ماده 223 ق.م اصل صحت در قراردادها را بیان می کند. معامله ای که واقع شده،محمول بر صحت است تا فساد و بطلان آن معلوم شود.
آنچه اهمیت دارد مجرای اصل صحت،اینکه اصل در چه مواردی جاری است.
تردید در وقوع عقد مجرای اصل صحت نیست، مدعی کسی است که وقوع عقد را ادعا می کند چرا که خلاف اصل عدم ادعایی دارد پس بایستی وقوع آن را اثبات کند و تردید در وقوع عقد با استناد به اصل صحت برطرف نمی شود.
تردید در وجود یا عدم نمایندگی را با اصل صحت نمی توان مرتفع کرد، اصل عدم ولایت و وجود نمایندگی است،پس شخصی که مدعی وجود نمایندگی است بایستی آن را اثبات کند.
در مقابل ادعای مخالفت عقد با قانون،یا امری بودن قانونی که عقد با آن مخالف است،ادعای وجود هر یک از موجبات بطلان،نظیر عدم مشروعیت جهت و … مجرای اصل صحت. عقد صحیح تلقی می شود مگر اینکه مدعی بطلان بتواند ادعای اثبات کند.
تفسیر قرارداد و ماده 224 ق.م
یکی از بحث هایی که برای تعیین آثار قرارداد اهمیت زیادی دارد،تفسیر قرارداد است. تفسیر قرارداد بدین معناست که قاضی آنچه را که مورد قصد و اراده طرفین بوده است،تعیین نماید. در این راستا ماده 224 ق.م تصریح می کند که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه. پس قاضی در جریان تفسیر بایستی به واژگان و عبارات قرارداد همان مفهومی را بدهد که عرف از آن برداشت می کند. این تکلیف دادگاه مورد نظارت قانون دیوان عالی قرار دارد. اگرچه پذیرفته شدن تفوق اراده باطنی بر اراده ظاهری در حقوق ایران،این اجازه را می دهد که شخص با دلایل دیگر انصراف برخی الفاظ و عبارات از مفهوم عرفی آن و اینکه قصد طرفین مفهوم دیگری بوده است را اثبات نماید ولی این امر نیازمند اثبات با دلیل است و اصل این است که طرفین الفاظ و عبارات را در معنای عرفی خود به کار برده اند.
بدون دیدگاه