را بخواهد.
ماده۱۷۲ـ پس از تنظيم و امضاء صورتمجلس مزايده، شكايت از عمل اجراء از كسي مسموع نيست. اين امر مانع از آن نمي‌شود كه هرگاه قبل از تنظيم و امضاء سند انتقال يا تحويل مال، رئيس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخيص دهد راي بر تجديد عمل اجرائي داده و راي صادره برابر ماده ۱۶۹ اين آئين‌نامه به اشخاص ذينفع ابلاغ و قابل شكايت و رسيدگي در هيات نظارت است.
ـ امور متفرقه
ماده۱۷۳ـ مديركل ثبت استان مي‌تواند وظايف رئيس ثبت را در امور مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به معاون او و يا كارمند ديگري به موجب ابلاغ مخصوص واگذار كند و اين واگذاري از رئيس ثبت سلب صلاحيت نمي‌كند.
ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائي و سازمان تامين اجتماعي صلاحيت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرائي خودداري كنند.
ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانك‌ها تشخيص اينكه از مبلغ پرداختي مديون چه مقدار بابت اصل طلب مي‌باشد با بستانكار است اگر مديون نسبت به تشخيص بستانكار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحيت‌دار خواهد بود.
در احتساب مواعد
ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در كليه فصول اين آئين‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مهلت اقدام تعطيل باشد، تعطيل به حساب نمي‌آيد و روز بعد از تعطيل آخرين روز مهلت خواهد بود.
ماده۱۷۷ـ قراردادهايي كه طرفين نسبت به پرونده اجرائي در حضور مدير ثبت يا مسئول اجرا يا مامورين اجراي پرونده در حدود صلاحيت قانوني آن‌ها منعقد مي‌نمايند معتبر و قابل ترتيب اثر است.
رجوع به ضامن
ماده۱۷۸ـ در اجراي ماده ۷۰۹ قانون مدني ضامن كه در اثر عمليات اجرايي بدهي مضمون‌عنه را پرداخته است وقتي مي‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرايي) اجرائيه را تعقيب كند كه حق مراجعه ضامن به مديون اصلي در سند مزبور ذكر شده باشد.
اجرای قبوض انبارهای عمومی
ماده۱۷۹ـ اجرائيه برگ وثيقه انبارهاي عمومي مطابق ماده ۱۰ تصويب‌نامه انبارهاي عمومي اصلاحي در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روي اوراق اجرائي اسناد وثيقه از ثبت محل صادر مي‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائي و نيز عمليات اجرائي تابع مقررات راجع به انبارهاي عمومي خواهد بود.
اجرائيه‌هاي راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و ۲ تبصره به قانون تملك آپارتمان‌ها ماده۱۸۰ـ براي اجرائيه‌هاي راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مكرر و ۲ تبصره به قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي بايد اوراق زير به ضميمه تقاضانامه اجرايي به اجراي ثبت محل تسليم شود و در تقاضانامه قيد گردد كه بدهكار در مدت مقرر گواهي تقديم دادخواست اعتراض به محكمه را تسليم نكرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده‌كننده.
۳ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيات مديران و صورت ريز سهم مالك از هزينه‌هاي مشترك.
اجرائيه بابت عوارض شهرداري موضوع ماده ۷۷ ماده ۱۸۱ـ براي تقاضاي صدور اجرائيه بابت عوارض شهرداري موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ رونوشت مصدق راي كميسيون حل اختلاف.
۳ـ اخطاريه ابلاغ‌شده راي مذكور به مودي.
ماده۱۸۲ـ درمواردي كه شهرداري به استناد ماده۷۷ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد ديگر از قانون شهرداري از اداره ثبت درخواست صدور اجرائيه مي‌نمايد بايد دليل قطعيت راي مذكور در مواد يادشده را نيز اعلام دارد.
اجرائیه بابت وصول چک الف – صلاحیت محلی
ماده۱۸۳ـ درخواست اجراي چك از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادركننده چك در آن محل واقع است به عمل مي‌آيد براي صدور اجرائيه درمورد چك بايد اوراق زير به ثبت محل تسليم شود:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائيه.
۲ـ اصل و فتوكپي مصدق چك و برگشتي آن.
تبصره ـ درخواست اجراي چك‌هاي صادره از شعب بانكهاي ايراني خارج از كشور در اجراي ثبت تهران به عمل مي‌آيد.
