نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظريه ۸۸۶۸/۷–۲۵/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه فردي با ارائه فتوکپي مجعول شناسنامه، دسته چک از بانک اخذ نمايد، عمل وي علاوه بر جعل، استفاده از سند مجعول نيز مي‌باشد ولي چنانچه موفق به اخذ دسته چک از بانک نشود، عمل وي از اين حيث شروع به استفاده از سند مجعول محسوب نمي‌شود زيرا در قانون براي شروع به استفاده از سند مجعول، مجازاتي در نظر گرفته نشده است مگر در حدود ماده ۴۱ق.م.ا.»
نظريه شماره ۱۰۴۶/۷
مورخ۲۳/۲/۱۳۶۸
«دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده را دارد.»
سؤال: چنانچه دارنده چک آن را در وجه شخص ثالثي ظهرنويسي نمايد و دارنده ثانوي چک عليه صادرکننده مبادرت به تقديم دادخواست حقوقي و همزمان با پرداخت خسارات احتمالي تقاضاي تأمين خواسته نمايد و دادگاه نيز بدواً با صدور قرار تأمين خواسته مال منقولي را از صادرکننده چک توقيف نمايد و صادرکننده چک ضمن اعتراض، مدارک کتبي ارائه دهد که چک موصوف در ارتباط با قرار داد خريد ميوه بوده که ميوه هرگز تحويل خريدار که همان صادرکننده چک است نشده و قرارداد نيز به امضاي صادرکننده و نيز دارنده اوليه چک رسيده و در آن به صدور آن چک تصريح گرديده است در اين شرايط آيا دادگاه به استناد اين چک فيالواقع جانشين پول رايج محسوب ميگردد ايراد و اعتراض معترض را رد مينمايد يا اينکه با اثبات موضوع و اينکه حقيقتاً صادرکننده چک با توجه به عدم تحويل ميوه، مديون دارنده اوليه چک نبوده لذا معادل وجه چک، مديون دارنده ثانوي آن نميباشد دادگاه نيز به لحاظ مديون نبودن صادرکننده چک اعتراض را وارد دانسته و دستور رفع توقيف ميدهد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
قبول و صدور قرار تأمين خواسته با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني با دادگاه است وبا توجه به ماده ۲۳۵همان قانون قابل اعتراض است و به اعتراض خوانده در اولين جلسه دادرسي بايد رسيدگي شود. در مورد سؤال اظهارات خوانده دعوي بر عدم استحقاق خواهان به دريافت وجه چک به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرار داد که امر ماهوي است ارتباطي به دارنده چک استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقديم دادخواست نموده ندارد و با توجه به بقاي مسئوليت صادرکننده چگ در مورد دارنده چک و ظهر نويس؛ دادگاه نميتواند تصميمي بر رفع اثر از قرار تأمين بگيرد و اضافه مينمايد که خوانده دعوي (صادرکننده چک)که مدعي عدم انجام تعهد از طرف گيرنده چک و بالنتيجه عدم استحقاق وي به استفاده از چک و دريافت وجه آن گرديده است.
ميتواند از طريق تقويم دادخواست جلب ثالث، در صورت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده ۲۷۶ قانون آيين دادرسي مدني اقدام نمايد يا پس از صدور حکم و محکوميت به پرداخت، اقدام به تقويم دادخواست مستقلي عليه ظهرنويس از جهت دريافت وجهي که مدعي است من غير حق دريافت نموده است بنمايد.
نظريه شماره۸۰۲۴/۷ مورخ۹/۱۱/۱۳۷۲
«اقامت گاهي که صادرکننده چک در بانک معرفي کرده يا بعداً به بانک اعلام نموده در خصوص دعاوي چک اقامتگاه قانوني اوست.»
سؤال: چنانچه صادر کننده چک در محلي که به بانک معرفي کرده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد چگونه بايد به رسيدگي دعوت شود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه ماده ۲۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ آخرين نشاني صادر کننده چک و اقامتگاه قانوني وي را محلي ميداند که هنگام افتتاح حساب به بانک معرفي شده يا بعدا به بانک معرفي کرده است در قسمت اخير اين ماده نيز تصريح شده چنانچه صادرکننده چک در نشاني مذکور شناخته نشد يا چنين محلي وجود نداشت، گواهي مأمور ابلاغ در اين مورد کافي براي رسيدگي است، وچون قانون چک قانون خواص است لذا رسيدگي به دعوي مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طريق ديگر صحيح نيست.
