تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی


شماره۳۱۷۶۶/ت۳۳۲۲۹هـ ۲۵/۵/۱۳۸۴
تصویب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی
وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره۴۹۳۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ وزارت بـازرگانی و به استـناد ماده (۷۹) قـانون تجـارت الكترونیكی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی به شرح پیوست تعیین می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی
ماده۱ـ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مكلف است با همكاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین ساز و كار هماهنگ تنظیم لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداكثر تا پایان آذر سال ۱۳۸۴ به هیات دولت ارایه كند.
ماده۲ـ وزارت دادگستری مكلف است با همكاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الكترونیكی و امكان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل اطلاعات متناسب با فضای غیرمادی و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت دراین نوع دعاوی، حداكثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵.
• تدوین قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الكترونیكی و مواد راجع به استرداد، همكاری متقابل در جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات، مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امكان همكاری بین‌المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت كیفری حداكثر تا اسفند ماه سال ۱۳۸۴.
• تدوین قانون مسوولیت كیفری برای اشخاص حقیقی ـ حقوقی و شناسایی نظریه‌های جدید مسوولیت و تصویب قانون برای جرایم ناشی از عمد/ بی‌مبالاتی مطابق كدهای رفتاری، كدهای كیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال آن حداكثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.
ماده۳ـ وزارت دادگستری مكلف است با همكاری قوه قضاییه، نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الكترونیكی ازجمله قواعد داوری و واسطه‌گری برخط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الكترونیكی حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است، نسبت به اصلاح قوانین مخابراتی برای همخوان كردن مصوبات نهادهای ذیربط در عرصه فعالیت تامین‌كنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسوولیت مدنی و كیفری براساس نظریه‌های مرسوم حقوق مسوولیت حداكثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۵ ـ وزارت دادگستری مكلف است با همكاری قوه قضاییه، بانك مركزی و وزارت بازرگانی، نسبت به تدوین حقوق جزای ماهوی شامل به رسمیت شناختن مسوولیت كیفری اشخاص حقوقی در محیط تجارت الكترونیكی و جرایم جاسوسی صنعتی، افشای اسرار، كلاهبرداری (اشكال خاص)، كارت اعتباری، بانكداری الكترونیكی، حق مولف برای همخوانی با استانداردهای حقوق جزا و امكان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداكثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۶ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با همكاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانك مركزی، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تدوین قانون جامع حمایت از داده/حریم خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/حریم خصوصی در مخابرات به منظور حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الكترونیكی از سوی حاكمیت و الزام به رعایت ایمنی خاص توسط كاربران تجارت الكترونیكی، حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۷ ـ وزارت دادگستری مكلف است با همكاری قوه قضاییه، وزارت بازرگانی، وزارت كشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوین و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظیم معاهدات دو یا چندجانبه برای ایجاد مبارزه با جرایم در سطح بین‌المللی و امكان هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و ایجاد مدل دادرسی و مجازات برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همكاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین‌المللی امر مختوم در حوزه تجارت الكترونیكی تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (شورای عالی انفورماتیك) مكلف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت دادگستری و قوه قضاییه نسبت به تدوین قانون حق تالیف در فضای تبادل اطلاعات برابر با استانداردهای بین‌المللی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۸ ـ وزارت بازرگانی مكلف است نسبت به تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات فرامرزی تجارت الكترونیكی براساس مدل UN/CEFACT و شیوه‌نامه اتحادیه اروپایی ۱۹۹۵ برای ایجاد روابط سالم بدون مشكلات حقوقی در مبادلات و تسهیل تجاری حداكثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۹ـ وزارت بازرگانی مكلف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضائیه اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الكترونیكی برای كاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الكترونیكی حداكثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.
• تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) به منظور ساده وشفاف‌سازی روند حل و فصل اختلافات حداكثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۵.
ماده۱۰ـ بانك مركزی مكلف است با همكاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین و اجرای نظام پرداخت الكترونیكی به منظور كامل شدن چرخه تجارت الكترونیكی و توسعه بانكداری الكترونیكی حداكثر تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده ۱۱ـ وزارت بازرگانی مكلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
• تدوین و ابلاغ استانداردهای موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور در حوزه‌های امنیت سیستمهای كاربردی تجارت الكترونیكی، فرایندهای محیط تجاری، تبادل اسناد، واسطهای اطلاع‌رسانی، پیغام، كدگذاری كالا و خدمات تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۴.