ب- درخواست اجراء نسبت به قسمتی از مبلغ چک
ماده۱۸۴ـ هرگاه چك نسبت به قسمتي از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چك نسبت به باقي‌مانده حق صدور اجرائيه دارد.
ج- گواهينامه‌هاي متعدد و متعارض
ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهينامه‌هاي متعدد و متعارض از بانك صادر گردد صدور اجرائيه موكول به رفع تعارض از همان بانك است.
د- اجرای چک مشروط
ماده۱۸۶ـ دعوي صادركننده چك درمورد مطالبي كه گاهي به عنوان بابت… در متن چك نوشته مي‌شود و همچنين مطالب مذكور در ظهر چك درمورد ظهرنويس در اداره ثبت قابل رسيدگي نمي‌باشد و فقط وجه مرقوم در چك قابل صدور اجرائيه در اداره ثبت مي‌باشد.
ماده۱۸۷ـ اعلام جرم عليه صادركننده چك بي‌محل به مقامات صلاحيت‌دار مانع درخواست صدور اجرائيه براي وصول وجه چك از طريق اداره ثبت نخواهد بود مگر اينكه دستوري در اين باره از طرف مقامات قضائي صادر شود.
ه_ عدم مطابقت امضا
ماده۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چك به علت عدم مطابقت امضاي زير چك به امضاي كسي كه حق صدور چك را دارد و هم‌چنين فقدان مهر در اشخاص حقوقي باشد در اداره ثبت اجرائيه صادر نخواهد شد.
و- دارنده چك
ماده۱۸۹ـ دارنده چك كه حق تقاضاي صدور اجرائيه دارد اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (درمورد چك‌هاي در وجه حامل).
ز- مسئولیت تضامنی ماده۱۹۰ـ درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف حساب صادرشده باشد صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و به تقاضاي بستانكار اجرائيه عليه آنها براساس تضامن صادر مي‌شود.
ماده۱۹۱ـ درموارديكه صاحبان حساب متعدد بوده و چك با امضاي احدي از آنان باشد اجرائيه عليه امضاءكننده نسبت به مبلغ چك صادر مي‌گردد.
ح- چك‌هاي وعده‌دار
ماده۱۹۲ـ درمورد چك‌هاي وعده‌دار اجرائيه پس از سررسيد صادر خواهد شد.
ط- اعلام انصراف
ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجرائيه چك دارنده چك مي‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقيب عمليات اجرائي مطالبه استرداد لاشه چك را بكند دراين صورت اگر اجرائيه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را بايد بپردازد و در اين مورد پرونده مختومه محسوب است.
صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار
ماده۱۹۴ـ صدور اجرائيه نسبت به آراء داوري بورس اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آئين‌نامه اجرائي آن بعمل مي‌آيد.
ماده۱۹۵ـ هر يك از شركت‌هاي تعاوني روستائي و اتحاديه‌هاي تعاوني روستائي و شركت‌هاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي كه درخواست صدور اجرائيه به استناد اسناد تنظيمي با وام‌گيرندگان بر طبق ماده۱۱ قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور و اصلاحات بعدي دارند بايد يك نسخه از سند تنظيم‌شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبيق رونوشت آن درصورتي كه بانك مطالبه نمايد اصل سند را مسترد خواهد نمود.
درمورد تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول آب‌بها
ماده ۱۹۶ـ درصورتي كه استفاده‌كنندگان از آب از پرداخت بهاي آب خودداري نمايند، اگر قراردادي بين آنها و سازمان‌ها و شركت‌هاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر راي كميسيون مذكور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهاي آب سازمان‌ها و شركت‌هاي تابع وزارت آب و برق كه قطعي است اداره ثبت محل برابر اين آئين‌نامه به تقاضاي مرجع وصول‌كننده آب‌بها اجرائيه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضي بايد يك نسخه از قرارداد يا راي كميسيون و رونوشت مصدق يا فتوكپي آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضاي صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل راي يا قرارداد پس از مقابله و تصديق برابري با اصل به متقاضي رد مي‌شود.
ماده۱۹۷ـ درمورد تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول آب‌بها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملي‌شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن در نقاطي كه دستور اجراي قانون داده شده است، مسئول منطقه يا ناحيه آبياري يك نسخه از اخطاريه ابلاغ‌شده موضوع تبصره۶ ماده مذكور را به انضمام تقاضانامه‌اي كه برطبق ماده يادشده تنظيم مي‌نمايد جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين
ماده۱۹۸ـ ادارات ثبت مكلفند وفق ماده ۱۷ آئين‌نامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئين‌نامه اجرائي قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و ساير مطالبات از مشتركين پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائيه نمايند.
