تفاوت سند رسمے با سند عادے

از نظر قدرت اجرائے

سند رسمي قدرت اجرائے دارد. بدين معنا ڪه قانونگذار مفاد سند رسمي را قابل اجرا مي داند بدون انڪه نيازے به رسيدگي دادگاه و صدور حڪم داشته باشد. اين قدرت در واقع از آثار اعتبار استثنائے سند رسمي است و از اصل صحت قرارداد و اماره ے اصالت رسمي و اعتمادے ڪه به مامور رسمي در خصوص رعايت قوانين و تشريفات وجود دارد ناشي شده است ماده ي 92 قانون ثبت مقرر مي دارد مولول ڪليه ي اسناد رسمے راجع به ديون و يا ساير اموال منقول بدون احتياج حڪمي از محاڪم عدليه لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي ڪه شخص ثالثے متصرف و مدعے مالڪيت آن باشد. ماده 93 همان قانون مقرر مے دارد ڪليه ي اسناد رسمے راجع به معاملات املاڪ ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاڪم لازم الاجرا است.

از نظر اعتبار تاريخ

تاريخ سند رسمے هم از لحاظ اصحاب دعوا و هم از نظر  اشخاص ثالث معتبر است در حالے ڪه تاريخ سند عادے براے اشخاص ثالث موثر نيست. ماده 1305 ق.م در اسناد رسمي تاريخ تنظيم سند معتبر است. حتي بر عليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادے تاريخ فقط درباره ے اشخاص ڪه شرڪت در تنظيم انها داشته و ورثه ے آنان و ڪسي ڪه به نفع او وصيت شده معتبر است.

از نظر ادعاے جعل و ترديد و تڪذيب

در مورد سند رسمي فقط ادعاے جعل قابل طرح است در حالے ڪه سند عادے هم در معرض ادعاے جعل مے باشد و همه قابل تڪذيب (ترديد و انڪار) است. ماده ي 1292 قانون مدنے ايران در اين مورد مقرر مے دارد:
در مقابل اسناد رسمي يا اسنادے ڪه اعتبار سند رسمے را دارد انڪار و ترديد مسمو؏ نيست و طرف مے تواند ادعاے جعليت نسبت به اسناد مزبور ڪند يا ثابت ڪند ڪه اسناد به جهتي قانونے از اعتبار افتاده است

از نظر تشريفات قانونے

تنظيم سند رسمي تابع تشريفاتے است كه در قانون معين شده در حالے ڪه اصل در سند عادے، عدم تشريفات است. تشريفات تنظيم سند رسمي همه از يڪ درجه ي اعتبار برخوردار نيستند. چرا ڪه عدم رعايت بعضي از آنها سند را از رسميت مے اندازد در حالے ڪه عدم رعايت بعضے ديگر چنين نيست براے مثال ماده ي 1294 قانون مدنے ايران مقرر مے دارد عدم رعايت مقررات راجع به حق تمبر ڪه به اسناد تعلق مے گيرد سند را از رسميت خارج نمي ڪند.

از نظر تنظيم ڪننده

در سند رسمے ، مامور رسمے دولت در تنظيم آن دخالت دارد در حالے ڪه سند عادے را افراد هر گونه بخواهند تنظيم مے نمايند.

دليل تفاوت موجود در ماده ي 1287 قانون مدنے اين است ڪه مقرر مے دارد اسنادي ڪه در اداره ثبت اسناد و املاڪ و يا دفاتر رسمے يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت انها بر طبق مقررات قانونے تنظيم شده رسمے است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + شانزده =