آرای وحدت رویه قانون صدور چک

رأي شماره ۶۶۸ مورخ۱۳۸۵/۳/۲۳ ردیف ۲۲/۸۳ وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور:

 

نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

 

رأي وحدت رويه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

 

نظر به اينكه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصي است كه براي  اولين بار چك را به بانك ارائه‌ داده است لذا چنانچه بانك مرجوع‌اليه پس از دريافت چك از مشتري آ نرا براي وصول به بانك ديگري ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهي برگشت را‌به نام بانك اول صادر كند اين امر نمي‌تواند موجب  سلب حق شكايت كيفري از كسي كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه داده است گردد. مضافاً‌ به اينكه با  توجه به نحوه فعاليت بانكها و رويه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، ترديدي نيست كه بانكها معمولاً” به عنوان  نمايندگي از ابراز كننده ‌چك نسبت به وصول وجه آن از بانك ديگري اقدام مي‌نمايند و در مواردي هم كه چك متعلق بخود بانك بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام ‌مي‌نمايند هيچگاه گواهي برگشت و چك متعلق  بخود را به اشخاص ديگر تسليم نمي‌نمايند.

 

بنا به مراتب مزبور در مواردي كه بانك ها از طرف دارنده چك مأمور وصول و ايصال وجه چك ها مي‌باشند اين نمايندگي  نياز به تصريح ندارد و لذا رأي ‌شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است.

اين رأي به موجب ماده سوم قانون  الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري در جلسه مورخ ۱۶ اسفند۱۳۶۱ هيئت عمومي ديوان عالي كشور صادره شده و در موارد مشابه براي كليه دادگاه ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

رأی شماره۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

 

با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از ‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال­ علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج ‌نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست،‌ لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ‌استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. ‌این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است

 

رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۲/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

 

هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال ‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور‌ رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه ­های کیفری ۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها‌ لازم‌الاتباع است.

 

را ی وحدت رویه شماره: ۶۴۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۷ ردیف ۷۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور  :

خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ قانون صدور چک از شمول ترتیب مقرر در ماده ۱۱ موجه نیست.

 

با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک، صادر کننده، در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه ودر مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر، موجه ومستند به دلیل نیست لهذا رای شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفر ی در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاه‌ها لازم الاتباع است

 

رای وحدت اصراری ۳۸ مورخ ۱۳۷۱/۸/۲۶ ردیف ۱۵/۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور :

 

به دلالت محتویات پرونده و دلایل استنادی و رسیدگی های قضایی که در دادگاه انجام شده چک مورد دعوا سفید امضا و بدون تاریخ برای تضمین وام در اختیار وام در اختیار وام دهنده بود و بدون ظهرنویسی و انتقال در اختیار گذارده شده است بنابراین مستند مزبور به تنها واجد اوصاف و شرایط قانونی چک نبوده بلکه اصولا خوانده دعوا آن را به خواهان نداده بوده تا حق مطالبه وجه آن را پس از رفع تضمین از خوانده داشته باشد .

 

رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

تکلیف دارنده چک و وظیفه بانک محال علیه و گواهی بانک دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده بمنزله واخواست می‌باشد.

 

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ درمادتین ۲و۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را درمورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه بپرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن ووظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که درماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابر این گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوانعالی کشور که هییت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح ومنطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

رای شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

 

طبق ماده (۱۰) قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ که بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ شماره آن به (۱۱) تغییر یافته منظور از دارنده ی چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت ( جز در موارد قهری ) به او منتقل شده مفید به ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است بنابراین مفاد بخشنامه ب/ ۹۰۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال علیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =