قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب


ماده 1 – به منظور رسیدگی و حل و فصل كلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشكیل می شوند.
ماده 2 – تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است .
ماده 3 – در حوزه قضائی هر شهرستان یك دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشكیل می گردد. تشكیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذكور كه ( دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 28/6/1378 كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می باشد:
الف – دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشكیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی كه جنبه خصوصی دارد با شكایت شاكی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.
ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است .
ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی كه باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا” به دادستان اطلاع دهند.
د – بازرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید كه قانونا” این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
1 – ارجاع دادستان .
2 – شكایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی كه دسترسی به دادستان ممكن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.
3 – در جرائم مشهود در صورتی كه بازپرس شخصا” ناظر وقوع آن باشد.
ه – دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی كه تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تكمیل آن را بخواهد ولو اینكه بازپرس تحقیقات خود را كامل بداند.
بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده ،مراتب را در صورتمجلس قید می كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل می شود.
و – تحقیقات مقدماتی كلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی كه در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری استان نیست دادستان نیز دارای كلیه وظایف واختیاراتی است كه برای بازپرس مقرر می باشد.
در مورد جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد سایر جرایم ، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینكه رسیدگی امر را به طور كلی به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.
ز – كلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بین دادستان دادیار، نظردادستان متبع خواهدبود
ح – بازپرس راسا” و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صارد نماید. در صورتی كه بازپرس راسا” قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنین در موردی كه دادستان تقاضای بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنماید كه در این صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم می تواند درهر ماه بیش از یك مرتبه از این حق استفاده كند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
ط – هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنكه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شكایت نماید. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر یا هر دو ماه اعمال می شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبایداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
ی – درخواست دادستان و بازپرس با باید ضابطین ، مقامات رسمی و ادارات فورا” اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تكمیلی در تحقیقات ، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف ازمقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب كیفری نیز خواهد بود.
ك – پس از آن كه تحقیقات پایان یافت ، بازرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی كه به عقیده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا” جرمی واقع نشده ویادلایل كافی برای ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر كشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مكلف به رسیدگی می باشد.
دادستان نیز مكلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.
ل – هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد كیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا” آزاد می شود.
هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد ( یكی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عكس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی وانقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.
م – در كیفرخواست باید نكات ذیل تصریح شود:
1 – نام و نام خانوادگی ، نام پدر، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است یا نه ، مجرد است یا متاهل .
2 – نوع قرارتامین با قید اینكه متهم بازداشت است یا آزاد.
3 – نوع اتهام .
4 – دلایل اتهام .
5 – مواد قانونی مورد استناد.
6 – سابقه محكومیت كیفری در صورتی كه متهم دارای سابقه محكومیت كیفری باشد.
7 – تاریخ و محل وقوع جرم .
ن – قرارهای بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:
1 – اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاكی خصوصی .
2 – اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت ، بازداشت موقت ،تشدیدتامین و تامین خواسته به تقاضای متهم .
3 – اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاكی خصوصی و دادستان .
اعتراض به قرارهای مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات ومانع اجرای قرار نبوده و كلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا” اجرا می شود.
هرگاه به علت عدم كفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب كرد ، مگر بعد از كشف دلائل جدید كه در این صورت فقط برای یك مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز كند بازپرس ، رسیدگی و قرار متقضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

تبصره 1 – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ .
تبصره 2 – رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.
تبصره 3 – پرونده هائی كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی كه مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یك میلیون ( 1000000 ) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما” در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنكه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 – جرائمی كه تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما” در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به كیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت كشف جرم باشد دادگاه باید راسا” نسبت به انجام آن اقدام كند.
تبصره 5 – با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.
تبصره 6 – در حوزه قضائی بخشها ، رئیس یادادرس علی البدل دادگاه در جرائمی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه كیفری استان است ، به جای جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.

ماده 4 – هر حوزه قضائی كه دارای بیش از یك شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا” به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور كیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و كیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است .