نظريه شماره ۶۳۷۹/۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۳
«صدور قرار تأمين خواسته در مورد چکهاي صادره بر عهده بانک نياز به پرداخت خسارت احتمالي ندارد»
سؤال: با توجه به ماده ۳۰۵، ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۸۰ و ۲۳۶ قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنين رأي وحدت رويه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ آيا لازمه صدور قرار تأمين خواسته، مراجعه دارنده چک به بانک محال عليه در مدت زمان معيني پس از فرا رسيدن سر رسيد چک هست يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چکهاي صادره عهده بانکهاي مجاز چون در حکم اسناد لازمالاجرا مي‌باشد و از طرفي رأي وحدت رويه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هيأت عمومي نيز که گواهي عدم پرداخت صادره از بانک محالٌعليه را که در مهلت ۱۵روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست ميداند و مطابق مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت در صورتي که چک واخواست شود پس از اقامه دعوي محکمه مکلف است به مجرد تقاضاي دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعيٌعليه تأمين نمايد. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نيازي به توديع خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته ندارد.
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چکهاي صادره عهده بانکهاي مجاز چون در حکم اسناد لازمالاجرا مي‌باشد و از طرفي رأي وحدت رويه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هيأت عمومي نيز که گواهي عدم پرداخت صادره از بانک محالٌعليه را که در مهلت ۱۵روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست ميداند و مطابق مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت در صورتي که چک واخواست شود پس از اقامه دعوي محکمه مکلف است به مجرد تقاضاي دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعيٌعليه تأمين نمايد. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نيازي به توديع خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته ندارد.
نظريه شماره ۴۲۹۹/۷ مورخ ۱/۷/۱۳۷۵
«قانون صدور چک فقط شامل چکهاي صادره بر عهده بانکهاي ايراني ميشود.»
سؤال: مدتي است مؤسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان و جانبازان فرمهايي از حواله را به صورت چک تنظيم کرده و دارنده آن با توجه به شکل ظاهري فرم در صورت عدم پرداخت مبادرت به شکايت کيفري مينمايد. آيا فرم مذکور ميتواند همانند چکي بي‌محل صادره از بانکها قابل شکايت کيفري باشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چون قانون صدور چک فق ط شامل چکهاي صادره بر عهده بانکها ميشود لذا اوراقي که مؤسسه مالي و اعتباري بنياد مستعضفان به شکل چک در اختيار مشتريان ميگذارد مشمول آن قانون نيست و ممکن است حسب مورد مشمول قانون تجارت يا قانون مدني باشد.
نظريه شماره ۱۷۳/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۶
«مهلت ده روزه سفته اي که عندالمطالبه است از تاريخ ابلاغ اظهارنامه شروع ميشود.»
سؤال: منظوراز سفته به تاريخ رويت (عندالمطالبه) چه تاريخي است و مطالبه وجه صفحه در صورت عدم پرداخت منوط به رعايت کدام يک از مادتين ۲۸۰يا ۲۷۴ قانون تجارت مي‌باشد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
در مورد سفتهاي که سررسيد آن عندالمطالبه است، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد(بدهکار)محقق ميشود و در اين صورت مدت ده روز واخواست براي استفاده دارنده سفته از امتيازات قانوني آن از تاريخ ابلاغ اظهار نامه مذکور به متعهد شروع ميگردد.
نظريه شماره ۱۸۷۴/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶
«در صورت امضاي سفته توسط نماينده قانوني شرکت، مطالبه سفته فقط بايد از شرکت به عمل آيد نه از امضاکننده و چنانچه مدير عامل يا هر کس ديگري سفته را به عنوان تضمين يا ظهرنويس امضا کرده باشد، ميتوان از شرکت و امضاکننده شکايت تضامني کرد.»
سؤال: چنانچه شرکت سهامي از بانک وام گرفته باشد آيا بانک در صورت عدم پرداخت ميتواند عليه مديرعامل و نايب‌رئيس هيأت‌مديره مشترکا طرح دعوي نمايد و آيا در صورت استعفاي يکي از امضاکنندگان نيز باز هم ميتواند عليه او شکايت نمايد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
سفتهاي که توسط شخص دارنده حق امضا به نمايندگي از طرف شرکت امضا شده است در صورت واخواست فقط عليه شرکت ميتوان طرح دعوي نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه عليه شخص امضاکننده که به نمايندگي از طرف شرکت امضا کرده است و اين سفته اگر توسط شخص ديگري اعم ازاين که مديرعامل يا رئيس هيأت‌مديره باشد يا شخص ثالث تضمين و يا توسط دارنده ظهرنويسي شود در صورتي که رعايت مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت شده باشد عليه ضامن و ظهرنويس هم ميتوان طرح دعوي نمود و وجه سفته را از آنان متضامناً با شرکت مطالبه کرد و استعفاي او از ستمي که حين امضاي سفته داشته تأثيري در موضوع ندارد.