قراردادهاي عادي بين بانكها و مشتريان در اجراي ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهاي ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶
ماده ۱۹۹ـ قراردادهاي عادي كه بين بانكها و مشتريان در اجراي ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهاي ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله مي‌گردد در حكم سند رسمي بوده و درصورتيكه طرفين در مفاد آن اختلافي نداشته باشند با تقاضاي بستانكار ادارات ثبت مكلف به صدور اجرائيه و ادامه عمليات اجرائي طبق آئين‌نامه اجراي اسناد رسمي مي‌باشند.
صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفه‌هاي احداثي در پايانه‌ها و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي
ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائيه جهت تخليه فروشگاهها و غرفه‌هاي احداثي در پايانه‌ها و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تاسيس شركت‌هاي سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي وسيله‌نقليه باربري مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آئين‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق‌الذكر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجراي ثبت محل خواهد بود اجراي ثبت مكلف به صدور اجرائيه و تخليه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
خروج شخص ممنوع‌الخروج از کشور
ماده ۲۰۱ـ درموارديكه متعهد در اجراي ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گرديده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد براي يك نوبت حداكثر به مدت ۶ ماه از كشور خارج شود خود يا اشخاص ثالث مي‌بايست ملكي را جهت تضمين مراجعت مديون به كشور معرفي و درصورتيكه ملك در رهن و يا بازداشت نباشد، پس از ارزيابي توسط كارشناس رسمي و قطعيت آن صورتمجلسي با حضور رئيس ثبت، رئيس و يا مسئول اجرا تنظيم و مراتب جهت بازداشت ملك و انعكاس در سوابق ثبتي به اداره ثبت مربوطه اعلام مي‌گردد و بديهي است درصورت مراجعت متعهد و معرفي خود ظرف مهلت مقرر از ملك مذكور رفع توقيف‌شده و ممنوع‌الخروجي برقرار مي‌شود در غيراينصورت بدون رعايت مستثنيات دين طلب بستانكار و حقوق اجرايي با فروش ملك مذكور از طريق مزايده استيفاء خواهد شد.

ماده ۲۰۲ـ وظايفي كه در اين آئين‌نامه به عهده رئيس ثبت محل واگذار شده است در واحدهاي ثبتي استان تهران كه فاقد اجرا مي‌باشد به معاون مدير كل ثبت استان تهران در اجراي اسناد رسمي محول مي‌گردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه‌هاي قبلي لغو مي‌شود.
* اصلاحيه مواد۳۴، ۳۵ و ۳۶ آئين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده۳۴ ـ واحد اجراي احكام كيفري هر دادسرا با رياست دادستان يا معاون وي تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم داديار، مدير اجراء ، متصدي دفتري و مامور اجراء خواهد داشت. اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده راي بدوي مي‌باشد و مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب۱۳۵۶ و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌كند.
در حوزه‌هاي قضايي بخش، اجراي احكام كيفري با رئيس حوزه قضايي يا دادرس علي‌البدل و اجراي احكام مدني، تحت رياست و نظارت رئيس دادگاه نخستين خواهدبود.
تبصره۱ـ به منظور انجام امور اجراي احكام مدني، مديران دفاتر قضايي دادگاه‌هاي عمومي هم زمان داراي ابلاغ مدير اجراء خواهندشد. ماموران اجراء (دادورزان) زيرمجموعه مدير دفتر كل مي‌باشند.
تبصره۲ـ آن دسته از پرونده‌هاي موجود واحد اجراي احكام مدني كه در حال اجراء مي‌باشد، توسط روساي حوزه قضايي به مرحله اجراء رسيده و مختومه مي‌شوند و مابقي پرونده‌ها مانند تقسيط مهريه كه اجراي آنها نياز به زمان بيشتري دارد مي‌بايست به شعب مربوطه ارسال گردد.
ماده۳۵ـ اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌باشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي‌پذيرد.
ماده۳۶ـ اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌شود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب۱۳۵۶) و قانون آيـين دادرسـي دادگاه‌هـاي عمـومي و انـقلاب در امور مدني (مصوب۱۳۷۹) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام مي‌گيرد.