در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره – رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به كلیه اتهامات عضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان ومشاوران روسای سه قوه ، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران ، فرمانداران وجرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران می باشدبه استثناء مواردی كه در صلاحیت سایر مراجع قضائی است .
ماده 5 – به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب ، در مركز هر استان و مناطقی كه ضرورت تشكیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشكیل می گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1 – كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .
2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
3 – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
4 – جاسوسی به نفع اجانب .
5 – كلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 – دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .
ماده 6 – طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحكیم مراجعه نمایند.
ماده 7 – احكام دادگاه های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی كه در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است .
ماده 8 – قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی وانقلاب مكلفند به دعاوی و شكایات واعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یكصد وشصت و هفتم ( 167 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی كنند وتصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.

ماده 9 – قرارها و احكام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد كه بر مبنای آن حكم صادر شده است . تخلف از این امر و انشا رای بدون استناد موجب محكومیت انتظامی خواهد بود.
ماده 10 – هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علی البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احكام و در صورت لزوم یك واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یك دفتر كل نیز خواهد بود.
تبصره – ترتیب تشكیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن ، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یك از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیریها به موجب آیین نامه ای است كه به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 11 – رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی ، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 – در شهرستان ، رئیس دادگستری رئیس حوزه قضائی ورئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مركز استان رئیس كل دادگستری استان ، رئیس كل دادگاههای تجدیدنظر و كیفری استان است و بر كلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت . همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرا و دادگاههای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد
ماده 13 – برای تامین كار قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان عل البدل دادگاهها و سایر قضاتی كه مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را كه با تاسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد كرد وحتی الامكان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاها انجام خواهد شد.
تبصره 1 – گروه شغلی ( دادستانها ) برابر گروه شغلی ( رئیس دادگستری شهرستان ) و گروه شغلی ( دادستان تهران ) برابر گروه شغلی ( رئیس كل دادگستری استان تهران ) خواهد بود.
تبصره 2 – گروه شغلی ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلی ( رئیس شعبه دادگاه عمومی ) و گروه شغلی ( دادیار ) برابر گروه شغلی ( دادرس علی البدل دادگاه ) خواهد بود.
تبصره 2 – گروه شغلی ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلی ( رئیس شعبه دادگاه عمومی ) و گروه شغلی ( دادیار ) برابر گروه شغلی ( دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 – به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، رئیس كل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه كار قضائی ، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه كار قضائی داشته باشند.
ماده 14 –
الف – دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشكیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات بوسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است .
ب – دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن كه دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حكم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج – دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین دادستان تشكیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در كیفر خواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید وانشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .
تبصره 1 – هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یاانجام اقدامی ار لازم بداند، خود تكمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تكمیل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادرای مربوط درخوسات كند.
تبصره 2 – هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی كننده می تواند با اعطا نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 – دادرسان علی البدل عهده دار انجام كلیه اموری هستندكه از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رئس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس كل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند.
ماده 16 – ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه ها خواهد بود.
ماده 17 – قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یك هفته مكلف به انشا رای می باشد.
ماده 18 – آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام ، همان می باشد كه در قوانین قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذكر گردیده است . در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام ، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام می شود.
در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی كه در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینكه رای ، خلاف بین قانون یا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم علیه ( چه در امور مدنی و چه در امور كیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور كیفری ) ممكن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
تبصره 1 – مراد از خلاف بین این است كه رای بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سكونت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره 2 – درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قعطی مذكور در این ماده اعم از اینكه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا” قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی كشور كه ( شعبه تشخیص ) نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذكور به انتخاب رئیس قوه قضائی تشكیل می شود
در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید ، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. چنانچه وجود خلاف بین رااحراز نكند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنكه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد كه در این صورت جهت رسیدگی ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3 – خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظر خواهی را وفق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص ، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید ، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . این معافیت شامل سایر مواردی هم كه دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می باشد.
تبصره 4 – جز در مورد اختیار ذیل تبصره ( 2 ) این ماده از هیچ حكم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یك بار نمی توان بعنوان خلاف بین درخواست تجدیدنظر نمود.