نظريه شماره ۹۸۲۶/۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱
«مطالبه وجه چک وعده دار قبل از سررسيد چک از نظر حقوقي نادرست است.»
سؤال: شخصي در ازاي فروش مال، چک وعده دار از مشتري دريافت داشته است. مطالبه وجه چک قبل از سررسيد آن اعتبار قانوني دارد يا خير؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به اينکه دارنده چک وعده دار با دريافت آن قبول ميکند که وجه چک را در موعد مقرر دريافت نمايد، مطالبه آن قبل از موعد برخلاف توافق طرفين و بدون استحقاق است. اما در صورت شکايت کيفري مطابق ماده ۱۳ اصلاحي قانون صدور چک عمل خواهد شد.
نظريه شماره ۹۸۸۷/۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱
«ميزان الصاق تمبر به برات و سفته مؤثر نيست بلکه مبلغي که با حروف نوشته شده ملاک صدور حکم است.»
سؤال: شخصي به استناد سه فقر سفته هر يک به مبلغ ده ميليون ريال و جمعاً ۳۰ ميليون ريال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقي به سفتهها کمتر از ميزان تمبر لازم براي اين مبلغ باشد تکليف دادگاه چه خواهد بود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
نظر به اينکه طبق مواد ۲۲۶ و ۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرايط اساسي است که عدم رعايت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتي خارج مينمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغي است که با حروف در متن آن نوشته ميشود و با توجه به اينکه ماده ۳۰۹همان قانون تمام مقررات راجع به برات تجارتي را در مورد فته طلب (سفته)لازم الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعيين ميشود. بنابراين مبلغي که ميزان حق تمبر سفته را مشخص ميکند، اعم از اينکه چاپي باشد يا با مهر مشخص شده باشد، در تعيين مبلغ سفته مؤثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم يا متزلزل نميکند و ضمانت اجراي اين تخلف همان طور که در ماده ۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دو برابر حق تمبر مي‌باشد.
نظريه شماره ۲۳۴۵/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۲
«خسارت تأخير تأديه وجه چک تا زمان پرداخت آن قابل مطالبه است.»
سؤال: شخصي دادخواستي براي مطالبه وجه يک فقره چک با محاسبه خسارت تأخير تأديه به دادگاه تقديم نموده است صادرکننده چک قبل از جلسه، وجه چک را پرداخت کرده است. تکليف خسارت تأخير تأديه چه ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به قانون الحاق يک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک ميتواند کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن را مطالبه نمايد و نيز با عنايت به قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۷مجمع تشخيص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخير تأديه بر مبناي تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولي خواهان کماکان خواستار خسارت و هزينه دادرسي باشد دادگاه بايد خوانده را به پرداخت خسارت تأخير تأديه بر مبناي تورم از تاريخ سررسيد چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزينه دادرسي محکوم نمايد.
نظريه شماره ۳۰۱۵/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۲
«ظهرنويس مسؤوليت تضامني با صادرکننده و ساير ظهرنويسان دارد در حالي که ضامن فقط با کسي که از او ضمانت کرده مسؤوليت تضامني دارد.»
سؤال: فرق ظهرنويس با ضامن چيست؟ آيا ضامن نيز ماننند ظهرنويس در قبال ساير ظهرنويسان و صادرکننده سفته يا چک يا برات مسؤوليت تضامني دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
ظهرنويس وضامن دو شخص مستقل و جدا از هم ميباشند ظهرنويس شخصي است که سفته در وجه او صادر شده و يا به او انتقال يافته و او با ظهرنويسي آن را به ديگري منتقل نموده است در صورت تحقق شرايط مذکور در قانون تجارت، ظهرنويس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و ساير ظهرنويسان در مقابل دارنده سفته مسؤوليت تضامني دارد اما ضامن شخص ثالثي است (غير از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسؤوليت تضامني با صادرکننده و ظهرنويسان را ندارد بلکه فقط با کسي که از او ضمانت کرده مسؤوليت تضامني دارد بنابراين فرض اينکه يک نفر هم ظهرنويس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نيست.
نظريه شماره ۸۷۵۲/۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲
«مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت نسخ نشده و به اعتبار خود باقي است.»
سؤال: آيا مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت در مورد شمول مقررات مرور زمان به اعتبار خود باقيست و اگر شوراي نگهبان يا قانون جديد آن را نسخ کرده اعلام نماييد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت تاکنون از طرف شوراي محترم نگهبان نسخ نشده و به اعتبار خود باقيست و چون مقررات قانون تجارت در اين خصوص جنبه آمرانه دارد پيروي از آن الزامي است.
نظريه شماره ۵۱۷۶/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶
«خسارت تأخير تأديه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحي قانوني چک توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، از تاريخ مندرج در چک و در مورد سفته و ساير مطالبات، از تاريخ مطالبه، محاسبه و مورد حکم قرار مي‌گيرد.»
سؤال: خسارت تأخير تأديه در مورد چک، سفته و ساير مطالبات، چگونه محاسبه و مورد حکم قرا ر مي‌گيرد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
خسارت تأخير تأديه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحي قانون چک توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاريخ مندرج در چک و در مورد سفته و ساير مطالبات، چنانچه شرايط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را داشته باشد از تاريخ مطالبه و در هر دو مورد تا زمان صدور حکم، مورد رأي قرار مي‌گيرد و چنانچه خواهان مطالبه خسارت تأخير تأديه را تا زمان اجراي حکم نيز خواسته باشد دادگاه در ذيل رأي تذکر ميدهد که خسارت تأخير تأديه از زمان صدور حکم تا تاريخ اجراي دادنامه بر طبق شاخص بانک مرکزي توسط اجراي احکام محاسبه و وصول و ايصال شود.
نظريه شماره ۸۰۰۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶
«طبق قانون دارنده چک کسي است که چک به نام او ظهرنويسي شده است.»
سؤال: در صورتي که چک بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينکه صادرکننده چک را در وجه شخص معيني صادر و حق انتقال چک را از وي سلب نموده باشد، ولي دارنده چک آن را به ديگري واگذار نمايد آيا شخصي که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده چک تلقي ميشود و در نتيجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
کسي که چک در وجه وي صادر شده ميتواند با ظهرنويسي آن را به شخص ديگري واگذار نمايد، به شرطي که صادرکننده حق انتقال چک را از وي سلب نکرده باشد (يعني در متن چک روي کلمه «حواله کرد» قلم نزده باشد) در اين صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخير ماده ۲ قانون صدور چک، کسي است که چک به نام او ظهرنويسي شده و ميتواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نمايد، ولي اگر چنين چکي بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينکه صادرکننده روي کلمه «حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به ديگري، دارنده بعدي از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخير ماده ۲ قانون صدور چک، محسوب نميگردد و در نتيجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.
نظريه شماره ۹۰۹/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷
«۱- عدم واخواست سفته موجب زائل شدن جنبه تضامني و سپس براي تأمين خواسته احتياج به پرداخت خسارات احتمالي خواهد داشت.
۲- وجه تضامني برات و سفته شامل چک هم هست به علاوه دارنده چک ميتواند از خسارات تأخير تأديه نيز استفاده نمايد.»
سؤال: ۱- ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
۲- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چک نيز ميشود؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
۱- چنانچه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن ميشود:
اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل ميشود.
ثانياً: عدم امکان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواستنامه به صورت يک سند عادي اقرار به دين در ميآيد که مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان يک سند عايد قابل مطالبه است (مع ذلک در صورتي که ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت.)
۲- با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصريح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنويسها و اقامه دعوي ضمان شامل چک نيز ميشود. همچنين با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ که امکان مطالبه خسارت را در دعاويي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال عليه که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقر گرديده.) دارنده چک ميتواند خسارات تأخير تأديه را از کليه مسؤولين سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.
نظريه شماره ۲۳۳۴/۷ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷
«در رسيدگي به دعوي حقوقي که عليه صادرکننده چک اقامه ميشود، ابلاغ اوراق قضائي بايد براساس قانون آيين دادرسي در امور مدني انجام شود.»
سؤال: آيا نشاني خوانده دعوي صادرکننده چک با توجه به مقررات قانون چک تعيين ميشود يا مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
اگرچه ماده ۲۲ قانون چک در سال ۱۳۸۲ اصلاح شده و مؤخر بر قانون آيين داردسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ مي‌باشد اما با عنايت به اينکه در متن ماده مذکور آمده است: «در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانک محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است…» به نظر ميرسد اقامتگاه قانوني متهم در رسيدگي به پرونده کيفري متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراين، در رسيدگي به دعوي حقوقي که عليه صادرکننده چک اقامه شده، ابلاغ اوراق
قضائي بايد براساس مقرارت قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني انجام شود.
بدون دیدگاه