قانون هیات منصفه


ماده 1 – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در دادگاه صالحه صورت می گیرد.
هیات منصفه در دادگاههای تحت نظر قوه قضائیه طبق این قانون تشكیل می گردد.
ماده 2 – اعضاء هیات منصفه از بین اصناف و گروههای مختلف اجتماعی نظیر روحانیون ، اساتید دانشگاه ، دانشجویان ، پزشكان ؛ مهندسان ، كارگران ، كشاورزان ، نویسندگان ، روزنامه نگاران ، معلمان ، وكلای دادگستری ، كارمندان ؛ هنرمندان ؛ پیشه وران و تجار برای مدت چهار سال انتخاب می گردند.
ماده 3 – انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات منصفه هراستان ازبین اقشارو صنوف مختلف از طریق اعلام عمومی و جمع آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منطفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود. هیات منصفه هراستان در اولین جلسه خود یكی از اعضاء را برای مدت دوسال به عنوان دبیر هیات منصفه انتخاب خواهد كرد . دبیر ، مسوولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد. حداقل یك ماه قبل از اتمام دوره مسوولیت دبیر، دبیر جدید به وسیله هیات منصفه استان انتخاب خواهد شد.
امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رئیس قوه قضائیه یا فردی كه ایشان تعیین می كند و با حضور رئیس شورای اسلامی استان و دونفر از نمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام می شود. قرعه كشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبر است.
ماده 4- اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2. مسلمان بودن
3. التزام عملی به قانون اساسی
4. حداقل سی سال سن
5. عدم محرومیت از فعالیتهای اجتماعی
6. داشتن حداقل مدرك دیپلم یا معادل آن در علوم حوزوی
ماده 5 – تعداد اعضاء هیات منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهای با جمعیت بیش از یك میلیون نفر دویست و پنجاه نفر و در اسانهای با جمعیت كمتر از یك میلیون نفر، یكصدو پنجاه نفر می باشد.
تبصره 1 – پس از تعیین دو سوم اعضاء هیات منصفه رسمیت می یابد.
تبصره 2 – حداقل سه ماه قبل از پایان دوره هیات منصفه برای انتخاب هیات منصفه جدید اقدام خواهد شد. ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد كه حداقل یك ماه قبل از اتمام دوره هیات منصفه ، اعضاء هیات منصفه بعدی مشخص شده باشند.
ماده 6 – هیات منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بیست و یك نفر و در سایر مراكز استانها چهارده نفر انتخاب می شوند. دبیر هیات منصفه ده روز قبل از زمان برگزاری دادگاه با دعوت از نمایندگان ادگستری و شورای شهر مركز استان و وكیل یا نماینده متهم و شاكی قرعه كشی را انجام می دهد. حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم قرعه كشی الزامی است.
نبصره1- در تركیب هیات منصفه هر محكمه از یك صنف یا گروه اجتماعی نباید بیش از دونفر از طریق قرعه كشی انتخاب شوند.
تبصره 2 – در صورتی كه به تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهام فوریت داشته باشد و امكان رسیدگی نیز فراهم باشد، رعایت ده روز مذكور دراین ماده الزامی نیست . و دبیر عیات منصفه موظف است ضمن همكاری با قاضی مربوطه اعضاء هیات منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفی نماید.
ماده 7 – در تهران دادگاه با حضور حداقل یازده نفر و در استانها با حضور نه نفر اعضاء هیات منصفه تشكیل شده و رسمیت خواهد یافت . ملاك تصمیم گیری هیات منصفه آراء اكثریت حاضران خواهد بود.
اعضاء هیات منصفه موظفند تاپایان جلسات دادگاه حضو رداشته باشند.
ماده 8 – دبیریخانه هیات منصفه زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می كند و بودجه آن از محل كمكهای اهدایی تامین خواهد شد.
ماده 9 – چنانچه هریك از اعضاء هیات منصفه بدون عذرموجه در چهارجلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند ویابه همین ترتیب از شركت در اتخاذ تصمیمات خودداری كنند با حكم همان دادگاه به دوسال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محكوم می شوند.
تبصره – هریك از اعضای هیات منصفه كه با عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حاضرشود موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسی ، مراتب مغذوریت خودرا به طور كتبی و مستدل به استحضار دادگه برساند. درصورتی كه سبب عذر بعدا” حادث شود باید در اولین فرصت ممكن مراتب به اطلاع دادگاه رسانده شود. درغیراینصورت عذر وی غیرموجه محسوب می كردد. عذر موجه درقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب – دراموركیفری – مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی احصاء شده است.
ماده 10- اعضای هیات منصفه بعداز انتخاب در جلسه ای دربرابر قرآن كریم به خداوند متعال سوگند یاد می كنند كه بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی ، گروهی و بارعایت صداقت ، تقوی و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه كنند.
ماده 11- رد صلاحیت اعضاء هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی – حقوقی مجلس شورای اسلامی همانند رد صلاحیت قضات خواهد بود.
ماده 12- هرگاه درحین محاكمه ، اعضای هیات منصفه سوالی داشته باشند مراتب را كتبا” جهت طرح ، تسلیم رئیس دادگاه می كنند.
ماده 13- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظركتبی خودرا در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف – متهم بزهكار است یا خیر؟
ب – درصورت بزهكاری ، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره – پس از اعلام نظر هیات منطفه ، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده 14- با تصویب این قانون كلیه قوانین مغایر می گردد.
ماده 15- آیین نامه اجرایی این قانون از زمان تصویب ظرف مدت سه ماه بوسیله وزارتخانه های دادگستری ، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یكهزاروسیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/1/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 17 =