تبصره 5 – در مواردی كه بر حسب قانون دیوانعالی كشور باید اعاده دادسی را تجویز كند، این امر با شعبه تشخیص مذكور در تبصره ( 2 ) این ماده خواهد بود.
ماده 19 – آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حكم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد و رای را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
الف – احكام :
1 – اعدام و رجم .
2 – حدود، قصاص نفس و اطراف .
3 – مصادره و ضبط اموال .
4 – دیه بیش از خمس دیه كامل .
5 – در صورتی كه حداكثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یك میلیون ریال جزای نقدی باشد.
6 – حكمی كه خواسته آن از یك میلیون ریال متجاوز باشد.
7 – حكمی كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
8 – حكمی كه مستند به رای یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتبا رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
9 – حكم راجع به متفرعات دعوی در صورتی كه حكم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.
10 – حكم راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.
11 – حكم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت .
12 – حكم راجع به حجر و رفع حجر.
ب – قرارهای زیر در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:
1 – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
2 – قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی .
3 – قرار سقوط دعوی .
4 – قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوی .
تبصره 1 – احكامی كه در مرحله تجدید نظر صادر می شود، “به جز در خصوص رای اصراری ” قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست .
تبصره 2 – در موارد مذكور در این ماده در صورتی كه طرفین دعوا كتبا حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط كرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی آنان مسموع نیست .
ماده 20 – به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه های عمومی و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مركب از یك نفر رییس و دو عضو مستشار تشكیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اكثریت كه به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 – رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا” در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور ( دادگاه كیفری استان ) نامیده می شود. دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به جرایمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد از پنج نفر ( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) و برای رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر ( رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان ) تشكیل می شود. تشكیلات ، ترتیب رسیدگی ، كیفیت محاكمه وصدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آئین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشكیل خواهد شد.
تبصره 2 – در مركز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی ازدادگاه تجدیدنظر بعنوان ( دادگاه كیفری استان ) برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعب یا شعبی كه برای این امر اختصاص می یابد به تخشیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
دادستان شهرستان مركز استان یا معاون او یا یكی ازدادیاران به تعیین دادستان ، وظایف دادستان را در دادگاه كیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاكی ومتهم ، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای كه دادستان معرفی كرده بیان می شود.
تبصره 3 – برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی ، رئیس قوه قضائیه می تواند موقتا” امر به تشكیل دادگاه كیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یكی از دادیاران ان حوزه ، وظایف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت . دادگاه كیفری استان با حظور رئیس وتمامی مستشاران رسمیت می یابد.
تبصره 4 – دادگاه كیفری استان پس از ختم رسیدگی یا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و نظر اكثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است . این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی كشور می باشد. ترتیب رسیدگی همان است كه در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است .
تبصره 5 – اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه كیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند:
الف – محكوم علیه یا نماینده قانونی وی .
ب – دادستان
ج – مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر وزیان .
تبصره 6 – اجرای احكام كیفری ( دادگاه كیفری استان ) توسط دادسرای شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 7 – در شهرستان مركز استان ، رئیس كل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مركز استان رئیس كل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مركز استان رئیس هر حوزه قضائی ، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است .
ماده 21 – مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب ، دادگاه تجدیدنظر استانی است كه آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای كیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی كشور است .
ماده 22 – رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احكام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی وانقلاب وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی باحضور دادستان یا یكی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.
تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حكم بدوی فسخ ومتهم تبرئه می گردد، هر چند كه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا” آزاد می شود.
تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محكوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تائید حكم بدوی مستدلا”” می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند كه محكوم علیه تقاضای تجدیدنظر نكرد باشد.
تبصره 3 – در امور كیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حكم بدوی را تشدید كند، مگر اینكه دادستان یا شاكی خصوصی درخواست تجدیدنظر كرده باشد.
تبصره 4 – اگر حكم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محكوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد كه به اساس حكم لطمه ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حكم آن را تایید می نماید و تذكر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

ماده 23 – دیوان عالی كشور در مورد درخواست تجدید نظر به ترتیب زیر اقدام می نماید:
1 – اگر حكم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تایید و جهت اجرا به دادگاه صادركننده حكم اعاده می گردد.