• راه‌اندازی سیستم كتابخانه جامع فرایندهای تجاری مشترك الكترونیكی (۱)(CBL) در صنایع ذینفع با پشتیبانی از ویرایشهای موجود (۲) EDI و OpenEDI حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۴.
• راه‌اندازی سیستم مدیریت اسناد تجاری براساس استاندارد اسناد تجاری الكترونیكی سازمان ملل متحد (۳)(UNe Doc) حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۵.
• اصلاح استانداردها وتوصیه‌های ارایه شده در زمینه تجارت الكترونیكی به شركتهای تجـاری براساس اسـتانداردها و توصیـه‌های جـدید سازمانهای معتبر بین‌المللی مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN/CEFACT.
ماده۱۲ـ وزارت بازرگانی مكلف است با همكاری دستگاههای اجرایی ذیربط، به منظور افزایش سطح آگاهی
عمومی نسبت به مباحث مختلف تجارت الكترونیكی از طریق برنامه‌های آموزشی كاربردی مناسب، به اشتراك گذاشتن تجربیات موفق، آموزش از طریق رسانه‌های گروهی، توسعه تسهیلات آموزشی و تشویق و تسهیل برای تولید فرآورده‌ها و خدمات فرهنگی و برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام كند، شروع برنامه‌های یادشده از شهریور ماه سال ۱۳۸۴ است.
ماده۱۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهی كل قوا برای مشمولانی كه موفق به دریافت گواهی درجه۱ كاربرد تجارت الكترونیكی شوند یك ماه بخشودگی خدمت اعطا كنند. تعریف ویژگیها و الزامات دریافت گواهی درجه۱ كاربرد تجارت الكترونیكی به عهده وزارت بازرگانی است.
ماده۱۴ـ وزارت بازرگانی مكلف است با همكاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به منظور افزایش آگاه‌سازی عمومی در آحاد مردم، با هدف فراگیری كاربرد اینترنت با محورهای شناساندن تاثیر تجارت الكترونیكی بر ارتقای وضعیت اقتصادی خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه‌های به كارگیری تجارت الكترونیكی و ایجاد انگیزه برای چیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به برگزاری مسابقه‌ها و جشنواره‌های استانی و ملی برای خانوارها اقدام نماید.
ماده ۱۵ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف است با همكاری وزارت بازرگانی به منظور ارایه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژیها، كاربرد و توسعه تجارت الكترونیكی نسبت به برگزاری دوره‌های مختلف آموزش تجارت الكترونیكی برای مدیران عالی، میانی و پایه و نیز كارشناسان دستگاههای اجرایی درخصوص مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت و تجارت الكترونیكی، مدیریت راهبردی سازمانها مبتنی بر فناوری اطلاعات، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روشهای پیشگیری از آنها اقدام كند. به نحوی كه از میان جمع ۸۰۵۹۲ نفری كارشناسان، مدیران و معاونین با مدرك تحصیلی بالاتر از لیسانس در وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی و موسسات بانك مركزی، گمرك و بیمه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۶، حداقل ۲۰% آنها و دو راه حل عملیاتی نمونه مبتنی بر (۶)ebxML و UNeDocs را فراگیرند. به علاوه این سازمان مكلف به برنامه‌ریزی لازم برای گسترش آموزش تا تمامی سطوح مدیریتی و كارشناسی ذیمدخل در دستگاه‌های فوق است به نحوی كه تا پایان سال ۱۳۸۶ حداقل ۸۰% مدیران و كارشناسان این وزارتخانه‌ها تسلط كامل به مباحث مدیریتی و راهبری تجارت الكترونیكی در حوزه تخصصی خود را داشته باشند.
ماده۱۶ـ وزارت دادگستری مكلف است با همكاری قوه‌قضاییه و وزارت بازرگانی به‌منظور آموزش استراتژیها و كاربرد تجارت الكترونیكی نسبت به آموزش آن برای قضات و كادر دادرسی در سرفصلهایی چون تعریفهای بین‌المللی جرایم و بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روشهای تعیین مسیر و رهگیری داده‌ها در وب و شبكه‌های رایانه‌ای، اصول رمزگذاری و رمزگشایی در بسته‌های اطلاعاتی اقدام كند.
ماده ۱۷ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌منظور آموزش مفاهیم، مهارتها و منافع تجارت الكترونیكی در مدارس كشور، نسبت به مبانی اینترنت و تجارت الكترونیكی در دوره‌های متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوین و تهیه مطالب آموزشی ویژه توسعه مهارت‌های وب، آموزش كاربردهای مقدماتی تجارت الكترونیكی در مواردی مانند اصول پرداخت الكترونیكی، سیستمهای نقطه پایانی فروش (۷)(pos) ، رمزینه (باركد) و آشنایی با مسایل ایمنی، حریم شخصی و حقوق تجارت الكترونیكی مبادرت ورزند.
ماده ۱۸ـ وزارت بازرگانی مكلف است به منظور آموزش استراتژیها و كاربردها در تجارت الكترونیكی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۴ و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیر دیپلم، دیپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مبانی اینترنت، مبانی تجارت الكترونیكی، سیستمهای نقطه پایانی فروش، رمزینه (باركد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام كند.
ماده ۱۹ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مكلف است با همكاری وزارت بازرگانی به‌منظور تامین زمینه‌های لازم برای فناوری‌های توانمندساز سیستمهای تجارت الكترونیكی و افزایش مهارتها و نوآوری‌ها در تجارت الكترونیكی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الكترونیكی در مقاطع كارشناسی و تحصیلات تكمیلی حداكثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۵.
• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همكاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش‌های الكترونیكی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حقوق.
ماده۲۰ـ وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است با همكاری وزارت بازرگانی و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با كاربردهای تجارت الكترونیكی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی آموزش تجارت الكترونیكی در قالب دوره‌های كوتاه‌مدت و میان‌مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام كند. این آموزشها عمدتاً در زمینه‌های: استراتژی توسعه، مسایل امنیتی، مدیریت بازار، موفقیت تضمین شده در ایجاد بازرگانی الكترونیكی، چگونگی مشاركت كارآفرینان در توسعه، توسعه بازرگانی الكترونیكی، چگونگی كاهش هزینه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاریابی، تبلیغات و ارتقای جایگاه سایت در رده‌بندی پایگاههای وب، ایجاد طرح شغل الكترونیكی، برنامه‌ریزی منابع و مدیریت بازرگانی الكترونیكی خواهدبود.
ماده۲۱ـ مركز آمار ایران مكلف است با همكاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پیشرفت توسعه تجارت الكترونیكی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و كارایی تجارت الكترونیكی در كشور و ارزیابی دوره‌ای میزان آمادگی و كارایی زیرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الكترونیكی در میان بنگاهها و جامعه بر پایه سنجش پارامترهای علمی مانند الگوی رفتار كاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغییرات شاخص بهای آگهی‌های تجاری، شناسایی الگوی تغییر در نوع خرید كالا و خدمات از دیدگاه برخط و غیر برخط بودن معامله، شمار سایت‌های تازه انتشار یافته تجارت الكترونیكی و سایت‌های متروك و سایر موارد اقدام كند.
ماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با همكاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الكترونیكی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارائه دهنده سرویس‌های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سیستمهای تشخیص نفوذی و …) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الكترونیكی تولید داخل اقدام كند.
ماده۲۳ـ وزارت بازرگانی مكلف است به منظور فراهم سازی امكان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای دیجیتال نسبت به تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال (Cross Certificate) حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۲۴ـ وزارت ارتـباطات و فناوری اطلاعات مـكلف است در راستای دستیابی به‌اهداف كمی برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه‌های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الكترونیكی حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۶ نرخ نفوذ تلفن در كشور را در خطوط تلفن ثابت به ازای حداقل ۳۸ خط برای هر ۱۰۰ نفر و در زمینه تلفنهای همراه ۲۰ خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ كاربران اینترنت را به ۲۰ درصد افزایش دهد.
ماده۲۵ـ وزارت بازرگانی ملكف است با همكاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور (شورای عالی انفورماتیك) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‌های نرم‌افزاری و كاربردی تجارت الكترونیكی و غنی‌سازی شبكه‌های اطلاع‌رسانی و كاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن باز تجارت الكترونیكی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام كند.
ماده۲۶ـ بانك مركزی مكلف است با همكاری شبكه بانكی كشور به منظور اجرای سیستمهای پرداخت الكترونیكی نسبت به راه‌اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الكترونیكی(۸) (ACH) و راه‌اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانكی (۹)(RTGS) حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۲۷ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ویژه‌ی تجارت الكترونیكی برای ذینفعان عمومی و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداكثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ انجام دهد:
• پشتیبانی از كاربرد برنامه‌های متن باز (۱۰) (Open Source) در سازمانهای دولتی و شركتهای بزرگ خصوصی و پشتیبانی از حقوق مالكیت معنوی مورد نیاز آن.
• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‌های متن باز (ماننـد اعطـای تسهیلات و وامهای كم‌بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای ویژه نرم‌افزارهای متن باز، طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن باز كه كیفیت بالای آن گواهی شده است).
ماده۲۸ـ وزارت بازرگانی مكلف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سیستمهای اطلاع‌رسانی كاربردی تجارت الكترونیكی مانند شبكه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی كشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الكترونیكی مانند كتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترك و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الكترونیكی نسبت به ایجاد مركز داده (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الكترونیكی كشور حداكثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۲۹ـ كلیه دستگاههای اجرایی و شركتهای دولتی عرضه كننده خدمات به افراد و بنگاهها مكلفند برای بهینه‌سازی رویه‌ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه‌سازی (BPR) با محوریت راه‌حلهای مبتنی بر معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الكترونیكی تا پایان سال ۱۳۸۴ آغاز كنند. برنامه‌ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه‌ای باشد كه بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح‌های جامع بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه در مورد زیر سیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الكترونیكی تا پایان سال۱۳۸۵ در دسترس و عملیاتی باشد.
ماده۳۰ـ بیمه مركزی ایران مكلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الكترونیكی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الكترونیكی به گونه‌ای اقدام كند كه تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدامات زیر در صنعت بیمه تحقق یابد:
• خودكارسازی سیستم بیمه(۱۱) همراه با راه‌اندازی مركز داده متمركز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای كه بصورت مشترك توسط شركتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه‌گذاران مختلف و استفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت.
• طراحی و راه‌اندازی پورتال جامعه بیمه(۱۲) (ارایه انواع خدمات بر خط بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مكانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه‌نامه، ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‌سازی كاربرد بیمه الكترونیكی) به منظور افزایش كارایی در صنعت و بهره‌برداری اشتراكی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارایه انواع خدمات برخط بیمه‌ای و ساماندهی سیستمهای عملیاتی موجود.
ماده۳۱ـ گمرك ایران مكلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الكترونیكی و به منظور ارتقاء بهره‌وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی كشور و تبدیل این مبادی به یك مركز پشتیبانی منطقه‌ای گمرك ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص كالا از گمركات كشور حداكثر در ۲۴ساعت، نسبت به مطالعه و بررسی مناطق مشكل‌زا و مهندسی مجدد فرایندهای گمركی در كشور حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۳۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در كلیه فرایندهای مالیاتی خودكار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الكترونیكی انجام دهد:
• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالیاتهای تكلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداكثر تا پایان شهریور ۱۳۸۵.
• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسی مجدد دوره‌ای سیستم‌های تعیین، اظهار و پرداخت مالیات.
ماده۳۳ ـ وزارت نفت مكلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الكترونیكی اقدامات زیر را انجام دهد:
• عضویت در یكی از بازارهای معاملات الكترونیكی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تا پایان سال ۱۳۸۴.
• پیاده‌سازی سیستم خرید الكترونیكی (e-Procurement) به منظور فرایند خرید، افزایش نقدینگی، حمایت از تولیدكنندگان داخلی و جلوگیری از تاخیر در اجرای طرحها تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵.
• ایجاد و راه‌اندازی بورس الكترونیكی نفت e-PEM به منظور كاهش ریسك معاملات، استفاده از فرصتهای جدید در معاملات كاهش هزینه معاملات و حضور فعال در معاملات بین‌المللی نفت و گاز تا پایان سال ۱۳۸۵.
ماده۳۴ـ سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشگـری مكلـف است در چارچـوب استانداردهای تجارت الكترونیكی اقدامات زیر انجام دهد:
• ارتقای درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگری به منظور تسهیل دسترسی به‌اطلاعات جامع، ایجاد فعالیت‌های مشترك بازاریابی و درك بهتر نیازهای گردشگران تا پایان سال۱۳۸۵.
• ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات گردشگری به منظور تامین داده‌های منسجم و معتبر در بخش گردشگری، از میان بردن فعالیت‌های موازی، ایجاد منبع واحد اطلاعات برای طرح‌های برخط گردشگری تا پایان سال۱۳۸۵.
• راه‌اندازی مركز تماس (Call-Center) در قطبهای گردشگری كشور،
• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به‌سیستمهای بین‌المللی.
ماده۳۵ـ وزارت راه و ترابری مكلف است به منظور گسترش گردشگری الكترونیكی با همكاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بلیت در شركتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین‌المللی را تا پایان سال ۱۳۸۵ به‌انجام رساند.
ماده۳۶ـ بانك مركزی مكلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الكترونیكی و به منظور كاهش هزینه عملیاتی، اصلاح و بهبود كارآیی بخش بانكی، ارایه خدمات جدید بانكی، بهبود نحوه ارایه خدمات به مشتریان، تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد و راه‌اندازی نظام بانكداری جامع اینترنتی اقدام كند.
ماده۳۷ـ وزارت صنایع و معادن (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) مكلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الكترونیكی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام دهد:
• ایجاد و راه‌اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط كردن فعالان صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص تازه‌ترین فناوری‌های صنعت خودرو، ارایه اطلاعات درخصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال۱۳۸۵.
• گسترش تجارت الكترونیكی به منظور هماهنگ كردن تمامی عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شركت‌های تولید خودرو، قطعه‌سازان، شركت‌های طراحی و مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسی در بخـش خودروسازی (مانـند استانداردهـای لازم در مـحیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عملیات لجستیك بر اساس مدلهای استاندارد تجاری B۲B) و استفاده از بهترین تجربیات در موضوعات لجستیك، تبادل اسناد CAD و اسناد فنی و مدلسازی فرایندهای لجستیك تا پایان سال ۱۳۸۴.
ماده۳۸ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شركت مخابرات ایران) مكلف است در چهارچوب استانداردهای تجارت الكترونیكی طراحی و به بهره‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشتركین را تا پایان سال ۱۳۸۵ محقق كند.
ماده۳۹ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف هستند تا پایان سال ۱۳۸۵ نسبت به ایجاد و راه‌اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الكترونیكی خدمات مشتركین خود اقدام كنند.
ماده۴۰ـ وزارت بازرگانی مكلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الكترونیكی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد و راه‌اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال ۱۳۸۵.
• نوسازی شبكه بازرگانی كشور از طریق یكپارچه‌سازی فعالیتهای اطلاع‌رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الكترونیكی مبتنی بر فناوری خدمات وبی.
ماده۴۱ـ تمامی دستگاههایی كه در این برنامه متكفل تكالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده‌اند موظف هستند در انجام تكالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات كشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده۴۲ـ تمامی دستگاههای ذیربط موظفند اعتبارات موردنیاز اجرای تكالیف محوله طی این سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه كاربرد فناوری اطلاعات تامین و اعتبار موردنیاز برای سال آینده را در قالب بودجه‌ی پیشنهادی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ارایه كنند.
ماده۴۳ـ تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههایی كه در این سند تكالیفی برای آنها مقرر شده‌است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارایه گزارش جامع به هیات وزیران به وزارت بازرگانی ارایه كنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ـ Common Business Library.
۲ ـ Electronic Data Interchange
۳ ـ United Nations electronic Trade Documents.
۴ ـ United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۵ ـ Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۶ـ Electronic Business eXtensible Markup Language
۷- Point of sale
۸ـ وظیفه اصلی این اتاق، تسویه خودكار بدهیها و بستانكاریهای مستقیم میان بانكهای كشور به‌نمایندگی از سوی مشتریان است. این امر بویژه در مورد حجم زیادی از تراكنشهای مالی كه هریك ارزش كم تا متوسط دارند باعث كاهش حجم چك و پول نقد در گردش میان بانكها برای تراكنشهای مالی با ارزش كم و متوسط می‌شود.
۹ـ این سیستم برخط خدمات آنی و غیرقابل استرداد مالی را به بانكها و نیز میان بانك و مشتریانش ارایه می‌كند و برای پیشگیری از اعمال بار زیاد تراكنش به این سیستم، لازم است در ۳سال نخست حداقل مبلغ تراكنش برخط ۱۰میلیون ریال مقرر شود.
۱۰ـ برنامه راهبردی متن باز باید به گونه‌ای تنظیم شود كه برنامه‌هایی چون سیاستگذاری فناوری اطلاعات (اجـرای برنامـه‌ای كه حـوزه تـداركاتی نرم‌افـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتیبانی و آموزش ظرفیت سازی در صنایع نرم‌افزار داخلی را دربرگیرد.
۱۱ـ به منظور طراحی و پیاده سازی سیستم خودكار سازی بیمه بایستی از یكی از متولوژیهای مهندسی اطـلاعـات Information Engineering) IE)، متـدولوژی زكمـن (Zachman International)، متدولوژی Enterprise Architecture Planning) EAP )و یا سایر متدولوژیهای متداول روز استفاده شود.
۱۲ ـ تحلـیل حوزه كاری با استفاده از متدولوژیهای، (BSP(Business System Planning
(IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning و یا سایر متدولوژی‌های معتبر روز بایستی انجام پذیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =