قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور ماه 1322

ماده اول – هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از

دستور اجرا سند رسمي داشته باشد ميتواند به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد. /

ماده دوم – مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن

دستور اجرا داده شده. /

ماده سوم – رسيدگي به دعاوي مزبور تابع مقررات دادرسي اختصاري بوده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. /

ماده چهارم – اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نيست مگر در صورتي كه دادگاه حكم به بطلان دستور اجرا داده و

يا قراري دائر به توقيفعمليات اجرايي بدهد. /

ماده پنجم – در صورتي كه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجرا سند رسمي ضرر جبرانناپذير باشد به درخواست

مدعي بعد از گرفتن تأمينقرار توقيف عمليات اجرايي را ميدهد ترتيب تأمين همان است كه در آيين دادرسي مدني براي

تأمين خواسته مقرر است و در صورتي كه موضوع سندلازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد در صندوق ثبت

محل توقيف ميشود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد. /

ماده ششم – هر يك از طرفين ميتوانند در اثنا رسيدگي به دعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي كه

به سبب توقيف عملياتاجرايي به او وارد شده است بخواهد و در اين صورت دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي يا به

موجب حكم عليحده محكوم عليه را به پرداختخسارت ملزم خواهد نمود و در صورتي كه موضوع اجرا وجه نقد باشد و يا

براي توقيف عمليات اجرايي وجه نقد تأمين شده باشد خسارت از قرارصدي دوازده در سال خواهد بود. /

ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعيت آن حكم عمليات اجرايي به حالت

قبل از اجرا بر ميگردد. /

ماده هشتم – ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي و عملياتي كه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال و اشخاص و

هزينههاي اجرايي ومصارف آن و تعيين حقالاجرا در مواردي كه در قانون معين نشده و مقتضي باشد و وصول حقالاجرا و

نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقداماتاجرايي و مرجع رسيدگي به آن و به طور كلي آنچه براي اجرا اسناد رسمي لازم

است طبق آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود. /

ماده نهم – هزينه مسافرت مهندسين و نمايندگان و ساير مأمورين به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك و

همچنين دستمزدكارمندان و كارشناسان قراردادي كه براي ثبت املاك لازم گردد از محل هزينه مقدماتي مطابق آييننامه

وزارت دادگستري تأديه ميشود. /

ماده دهم – ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد ( 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 )قانون دفتر اسناد

رسمي مصوب خرداد ماه 1316 و تبصره اضافي به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتي از شق 2 ماده 25 مكرر از

قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 26 مرداد 1320 كه راجع است به هيأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد

رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي و هر قانون ديگر درقسمتي كه مخالف اين قانون باشد نسخ

ميشود. /

اين قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بيست و هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و دو به تصويب

مجلس شوراي ملي رسيد. /

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + هجده =