2 – هر گاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذكور به درجه ای از اهمیت باشد كه رای را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض تحقیقات صادر شده باشد رای را نقض و به شرح زیر اقدام می نماید:
الف – اگر عملی كه محكوم علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای نقض بلاارجاع می گردد.
ب – اگر رای منقوض ، قرار باشد یا حكم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادركننده رای ارجاع می شود.
ج – اگر رای یا حكم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی كه دیوان عالی كشور صالح می داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مكلف به رسیدگی می باشد.
د – در سایر موارد پس از نقض ، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (به تشخیص دیوان عالی كشور) ارجاع می گردد.
تبصره – در مواردی كه دیوان عالی كشور حكم را به علت نقض تحقیقات نقض می نماید مكلف است كلیه نواقص تحقیقات را مشروحا ذكر نماید.
ماده 24 – مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی كشور به شرح ذیل اقدام می نماید:
الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی كشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب – در صورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حكم نماید.
ج – در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید اگر یكی از كسانی كه حق درخواست تجدید نظر دارد تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجددا در دیوان عالی كشور مورد بررسی قرار می گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی كشور استدلال دادگاه را بپذیرد حكم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا كیفری دیوان عالی كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد تایید قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه
مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی كشور حكم مقتضی صادر و این حكم قطعی است
تبصره – قطعیت حكم در صورتی است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 – جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است : 1 – ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود
یا فقدان شرایط قانونی شهادت ، در شهود.
2 – ادعای مخالف بودن رای با قانون .
3 – ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادركننده رای .
4 – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات .
تبصره – اگر درخواست تجدید نظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده 26 – در موارد مذكور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:
1 – در مورد احكام حقوقی .
هر یك از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده كه از رای دادگاه متضرر می شود.
2 – در مورد احكام كیفری :
الف – محكوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب – شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او.
ج – دادستان از حكم برائت یا محكومیت غیر قانونی متهم .

3 – در مورد قرارها:
هر یك از طرفین دعوی كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان .
ماده 27 – مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذكور در ماده 19 برای اشخاص ساكن ایران 20 روز و برای كسانی كه خارج از كشور می باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
ماده 28 – متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی كه در آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده بدهد و در روی كلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادركننده رای در صورتی كه تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تكمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 1 – دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.
تبصره 2 – هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود كه به علت قوه قهریه امكان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است ، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره 3 – متقاضی تجدید نظر در آرا كیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرا حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات
آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 29 – متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این كه آن جهت بعدا حادث شده باشد كه در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام كند.
ماده 30 – در صورتی كه تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حكم در امور كیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حكم متوقف خواهد شد.
ماده 31 – محكوم علیه می تواند احكام قطعیت یافته هر یك از محاكم را كه قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حكم تا یك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان كل كشور در صورتی كه حكم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی كشور درخواست نقض می نماید. دیوان عالی كشور در صورت نقض حكم رسیدگی را به دادگاهی هم عرض ارجاع
می دهد. رای دادگاه در غیر موارد مذكور در ماده 18 غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است .
ماده 32 – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است كه قانونا مكلف به رسیدگی به پرونده بوده است .
ماده 33 – در صورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال می نماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود.
تبصره – در صورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی كشور خواهد بود.
ماده 34 – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر كشور فراهم نماید.
ماده 35 – دادگستری مجاز است به منظور تكمیل اعضا دفتری دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداری به تعداد لازم اقدام كند و اجازه مذكور صرفا برای تشكیلات مربوط به دادگاه های عمومی است .
ماده 36 – دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 – آیین نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 38 – دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجیهزات لازم و به كارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.
ماه 39 – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، مواد ( 235 ) و ( 268 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) مصوب 28/6/1378 كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد ( 326 ) ، ( 411 ) و ( 412 ) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی كلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت كه مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یك تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/4/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری
اصلاحات بموجب قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب درج گردیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 9 =